مقابلة جريدة الى الامام مع مؤيد احمد حول اقصاء المرشحين و الكيانات في الانتخابات

مؤيد احمد
(Muayad Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 2938 - 2010 / 3 / 8 - 00:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى الامام: اصبح سياسة اقصاء الاخرين في العملة الانتخابية الراهنة جزءا من صميم هذه العملية. حيث اقصيت اكثر من 500 مرشحا و14 كيانا سياسا من قبل هيئة ما تسمى "المسالة والعدالة"، لكونهم وحسب ادعاء هذه الهيئة انهم بعثيين. ما هورايكم حول هذا الموضوع؟ ولماذا هذا الخوف من البعث اصلا؟!
مؤيد احمد: صحيح، ان سياسة الاقصاء في الانتخابات الراهنة باتت تمارس بشكل مفضوح وتتحول الى وسيلة غير قابلة للاستغناء بالنسبة للسلطات الحالية في العراق. فاقصاء هذه الكيانات والمرشحين الاخيرة ياتي في نفس هذا السياق ويشكل امتدادا لما قامت به السلطات من وضع العراقيل منها فرض قانون الانتخابات. ولكن هذا لا يمكن ان يوضح الصورة كفاية، اذ ان السؤال حول سبب اتخاذ الاجراءت ضد هذه الكيانات والمرشحين، وليس غيرها، بحاجة الى الجواب.
واضح ان الاجراء الحالي ضد هذه الكيانات والمرشحين ليست مسألة مرتبطة بقانون اجتثاث البعث وعمل هيئة المساءلة والعدالة، لانه ببساطة قسم من هؤلاء المرشحين هم كانوا، او ربما لازالوا، بعثيين، ومن ضمنهم صالح المطلق، الذي هو عضو البرلمان الحالي. وبالتالي، ان ادعاء السلطات بكون الاجراء مسألة قانونية متعلقة بعمل "هيئة المساءلة والعدالة" و"اجتثاث البعث"، عار من الصحة.
الموضوع هو صراع سياسي، رغم شكله القانوني، واتخاذ لتدابير مسبقة بالارتباط مع الانتخابات القادمة من جهة، ومن جهة اخرى، جزء من مواجهة السلطات الحالية بشكل عام لـلتهديد، المحتمل، الذي يشكله لها، حزب البعث والتيار القومي العروبي والاسلام السياسي السني–القومي. كما ان هذه الاجراءات لها صلة مباشرة بصراع ايران ضد امريكا والدول العربية وستراتيجتها في العراق.
ان اتخاذ هذا الاجراء في الوقت الحالي، وليس في الاوقات السابقة مثلا، اثناء انتخابات مجالس المحافظات او قبلها في انتخابات 2005، يدل على ان التيار الاسلام السياسي الشيعي الحاكم وتيار المالكي بشكل خاص يرى نفسه الان في وضع احسن مقارنة بالسابق ويرى بان يمكنه ان يتخذ قرارا مثل هذا بدون ان يفلت زمام الامور من ايديه. حقيقة، ان التيار الاسلام السياسي الشيعي الحاكم يعتقد بانه يتمتع بنوع من الاقتدار بعد ان استطاع استحكام قبضته على اجهزة الدولة العسكرية والشرطة والامن خلال حكمه وخلال عملية بناء وتقوية تلك الاجهزة نفسها. ان السلطات الحالية تريد ان تكسب مكاسب سياسية اخرى على حساب رقبائه من امثال تلك القوائم. المعادلة بسيطة، استخدم ما لديك من الوسائل لكسب اكثر ما يمكن، والحاق الضرر بالطرف الذي ينفاسك قبل الدخول في الانتخابات.
غير ان هذا ليس كل القصة، الاهم من ذلك هو ان كتلة "الوطنية العراقية"، التي تتضمن كذلك قائمة صالح المطلق، تمتع بدعم امريكا والدول العربية، وتشكل تهديدا جديا للسلطات ليس بسب احتمالات صعودها في الانتخابات فقط بل بسبب كونها مخزون رجعي في العراق قابلة للاستخدام مستقبلا من قبل امريكا والدول العربية في اية لحظة لتغير موازين القوى السياسية في العراق. ان تطور اقتدار قوى هذه القائمة تعني تقوية الامتدادات السرية المحتملة وخاصة ارتباطها بحزب البعث الفاشي ومن هذا المنطلق يشكل خطرا على السلطات الحالية.
التهديد الذي يشكله التيار القومي العروبي –السني بالنسبة للمالكي لا يقف عند حد تحول هذا التيار الى قوة معارضة برلمانية في العراق، بل يتجاوز ذلك. التهديد هو ان هذا التيار القومي العروبي والمتداخل مع الاسلام السياسي السني يطرح نفسه بطبيعة الحال بكونه بديل للحكم القائم وكل النظام السياسي القائم في العراق اذ يرى نفسه في موقع قوة مع ما يتمتع به من الدعم وخاصة من قبل دول العربية المجاورة. انه لا يتردد ومع تطورالجيش وادوات الدولة القمعية الحالية عن البحث عن استخدامها للقيام بالانقلاب العسكري او غيره من الاعمال.
ما ذكرته اعلاه هو جوابي على القسم الثاني من سؤالك، ولكنه يوضح فقط جانب من دواعي خوف السلطات الحالية من التيار القومي العروبي والبعث. ان مصدر قلق التيار الاسلام السياسي الشيعي وخاصة تيار دولة القانون للمالكي من التيار القومي العروبي والبعث والاسلام السياسي السني هو بالاساس قلق ذاتي. ان هذا القلق نابع من تناقضات المستعصية الحل لايديولوجيا وطائفية تيار المالكي ومساعيه المتناقضة لحكم العراق بوصفه تيار يوزان بين آفاق القومية العربية والايديولوجية الاسلامية الطائفية.

#مؤيد_احمد (هاشتاغ)       Muayad_Ahmed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل