المطالب القبطية وآلاعيب الحكومة المصرية

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 2947 - 2010 / 3 / 17 - 07:30
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

تحت عنوان" زعيمان متطرفان لأقباط المهجر يطالبان بـ حكم ذاتي وتولي بلاك ووتر حماية الكنائس" كتبت جريدة القدس العربى اللندنية بتاريخ 16/03/10 تقول ان السفير المصري فى واشنطن سامح فهمى قد استقبل كل من المحامى موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية الامريكية والدكتور عصمت زقلمة رئيس منــــظمة كوبتــك فونديشين بمنزله فى واشنطن يوم السبت الماضى وانهما طالبا فى هذا اللقاء بعدة طلبات من السفير الذى قال انه سينقلها للقاهرة وموافاتهما بالرد ومن أهم طلباتهم :
1 حكم ذاتي للأقباط .
2 تشكيل حكومة قبطية تختص بادارة الشئون القبطية .
3 انشاء جامعة قبطية تشمل كليات عسكرية لتخريج ضباط عسكريين اقباط .
4 تولي شركات امن امريكية خاصة يمولها اقباط المهجر كشركة بلاك ووتر وغيرها حماية الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم في جميع مدن ومراكز مصر .
5 تخصيص نسبة 25% من جميع المناصب بما فيها المناصب السيادية للأقباط .
واذا صدق هذا اللقاء مع هذان الناشطان القبطيان فان هذا يعنى بالنسبة لى ثلاث دلالات هامة :
اولها ان موافقة السفير على لقائهما وهما المعروف عنهما إنهما (مع كل احترامي لشخصية كل منهما ) لهما دعوات ومطالب لا يقبل ولم يطالب بها عموم الأقباط . وإحداهما لازال الكل يذكر له استنجاده بإسرائيل فهذا يعنى ان النظام المصرى يريد ان يظهر للعالم اجمع وللرأي العام الخارجى والداخلى ان ممثلى الاقباط ليسوا الا مجموعة من الانفصاليين الذين يسعون لتفتيت الاوطان وبذلك يفقد الاقباط وقضيتهم الزخم والتعاطف الذي نالوه بعد احداث نجع حمادى .
ثانيها ان السفير المصرى فى واشنطن لا يمكن ان يحرؤ من تلقاء نفسه على عقد مثل هذا اللقاء ولكن لقائه بهذان الناشطان فى منزله وليس فى السفارة يتيح للنظام التنصل من هذا اللقاء متى شاء وكيفما شاء بالادعاء انه تم ببادرة شخصية من السفير .
ثالثها ان النظام المصرى لازال سائرا دائما ابدا على نفس نهجه وأسلوبه المتبع منذ فترة طويلة وهو محاولة ضرب النشطاء الاقباط من داخلهم سواء باستقطاب هذا الشخص او ذاك او عقد لقاءات مع مجموعات لها توجهات مختلفة عما يطالب به عموم الأقباط او محاولة ارهاب البعض وتخويفه او تلميع اخرين وتقريبهم من النظام كى تحل عليهم بركات النظام ومنافعه .
ياسادة اننى أتذكر منذ عدة سنوات عندما دعي الناشط القبطي الأستاذ مجدي خليل الحكومة المصرية للالتقاء مع مجموعة من عشرة من نشطاء وعقلاء الأقباط فى الخارج لوضع التصورات اللازمة لحلحلة القضية القبطية يومها لم نسمع من اى احد فى النظام استجابة لهذا الامر. ويومها قلنا ان النظام لا يريد ان يحاور احد من نشطاء الأقباط حتى لا يعطيهم ولا يعطى للقضية القبطية اى وزن لان النظام يتجاهل تماما ان هناك قضية ومشكلة قبطية يجب حلها .
ياسادة هذا النظام الذى يتجاهل تماما القضية القبطية يعرف تماما حجم معاناة الأقباط ويدرك تماما وسائل علاجها واللقاءات التى يجريها مع هذا الناشط او ذاك ليس هدفها التعرف على المشكلة ووسائل علاجها بل هدفها كما قلنا تفتيت الحركة القبطية والتعرف على مواطن الضعف والقوة لدى كل ناشط .
ياسادة هذا النظام لن يتدخل لعلاج المشكلة القبطية إلا اذا احس ان له مصلحة فى ذلك. او إذا استطاع الأقباط إن يصبحوا رقم لا يمكن تجاهله فى الوضع السياسي فى داخل مصر وهنا وهنا فقط ستحل قضيتنا .
ياسادة ان مطالب الاقباط والتى اتفق عليها النشطاء الاقباط فى مؤتمراتهم العديدة السابقة معروفة للقاصى والدانى وتتلخص فى كلمتين اثنتين هما " المواطنة الكاملة" فاسمي أمانينا واغلي أهدافنا وأقصى ما نسعى اليه هو المواطنة الكاملة قولا وفعلا والمساواة التامة مع إخوتنا المسلمين فى مصر .
وبالطبع ياتى تحت بند المواطنة الكاملة هناك مجموعة من الطلبات التى لو تحققت لتحقق مفهوم المواطنة الكاملة و قد قام الاستاذ عادل جندى فى وضعها فى سبعة ملفات هامة هى : ـ
1- ملف «حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية» التي «يكفلها» (نظريا) الدستور (المادة ٤٦ ) وما يتبع ذلك من إطلاق حرية بناء الكنائس، وإنهاء الممارسات التعسفية لجهات الإدارة والأمن في حالات التحول الديني (إلا إذا كانت للإسلام).
٢ـ ملف «المشاركة السياسية» وضرورة الوصول إلي صيغة تضمن التمثيل العادل للأقباط في إدارة شئون وطنهم.
٣ـ ملف «المشاركة الوظيفية» وضرورة إنهاء كافة أشكال التمييز التي تمارسها أجهزة وقيادات الدولة على كل المستويات وفي كافة أجهزة الدولة، بما فيها تلك المحظور دخولهم فيها.
٤ـ ملف «التعليم» بكافة جوانبه المظلمة، وضرورة إنهاء الازدواجية غير المبررة في النظام، وتحويل المقررات إلي أدوات إخاء وطني وليس وسائل قهر ديني، وتنمية وتشجيع ملكات التفكير النقدي الحر بدلا من التلقين، وإنهاء التمييز الصارخ في مناصب هيئات التدريس الجامعية، الخ.
٥ـ ملف «الإعلام الحكومي» وضرورة إنهاء احتكاره لصالح «أحد الأديان» وووقف استغلاله في الهجوم القميئ على باقي الأديان.
٦ـ ملف «العنف ضد المواطنين الأقباط الأبرياء» وضرورة وضع حد لتخاذل وتواطؤ أجهزة الأمن والإدارة، وردع المعتدين بدلا من لوم الضحايا.
٧ـ ملف «الأحوال الشخصية للمسيحيين» وضرورة إصدار القانون الذي يرقد في الأدراج منذ سنوات طويلة، والتوقف عن إخضاع الأقباط لقوانين الشريعة الإسلامية.
هذه هى مطالبنا فنحن كأقباط لسنا انعزاليين ولسنا انفصاليين كى نتحدث عن حكم ذاتى او اى شئ من هذا الهراء واذا عرض علينا هذا الامر فنحن نرفضه تماما لان مصر كلها هي ارض اجدادانا التى تربينا فيها ولنا فى كل مكان فيها ذكرى جميلة فكيف نستطيع العيش فى جزء منها ونحرم من البقية ؟
و كيف نترك مقدساتنا وكنائسنا وأديرتنا المنتشرة فى طول البلاد وعرضها ونذهب لنعيش فى منطقة متمتعة بحكم ذاتي ؟

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل