القرار الوزاري بنقل فلاح علوان والقادة العماليين الأخرين، اجراء قمعي ضد الحركة العمالية ، فيجب انتزاع هذا العصا من ايدي السلطات

مؤيد احمد
(Muayad Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 2901 - 2010 / 1 / 28 - 07:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القرار الوزاري بنقل فلاح علوان والقادة العماليين الأخرين،
اجراء قمعي ضد الحركة العمالية،
فيجب انتزاع هذا العصا من ايدي السلطات

اصدرت وزارة الصناعة ضمن خطة مدروسة اواسط العام الماضي قرارا تعسفيا يمنع بموجبه نشاط الاتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق في المؤسسات التابعة للوزارة. انها لم تقف عند هذا الحد بل اصدرت خلال الايام الاخيرة قرارا وزاريا اخرا ينقل بموجبه فلاح علوان رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، العامل في المعامل القطنية ببغداد، الى منشاءة اخرى من منشاءات وزارة الصناعة بدون تقديم وتوضيح اسباب النقل. ان القرار الوزاري بالنقل والقرار الادراي من قبل شركة الصناعات القطنية موجودان على ويب سايت الاتحاد المذكور.
لقد تم اصدار قرار النقل هذا بعد ان لعب فلاح علوان مع الناشطيين والقادة العماليين الاخريين دورا مؤثرا في تنظيم الاضراب الاخير في معامل القطنية ببغداد، اي الاضراب الذي نجح في تحقيق مكاسب جزئية للعمال من دفع المستحقات وزيادة مخصصات بعض العمال، بعد نجاحات التي كسبها عمال معامل الجلدية في بغداد خلال شهر كانون الاول 2009 .
ان هذا العمل القمعي وهذه المؤامرة المفضوحة من قبل وزارة الصناعة ضد القادة والناشطيين العماليين ليس الا محاولة يائسة وقمعية لوضع العراقيل بوجه الحركة العمالية في العراق التي باتت تخطو خطوات مؤثرة الى الامام في ميدان النضال الاقتصادي وميدان تشكيل النقابات واللجان والمجالس العمالية المنبثقة من الاعتراضات العمالية الجارية. ان افشال هذه المؤامرة وهذا العمل القمعي وانتزاع هذا العصا من ايدي السلطات مهمة عاجلة بالنسبة لنا اذ انه سيسد الطريق على الوزارة من تخويف وترعيب العمال باستخدام وسيلة العقوبات بحق العمال المضربين ويمنعها من استخدام سياسة التفريد بالعمال والناشطين العماليين.
لا يخفي على اي من له صلة بالحركة العمالية في العراق بان هناك صراع مستمر ومنذ سقوط النظام البعثي الفاشي، بين الناشطين النقابيين العماليين وناشطي الحركة العمالية عموما وبين السلطات الميليشية القمعية المتتالية التي حلت محل ذلك النظام، حول حرية العمال في التنظيم والاضراب والتظاهر. ان الشكل المحدد لهذا الصراع هو حول: حرية التنظيم العمالي اي حرية تنظيم العمال في نقاباتهم ومجالسهم ولجانهم، وضمان حق العمال في الاضراب والتظاهر.
ان مساعي السلطات لقمع الحركة العمالية وسد الطريق على تطورها وتحديدا وضع الخطط الكفيلة بمنع العمال من توحيد نضالها في صفوف النقابات والمجالس واللجان العمالية المستقلة والراديكالية تشكل ركنا من اركان اجندة السلطات المناهضة للعمال. ان هذه المساعي شكلت، رغم اوضاع السيناريو الاسود التي مر بها العراق، السياسة المتبعة من قبل السلطات الميليشية المتعاقبة منذ ايام "مجلس الحكم" . وبالتالي انها كانت السياسة والاجندة الرسمية بالنسبة لوزارة الصناعة وغيرها من الوزارات التي تدير جميع المنشاءات الصناعية التابعة لـ "القطاع العام" في العراق.
وقف اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق منذ البداية بوجه محاولات سلطات مجلس الحكم مطلع عام 2004 بمنع النشاط النقابي المستقل عن السلطات وبوجه مساعيها لاعطاء الصفة الرسمية فقط لنقابة واحدة في العراق، مؤلفة من النقابيين البيروقراطيين. لقد قدم اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق شكوى ضد التطاول على حرية التنظيم العمالي في العراق وضد قرار 16 لسنة 2004 الصادر من مجلس الحكم بهذا الخصوص، الى منظمة العمل الدولية مباشرة بعد اصدار القرار.
لم يمنع توسيع رقعة الفلتان الامني والمجازر الارهابية والحرب الطائفية السلطات عن ادامة اجندتها المناهضة للعمال والحركة العمالية حتى في اشد ايام تلك الاوضاع الماساوية، ولم تمنعها من اصدار قرارت ووضع الخطط لفرض نمط من العمل النقابي المتطابق مع توجهات السلطات، على العمال والحركة العمالية في العراق. وهذه ليست بغريبة على تلك القوى الطائفية والقومية التي هي بالاساس قوى برجوازية كانت تتطلع وتريد ان تبني دولة برجوازية تخدم مصالح راس المال في العراق .
تظهر سياسة مناهضة العمال والحركة النقابية العمالية في شتى الاشكال. فتارة تحاول هذه السلطات وعن طريق تلك النقابات الموالية لها ان تقيم انتخابات شكلية بين العمال لغرض فرض نقابة واحدة مشكلة من قادة بيروقراطيين وعرضها للعمال بكونها نقابتهم "الرسمية" و"الشرعية"، وتارة اخرى تصدر قرارات وتتخذ اجراءات تعسفية لمنع النقابات الاخرى من العمل النقابي في المعامل والمؤسسات. ان هذه السلطات وفي الوقت التي تطبل لاجتثاث البعث و"تراثه" الاستبدادي ليست فقط تعمل بقوانين ذلك النظام فيما يخص مناهضة الحركة العمالية بل تمنع العمل النقابي والنشاطات النقابية الحالية بالاستناد عليها. انها تستخدم تلك القوانين لمنع العمال من حرية العمل النقابي وحرية القيام بالاضراب وتحرم العمال في القطاع الصناعي من تشكيل النقابات الخاصة بهم وذلك تطبيقا لقانون النظام البعثي الخاص بتحويل العمال الى موظفين.
لا تنتهي سلسة المحاولات المناهضة للعمال هنا، لقد اطلقت القوات العسكرية لهذه السلطات النار على المظاهرات السلمية للعمال امام وزارة الصناعة اكتوبر- تشرين اول سنة 2009، كما واتخذت اجراءات قمعية بحق الناشطين العماليين اذ تم نقل بعضهم وتم فرض عقوبات ادارية اخرى على قسم اخر منهم هذه السنة في مختلف معامل ومؤسسسات وزارة الصناعة وقبلها في وزارة النفط. ان الاعتراضات المطلبية والنضال الاقتصادي للعمال في نمو مستمر ويلعب النقابيون والناشطون العماليون والاتحادات العمالية ومن ضمنها اتحاد المجالس والنقابات العمالية دورا حاسما في ادامة وتطور هذه الحركة المطلبية العمالية وهذه الاضربات. ان هذه الحركة لن تتوقف اذ انها تشكل الوسيلة الاساسية بايدي العمال للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ورفع مستوى معيشتهم. ان ضمان حرية العمل النقابي وحرية الاضراب والتنظيم وفرضها على السلطات ووزارة الصناعة مطلب اني للعمال ويشكل محورا اساسيا من محاور نضال الحركة العمالية الراهنة في العراق.
ان سياسة تفريد العمال وشق صفوفها وتخويفها عن طريق اتخاذ الاجراءات التعسفية ضد القادة العماليين بشكل فردي هي سياسة قديمة مفضوحة وليست بامر جديد. ان اسقاط هذه السياسة مهمة كل عامل يريد ان يتقوى صف نضال العمال الموحد في العراق ومهمة كل انسان يدافع عن الحريات والحقوق المدنية وكل فرد يريد ان يرفع صوته بوجه القمع والاستبداد. ان حرية التنظيم العمالي والاضراب ولتظاهر هي مطلب ملح وعاجل للحركة العمالية الراهنة اذ بدون تحقيق هذا المطلب لا تستطيع الحركة العمالية ان تخطو خطوات مؤثرة الى الامام. ان اسقاط مؤامرة استخدام العقوبات ضد العمال جزء من تحقيق هذه المهمة الاشمل.
اننا كناشطين شيوعيين عماليين لا نقف ساكتين على هذا العمل القمعي اذ سنقوى حملتنا وحملة اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق ضد هذه السياسة القمعية بوجه النشاط النقابي العمالي، في الداخل والخارج، وسنحولها الى حملة عالمية مؤثرة كي نفرض التراجع على السلطات ونجبرها عن التخلي عن هذه السياسة القميعة.
28/01/2010

#مؤيد_احمد (هاشتاغ)       Muayad_Ahmed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل