دولة العراق .. بين تزويرالانتخابات واباحة القتل

ادورد ميرزا

الحوار المتمدن-العدد: 2993 - 2010 / 5 / 2 - 15:37
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لا شك في ان التمسك بالطائفية كانت من اهم الأسباب التي جعلت دولة العراق ممثلة بحكوماتها المتعاقبة بعد 2003 ان تتراجع عن ركب المدنية وتلتحق بمؤخرة الدول المتخلفة والتي اقسمت على التمسك بايدلوجيات قديمة كرست الأحقاد والفرقة , ان الدولة التواقة للديمقراطية والسلام عليها اولا توفير الحياة الآمنة والعيش الرغيد لمواطنيها , ولكي يتحقق ذلك يجب ان تكون هناك حكومة نزيه تعشق الحياة وتحترم انتماءات الانسان , عندها فقط سيكون بمقدور هذه الدولة ان تلتحق بركب الدول الديمقراطية المتحظرة .
ومن منا لا يعرف ما خلفته سياسة الطائفية والتمييز والاقصاء في العراق , فالاعتقالات العشوائية والاغتيالات ما زالت تنفذ في وضح النهار وتحت انظار المسؤولين, فالكل شاهد تعذيب وقتل سجين مدني اعزل من قبل معتقليه على شاشات الفضائيات حيث يرمى على الأرض ويداس بالأقدام ويضرب حتى الموت , اي عراق آمن يتحدثون عنه ساسة العراق, واي استقرار واي سيادة واي تنمية واي بناء ومقاولات , الله يخليكم كاف كذب ....اننا نشهد البطالة والتسكع في الطرقات تنتشر بين غالبية العراقيين وعل ارض جميع المحافظات, ونشير ايضا الى ان طلب التعيين في مؤسسات الدولة المختلفة مازال يعتمد على المحسوبية الطائفية والحزبية , اما البسطاء المساكين فانهم يجبرون على دفع الرشاوي او تضحيات اخرى غير مشروعة لتسهيل طلب تعيينهم في دوائر الدولة .
اريد القول بانه في غالبية البلدان المتحظرة لا يجوز اجراء الانتخابات الا بعد حل الحكومة واحلال بدلها حكومة مؤقتة مستقلة مختارة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويشاد لهم بالوطنية تأخذ على عاتقها تصريف الأعمال ..اما في العراق فالأمر عكس ذلك فحكومة المالكي بما تملكه من سلطة على الاجهزة الحكومية وخاصة الامنية كانت هي المهيمنة على سير العملية الانتخابية مستخدمة امكانية الدولة لمصلحتها .. واترك للقارئ التفكير في تقييم نزاهة الانتخابات .
مما لا شك فيه ان غالبية الحكومات التي حكمت العراق منذ تأسيسه والى هذا اليوم كانت غير ديمقراطية ولا نزيه , ولم تستطع الارتقاء بالعراق وشعبه ليتناسب مع مكانته التأريخية , ولذلك فان الشعب العراقي كان مؤيدا للداعين لمشروع تحرير العراق من سيطرت النظام الدكتاتوري عام 2003 , ولكن ومع الأسف فان هذا المشروع لم يكن تحريرا بل كان تدميرا لبنية الدولة العراقية ونهبا منظما ومعد سلفا لكل اجهزة منشأته العسكرية والخدمية والعلمية والتعليمية , لقد فوجئ العراقيون بنظام حكم غريب وعجيب ضم مجموعة من شخصيات سياسية واحزاب وتكتلات مختلفة الايدلوجيات ومتعددة الاقطاب ,بعضها معروف والبعض الأخر غير معروف اطلاقا, لا بل اتضح فيما بعد ان بعضهم مرتبط بدول الجوار ارتباطا ايدلوجيا ستراتيجيا , ناهيك عن ان غالبيتهم ذو نزعة دينية طائفية ولا يملكون اي كفاءة علمية او ادارية ولا حتى ثقافة انسانية , ويبدو ومن خلال عملهم في الساحة السياسية انهم عاشقوا سلطة ومال وذلك لتحقيق اكبر قدر لمصالحهم ومصالح احزابهم , وقد اتضحت معالم شخصيتهم جليا بعد ظهورهم على شاشات الفضائيات وحواراتهم الغير منتظمة في مجالس النواب والتي تشم منها رائحة المراوغة والحيلة والتي اكدت لنا عدم اهليتهم في اقناع الشعب ببرامجهم , ونتيجة لما تقدم ولعدم كفاءة هؤلاء وعدم آهليتهم لقيادة المشروع الديمقراطي في العراق فقد انتشرت الجرائم بكل اشكالها , وعمت الفوضى وانتشر الفساد والرشوة على نطاق واسع في كل مؤسسات الدولة الرسمية باستثناء بعضها في المحافظات الشمالية { اقليم كردستان } .
ان المشروع والأجواء الديمقراطية في دولة تحترم مواطنيها تتيح للفرد الفرصة ان يبدع وان يتقدم بمؤهلاته ليخوض الانتخابات والتنافس مع الأخرين للحصول على ثقة الناخبين والفوز بمنصب متقدم يتيح له من خلاله خدمة المجتمع بجدارة ونزاهة , ولكن في دولة العراق وهي من الدول التي قيل عنها انها ستكون دولة ديمقراطية بعد 2003 فاننا لم نلمس من الأجواء الديمقراطية غير المهاترات والتسقيطات والبراعة في تنفيذ ابشع طرق الفساد المالي والاداري وبشهادة منظمات المجتمع الدولي , فالتحايل والقتل والتهجير وثقافة الاجتثاث والاقصاء التي لم يسلم منها احد حيث كانت هي سمة المرحلة..وكان قرار هيئة المسائلة الأخير باجتثاث من فازوا في الانتخابات الاخيرة دليلا عمليا على عدم نزاهة القائمين على ادارة البلاد وذلك باستبعاد من انتخبه الشعب .
يقينا ان شعب العراق لا يمكن ان يحكم وفق نظام المحاصصة ولا حتى من قبل مجموعة احزاب دينية وطائفية وقومية في آن واحد حيث اننا ومنذ 2003 لم تتحقق الديمقراطية ولم يحل السلام ولم يسعد العراقيين ولو بيوم واحد , والسبب واضح ولا يحتاج الى تفسير ..فالجميع متورطون بعلاقاتهم الاقليمية ومتشبثون بعشق السلطة وبالولاءات الطائفية والارتباطات المذهبية والعشائرية والعلاقات القبلية .
نتسائل لماذا اذن يا حكومة ويا برلمان دعوتم الى الانتخابات ما دمتم غير واثقين بالناخبين ولا حتى بالفائزين , ولماذا كل هذا الصرف في الاعلانات والفضائيات واللقاءات والدعايات الترويجية لها وللمرشحين , لماذا كل هذا المجهود , هل يعقل ان تستمر اللقاءات والمباحثات والجولات بعد ان انتهت الانتخابات قبل اكثر من شهرين واعلن عن الفائزين , وشهدت لها الهيئات الدولية بما فيها مجلس الامن حيث اشادوا بنزاهتها .
ان ظاهرة التسقيطات وتشويه السمعة باتت السمة المميزة لادارة الدولة , فهناك الكثيرين ممن جرفهم التيار فاحتلوا المناصب يعتقدون بان السلطة وما تدره عليهم من مال وجاه هي حق مشروع دائم لهم !, فهم وبهذا المعنى لم يستفيدوا من تجربة ودروس الأنظمة السابقة والتي حكمت العراق مثل .. نظام نوري السعيد ونظام عبد الكريم قاسم ونظام عبد السلام عارف وآخرهم نظام صدام حسين , حيث كان هدفهم السلطة ومغرياتها فابتعدوا عن هدف تحقيق الديمقراطية , وهنا لابد وان اشير الى ان اهداف هيئة اجتثاث البعث والتي غيّر اسمها الى هيئة المسائلة والعدالة تتقاطع مع المنهج الديمقراطي الذي جئ به الى العراق , فالاجتثاث كلمة منبوذة اصلا وقد مارسها نظام صدام بقسوة ضد الشيوعيين وضد حزب الدعوة الشيعي وضد الأحزاب الكردية والأشورية وغيرهم وذلك لتسهيل مهمة الانفراد بالسلطة ....وانظروا ماذا كان مصيرهم ...ومصير الديمقراطية !
واخيرا اورد لكم ما دار في برنامج تلفزيوني لأنه ينطبق على الكثير من القائمين على ادارة شؤون العراقيين حاليا .....في برنامج فني على احدى الفضائيات لاختبار مواهب غنائية ...تقدم احد المشاركين فادى وصلة غنائية امام لجنة التحكيم ...وبعد ان انهى وصلته الغنائية النشاز ..قال له رئيس اللجنة بالعامية العراقية.....وليدي صوتك ووضعك ماراح يوصلك للنجومية.....شوفلك شغلة غيرها ترهملك اكثر ....اسوق هذا المشهد واهمس في اذن كل من يعنيه الأمر للتأمل ليس الا !!! .

#ادورد_ميرزا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل