ماذا لو استدعي رئيس مصر القادم لمحكمة جرائم الحرب؟

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 2936 - 2010 / 3 / 6 - 10:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

سنقدّم، وما زلنا، في الشق المصري، وليس العراقي، المتعلق بحرب الخليج الثالثة، وما هو مترتب عليه من ترشيح البرادعي لرئاسة مصر، وتحديداً إلى محبي مصر، وعشاقها، هذا السيناريو الافتراضي، القابل للتحقيق ربما في مرحلة ما من مراحل التحقيق الجارية الآن حول حرب العراق في أكثر من مكان، لاسيما أن دائرة التحقيقات والشبهات والاستدعاءات بدأت تتوسع، بحيث شملت بالأمس، السيد غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا الحالي وخليفة بلير، والذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة بلير. وبناء على تشابك خطوط القضية وتداخلها، وتورط غير شخصية ودولة أخرى فيها، فقد تمت دعوته، للمثول أمام لجنة السير تشيلكوت للتحقيق في حرب العراق، ومن يدري من هي الشخصية البريطانية، أو غير البريطانية المقبلة، التي قد تـُستدعى للمثول أمام هذه اللجنة، لاسيما أن سياسة الترصد وتصفية الحسابات، قائمة حتى في أعرق الديمقراطيات الغربية، وكما ليلير وبوش أصدقاء، فلهم أيضاً، أعداء، وهناك من يريد تصفيه حساباته مع هذا أو ذاك.

وفي الديمقراطيات الغربية، وبريطانيا، تحديداً، هناك أيضاً، رأي عام وضاغط يتحرك بقوة لإماطة اللثام على كواليس وأسرار وخلفيات الحرب التي كبدت بريطانيا، الكثير مادياً، وبشرياً، أي المئات من خيرة أبنائها حتى الآن، من أجل أهداف واهية، وأعذار سخيفة، وحجج غير مقنعة تبين بطلانها فيما بعد، وضعف أسانيدها القانونية، وافتقارها لأية شرعية محلية أو دولية. وهذا التيار الغاضب والباحث عن الحقيقة، ينمو ويكبر بشكل لافت في بريطانيا، وهو الذي ضغط لتشكيل لجنة تشيلكوت، ومن يدري، فقد لا يكتفي هذا التيار، بما ستتمخض عنه قرارات اللجنة، التي جاء في بنود تشكيلها، بأنها استقصائية، وليس لها قوة ردعية أو عقابية، بمعنى أنها فقط لكشف الحقائق، ووضعها بتصرف الجمهور، ولن يكون لها صلاحية اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يثبت إدانتهم بأي شكل من الأشكال بجرائم حرب أو في التمهيد وشن هذه الحرب غير القانونية؟ وماذا لو امتد عمل اللجنة بعد استخلاص العبر والدروس وخرجت بنتائج الاستقصاء والتحقيق دخلت محكمة الجزاء الدولية على الخط، وهو أمر وارد وجائز وهو في نطاق صلاحية مدعي عام محكمة الجزاء الدولية، وتابعت التحقيق، لتطلب من "هب ودب"، من المتورطين والمسهلين لتلك الحرب؟

ولو افترضنا، ومن خلال توسيع دائرة التحقيقات، المحتملة تلك، وجود فبركة ما، وغض طرف، وتسهيل وتقديم بيانات مغلوطة، من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية، إبان رئاسة السيد البرادعي، لها، وتورط السيد رئيس الوكالة بشكل ما بكل ذلك، أو أحد فصوله، والرجل التزم الصمت المطبق حتى الآن فيما يتعلق بدور الوكالة في الإعداد لهذه الحرب، فإنه سيكون في موقف قد لا نحسده عليه أبداً، لأنه سيدخل ومن أوسع الأبواب لتاريخ وملفات هذه المحكمة التي لا تشرف أن يدخلها أحداً على الإطلاق.

الشبهات والأسئلة، كما الألسنة، تلاحق الرجل، الآن، من كل حدب وصوب، من داخل مصر وخارجها للإدلاء بدلوه في الكشف عن الحقائق ومن دون مواربة، حول حقيقة ما حصل. فما الذي يمنع أن تطلب تلك التحقيقات السيد البرادعي، في مرحلة، حتى لمجرد الإدلاء بشهادته، بشأن تلك الحرب، وعلى افتراض، وبالتوازي مع هذا، أن الأمور تكون قد سارت، حتى ذلك الوقت، على أحسن ما يرام، معه، بالنسبة لعملية انتخاب السيد اللبرادعي لرئاسة "المحروسة"، أم الدنيا، وفاز فعلاً بالانتخابات القادمة، كما تطمح بعض الدوائر، وأصبح رئيس مصر القادم، وفي نفس الوقت، أصبح مطلوباً للعدالة الدولية وهو على رأس أكبر دولة عربية؟

لم لا فكل شيء جائز، ووارد؟

لا ننكر أن هذا السيناريو تخيلي وافتراضي في بعض من فصوله، رغم أن فصولاً أخرى هي أكثر من واقعية وحصلت فعلاً، ولكن السؤال سيبقى ماذا لو حدث فعلاً ولو بنسبة احتمال نصف بالمائة؟ لا شك أن موقفه سيكون ضعيفاً جداً، وستبقى غير لائقة وبالمصري الفصيح "حتبأه بايخة أوي" بحق رئيس مصر القادم، ولحظة لا نرضاها له، قبل أن نرضاها لأنفسنا، وأولاً وأخيراً لـ" شقيقتنا" الكبرى مصر.

وأعتقد، أنه، وفي هذه الحالة، ومن الآن، يتعين على الناخبين، في مصر البحث عن مرشح مصري آخر، لا تحوم حوله أية شبهات كهذه التي تحوم بالبرادعي، كي يجنبهم، على الأقل، الوقوع في هذا المطب غير اللائق و"البايخ أوي..أوي يا جدعان!!!"ً.

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل