العراق للعراقيين يا هاشمي

قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2941 - 2010 / 3 / 11 - 20:03
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

سألني البعض، وأنا في الرمادي أية قائمة ستنتخب؟،أجبت قاطعا سأنتخب قائمة اتحاد الشعب، وأنا على ثقة بأنني الوحيد الذي سيدلي بصوته في تلك المحطة.قالوا لماذا الإصرار وأنت تعرف جيدا بان صوتك وربما بضعة أصوات فقط ستصوت لهذه القائمة ؟ قلت أنها المبادئ وعليّ أن لا أبيع مبادئي. أقول قولي هذا وأنا أسمع السيد طارق الهاشمي ،وبعد أن نسي مبادئه وتخلى عن أمانة الحزب الإسلامي العراقي وانضوى تحت لواء القائمة العراقية العلمانية هو وبعض إخوانه في الحزب المذكور في مقدمتهم عبد الكريم السامرائي تحت مسمى جديد هو ( تجديد), يدعو لأن يبيع الوطن تحت شعار العراق جزء من الأمة العربية ، وأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون عربيا ،وهذه الدعوة وليدة دعوات عربية من دول الجوار العربي التي زارها السيد الهاشمي أكثر من مره، واتهم من عواصمها الساسة العراقيين بالكثير من التهم. ربما يعتقد السيد الهاشمي أن اتخاذه لهذا الاسم(تجديد) أو أن كلمة تجديد بمعناها وفحواها تبيح للمخلص من السياسيين أن يجدد مبادئه مثلما يجدد ثيابه أو ربطة عنقه، وأن يبيع ولاءاته لمن يدفع أكثر، وان يشتري المواطنة بالمزايدة العلنية. إن على السيد الهاشمي أن يتذكر وأن يقرأ التاريخ جيدا إذا ما كان فعلا سليلا لبني هاشم بأن وجود الكورد في العراق كان قبل أن يجيء أول أجداده إلى العراق بثلاثة آلاف سنة أو تزيد إذا ما وصلت شجرة نسبه إلى بني العباس، أما إذا قصرت جذور تلك الشجرة ولم تمتد إلا إلى جده فيصل الأول، فهذا تاريخ حديث يعرفه القاصي والداني حيث حكم هذا الملك العراق مُنَصّبا من قبل الاستعمار ولم يكن عراقيا لا بالولادة ولا بالتجنس . وعليه أن يتذكر بان بلاد العرب من المحيط إلى الخليج ومن مصر فتطوان - قبل أن تقسّم - كانت خاضعة لحكم الدولة العثمانية التركية ،وأن اغلب ولاة بغداد لم يكونوا عربا وان الفترة الممتدة من (1704-1831م) تعرف تاريخيا بحكم المماليك في العراق، وقد حكم فيها عشرون واليا مملوكيا. وأرجو أن يرجع إلى كتب التاريخ الحديث ليعرف على وجه الدقة حَسَبَ ونَسبَ نوري السعيد الذي كان قرينا لأجداده . هذا ما على فخامة النائب أن يقرأه من دروس التاريخ ، وعليه بعد أن يقرأ التاريخ أن يقرأ دروسا في القانون، عندها سيعرف بأن الدستور هو أسمى القوانين، وأنه القانون الأساس للدولة، وأن على الجميع حكاما ومحكومين العمل بموجبه والاحتكام إليه، وعليه أن لا ينسى بأنه ابزر المقرين به وآخر المباركين له والموقعين عليه. وإذا ما كان قد نسى أو تناسى بعض نصوص الدستور فسنذكره بها. لقد نصت المادة (14) منه على :"العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي" ، واعتقد بان هذا النص صريح وواضح ولا يحتاج إلى شرح أو تفسير. كما نصت المادة ( 67 ) من الدستور على :" يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون أولا:عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين". أية دلالة أوضح وأية بينة أقوى من هذه الدلالة وهذه البينة. أنا لست مع الرئيس جلال الطالباني في أيكون رئيسا للعراق أو لا يكون، وإن كنت - كمواطن بسيط - أرى بأنه الأصلح لهذا المنصب في السنين الأربع القادمات. ولكني ضد هذا الصوت الشوفييني النشاز وضد كل الأصوات والأبواق التي تملأ الدنيا ضجيجيا لتغطي فشلها في الانتخابات ولتنفذ أجندة الدول الداعمة لها . وأقف هنا لأسأل :كم صوت حصلت عليه ( قائمة تجديد) منفردة عن القائمة العراقية حتى يعلو صوت السيد الهاشمي والسيد السامرائي وغيرهما مطالبين بهذا المنصب أو ذاك؟ ثم لنرجع إلى الدستور ونقرا أحكامه فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. ورد في المادة (69) منه تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. ولم يشرع أي قانون لغاية اليوم. كما أن الترشيح لهذا المنصب متاح للجميع ممن تتوفر فيهم الشروط وينتخب رئيسا للجمهورية من يحصل على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب أي (217) نائبا وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأصوات يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. وهذه هي الديمقراطية في انتخاب الرئيس فليدخل الهاشمي وغيره إلى ميدان هذه اللعبة فإن فاز فمبروك له الفوز وسيدعوه الطالباني سيدي الرئيس . ولابد أن نذكر فخامة نائب الرئيس بما أعلنه أمام من تكتل معهم لتشكيل (تجديد) بأنه يحاول الانخراط في العملية السياسية,وانه يسعى إلى ترك كافة التوجهات والميول الحزبية ، وأنه تخلى عن منصبه كأمين عام للحزب الإسلامي العراقي لمواجهة الاستحقاق الانتخابي المقبل بقائمة مستقلة انفتحت على كافة ألوان الطيف الاجتماعي والعرقي والمذهبي في البلد.وانه أدرك من خلال خبرته السياسية بان العراق لا يمكن أن ينهض من كبوته ما لم يعلن أبناؤه براءتهم من أنموذج دولة المكونات والخروج من خندق الطائفية مؤكدا على أن عهد تقديس الأحزاب والشخصيات ولى إلى غير رجعة . هذا ما قاله السيد الهاشمي فهل صدق القول وبر بالوعد؟ إنه سؤال يبحث عن جواب، وإنه تذكير بماض قريب وعسى أن تنفع الذكرى المؤمنين.

#قحطان_محمد_صالح_الهيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل