سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 2961 - 2010 / 3 / 31 - 01:38
المحور:
المجتمع المدني
مشاريعنا الصغيرة ...
المشاريع الصغيرة والمتوسطة عملياً هي تلك المشاريع التي تستخدم عدداً محدوداً من الأيدي العاملة، وبموجب التعليمات النافذة في الاقتصاد العراقي، فأن المشاريع الصغيرة هي المشاريع التي يعمل فيها اقل من عشرة عمال، ورأسمالها لا يزيد عن مبلغ معين.
في الدورة التدريبية على فن ادارة المشاريع الصغيرة كان أهم ما وجهنا هي (( مشكلة التمويل )) ..... .. والمعروف إن التمويل هو أهم عقبة تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة ... عمليا تعتبر المشاريع الصغيرة من أهم الركائز التي قامت عليها المجتمعات المتحضرة اليوم ... ولكننا في العراق لم نستطيع أبدا إن نؤسس إلية طيبة لنشر الوعي المطلوب لأهمية المشاريع الصغيرة ...والأسلوب والروتين الحكومي الجاف والذي يتعامل مع أصحاب هذه المشاريع بكثير من الغلظة والأنانية ساهم بشكل كبير لتردي هذا القطاع المهم ...
أثناء لقائنا مع أصحاب المشاريع الصغيرة وكم المناقشات التي دارت بيننا وجدنا إن المشكلة ليس في فن الإدارة نفسها .. لان معظم الحاضرين ..كان لهم إدراك جيد حول الآلية المعقولة لإدارة أعمالهم .. فجلهم ولا نريد إن نقول كلهم ...(( كانوا أبناء سوق )) ..يستطعون إن يتعاملون مع الزبون وهو المحرك الرئيسي لأعمالهم ..كانت عندهم فكرة عن السلعة الجيدة من حيث كمية الطلب وندرتها في السوق والتي تشكلها الأساس إلى أي عمل ناجح ...كان لديهم فكرة عن أهمية الأسلوب لحصول على زبائن أكثر ... لم نكن حين نلقى عليهم الدروس ..نجدهم أكثر جهلا .. وإنما هم حقيقة اقل تنظيما .. كان لديهم أدرك حول أهمية مسك الدفاتر والسجلات اليومية ..حتى يعرفوا حجم أرباحهم ..حين يتم خصم مبالغ المصروفات من حجم الإيرادات .. لكن لم يكن لديهم معرفة ما هي الطريقة الصحيحة لمسك هذه الدفاتر ...
المشكلة الأساسية التي وجهتنا وواجهت كل من حضر معنا في دوراتنا التدريبية في مركزنا الصغير في قضا الخضر – محافظة المثنى ... هي مشكلة التمويل , فهي بحق من أهم المشاكل لمواجهة أي مشروع يريد إن يحصل علي نقطة الانطلاق والبداية التي تكون محرك لاقتصاد كامل , من خلال إعطاء القروض لآلاف المشاريع الصغيرة , ونضمن إن المال سوف يعود حتى يدخل في دورة مالية جديدة , ونصل كذلك لتشغيل إعداد كبيرة من البطالة ... والتي لم تستطيع حكوماتنا الرشيدة إن تجد لها حلا لغاية اليوم ومشكلة حكوماتنا أنها رشيدة أكثر من اللازم للأسف الشديد ...سواء حكومة ما قبل سقوط النظام البائد أو حكومة ما بعد 2003 , فكل الحكومات تتعامل مع المواطن العراقي بمثالية عجيبة , ولكن لم تتعامل مع الإنسان بواقعية ...يوجد لدينا ملايين المشاكل والأخطاء ...تحتاج للإصلاح .. والإصلاح هو عملية تدريجية شاقة في العراق تبدأ من كل شي ...البنية التحتية لدينا منهارة ..الخدمات سيئة جدا .. النظام المصرفي لا يتعامل مع المواطن بروحية العصر ... الأسلوب الإداري المتخلف ..والذي يتسبب بتأخير كثير من المعاملات وخاصة التجارية والصناعية .... فشل القوانين في حماية المنتج المحلي .. وسيادة المنتج الأجنبي ..في السوق ... كل هذه الأمور تسببت في إرباك المشاريع الصغيرة في بلدنا .. والاهم من ذلك وهذا الذي شعرنا به من الكم الكبير من المناقشات ... التمويل غير موجود أساسا ....
في مقابلة بين مدراء المصارف والمجموعات المتدربة في دوراتنا ... كان الهدف من اللقاء ..إن نكون نقطة وصل جيدة بين المصرف وصاحب المشروع الصغير ... وحتى تصل المعلومة المطلوبة ولا يكون هناك جهل بالإلية المطلوبة للحصول على القرض المطلوب ... النتيجة التي خرجنا بها للأسف مخيبة جدا ... لان كل من ناقش الأستاذ مدير المصرف ..لم يخرج بقناعة بإمكانية الحصول على قرض من المصرف ..الضمانات التي طلبها المدير كانت اكبر من قدرة أصحاب المشاريع الصغيرة ......فحتى يستطيع أي كان الحصول على قرض قيمته 10 ملايين مثلا (( 8474 دولار )) يجب إن يدفع ضمانات ما قيمتها أربعة أضعاف قيمة القرض المطلوب يعني يقدم ضمانات ب (( 40 مليون دينار )) , أجاب احد الحاضرين المشاركين ..لو كان لدي 40 مليون لأقدمها ضمانات ..ما حاجتي لعشرة ملايين .. آنا بالاساس حاجتي 10 ملايين فقط .. ويسال أخر لماذا لا أعطيك ضمانات بعشرة ملايين مثلا ...أنك تريد إن تضمن إل 10 ملايين إن تعود إليك ...فأنت حين تحوز هذه الضمانة 10 ملايين تكون ضمنت حقك بالكامل ...لماذا الأربعة اضعاف .... لم يستطيع احد من الموجودين إن يخرج بقناعة اثناء ذاك الحوار ...بالإضافة لحالة الاحباط التي شعر بها كل المشاركين بالدورة ...إن أنواع القروض الأخرى كانت مخيبة للآمال كثير ..فمن القروض كان هناك قرض لبناء بيت والتقسيط لمدة 20 سنة قيمة القرض 30 مليون ..هذا القرض يحمل المواطن مبلغ 18 مليون ..يعني يصبح القرض + الفائدة 48 مليون .... ويبتسم مدير البنك ويقول إننا بنك ربحي الأهمية الأولى لنا هو تحقيق ربح .. مع انه بنك شبه حكومة ...
الحقيقة إن مدراء البنوك لا يكون لهم حرية كافية في المناورة والتحرك بالمساحة المتاحة لهم ... كذلك إن بقاء العراق كدولة مغلقة لمدة 35 سنة سبب حالة التخلف في الإدارة المصرفية ...فلا يوجد لدينا تطوير حقيقي في الفن المصرفي ... ولم تستطيع الدولة تطوير نفسها لإشباع حاجات المجتمع ..مع إن العصر تطور بشكل كبير خلال إل 20 سنة السابقة ... إن حالة الانغلاق الذي كنا به ... أصابنا بعمى حقيقي حين سقط النظام , النورر دخل بقوة من كل اتجاه جعل كل قراراتنا مصابة بتخبط ... لها صفة الانفراد والتعجل في محاولة منا لمواكبة كل جديد ..وبنفس الوقت إن أنظمتنا قائمة على مجموعة كبيرة من الموظفين ...المتخوفين من كل جديد والذين يقبضون على القديم بأسنانهم وأيديهم ... ومن عيوب الإدارة لدينا إن مدير المصرف مسؤول مسئولية كاملة عن أي قرض يخرج من المصرف , لذلك نجد المدراء يترددون كثيرا في إصدار أي قرض ..ونجد إن مدراء البنوك الأهلية ربما لهم حرية اكبر بإصدار القروض المصرفية ... وكان هذا على حساب الضمانات المطلوبة ..وهذا تسبب بخسارة بعض المصارف حيث كان بعض الأشخاص تعاملوا مع المصارف بالاحتيال للحصول على قروض يتهربون فيما بعد لتسديدها .. وما أصاب فرع مصرف الوركاء في المثنى دليل على ذلك إن تهاون هذا المصرف في الضمانات , تحمل مدير المصرف بسببها كثير من القروض التي أصبحت معدومة بسبب سؤ أو جشع مدير البنك ..والذي وجد في الشخصية التي يمنحها البنك مجال للربح الغير مشروع ....
فكيف نستطيع الوصول لحالة من التوازن بين أهمية القروض الممنوحة .. وبين الضمانات التي يطلبها المصرف ..
كذلك إن نسبة الفائدة التي يطلبها البنك فائدة كبيرة مغالية بها , إن نسبة 9 % والتي تصل إلى 11 % فائدة كبيرة على عاتق المواطن ...إن نسبة فائدة 2 % نسبة معقولة ...ولكن هذه النسبة لا تقنع المصارف ....
أهم نقطة في دورة القروض للمشاريع الصغيرة أنها قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة ...وفي أصعب الحالات سنتان ..فعملية استرجاع الأموال سريعة , لتدخل في دورة أخرى ممكنة ... تختلف عن المشاريع الكبيرة والتي تكون دورة المال لديها كبيرة ...بحيث تتجاوز إل 20 سنة وأكثر ..إن دورة المالية للمشاريع الصغيرة يستطيع البنك مثلا خلال إل 20 سنة إن يدخل هذا المال أو هذا القرض بأكثر من عشرة دورات خلال المدة نفسها التي يتطلبها المشروع الكبير ...وهذا به فائدة أكثر من المشروع الكبير .. وهذه الدورات المالية تحقق ربح أفضل من ربح المشروع الكبير ....
نحن خرجنا من نظام مالي اشتراكي ...وهذا النظام كان يتدخل لمصلحة الضعفاء دائما ..لكن التطور الكبير خلال الفترة إل 20 سابقة في النظام الرأسمالي ...أصبح يتجه للاشتراكية اكثر من النظام الاشتراكي أساسا ...أصبح يأخذ بكثير من الأمور التي يتطلبها المجتمع لإشباع الحاجات الممكنة والمعقولة لاي مجتمع ... إن القضاء على البطالة والفقر في المجتمع ...أصبح من متطلبات كل المجتمعات المعاصرة ...لا يختلف بين كون المجتمع اشتراكي أو رأسمالي ...والفرق الوحيد إن المجتمع الاشتراكي يمكن يتجه بقوة إلى هذا الهدف بينما المجتمع الرأسمالي يتجه ببطء أكثر ...لأنه يخاف من الصدمات العنيفة التي تحدث نتيجة الاتجاه المتسارع ....لكن مشكلتنا إننا في الأساس احتوينا أزمات والصدمات العنيفة لتحولنا إلى مجتمع اشتراكي منذ مدة طويلة ...ألان تصادفنا أزمات أخرى لتحولنا للمجتمع الرأسمالي مرة أخرى ... ومحاولتنا للقضاء على البطالة والفقر وعلى كل أمراض المجتمع لكن بتفكير رأس مالي ليبرالي ..حسب ما تتطلبه المرحلة الجديدة ....
نعود لمشكلتنا مع التمويل ....
قمن تجارب سابقة أحاول إن اطرحها والتي وجدتها خلال إبحاري الطويل على موجة النت الدولية ...
التجربة البنغلادشية .....
إن تجربة بنك جيرمن في بتعلادش تجربة تستحق التوقف لديها , لقد وجد الأستاذ ( محمد يونس ) الذي كان رئيس للبرامج الاقتصادية الريفية بجامعة تشيتاجونج في بنغلادش , الذي أدرك بعد قيامه برحلة ميدانية في عام 1974 بعد إن قتلت المجاعة الآلاف الأشخاص , إن الموجود في الكليات من نظريات لا تحل مشكلة الفقراء والمحتاجين , ولا يقدم لهم أي فائدة فتوصل لحلول عملية لتلك المشاكل عن طريق تاسيس بنك القرية او بنك الفقراء ....(( بنك جيرمن )) عام 1967 ...خلال العامين الاولين لم يكن المستفادين أكثر من مائة مقترض ....لكن في عام 1998 وصل المستفيدين إلى 2.5 مليون مقترض , منهم 96% من النساء , وبلغ عدد الفروع داخل بنغلادش 1137 فرع تغطي 39045 قرية , والأجمل انه انخفضت حالات التعثر في السداد إلى اقل من 2 % , من إجمالي عدد القروض ، وحقق هذا البرنامج انتشارا غير مسبوق، في معظم دول العالم وبخاصة في دول جنوب شرق آسيا وفي العديد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.وأن نجاح جهود بنك جرامين في إبعاد خطر الفقر عن الملايين هو ما أكسبه هذا البنك لقب بنك الفقراء وقد دفع هذا النجاح وتلك الشهرة لجنة جائزة نوبل للسلام إلى منح الجائزة لعام 2006 مناصفة بين محمد يونس والبنك عن جهودها لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الطبقات الدنيا للمجتمع .
كذلك إن تجربة اليابان حقا مثيرة جدا تستحق التوقف عندها كذلك .......
كما هو معلوم فإن اليابان قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المشروعات الصغيرة ، حيث أن المشروعات الكبيرة ما هي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل أفقيا ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونه فيما بينها تلك المشروعات الصناعية العملاقة , وكان لاعتماد اليابان على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 99.7% من عدد المشروعات وتشغل حوالي 70% من اليد العاملة ، كقاعدة عريضة للتنمية الاقتصادية , أدى إلى انخفاض نسبة البطالة وزيادة الإنتاج وتحقيق مشاركة ومساهمة الأفراد والأقاليم المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي وبمعدلات وتراكم لرأس المال يتناسب مع التنمية التي تشهدها اليابان , وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان هي وضع تعريف واضح ومحدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، فقد نص القانون المسمى القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (( small and medium Enterprise Basic Law والذي يعتبر بمثابة دستور للمنشآت الصغيرة ، حيث يشدد هذا القانون على ضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة ومحاولة تذليلها .
وقد كانت السياسة التي اعتمد عليها القانون قبل التعديل تعتمد على محاولة ردم الفجوة في الإنتاجية بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة
التمويل في النظام المالي الياباني .....
تحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان بتعدد مصادر التمويل ويتمثل أهمها فيما يلي:
البنوك التجارية : التي تقوم بتمويل جزء كبير من القروض اللازمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
هيئات التمويل الحكومية : هناك هيئات حكومية تمنح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولديها فروع عديدة منتشرة في مناطق مختلفة من اليابان ،-
ثانياً : الدعم الفني
أنشئ نظام خاص بالدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقوم من خلاله الأخصائيون بتقديم الخدمات الإرشادية والذي تشرف عليه هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية .
ولعل من أهم خدماتها :
الرد على استفسارات أصحاب المنشآت الصغيرة .
دراسة الوضع القائم للمنشآت الصغيرة والتغلب على العقبات التي تواجهها .
دراسة المواقع المناسبة لإنشاء المنشأة الصغيرة وتقديم الإرشادات الخاصة بذلك .
التسويق.لأمور التي دعمت بها الحكومة اليابانية المشاريع الصغيرة ...
التسويق ....
يوجد في اليابان هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الأسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها في الحصول على التكنولوجيا المتطورة وإجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقيات التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج . وفي نفس الإطار تنشر الحكومة اليابانية بشكل دوري خططها بشأن مشترياتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة للحصول على العقود الحكومية .
ومن أهم الأمور التي ساعدت به المشاريع الصغيرة ...
الإعفاء من الضرائب
الحماية من الإفلاس
نظام الشركات التعاونية ..
بالإضافة للدعم الفني والتدريب ...
في العراق وفي تجربة فريدة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أطلقت تجربة القروض الصغيرة للعاطلين للعمل في سنة 2007 بلغت الطلبات المقدمة 126808 قرض واستطاعت انجاز 95731 قرضا ميسرا للعاطلين عن العمل ..إن هذه التجربة كانت مميزة للوزارة المذكور ... وحين مناقشة مدراء المصارف حول إمكانية معاودة إصدار مثل هذه القروض بصفة مستمرة أو على الأقل امكانية الاستفادة منها مره أخرى ... أفاد أكثر من واحد منهم على عدم إمكانية ذلك لان هذه القروض ليست ذات فائدة لهم لان نسبة القائدة عليها لا تتجاوز 2 % , وانع لو الدولة هي التي فرضت عليهم هذا النوع من القروض ما كانوا أبدا مبادرين باصدر مثل هذه القروض ...
في الحقيقة نحتاج إلى قانون يسن لجعل هذه القروض حقيقة دائمة في العراق , مع إن العراق يعتبر من الدول النفطية ذات الدخل المرتفع , إلا إننا نجد من النقيض في ذلك إن مستوى دخل الفرد العراقي , من ادني مستويات الدخل في العالم , وهذا بسبب كثرة الكوارث التي أصابت هذا البلد , والتي جعلته من أكثر دول العالم دمارا من الناحية البنية التحتية , والتي تحتاج ملايين المليارات للوصول إلى شكل مقبول من البني التحتية لتلك البلدات المستقرة والتي تحطيه من كل جانب ....
نتمنى إن نجد يوما ما ..... إنشاء بنك مثل بنك جيرمن البنغلادشي بنوك تعني عناية حقيقة بالتنمية في بلدنا أصبح حقيقة وقعة ...في أكثر الدول العربية نجد إن تمويل المشاريع الصغيرة أصبح حقيقة واقعة وان أكثر المؤسسات في الدول العربية تعني بهذه الشريحة مثل (( برامج عبد اللطيف جميل في السعودية )) والمؤسسات المماثلة في كل من سوريا ومصر والكويت وغيرها .
من أهم العقبات التي تواجهنا في تمويل المشروعات الصغيرة هي الضمانات ...
فكثير من البنوك والمصارف تطالب بضمانات كبيرة لا يستطيع عليها الفرد في كثير من الأحيان .... لذلك كان ظهور شركات خاصة بالكفالات المصرفية قد يساهم في دعم عجلة القطاع الخاص من خلال تشجيع أصحاب المشاريع على تنفيذها حيث تقوم بدراسة المشروع بعناية قبل أن تقوم بكفالته في البنوك ... لكن هذا ألتوجهه هو في بداياته ويحتاج إلى دعم من وزارة المالية والبنك المركزي ...كذلك يفتقد إلى الاستراتيجية والخطط بعيدة المدى لإنجاح هذه التجارب ..إن وضع العراق المتقلب وعدم الاستقرار السياسي والمالي والاجتماعي يساهم مساهمة كبيرة بتقويض أي إصلاح اقتصادي ...ترغب الدولة بتحقيقه .....
وتبقى كل التجارب فردية وأحادية الجانب ... لا نستطيع أبدا إن نربطها بخطة اقتصادية قائمة .. بتوجه كامل من الدولة ... لذلك تأتي التجارب أيضا فردية مثل المنحة الأمريكية لأصحاب المشاريع الصغيرة لردم فجوة من الصعب حقيقة إن تردم ..وتبقى تجربة من التجارب الفردية في اقتصادي متعثر جدا ..مع انه يملك من كل مقومات الغنى والأموال الطائلة ..إلا إن غياب الاستراتيجيات الحقيقة ...تجعل كل ما تفعله الدولة في العراق يذهب في مهب الريح ....
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
