القرضاوي وتحكيم الشريعة والتكفير ...!؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 3006 - 2010 / 5 / 16 - 18:34
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العلمانية تؤكد على احترام الأديان وذلك بفصلها عن السياسة والتركيز على حرية الرأي كإنسان وُلِدَ حراً ومن حقه أن يختار معتقده الروحي الذي هو علاقة ما بينه وبين الإله الذي يؤمن به ، ويقول إله الإسلام ( لاإكراه في الدين ) ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (لكم دينكم ولي دين ) (- وهل أنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين ) (- أشد الناس مودة للذين آمنوا..) (انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر) (وما أرسلناك الا هاديا ومبشرا ونذيرا ).. طبعاً هذه الآيات الحضارية الإنسانية كانت مقدمة لحرية مزيفة وأدتها وأبعدتها عن ساحة الحرية آيات مدنية وعلى رأسها أية التوبة ...؟ ولكن السيد القرضاوي نقلاً عن مقال عبد القادر أنيس منشور في الحوار القرضاوي يكفر الناس .... ويحكم أن "العلماني الذي يرفض "مبدأ" تحكيم الشريعة من الأساس، ليس له من الإسلام إلا اسمه، وهو مرتد عن الإسلام بيقين، يجب أن يستتاب، وتزاح عنه الشبهة، وتقام عليه الحجة، وإلا حكم القضاء عليه بالردة، وجرد من انتمائه إلى الإسلام، أو سحبت منه "الجنسية الإسلامية" وفرق بينه وبين زوجه وولده، وجرت عليه أحكام المرتدين المارقين، في الحياة وبعد الوفاة .. (انتهى) صدقوا أن هذا قول رئيس إسلامي عالمي ينسف مقولة أن الإسلام دين رحمة ومحبة ، ويرفض أن أن يكون أبناء البلد الواحد متساوين في الحقوق والواجبات والمشكل أن السيد القرضاوي يدمج الشريعة في عباداته ومعاملاته في كل واحد فالتعاليم العبادية في الإسلام هي مابين الخالق والإنسان من صلاة وصيام وحج وزكاة وعقابه عند الله وهي علاقة ثنائية وليست عامة جمعية ، وأما بشأن المعاملات فتقول القاعدة الفقهية الكلية ( تبدل الأحكام بتبدل الأزمان ) و (الضرورات تبيح المحظورات ) و( ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) ...الخ .. والسؤال في أس المعاملات الإسلامية ألم يكن مباحاً المتاجرة بالإنسان ( الرق) وألم تكن أسواق النخاسة من عبيد وجوار منتشرة في كافة أرجاء الدولة الإسلامية ، ومالك العبيد من السادة الأبرار ، وبتبدل الأزمان ألغيت هذه التجارة وبرغم أنف تجار الرقيق وكذلك القرضاوي مع أنه استعبد فتاة قاصر في العاشرة من عمرها أصغر من حفيداته وتزوجها وهو قد تجاوز السبعين من عمره ، أم أن السيد القرضاوي يريد أن يعيدنا إلى شرعية قانون العقوبات الإسلامي المتخلف ويقطع الأيدي والأرجل والجلد علناً ويرجم النساء واسترقاق البشر وإعادة فتح أسواق النخاسة لتطبيق مبدأ تحكيم الشريعة ، أي رفضه للدولة المدنية التي تمنع قوانينها من اغتصاب كهل لطفلة وفق عرف قديم وأسبغت عليه الشرعية في زمن السراج والشمعة والتنقل ارتجالاً وعلى ظهر الحمير والبغال ، وكما أسلفنا فإن مضمون الشريعة عبادات ومعاملات ، الأول مابين االعابد والمعبود وأما الثاني فهو بمجمله يتعلق ما بين المواطنين والدولة متمثلة بقوانينها التي تنظم ما للمواطن من حقوق وما عليه من واجبات ويحاسب عليها إن تجاوزها ، ولا أدري عن أي تحكيم للشريعة يريد القرضاوي أن يتحدى العلمانيين ، هل سيعود إلى التطبيل والتزمير حول مبدأ الشورى المبهم والذي لم يرى النور ، وبقي الحكم وراثياً ديكتاتورياً مستبداً ، وهل القوانين المدنية المطبقة في هذا العصر والتي غايتها تنظيم الحياة العملية بين المواطنين تحت ظل أحكام وقوانين أقرها الشعب بواسطة ممثليه في المجالس التشريعية لا تحقق العدالة التي تبتغيها الأديان إلا إذا صدرت من حاكم فرد باغٍ مستبدٍ ، ونطيع هذا الأولي الأمر حتى ولو ظلم ... هل هذه هي تحكيم الشريعة التي طواها الزمن كما طوى شرعة العبودية والقرضاوي متأكد أن الدولة الدينية وكذلك القومية تصنف الكثير من مواطني تلك الدولة غير المنتمين لذلك الدين أو تلك القومية في مرحلة متأخرة من المواطنة لتنتفي عدالة المواطن في وطنه لإرضاء السيد القرضاوي وأمثاله ، والذين يكفرون العلمانيين لأنهم يحترمون الأديان ، والعقائد ، والقوميات ، ولكن خارج ركب السياسة ، والمساواة في المواطنة ضمن الوطن الواحد في الحقوق ، والواجبات دون أي تمييز بين مواطني البلد الواحد بسبب العقيدة الدينية أو القومية .. ؟ بربكم هل هذا المطلب العادل سبب كاف برفض القرضاوي للعلمانيين وتكفيرهم ، وهو يقرر مسبقا: "أما العلمانية في أوطاننا، فهي ـ بأي معيار ـ مرفوضة، بمعيار الدين، ومعيار العقل، ومعيار العلم، ومعيار المصلحة، إنها ضد الدين، وضد الدستور، وضد حقوق الإنسان، وضد مصلحة الأمة، وأصالتها ( انتهى) ولكن المثل المصري يرد باستخفاف : وكمان ربّنا لو حاجات .. ؟

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات