مشاركة الحزب في الانتخابات في العراق وموقفنا من قانون الانتخابات

مؤيد احمد
(Muayad Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 10:42
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تاكيد مجدد
بصدد مشاركة الحزب
بعد مضي اكثر من شهرين على اتخاذنا لقرار مشاركة الحزب في الانتخابات، اثبت مسار الصراع الاجتماعي والسياسي الدائر داخل العراق مرة اخرى مدى ضرورة تدخل الحزب الشيوعي العمالي العراقي على هذا الصعيد و مدى اهمية هذا النوع من التكتيك بالنسبة للحزب والشيوعية العمالية في ظروف العراق الحالية.
مع اعلان الحزب المشاركة في الانتخابات خطونا خطوة سياسية جدية الى الامام، من حيث تحقيق توجهنا وستراتيجتنا السياسية في التدخل كحزب في ميادين الحياة والمسارات السياسية في المجتمع. ان قرار المشاركة في الانتخابات والبرلمان والعمل على تقوية استعداداتنا لهذه المواجهة كان ولا يزال تعبيرا عن اصرارنا السياسي على المضي قدما في مواجهة البرجوازية واحزابها وقواها الميليشياتية الطائفية والقومية وادامة الصراع بوجههم في ميدان السلطة والبرلمان.
لذا فمع تبني هذه السياسة والتاكتيك اصبحنا كحزب في مكان اخر وموقع اخر في مسار الصراع السياسي ، وبالتالي لا يمكننا ان نرجع الى النقطة التي بدانا منها. لقد انتقل صراعنا السياسي كحزب الى ميدان اجتماعي، الى ميدان نضال الطبقات الاجتماعية والى الاستجابة لمتطلبات صراع الطبقة العاملة السياسي في اوضاع العراق السياسية الحالية .
واضح ان الصراع الطبقي الدائر في المجتمع هو صراع بين الطبقات الاجتماعية الواقعية في المجتمع فلا يمكن لاية سياسة مثل سياسة المشاركة في الانتخابات ان تكون معزولة عن هذا الصراع وهذه الطبقات. ان سياسة المشاركة في الانتخابات هي السياسة التي اقدمنا عليها بوصفنا حزب شيوعي عمالي، والتي استهدفنا من خلالها تقوية وتفعيل دور وتدخل الطبقة العاملة السياسي في امر ومسار سياسي جاري على صعيد العراق وتقوية نضالها بوجه التيارات والاحزاب والسلطات البرجوازية، وتطوير تدخلها في ترسيم الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد . اننا كحزب اقدمنا على سياسة مهمة وضرورية ودخلنا في صراع سياسي على صعيد المجتمع حتى وان قمنا بمقاطعة الانتخابات في الوقت الحالي نتيجة لفرض القانون الانتخابي او تشديد الصراع الطائفي والقومي على قانون الانتخابات والانتخابات نفسها وبالتالي تشديد الازمة السياسية الحالية في العرا ق وافراغ الانتخابات من كل معنى واقعي.
قانون الانتخابات الطائفي والقومي
رفضنا له وتشديد الصراع حوله
ان تيارات الاسلام السياسي والقوميين العرب والكرد وقواها الميليشياتية المتحكمة بمصير المجتمع في الوقت الراهن قد فرضوا قانون انتخابات جائر بحق الناخبين والمواطنين وفرضوا شروطا وفقرات تستجيب لمصالحهم وستراتيجتهم في اعادة تقسيم المحاصصة الطائفية والقومية، ليس هذا فقط بل يتشديد الصراع حوله كل يوم .
لقد وضحنا في البيان الصادر من قبل الحزب حول قانون الانتخابات بان هذ القانون مصمم حسب متطلبات قوى الاسلام السياسي والقوميين العرب والكرد ويجسد الوضع السياسي الراهن ويحافظ على توازن القوى الموجودة ، توازن القوى بين تيارات الاسلام السياسي المختلفة فيما بينها وبينهم وبين القوميين . ان الجماهير غاضبة من الوضع ومناهضة للقانون، ليس هذا فحسب، بل لكل تلك القوى التي صاغت القانون بهذا الشكل.
اننا اعلنا بان الحزب لا يمكنه ان يقبل بقانون انتخابات كهذا ولا نستطيع ان نديم مشاركتنا في الانتخابات اذا استطاعوا ان يفرضوا هذا القانون. كما و في الوقت نفسه بدانا باطلاق حملة سياسية ضد القانون كجزء من تقوية صف اعتراض الجماهير المستاءة من هذا القانون والمناهضة لكل القوى الطائفية والقومية. طبعا ان القانون الانتخابي ليس الا مسالة حقوقية ولكنه رغم ذلك فانه شكل حقوقي لتنظيم العملية الانتخابية وهي تعكس السياسات والستراتيجيات التي تتحكم بالانتخابات. وبالتالي فلا يمكن ان يكون انتقادنا ومعارضتنا منعزلا عن انتقادنا لمجمل العملية الانتخابية والسياسات والستراتيجية والقوى الطائفية والقومية التي تقف وراء صياغة القانون بهذا الشكل.
ان انتقادنا للقانون يتجاوز هذه الفقرة او تلك من فقراته، نقدنا موجه للقانون بوصفه قانون يؤمن استمرار التقسيم والمحاصصة الطائفية والقومية وتحافظ على توازن القوى السياسي الحالي في العراق. ان نضالنا ضد القانون هو جزء من صراعنا السياسي لاجل تغيير الواقع الحالي وضد القانون بوصفه آلة حقوقية تعكس وتجسد ستراتيجية وسياسة القوى الطائفية والقومية لادامة تحكمهم بالسلطة وانشاء برلمان شكلي مبني على سلب حقوق المواطنين.
طبعا اننا لسنا الوحيدين في انتقادنا لهذا القانون ولكننا الوحيدين وخاصة من ضمن المشاركين في الانتخابات باننا معترضين على كل العملية السياسية والبرلمان الحالي والقوى المتسلطة القومية والطائفية فيها ونناضل من اجل تفعيل دور الطبقة العاملة والجماهير التحررية لارساء نظام سياسي وهيئات تمثيلية بديلة مبنية على الارادة الحرة والمباشرة للجماهير.
انه من حق الحزب في ان يرفض قانون يراه بانه يضر بامر نضاله السياسي ويعرقل تحقيق الاغراض العملية المباشرة التي يناضل من اجل تحقيقها من خلال مشاركته في الانتخابات. ان هذا القانون وبصيغته الحالية يعرقل تحقيق تلك الاهداف والاغراض الفعلية ليس فقط بسبب كونه قانون لا يتناسب مع المعايير والاسس التي وضعناها لانتخابات "حرة وواقعية" بل بالاساس لكونه قانون يعرقل تدخل الجماهير المباشر و الحر في الانتخابات ويعيق الحزب من الاستفادة من المشاركة في الانتخابات بدرجة مؤثرة لتطوير النضال الطبقي العمالي والنضال السياسي الجماهيري وتفعيل دور الجماهير سياسيا في هذه الانتخابات.
لقد تحدثنا كثيرا حول ضرورة المشاركة في الانتخابات و تطرقنا الى التغييرات الحاصلة في الوضع السياسي في العراق خلال عدة اسابيع الماضية. لقد اشرنا الى ان هدفنا من المشاركة في الانتخابات هوالاستفادة من الاجواء السياسية المتوفرة لتطوير صف الاعتراض الشيوعي العمالي والنضال السياسي للطبقة العاملة ونضال النساء والشباب وقطب اليسار عموما في المجتمع والوقوف بوجه تيارات الاسلام السياسي والتيارات القومية.
لقد اكدنا بان الغرض هو طرح بديلنا وبرنامجنا الانتخابي ونشره بين صفوف الجماهيرو تحويله الى راية اعتراض الجماهير في الحملات الانتخابية الحالية. غير ان مسار الاوضاع و الازمة السياسية الحالية يجعل تغيير القانون امرا مستبعدا وان ادخلوا فيه تعديلات ستكون لصالح الهاشمي او القوميين الاكراد، وهذا ما يجعل استمرارنا بالمشاركة في الانتخابات في ظل قانون كهذا امرا صعبا بالنسبة لحزبنا وحركتنا. ولكن رغم ذلك فاننا قد بدانا نخوض صراعنا داخل اوضاع سياسية متازمة ومتقلبة وفي كل خطوة نخطوها الان نناضل من اجل تطوير صف الاعتراض الاجتماعي و السياسي للطبقةالعاملة و الجماهير التحررية في قلب الازمة البرلمانية الحالية.

#مؤيد_احمد (هاشتاغ)       Muayad_Ahmed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل