خيارات اردنية ملتبسة في مواجهة الترانسفير

جهاد الرنتيسي

الحوار المتمدن-العدد: 2986 - 2010 / 4 / 25 - 20:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

يقتضي تحدي الترانسفير الاسرائيلي الذي يواجهه الاردن والشعب الفلسطيني ، من بين ما يقتضيه عصفا فكريا ، تشارك فيه مكونات المجتمع المدني ، بجمعياته ، واحزابه ، ونقاباته ، للمساهمة في البحث عن خيارات عملية ، وادوات ملائمة ، لتجاوز المنعطف ، الذي يمهد لفرض وقائع جديدة على ارض الواقع ، ومتغيرات واسعة ، في الخرائط السياسية والديموغرافية .

فالتعارضات والتداخلات ، الاقليمية والدولية الراهنة ، تقلل من فاعلية الخيارات الملتبسة لمواجهة مخاطر المرحلة المقبلة .

ويساهم في لبس الخيارات ، التعقيدات التي تتمخض عنها حالة ضعف النظام الرسمي العربي ، بكل تلاوينه وتنويعاته ، وبؤس شعاراته .

ففي القلق الراهن من الترانسفير وتداعياته ، بعض تعبيرات عن صراع اوسع واعمق ، تلاشت مؤشرات فرص نهاياته ، وتزايدت احتمالات تفاقمه ، مع تهرب حكومة اليمين الاسرائيلي الممنهج من المفاوضات ، ونزوعها لترجمة مفاهيمها التلمودية ، الى وقائع ملموسة .

والاشتباك السياسي الراهن حول مسألة الترانسفير جزء من صراع اوسع تتعدد اطرافه وتتباين مسؤولياتها .

لكن افرازات التفكير الراهنة لم تتجاوز محاولات تنميط نزعة القفز في الفراغ ، وعبثية التجريب ، الذي يؤدي الى الانتحار السياسي في احسن الاحوال ، ولايحول دون وقوع الترانسفير .

في مقدمة هذه الافرازات الدعوة التلقائية لالغاء معاهدة السلام الاردنية ـ الاسرائيلية المعروفة شعبيا باسم معاهدة وادي عربة .

تنتمي هذه الدعوة الى ارث طويل من تراكمات افرازات الصراع يتداخل فيه الايديولوجي مع الميثولوجي ومحاولة استعادة كرامة منتهكة وشعور بالاجحاف ورغبة بالانتصار للشعب التوأم .

ومن خلال هذه المعطيات تكتسب بعدا انسانيا وعمقا شعبيا يبرر طرحها في أي وقت لا سيما وان الجانب الاسرائيلي الذي وقعت معه المعاهدة يتفنن في التهرب من الالتزام باستحقاقاتها .

الا ان المعطيات والابعاد التي تمنح دعوة الغاء المعاهدة شعبيتها لا تصمد امام حسابات المصالح التي تدخل فيها المناورات السياسية واوراق الضغط والمكاسب والخسائر .

فالالغاء يحتم توفر الخيار البديل ، لمواجهة اسرائيل ، ويتطلب حججا لاقناع المجتمع الدولي بالخطوة .

ولا يوجد بدائل لخيار السلام سوى الاستعداد لفرض وقائع جديدة بالقوة من خلال حرب لم يستعد لها الاردن والدول العربية .

كما يوفر الغاء المعاهدة زخما لليمين الاسرائيلي المتطرف الذي يتحين فرصة عزل الاردن دوليا لتصدير ازماته الى المملكة .

فهو لا يخلو من دلالات ، تستطيع حكومة نتنياهو المتطرفة استخدامها في تضليل الراي العام الدولي من خلال اقناعه بعدم جدية الاردن في السلام .

وتعني خطوة من هذا النوع التخلي عن ورقة يمكن استخدامها في الرد على ادعاءات اليمين الاسرائيلي ذات النزعة التلمودية المشككة في شرعية الاردن كدولة وكيان .

استسهال الدعوة الى الغاء معاهدة السلام هيأ مخيلة البعض للمطالبة بعسكرة المجتمع تمهيدا لخوض حروب عبثية .

الا ان هذه المخيلة بقيت تراوح في دائرة تكرار دعوات سابقة وتقليد نماذج وصلت الى طريق مسدود .

فالدعوات التقليدية انقسمت بين اعادة العمل بنظام خدمة العلم والجيش الشعبي والبدء بحملات تعبئة وطنية استعدادا للانقضاض على الكيان المسلح حتى الاسنان بالاسلحة التقليدية وغير التقليدية .

ولم تتجاوز النماذج المستلهمة حرب حزب الله عام 2006 التي الحقت دمارا واسعا بلبنان ، وانتهت باتفاقيات قيدت الحزب الاصولي الشيعي ، وصواريخ حماس التي وفرت مبررات العدوان على قطاع غزة عام 2008 ، واعادت اهاليه المحاصرين الى القرون الوسطى ، واوصلت حركة الاسلام السياسي الاولى في فلسطين الى قناعة بعبثية خياراتها .

في ظل هذه الدعوات لم تعد هناك عقبات امام تصورات بقدرة الاردن على هزيمة القوة العسكرية الاقليمية التي تتريث قوة اقليمية اخرى مثل ايران في التصعيد ضدها وتفضل قوة عربية مثل سوريا استخدام الاخرين في حربها ضدها تحت شعار التوازن الاستراتيجي .

تتناغم الدعوة الى الغاء المعاهدة مع دعوات اخرى تنتمي الى ذات الفصيلة مثل سحب المبادرة العربية .

فالهدف منها اعلان موقف صارخ من تنكر الجانب الاسرائيلي لعميلة السلام واصراره على تنفيذ اجندته في المنطقة .

الا ان هذه الدعوات تفتقر للبعد العملي حين يتعلق الامر بتداعيات ما بعد السحب والالغاء .

وبابتعادها عن حسابات الربح والخسارة ، المفترض ان تكون حاضرة في مثل هكذا معادلات ، تبقى الخطوة اقرب الى قفزة في الفراغ .

فالتراجع عن المبادرة ، يعني البحث عن خيارات اخرى كالحرب ، او العودة الى حالة اللاحرب واللاسلم ، التي يجري الحديث عنها ، والتفكير بمثل هذه الخيارات غير وارد ، لدى العواصم العربية .

بالتالي يعني التجاوب مع هذه الخطوة الانتقال من مربع الخيار الكسيح الى دائرة اللاخيار .

لكن الامر لم يخل من مقترحات عقلانية اظهرتها بعض القوى السياسية لتكشف عن نزوع نحو التفكير العلمي ومحاولة الابتعاد عن العدمية السياسية التي تطفو على السطح .

من بين هذه المقترحات دعوات للتكاتف الشعبي والرسمي البعيد عن لغة المزايدات ، واتخاذ خطوات عملية لحث الشعب الفلسطيني على توحيد قواه ، وتمكينه من اقامة دولته المستقلة .

كما جرى تداول مقترحات باجبار النظام الرسمي العربي على تحمل مسؤولياته تجاه الاردن المهدد بالخطر الاسرائيلي من خلال عقد قمة عربية استثنائية عاجلة لبحث موضوع العلاقة العربية الاسرائيلة واصدار قرارات تأخذ صفة التنفذ السريع لوقف مايجرى على الارض الفلسطينه .

بعض المقترحات ركزت على تحركات ذات ابعاد حقوقية وقانونية مثل تشكيل الجامعة العربية لجنة من القانونيين العرب وغيرالعرب لملاحقة اسرائيل في المحاكم الدولية والوطنية ومحاكمة قادتها عن الجرائم التي اقترفوها خلافاً لقواعد القانون الدولي .

ولا تخلو مثل هذه المقترحات من الوجاهة لا سيما و أن حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال مسؤولية دولية بحسب اتفاقيات جنيف ، و لاهاي، والبروتوكولات اللاحقة لها.

لكن عنصر الاستفادة من الاجواء السياسية الدولية بقي غائبا عن الخطاب السياسي المحلي الذي اخذ على عاتقه التصدي لسياسة الترانسفير الاسرائيلية .

وينطوي مثل هذا التجاهل على فجوة واسعة في حالة البحث عن تصور متكامل للمواجهة .

فالقرار الاسرائيلي بترحيل ما اصطلح على تسميته بالمتسللين ، جزء من حالة الصراع التي تتسع اطرافها وتضيق ، وفقا لزوايا الرؤية ، ولم يكن وليد اللحظة ، او معزولا عن مجمل التطورات السياسية ، التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة .

وفي المشهد الدولي مؤشرات مشجعة على التحرك لمواجهة سياسة الترانسفير الاسرائيلي .

فهناك نقمة في الراي العام العالمي على الممارسات الاسرائيلية ، ولم تعد الادارة الاميركية تنظر بارتياح للتعنت الاسرائيلي ، ومقترحات اللجنة الرباعية تصب في اتجاه قيام الدولة الفلسطينية ، ومن ثم ابعاد خطر الترانسفير.

وبالتالي اغفال التحرك على هذا الصعيد خسارة صافية لقضية عادلة تتطلب من بين ما تتطلبه اليقظة والحذر في التعاطي مع الخيارات .

#جهاد_الرنتيسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل