من قاتم، سياسة فاشلة، حكومة فاشلة ! توفير الأمن والأمان من صنع الجماهير انفسهم

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 3006 - 2010 / 5 / 16 - 00:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قتل أكثر من مائة شخصا وأصيب مئات آخرون في سلسلة هجمات شنها مسلحون في أنحاء متفرقة من العراق يوم 10 أيار 2010 استهدف أغلبها المدنيين والعمال وعناصر الأمن الحكومي وميليشيا البشمركة التابعة للاحزاب الكردية. وقالت مصادر أمنية إن الهجمات شنت في وقت واحد تقريبا، وقالت وزارة الداخلية العراقية إن أغلب قتلى هجمات اليوم من عناصر الجيش والشرطة، وقد لقوا مصرعهم في سلسلة هجمات استهدفت نقاط تفتيش ومقار للشرطة في بغداد والموصل والفلوجة والطارمية والصويرة والبصرة و الحلة وديالى. إن مسحلون يستخدمون أسلحة مزودة بكواتم للصوت هاجموا ست نقاط تفتيش على الأقل في بغداد اليوم حيث شملت الهجمات الغدير واحياء" الجهاد، الغزالية، السيدية، اليرموك، الدورة والزعفرانية" كما صرحت به وزارة الداخلية. وتقول إحصائية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية وأمنية عراقية أن شهر أبريل/نيسان شهد مقتل 328 عراقيا بينهم 274 مدنيا و15 جنديا و39 شرطيا. ويقل ذلك العدد بقليل فقط عن نفس الشهر من العام الماضي والذي شهد مقتل 355 شخصا.
هكذا هو حالنا والمواطنون يعانون انعدام الامن والامان، يعانون الفقر والمجاعة والبطالة وانعدام الخدمات العامة. ان ايامنا كلها اصبحت دامية من الاثنين الى الاحد، ومن الاحد الى الاثنين ليس لدى العراقيين يوما واحدا في الاسبوع للعطلة الامنية. اما الحكومة فهي ساهرة بمشاكلها وصراعها مع القوى السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة المقبلة. ان احدى النتائج البارزة للانتخابات الاخيرة او بالاحرى للمهزلة الاخيرة هي توسيع رقعة اللاأمن وأنفلات الوضع الامني الى مديات خطيرة تنذر بكوارث انسانية وخيمة. ان كل الذين صبغوا اصابعهم باصباغ بنفسجية، يغضون اليوم اصابعهم لغلطتهم التي وقعوا فيها.
بعد سبع سنوات او اربع برهنت الحكومة انها فاشلة في توفيرالامن، انها فاشلة في تامين وضع امني نسبي ومناسب للمواطنين الابرياء. القضية ليست فقط ان سبب التدهور الامني والانفلات الامن الحالي هو عدم تشكيل الحكومة ربما ان عدم تشكيلها هو سبب من الاسباب ولكن ان القضية الرئيسية هي العملية السياسية الراهنة التي وفرت كل الاجواء المناسبة للإرهاب والارهابيين ولانزلاقات امنية خطيرة ولصراعات قومية وطائفية خطيرة. ان العملية السياسية الراهنة والدستور العراقيين والقوى المشاركة في العملية السياسية برمتها هي مشكلة اصلية وعائق رئيس امام تقدم المجتمع وتوفير الامن. هذا ما برهنته السبع سنوات الماضية في ظل الاحتلال.
اليوم وبعد ان اصحبت كافة أيامنا دامية، على جماهير العراق بعماله ونسائه وشبابه ان يفكروا وان يفصلوا صفوف نضالهم عن تلك الحركات المشاركة في العملية السياسية، ان يفصلوا سياساتهم وممارساتهم ونشاطهم السياسي عن الاسلام السياسي الشيعي بكافة قواه وكتله وإئتلافاته السياسية، انفصلوا عن الحركة القومية العربية بكافة قواها وكتلها السياسية، وانفصلوا عن الحركة القومية الكردية بكافة احزابها وقواها السياسية... على جماهير العراق ان يفكروا الف مرة قبل ان يتوجهوا الى صناديق الاقتراع مرة اخرى، عليهم ان يفكروا برص صفوفهم النضالية حول راية بناء عراق جديد خال من الظلم والاضطهاد، ان يفكروا بان يبنوا عراق جديدا لا مكان فيه لتعريف الانسان حسب القومية والدين والطائفة والعشيرة، يفكروا بعراق جديد عراق غير قومي وعلماني وذلك لنتمكن من بناء دولة جديدة قابلة للحياة.
في هذه المرحلة تبدا الخطوة الاولى لتحقيق هذه التطلعات والاهداف الانسانية، من المحلات والازقة من المعامل والمؤسسات، من قبل الجماهير والناس انفسهم. ان توفير الامن في المحلات هي امر انساني وسياسي يجب ان توفر بسواعد أهل المحلة نفسها وليس من قبل الميليشيات التابعة للحكومة التي سميت "بالجيش العراقي"، يجب توفير الامن للمعامل والمؤسسات من قبل العمال انفسهم حتى لاتتكرر ماساه معمل نسيج الحلة، ليس امام المواطنيين غير هذا الطريق. ان انتظار القوى المشاركة في الحكومة وتشكيل الحكومة هو موت بحد ذاته،هو سم وموت للجماهير هو يعني ايام دامية اخرى، يعنى الضحايا بالالاف، يعني تاجيج الصراعات القومية والطائفية.. وهي لصالح تلك القوى الموجودة في الحكم التي تعتاش على اللاامن والصراعات واراقة الدماء. على الجماهير ان يفكروا بامنهم في محلاتهم ومؤسساتهم وذلك من خلال تنظيم انفسهم في تلك الاماكن وتهيئة المستلزمات اللازمة لتحقيق هذا الامر.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل