أيها النواب افتحوا القائمة واجعلوا العراق دائرة واحدة

قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2788 - 2009 / 10 / 3 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل أيام رفع مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد للانتخابات التي تقرر إجراؤها في 16/1/2010، وقد حوى المشروع ستة فصول شملت: سريان القانون، وحق الانتخاب، وحق الترشيح ،والنظام الانتخابي، والحملة الانتخابية ، و عمر المرشح الذي يجب أن لا يقل عن (35) خمسة وثلاثين عاما. وأهم ما جاء به مشروع القانون هو اعتماد نظام القائمة المفتوحة بدلا عن نظام القائمة المغلقة، حيث يسمح النظام الجديد في حالة إقراره للناخبين بالتصويت للمرشح وليس للحزب الذي ينتمي إليه. كما تضمن مشروع القانون مقترحا بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من (275 )إلى (310 ) مقعدا مع ضمان خمسة مقاعد للمسيحيين، ومقعد للطائفة الأيزيدية، فضلا عن مقاعد محددة للطوائف الأخرى.وأبقى المشروع ربع المقاعد في الأقل للمرأة. وبالرغم من موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون إلا انه لم يضع حلا لإطفاء نار العراق الأزلية ، وهي قضية كركوك التي أختلف السياسيون حولها كثيرا،فمنهم من يريد أن تجري الانتخابات في كركوك باعتبارها محافظة من محافظات العراق، ويسري عليها ما يسري على تلك المحافظات ، ومنهم من يريد لها قانونا خاصا بحجة التغير الديموغرافي الذي حصل بعد التغيير السياسي في العراق، ومنهم من لا يعرف ما يريد لأنه لم يفهم المطلوب منه حتى الآن فجعلوا منها أزمة وشكلوا لها خلية أزمة صارت هي الأزمة وربما تغدو في يوم ما حزب أزمة كركوك .الكل يتكلم عن دستورية هذا النص وعدم دستورية ذلك النص وكلهم للحق كارهون. الكل يدعي وصلا بالمواطن والكل له قاتلون.هذا هو ما تمخض عنه الصراع السياسي فولد المشروع عليلا فادخل غرفة الإنعاش في مجلس النواب ويبدو أن الجو في هذه الغرفة غير منعش،وما زال الوليد العليل بين أيدي السادة أعضاء مجلس النواب الذين يريدونه أن يبقى عليلا بل يتمنون له الموت لقيموا الصلاة على روحه بعد الصلاة على محمد وآل محمد، ومن أجل أن يبقوا على قانون الانتخابات القديم. نوابنا لا يرون من خلال الانتخابات وقانونها إلا أنفسهم ومصالحهم الضيقة ومصالح كتلهم وأحزابهم أما نحن العراقيين فلنا الله وبه نستعين على من لم يرَ فينا إلا مجرد تابعين لا حول ولا قوة لهم.لم يتفق نواب مجلسنا الموقر في يوم من الأيام ولم يتواجدوا ويكتمل النصاب إلا عند مناقشة رواتبهم ومخصصاتهم أو عندما يتعلق الأمر بمصلحة خاصة بطوائفهم وكتلهم، ولا يجمعهم في الوطن جامع كالذي يجمعهم في خارجه، فمنهم من يعود أهله المقيمين في خارج الوطن دوريا، ومنهم من أقام إقامة شبه دائمة في عمان أو بيروت أو دمشق، وبهذا فهم في أمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون على نسائهم و أبنائهم،فقد أمنوا شر المفخخات والعبوات اللاصقة والمزروعة، ولكنهم - والشهادة لله - يأمروننا ويدعوننا للتصدي بشجاعة للإرهاب والى القضاء عليه والالتزام بالقانون وبخطة فرض القانون ويطالبون المهاجرين والمهجرين بالعودة إلى الوطن رافعين شعار بلادي وان جارت عليّ عزيزة وأهلي وإن شحوا عليّ كرام.عجيب غريب أمر نوابنا الذين نراهم عبر الفضائيات ببدلاتهم الأنيقة، وربطات عنقهم الملونة وهم يحللون وينتقدون، يناقشون ويتناقشون ،يتصارعون ويزعقون،يبكون ويندبون ،ويلطمون نشاهدهم يوميا ونكاد نشاهد الواحد منهم في أكثر من فضائية في اليوم الواحد، ولكننا لم نشاهد الكثير منهم في اجتماعات مجلسهم الموقر. ومن يحضر منهم يكون حضوره إسقاطا لفرض أو لإفشال اجتماع من خلال الخروج من المجلس فينقص النصاب ولا يكتمل الشمل . وان اكتمل الشمل وعقد الجلسة فإنها تبدأ بعد تلاوة الذكر الحكيم على وفق سيناريو ثابت منظم مرتب فيه زعيق وصراخ،خلاف واختلاف ،زعل واحتجاج،. السياسيون والبرلمانيون ومن وراءهم من دول الجوار العربي وغير العربي في شان وطننا يتدخلون . يقتطعون اللقمة من أفواه أبناء شعبهم الجائع، ويقدمون الملايين من الدولارات للتدخل في شؤوننا الداخلية دعما للإرهاب ودعما للأحزاب والكتل السياسية التي يبغون من وراء وصولها إلى السلطة تحقيق مأرب خاصة بهم. إيران تريد الإتلاف والإتلاف يريد إيران. الأكراد يرفضون تقسيم كركوك إلى أربع دوائر انتخابية بنسب توزع كحصص للعرب والتركمان والكورد ويتمسكون بقرار المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم دستورية التقسيم ويدعون أنه مخالف للمعايير الدولية وضد إرادة المواطنين كما أنه سيؤدي إلى تكريس روح العنصرية القومية بينهم وهذا ما لا يتفق مع الدعوة إلى تعميق الروح الوطنية بينهم للوصول إلى مشتركات وطنية. التحالف لا يريد غير حقوق الكورد و كوردستان وليمت العراقيون في الوسط والجنوب. دولة القانون تسعى لفرض القانون دون أن يحترم الكثير من رجالاتها القانون. بقايا البعث والموالون للنظام السابق والعروبيون يرفعون الكوفية والعقال شعارا لوحدة العراق ولوحدة الأمة العربية لتحقيق مصالح دول الخليج .من من هؤلاء عراقي ويسعى لآن يكون نائبا عنا نحن العراقيين؟من كان يريد القائمة المفتوحة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة غير مبدأه حين جاءت الدعوة من المرجعية اجعلوا العراق دوائر متعددة وبقائمة مفتوحة وعند هذا الحد وقف الداعون وصفقوا للقرار المرجعي.اللعنة على السياسة والسياسيين والرحمة. ما تريده سوريا غير ما يريده الأردن وما تريده الكويت غير ما تريده السعودية أو قطر. أمة عربية واحدة توحدت على قتلنا نحن العراقيين ونسوا أننا في يوم ما رفعنا شعار حماة البوابة الشرقية فقدم لنا جلالة الملك فهد السيارات هدية لضباطنا وقادتنا ورمى معنا الملك حسين قذيفة مدفع وقدم لنا سمو أمير الكويت الكثير من الدعم قروضا ميسرة أصبحت ديونا بفوائد واجبة الدفع والسداد. لقد كانوا علينا لنموت دفاعا عنهم ،واليوم هم علينا لنموت تحقيقا لمصالحهم ألا تـُباً لكم أيها الأعراب المنافقون.وتركيا وريثة الرجل المريض صارت اليوم عرابة السياسية التوفيقية فحاكمتنا الظالمة لعدة عقود تبكي اليوم علينا دمعا ولكنها دموع التماسيح لتعييد الوصل بين الحبيبين العراق وسوريا من اجل ماذا لن أقول ذلك فكلكم تعرفون المصلحة والغاية والهدف.اصحوا أيها الساسة واذكروا الوطن بالخير.انفتحوا علينا بقائمة مفتوحة أيها النواب واجعلوا العراق واحدا موحدا بدائرة واحدة.لماذا تخافون القائمة المفتوحة والعراق دائرة انتخابية واحدة ففي هذا خير حل لمشكلة كركوك ولن تكون الانتخابات فيها أزمة ولم تحتاج إلى خلية أزمة ؟ وفي هذا النظام يختار المواطن من يراه مناسبا أيا كان المرشح وأينما كان طالما أنه عراقي وتتوافر فيه شروط المرشح . إن الناخبين يفضلون القائمة المفتوحة بوصفها النافذة التي تمنحهم فرصة التعرف على المرشحين واختيار من يمثلهم بشكل مباشر، على وفق معايير النزاهة والقدرات والكفاءة للمرشحين ، حيث سيكون الناخبون على معرفة مباشرة بهم وببرامجهم وإمكانياتهم ومراقبتهم بشكل مباشر على أفعالهم القادمة . كما أن اعتماد العراق كله دائرة انتخابية واحدة يتماشى مع تطلعات الكتل والائتلافات القومية والطائفية للحصول على اكبر عدد من الأصوات وبالتالي مقاعد برلمانية أكثر، و يخدم هذا الخيار التجمعات السياسية الصغيرة حيث لا تتمتع بنفوذ واسع في جميع المحافظات لذلك يكون اهتمامها بتجميع الأصوات المنتشرة بين القرى والمدن العراقية المترامية الإطراف . أما من يريد القائمة المغلقة فهم قادة الكتل والأحزاب التي لا تمتلك الشخصيات المقبولة اجتماعيا أو ذات الخبرات والكفاءات غير المرموقة ممن يخافون الفشل في الانتخابات،ولن يتحقق لهم الفوز إلا باعتماد القائمة المغلقة ففيها يصوت الناخب لرقم القائمة الانتخابية دون أن يعرف أعضاء القائمة لان هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب اختيار أسم دون غيره كما هو الأمر في القائمة المفتوحة بل يلزمه بالتصويت على مجمل الأصوات الواردة في القائمة دون أدنى حرية في الاختيار وإعادة ترتيب الأصوات كما يريد الناخب. ومع وجود نظام الدوائر الانتخابية المغلقة والمفتوحة فأن نوابنا يدورون ومنذ أن دخلوا أروقة البرلمان في دائرة مغلقة ضيقة تحددت فيها خياراتهم فهم أمام واحد من ثلاثة اختيارات أولها: تشريع قانون جديد ،وثانيها تعديل القانون القديم وثالثها العودة إلى القانون القديم في حال عدم التوافق على أحدى الصيغتين الأولى والثانية ولكن العقل والمنطق والمواطن يريدون تشريع قانون جديد يعتمد العراق دائرة انتخابية واحدة ويجري الانتخاب على وفق القائمة المفتوحة لينتخب مجلس نيابي يعبر عن تطلعات المواطنين كافة.

#قحطان_محمد_صالح_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات