هل تحقق الإنتخابات ما عجز عنه العنف ؟ 2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 2986 - 2010 / 4 / 25 - 18:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مسيرة آلام طيلة السنوات السبع . . و مخاضات، تترك تأثيراً واضحاً على محاولات و صراعات تشكيل الحكومة الجديدة، و التي قد لن تنتهي بالسرعة المرجوة، رغم اعلان نتائج الإنتخابات. و رغم تقديم اعتراضات و طعون على ثغراتها و آليات اجرائها، الاّ ان مقدّميها لم يقللوا من اهمية الإنتخابات و جدواها، على حد تعبير كل الأطراف المشاركة . .
حيث ترى اطراف انه في ظروف العراق المؤسفة و الإحتلال و التهديدات المتنوعة التي لاتنقطع ان الإنتخابات هي احدى الآليات لبناء دولة المؤسسات، وليس كلها . . رغم الثغرات في قانون الأنتخابات و آليات اجرائها اصلا . . لأنها لاتزال تشكّل بداية لآلية التبادل السلمي للسلطة بعد عقود الدكتاتورية، على حد وصفهم، و ترى اطراف أخرى انها ان كانت آلية بداية، فإنها لن تسير على الطريق الصحيح ان لم تفتح ابواب النقد و تأخذ بها ! لتتطوّر و تسير على خُطى تحقيق التقدم الإجتماعي، و الاّ فإنها لن تكون اكثر من تمثيلية . .
لقد اثبتت المسيرة الماضية، ان العنف لايمكنه ازالة او الغاء دور مكوّن ما، وخاصة من المكوّنات الثلاث الأساسية ـ على حد وصف المحاصصة ـ رغم انه تسبب بخسائر كبيرة في وجود و دور المكوّنات الأصغر، اثر عمليات الإغتيال و التهجير و التهديد التي طالت تلك المكونات .. من مسيحيين، صابئة و ايزيدية و غيرها من التي لم تنل حقوقها المشروعة كاملة كمكوّن كالكورد الفيلية. و قد اثبتت نتائجه المؤلمة من جديد ان جذور الوطنية العراقية لمكونات العراق ليس من السهولة اقتلاعها . . رغم العنف و الإرهاب و الزيف .
بل ادّت نتائج العنف الى . . تزايد صرخات و مناشدات و دعوات الى اعادة الإعتبار للروح و للشخصية الوطنية العراقية، و ناشدت العالم الوقوف معها ضد استرخاصها و تحطيمها . . حتى وجدت اوسع الأوساط العراقية، انه بدون العودة اليها في اية اعادة بناء ، لن تتحسن الأوضاع . .
و صارت الحاجة اليها تدفع الناس و باصوات عالية الى قبول اي كيان او شخصية عراقية سواء كانت عربية، كوردية، تركمانية، مسلمة او مسيحية، مدنية او علمانية . . تستطيع تحقيق الأمن و الحياة الطبيعية و بالتالي الرفاه، اسوة بكل دول العالم، بشرط العمل بالأنتماء الوطني لإعادة الروح للتآخي وللأخوة الكفاحية، ضد الظلم و الفساد و النهب . . في ظل عراق برلماني فدرالي موحد.
وتتصاعد الدعوة لرفض المحاصصة، او للتقيّد بروحها كمرشد و عند الحاجة لا اكثر، و الى اعتماد الكفاءة و النزاهة كبديل لحلول العنف. حيث ان لعبت المحاصصة دورا اولياً مفيدا بنظر البعض، الاّ ان الغرق فيها حرفياً طول المسيرة الماضية، صار عائقا حقيقياً يشهد عليه واقع البلاد الجاري اليوم.
و صار الأمل بالخروج من طوقها، هو " الأمل " الذي تدفع له حاجات الجماهير الشعبية و عموم البلاد الآن وتنتظر الحل، و ليس البحث عن وجوه جديدة "كمرشحي تسوية" بين القوى الكبيرة، لتقوية الأمل ؟! كما تدور احاديث الآن عن ضرورته، مع التقدير للجهود .
و ترى اوساط مطّلعة، ان التوافق لن يكون توافقاً حقيقياً ما لم يتحوّل الى واقع يومي معاش، يحل المعضلات اليومية لمواطني كل المكوّنات . . و ان يرتكز على الروح الوطنية و الدعوة للتعايش معاً و على تحقيق انجازات ملموسة بهما للمكونات العراقية بلا تمييز، و يحقق بذلك مناخاً للثقة و التفاهم، و ان يكون قائماُ على اساس الكفاءة والنزاهة بالدرجة الأولى وليس الانتماء إلى هذه الكتلة و الطائفة أو تلك . . و على اساس الالتزام بمبدأ "لا إكراه في الدين"، و على خطى التقارب الأخير بين الحوزة العلمية في النجف و الأزهر .
و فيما اسفرت الإنتخابات عن فوز اربع قوائم كبيرة، و عجز اية قائمة واحدة منها على الإنفراد بتشكيل الحكومة القادمة، و عن زيارات متبادلة لممثلي تلك القوائم في محاولاتهم للإتفاق على توزيع السلطات . . يرى قسم ان ذلك ان لم يجرِ لإرضاء ناخبيهم، فإنه يجري لأنهم مجبورون عليه بحكم القوانين المعمول بها الآن و بحكم المعاهدات الدولية، حتى لو صارت السياسة لدى البعض تجارة ؟! . . ويرى قسم آخر انه لكل ذلك، و لكن الأهم انه يجري لتحقيق امن و استقرار، يريده و يحتاجه الشعب بالوان طيفه من جهة، و تنشده كل القوى المخلصة للبلاد و سيادتها، وكل المصالح التي تريد الإستثمار في البلاد، و التي تحتاجها البلاد الآن . . من جهة اخرى .
في وقت يرى فيه كثيرون، ان " التوافق " لايزال يُعمل به كاداة لتعايش تطرّفِ طَرَفٍ مع او مقابل تطرف طرف ثانٍ، و تعايش عنف مع عنف . . تحت مظلة احتلال و قلق من احتمالات احتلال جديد، و امام شبح متزايد لصدام اميركي ـ ايراني، او اسرائيلي ـ ايراني . . على ارض العراق.
ويرون الآن و مجدداً . . ضرورة ان يكون " التوافق " الآتي توافقاً و اتفاقاً جماعياً وطنياً من مستوى اعلى من السابق، لا يعتمد العنف لحل المشاكل بين اطرافه، وانما يعتمده للرد و لمواجهة عنف عدو يستهدف اطرافه جميعاً . . توافقاً من شأنه أن يؤمن دعماً شعبياً له في مواجهة المخاطر، على طريق تأسيس دولة مدنية عصرية بعيدة عن نزعات العنف والإرهاب، او مسرحاً لهما.
توافقاً يستدعي دور العلم و العلمانية و الثقافة و الأدب و الفن . . في المسيرة التي طغت عليها المحاصصة الدينية الطائفية فقط . . توافقاً يناضل ضد اخطار الفردية و بروز دكتاتورية من نوع جديد، و يتطلب صدور قانون الأحزاب ـ اضافة الى قوانين حرية الصحافة و حقوق المرأة ـ . . لتحديد دور الأحزاب الفاعلة ايجاباً في حياة البلاد سواء داخل او خارج البرلمان .. على اساس دورها في معارضة و اسقاط الدكتاتورية، و السائرة على نهجها المنحاز لقضية الشعب . . و الاّ فإن مخاطر دوران الأرهاب و الفوضى من دوائر تريد تحقيق اهدافها الأنانية، قد لايمكن كبحهما . (انتهى)

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل