حصة الفقير!!

سعد تركي

الحوار المتمدن-العدد: 3002 - 2010 / 5 / 12 - 11:14
المحور: كتابات ساخرة
    

أسماها (حصة الفقير) حين كان وزيراً للتجارة، قبل أن يعزل أو يستقيل من منصبه متهماً بالفساد الذي برأه منه قضاؤنا أو (قدرنا) المستقل.. وكلما كانت تصريحاته والناطق الإعلامي باسم وزارته تزداد سخونة ووعوداً معسولة عن حجم الجهد الكبير الذي يبذل في توفير وإيصال مفرداتها، كلما كانت حصة الفقير تقل عدداً وتزداد فقراً، حتى أن بعضهم أضحى يحن ويترحم على الأيام التي كانت الحصة فيها تصل كاملة في موعدها المحدد حين كان البلد يرزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية، ووقتها لم يكن يسمح للعراق الا بتصدير ما قيمته مليار وستمئة مليون دولار كل ستة أشهر من النفط، عليه أن يسير بها مفاصل دولة بأكملها حكومة وشعبا ورشى لأقلام مأجورة ، فضلاًً عن التعويضات التي تستقطعها الأمم المتحدة لصالح بلدان تضررت من غزو المقبور للكويت!
ويتذكر الناس-بحسرة- كيف ضاقت البيوت حين استلموا حصة ستة أشهر سلفاً في شباط من العام 2003 قبل أن (يحررنا) سادة البيت البيضاوي!
تصورنا أن الرجل ألبس ثوبا فضفاضاً أكبر من حجمه، وأن السبب في (تسمنه) وزارة التجارة، حكومة بنيت بعصا المحاصصة، وأن بالآتي بعده سيتحسن الحال، لكن الخلف لم يختلف عن السلف بشيء، وإن ذهب خطوة أبعد فقلص حصة الفقير الى مواد خمس لا غير!
هذا كله جرى بعد (التحرير)، حين تعاظمت موارد البلاد ورفعت عنه القيود بجميع أشكالها، وأسقطت عنه جلّ الديون، وصار محجةً لكل البلدان والمستثمرين، وتسلم زمام أمره رجال (أكفاء مخلصون). كل هذا جرى بعد سبع من السنوات، تعاقبت على السلطة حكومات لم تستطع أن تنير مصباحاً أو تعبد شارعاً ولا زرعت شبراً ولا بنت داراً أو أعادت مهجراً ولا أنصفت مظلوماً وما منعت قاتلاً ولا..ولا..
الخشية -كل الخشية- أن لا يبقى من البطاقة التموينية -في ظل الحكومة القادمة- الا كونها وثيقة رسمية، علينا إبرازها مرجعاً معتمداً أساسياً لإثبات عراقيتنا حالها حال هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن و(صورتين حديثتين)، أو ما بات يعرف بالصداميات الأربع لا غير.. ويبقى حبيب الله (الفقير) بلا حصة ولا هم يحزنون..

#سعد_تركي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل