من اجل قانون احزاب وطني يصون البلاد ! 2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 2796 - 2009 / 10 / 11 - 05:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

و اضافة الى تصريحات " قائمة التغيير " الكوردستانية بأعلانها عن رغبتها في المشاركة في الإنتخابات النيابية العامة ضمن اطار قائمة انتخابية عراقية، و رغم تنوع تصريحاتها لاحقاً ، و التقديرات المتنوعة حول " قائمة التغيير" ، و التي تتراوح من . . كونها مشروع يأتي في محاولة لأمتصاص و تجيير مطالب و تذمّر اوساط شعبية كردستانية، و الى كونها مدعومة من اطراف نافذة في الإدارة الأميركية، للتأكيد على ان دعم الإدارة الأميركية للمشروع الكوردستاني في العراق هو ليس غير محدود و ليس بلا مقابل، و انما محدد بتحقيق الحقوق القومية المشروعة ضمن اطار عراق اتحادي موحد يحقق " استقراراً" لمصالحها و رضاءً للشعب عن حكّامه في الإقليم، في المرحلة الحالية على الأقل، ليساعد على تعجيل انسحاب قواتها من عموم البلاد و على تقليل نفقاتها على قواتها . . كما هو موقف الإدارة الأميركية من عموم مؤسسات الحكم في العراق اليوم .
في ظرف يرى مراقبون فيه، ان الوضع الذي وصل تمزّق البلاد اليه ، هو الذي جعل مواقف القوى العربية العراقية و مكوناتها الطائفية المتنفذة اليوم ، تتأثر بحركة و مواقف دول المحيط الإقليمي النابعة من مصالحها و ستراتيجياتها . . و هو نفسه الذي يجعل مواقف القوى الكوردستانية في العراق تتأثر بذلك . . لغياب او ضعف تأثير فاعلية و قوة الكيان العراقي الإتحادي الموحد . . اضافة الى التأثيرات الخطيرة لسمة الصراع الضاري على الزعامة و النفوذ و المكاسب الفردية، السمة التي تبرز عموماً في البلدان النامية من جهة، و التي لا تزال تزداد في العراق و كوردستان من جهة اخرى، لأسباب لايتسع المقال لشرحها .
و رغم كلّ ذلك . . الاّ ان التشجيع الذي يتركه الإعلان عن وجود رغبات متنوعة في المشاركة في الإنتخابات بقوائم عراقية ، عربية ـ كوردية ، بين اوساط شعبية غير قليلة عربية و كوردية و من انواع الطيف العراقي و خاصة بين الأكثر ثقافة و تجربة منها ، رغم الظروف القائمة التي تتصاعد فيها الشوفينية و الأنعزال القومي و الحذر من شبح الشوفينية الصدامية . . يثبت مجدداً عمق الترابط الوطني العراقي ، العربي الكوردي . . الترابط المجرّب الذي به تحققت انتصارات كبيرة للقضية الكوردية و لعموم الشعب العراقي بكل مكوناته، في مواجهة التحديات على مرّ عقود القرن الماضي من تاريخ العراق القريب، وفي مناخات دولية واقليمية لم تكن تتسم بالثبات ايضاً في دورها و تأثيرها على البلاد .
ان قانون الأحزاب المزمع اقراره مطالب بالعمل على اجازة و تشجيع الأحزاب التي تناضل من اجل حق البلاد بالأستقلال و بالعيش بسلام بدولتها الإتحادية الموحدة، ومن اجل توحيد صفوفها بكل الوانها و توحيد كلمتها في المرحلة المعيّنة و تقوم على اساس التآخي و روح الهوية الوطنية العراقية الجامعة، مهما كان الأنتماء القومي و الديني و الطائفي ، بعيداً عن الشوفينية و العرقية و روح الأستعلاء القومي و الطائفي ، بالأستناد الى تراث البلاد الحضاري و تأريخها القريب الزاخر بالحياة السياسية و بنشاط و ادوار الأحزاب العراقية القائمة على اساس الأنتماء و الهوية الوطنية العراقية بمكوناتها . . لتصحيح مااورثته الدكتاتورية و ماتركه الإحتلال و نظام المحاصصة .
بعيدا عن تفاصيل التعجيز التي تطرح رسمياً، كشرط البطاقة التموينية ـ الذي تستطيع ترتيبه جهات طائفية متنفذة بجرّة قلم لمواليها ـ و قضية سن الترشيح التي تعيق تفعيل دور الشباب، اضافة الى وجود جهود محمومة تسعى لمنع صدوره اصلاً ، بتأجيله المتكرر !! . . في ظروف يصفها مراقبون ببداية تحسّن مناخ اميركي ـ ايراني يوظّف لإعادة تقسيم النفوذ في المنطقة و البلاد، و تتصاعد فيها دعوات لأقامة حكومة طوارئ لتحقيق او فرض مصالحة من نوع جديد ، كما تتناقل الأنباء عن اسطنبول . . وفق كثير من مصادر الأنباء .
و يرى سياسيون و مراقبون عديدون، ضرورة صياغة القانون ليحدد مفهوم الوطنية و مفهوم الأنتماء الوطني بمكوّناته، و كيفية توظيفه الإنتماء القومي و الديني و المذهبي بعيداً عن التفرّد الضيّق لها، وان الهوية الوطنية العراقية هي محصلة تفاعل هوياته التي لم تأت من فراغ و انما من عراقة حضاراته و مكوّناته الحيّة، على مدى قرون و منذ القدم كما في الصين و الهند، ايران و تركيا و غيرها . . و من اجل تعددية بنّاءة ، تطلق طاقات الشبية الحيوية التي لايمكن الأستغناء عنها من جهة . . و طاقات المرأة نصف المجتمع، الضرورية لأي مشروع متحضّر في عالم اليوم، من جهة اخرى .
و ان تشريع القانون و السهر على تطبيقه مع اجراءات اخرى على ذلك الإتجاه، تشكّل الضمانة الأساسية لوحدة البلاد و قوتها و عزّها ، و الأساس المتين لأستعادة حقوقها في ثرواتها الطبيعية من نفط خام و معادن و ماء . . و يشكّل اساساً صلباً للسير معاً لإنهاء انواع الأحتلال و النفوذ . . و لتقدم البلاد بمكوناتها باعتماد النزاهة و كفاءات العراقيين بغض النظر عن انتمائهم القومي، الديني و المذهبي . . (انتهى)

10 / 10 / 2009 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل