كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 893 - 2004 / 7 / 13 - 08:04
المحور:
حقوق الانسان
المدخل:هل القوى السياسية العراقية قادرة ومؤهلة لتأمين المسيرة الديمقراطية في العراق؟ كان هذا هو السؤال الذي طرح في إحدى الندوات التي عقدها نادي الرافدين العراقي خلال شهر تموز/يوليو 2004, حيث حاضر فيها الصديق الدكتور عبد الأمير رحيمة العبود, عميد كلية الاقتصاد في جامعة البصرة سابقاً ووزير الزراعة السابق. وكانت المحاضرة جيدة وذات مضمون ديمقراطي متفتح. طرح السؤال في نهاية فترة المحاضرة, وبالتالي لم يتسن للزميل المحاضر أن يتسع في الإجابة عنه, بل قدم بعض الأفكار السريعة والمهمة التي تؤكد ضعف التعاون والتنسيق بين القوى الديمقراطية العراقية, إضافة إلى ضعفها أساساً وضعف علاقتها بالجماهير وتأثيرها عليها, كما أشار إلى الدور الكبير الذي ما تزال تلعبه القوى السياسية الدينية في الساحة السياسية العراقية وسيطرتها على الشارع بسبب انتشار الفكر الديني الذي حاول صدام حسين أن يعززه ليصرف الناس عن أوضاعهم السياسية في إطار حملته المسماة ب "الحملة الإيمانية". ثم أكد على ظاهرة كثيراً ما جرى تشخيصها خلال الأشهر المنصرمة, وخاصة بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق, وأعني بها المقولة الشعبية التي تعبر عن انتشار الأنانية في العمل السياسي ونسيان المصلحة العامة "كلمن يحود النار ال?رصته., وبالعربي الفصيح: "أن كل شخص أو حزب يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة" وبالتالي فهو ينسى المصلحة العامة والمشتركة, وهي المسألة التي تمس القوى الديمقراطية قبل غيرها.
كنت قبل سقوط النظام قد أصدرت كتابين أحدهما "ساعة الحقيقة: مستقبل العراق بين النظام والمعارضة" في عام 1995, وكتاب "المأساة والمهزلة في عراق اليوم" في عام 2000. وتحدثت فيهما عن واقع المعارضة الديمقراطية العراقية وكل قوى المعارضة العراقية, وكنت واضحاً في نقدي لممارسات وخطاب وسياسات قوى المعارضة العراقية دون استثناء, وأشرت بما لا يقبل الغموض إلى النفس الاستبدادي في ممارسات جميع الأحزاب السياسية العراقية دون استثناء وتمنيت عليها إصلاح نفسها ودمقرطة حياتها الداخلية وتحديث سياساتها ونظمها الداخلية وخطابها السياسي وعلاقاتها المتبادلة وعلاقاتها بالجماهير الشعبية والعمل من أجل استعادة ثقة هذه الجماهير. كما دعوت إلى التعاون والتنسيق في ما بين قوى كل تيار ومن ثم في ما بين التيارات لتكون حدود المشكلات والاختلافات والتطابقات أو المقاربات واضحة في ما بينها. ولم يحصل ذلك وكانت الفرقة والتناحر دليل ضعف وتمزق أيضاً, وعامل أساسي في اعتماد غالبية الأحزاب السياسية الوطنية على الخارج لإسقاط النظام الدكتاتوري الدموي.
وبعد سقوط النظام دعوت إلى نفس المسائل وأكدت ضرورة اللقاء بين قوى اليسار الديمقراطي والقوى الديمقراطية. وجوبهت دعوتي بالاستغراب من هذا التسرع في طرح الموضوع وفي غير حينه ومن أسلوب الطرح. فشن البعض هجوماً عنيفاً لإسكاتي ودفن المقترحات التي طرحتها. ولم أسكت ولا يمكن أن أسكت, لا لأني عنيد ولا أستمع إلى الآراء الأخرى, بل لأني كنت وما أزال أرى بأنه الطريق الوحيد لإثبات الوجود والعمل مع الجماهير برؤية واضحة ومتقاربة ومنسقة في مواجهة مختلف الصعاب والتزود بزاد القدرة على النجاح في العمل, وأن هناك حاجةً ماسةً وضرورة قصوى لمثل هذا التعاون والتحالف والوحدة بين جميع الفصائل الديمقراطية, العربية منها والكردية والتركمانية والآشورية والكلدانية وفق قواسم مشتركة, فالعراق الديمقراطي هو الحلم والأمل في تقدم العراق وتطوره وضمان حقوق الإنسان وحقوق القوميات فيه. ولكن لا يمكن للحلم والأمل أن يتحققا دون تنشيط القوى الديمقراطية على مختلف المستويات والمجالات والاتجاهات, ودون إيجاد تحالفات سياسية ووحدة للقوى اليسارية والديمقراطية, إذ أنها وهي منفردة ستبقى قوى هامشية عاجزة عن التأثير عفي الأحداث السياسية العراقية بالصيغ والاتجاهات الديمقراطية المنشودة. وهو ما تعاني منه الحركة الديمقراطية في العراق. وغياب هذا العامل هو الذي يسمح ويفسح للقوى الأخرى, وخاصة التيار الديني بمختلف أطيافه, وخاصة القوى المتطرفة منه, في السيطرة على الشارع العراقي نتيجة وجود فكر ديني مؤثر منذ عقود في العراق, كما أن الفقر والمرض والبطالة والحرمان تعمق هذه الظاهرة وتزيدها سلبية وتعيق عملية التنوير المطلوبة في المجتمع العراقي.
تشكلت في العراق منذ عدة شهور جبهة من ستة أحزاب وقوى ديمقراطية. وهذه المجموعة الجبهوية تجتمع بين فترة وأخرى. وهو أمر إيجابي واستبشر الناس خيراً, ولكني كنت قلقاً من أنها ستبقى غير فاعلة بسبب تجربتني الشخصية الطويلة في هذا المجال, وكنت أمني النفس بتحسن هذا الوضع, والسؤال المطروح هو: ما هي النتائج الناشئة عن تشكيل مثل هذا التحالف وما هي تأثيراته على الأحداث؟ لا شيء يستحق الذكر, هذا ما يصرح به كل الأخوات والأخوة الذين التقيت بهم من أعضاء تلك الأحزاب أو من الذين يلتفون حولها أو يؤيدونها بطريقة ما. والأسئلة المشروعة التي تفرض نفسها على الجميع وتستوجب الإجابة عنها هي: لِمَ هذا الواقع؟ ومن المسئول عنه؟ وما العمل للخلاص منه؟
سأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وفق اجتهادي الشخصي ولا أدعّي صواب رأيي, ولكني أطرح محاولة للإجابة من أجل إثارة الحوار مجدداً مع الأخوة الأعضاء في تلك الأحزاب والقوى المتحالفة وتلك الأحزاب والقوى التي تماثلها من حيث الفكر وتقف خارج التحالف حتى الآن. وسأوزع إجابتي على حلقتين وفق الأسئلة الواردة في أعلاه.
الحلقة الأولى
لِمَ هذا الواقع الذي تعيش فيه القوى والأحزاب
الديمقراطية العراقية ومن المسئول عنه؟
من يحاول دراسة تاريخ العراق الحديث ويربطه بجدلية معرفية مع ماضي العراق الطويل, سيجد بأن العراق لم يشهد حياة ديمقراطية ولا نظماً ديمقراطية حكمت فيه, بل تميزت الفترات السابقة بالاستبداد المتعدد الأشكال والمتفاقم في شدته وقسوته على الناس وعلى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية سنة بعد أخرى, حيث عاشت البلاد في ظل القوانين الاستثنائية (الأحكام العرفية) والحكومات الشوفينية والاستبدادية وغياب فعلي لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, إضافة إلى غياب الحقوق القومية. وفي ظل هذه الأوضاع غير الديمقراطية نشأت وتبلورت الأحزاب السياسية, سواء أكانت علنية أم سرية. فهي لم تعرف الأصول القانونية الديمقراطية والحياة الدستورية البرلمانية النزيهة في تعامل الحكومات المتعاقبة وأجهزة الدولة معها ومع الجماهير الشعبية الواسعة, وبالتالي لم تتوفر لها الفرصة ولا التقاليد لتتمكن من ممارسة الديمقراطية في حياتها اليومية بسبب احتمال توجيه الضربات لها, رغم النص على الديمقراطية في نظمها الداخلية, وهي مسألة موضوعية أكثر من كونها ذاتية, رغم وجود التفاعل بين الموضوعي والذاتي في هذا الصدد, إذ حتى الأحزاب العلنية كانت مجبرة على ممارسة بعض المسائل الخاصة بالحياة الحزبية بصورة سرية حماية لأعضاء أحزابها وقيادييها من غضب السلطة وعقوباتها القاسية وانتقامها الشرس. وبمرور الأيام فرضت الأوضاع المحلية سلوكية معينة داخل الأحزاب بحيث قرر غالبيتها ممارسة العنف في مواجهة العنف والسياسات الانقلابية ضد الحكومات المتعاقبة في مواجهة تزييف إرادة الشعب وتغييب الحياة الديمقراطية والتجاوز على دستور البلاد, ونشأت عداوات فعلية بين الأحزاب والشعب من جهة والحكومات المتعاقبة وأجهزتها القهرية من جهة أخرى. وانعكست هذه العلاقة المتوترة والعدائية بهذا القدر أو ذاك على العلاقات في ما بين الأحزاب السياسية, وبشكل خاص في ما بين الأحزاب السرية والأحزاب العلنية, وكذلك في ما بين الأحزاب السرية, وأقل من ذلك نسبياً في ما بين الأحزاب العلنية. فالتعارف في ما بينها كان محدوداً وبدلاً من الحوار حول الأهداف والأساليب ومعالجة الاختلافات بآليات ديمقراطية بدأت الصراعات والنزاعات, إذ لم تتوفر الفرص المناسبة لنقاشات علنية صريحة ومفتوحة في ما بينها. ورغم التحالفات التي نشأت كانت روحية عدم الثقة والخشية من الآخر والشعور باحتمال التربص والاستبعاد, كما حصل للحزب الديمقراطي الكردستاني عند تشكيل جبهة الاتحاد الوطني في عام 1957, سائدة في العلاقات بين القوى السياسية العراقية. والمجتمع الذي تسود غالبيته أمية القراءة والكتابة والأمية السياسية يمكن أن تثار فيه من المشكلات لأحزابه أكثر بكثير من المجتمعات الأكثر تطوراً حيث يسود الحوار الديمقراطي. وبالتالي تنشأ عداوات فردية وشخصية إضافة إلى الخلافات الحزبية, التي يمكن من حيث المبدأ معالجتها عبر الحوارات العلنية والمفتوحة والصريحة والشفافة والديمقراطية في المجتمعات التي تسودها الحياة المدنية الديمقراطية. ولا شك في أن الطبيعة والعلاقات القبلية تعكس تقاليدها وعاداتها على الحياة الحزبية وعلى العلاقات في ما بين الأحزاب والأفراد. فسياسات الكبت والحرمان من الحياة الديمقراطية والعمل الحزبي العلني والحرمان من المساهمة في السياسة اليومية في مختلف المستويات وغياب المجتمع المدني الديمقراطي البرلماني الحر تقود كلها إلى بروز ظواهر سلبية كثيرة في الحياة السياسية والحزبية وهو ما عشناه في أعقاب ثورة تموز نتيجة تراكمات ما عشناه قبل تموز 1958, علماً بأن بعضها قد برز فعله قبل ذاك, أي في الثلاثينات والأربعينيات, وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية, حيث بدأت الأحزاب القومية العربية وقوى الإسلام السياسي (الأخوان المسلمون) اعتداءاتها على القوى الديمقراطية بسبب الاختلافات في المواقف السياسية, كما برزت ظاهرة العنف الحكومي في معالجة القضايا القومية كاستمرار لسياسات الحكم الملكي إزاء الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الكردي والقوميات الأخرى في العراق.
وفي أعقاب ثورة تموز بدأت المشكلات وتعقدت العلاقات ونشأت الصراعات والنزاعات وسال الدم. وتواصلت هذه السياسات طيلة الفترة التي أعقبت ثورة تموز بفترة قصيرة حتى سقوط نظام صدام حسين.
وجه نظام البعث الصدّامي ممارسات عدوانية شرسة ضد الشعب العراقي والأحزاب السياسية العراقية وضد الشعب الكردي وقواه السياسية وضد القوميات الأخرى وقواها السياسية ومزق تنظيمات الغالبية العظمى منها, وأجبر أغلب قيادات وأعضاء هذه الأحزاب على النزوح إلى جبال كردستان حيث مارست النضال الأنصاري والسياسي, أو إلى الخارج حيث مارست منه صيغاً مختلفة من النضال السياسي, ومن بقي في الداخل مارس التنظيم الخيطي المعقد والنضال المحفوف بمخاطر الاعتقال والقتل في كل لحظة على أيدي جلاوزة الدكتاتور صدام حسين وبقرارات منه.
فماذا تبلور خلال تلك الفترات من ظواهر في نشاط الأحزاب السياسية في ضوء نشاطات الحكومات المتعاقبة الاستبدادية في ممارستها سياسة "فرق تسد" وتقريب البعض والتحالف معها وشن حملات ظالمة ضد البعض الآخر من قوى وأحزاب سياسية وسكوت القوى المتحالفة عن تلك التجاوزات لأنها لم تكن قد شملتها بعد, حتى شملتها أيضاً. (لا شك في وجود تباين في قدرات وكفاءات وجماهيرية بعض الأحزاب السياسية العراقية بالقياس إلى الأخرى, إلا أن جملة من العوامل هي التي جعلت بعض الآفات السلبية تتغلغل إلى صفوف مختلف الأحزاب العراقية التي تستوجب المعالجة):
1. الطابع الإيديولوجي الشديد الصرامة والجمود في الممارسة العملية الغالبية الأحزاب السياسية العراقية مما وضع حواجز عالية بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في وقت كان بالإمكان تنشيط التفاعل المتبادل في ما بين الأفكار والمواقف السياسية. لقد نشأت خنادق حاجزة بين الأحزاب والأفراد كانت لها عواقب سلبية على الحياة الحزبية والسياسية العراقية.
2. ضعف جميع الأحزاب والقوى السياسية العراقية دون استثناء, رغم التباين في ما بينها في مستوى علاقاتها بالجماهير والعضوية فيها ...الخ.
3. انقطاع علاقات الغالبية العظمى منها بالجماهير الشعبية, وهي القاعدة السياسية التي تعيش عليها وفيها الأحزاب السياسية, في ما عدا الأحزاب الكردستانية منذ عام 1991.
4. غياب الثقة المتبادلة في ما بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية أو تعرضها للاهتزاز بسبب السياسات والمواقف المختلفة خلال الفترات السابقة.
5. رغبة كل طرف منها في الحفاظ على جماعته وخشيته وسعيه إلى الحصول على مواقع له دون غيره, بسبب المنافسة غير السليمة في ما بين تلك الأحزاب والقوى السياسية. أي نشأت ظاهرة محاولة الاستئثار بالسلطة, أن أمكن الوصول إليها, والرغبة في إزاحة الغير.
6. التربية والنظم الداخلية غير الديمقراطية وهيمنة الاتجاهات المركزية في اتخاذ القرارات وفرض السياسات التي عطلت القدرة الفعلية على الإبداع والمبادرة لدى قواعد ومؤيدي الأحزاب والقوى السياسية.
7. صعوبة الاتفاق على آليات ديمقراطية لمعالجة المشكلات بالحوار الديمقراطي وهيمنة المهاترات الحزبية القاسية التي كانت تعمق الصراعات في ما بين أعضاء ومؤيدي وجماهير تلك الأحزاب.
8. وقوع نزاعات دموية بين الأحزاب السياسية في فترات مختلفة كانت لها أكبر الإساءات للعلاقات في ما بينها والتي لم تنته آثارها السلبية حتى الآن لا من العلاقات في ما بين الأحزاب فحسب, بل وفي العلاقات السياسية داخل البلاد وبين فئات وأوساط الشعب.
9. غياب حقيقي لدور المرأة في قيادات مختلف الأحزاب السياسية, في ما عدا حالات محدودة وأحزاب قليلة. إذ لا بد لنا أن نعترف بأن المجتمع ألذكوري على مدى قرون طويلة قد عمق الخشونة ورفع من مستوى القسوة في التعامل, في حين تتميز المجتمعات التي تمارس فيها المرأة دوراً ملموساً ومتقدماً بممارسة أساليب أكثر هدوءاً وعقلانية وصبراً في حل المشكلات, فالمرأة تضفي على المجتمع, عند مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, أجواءً أكثر حيوية وأكثر حضارية ودفئاً غالباً ما يكون مفقوداً عند الرجال أو في المجتمع ألذكوري.
10. ولا شك في أن بعض الأحزاب القومية العربية تميزت بالشوفينية الشديدة التي كانت ترفض الاستجابة لحقوق الشعب الكردي ولذلك عطلت طويلاً مسائل التعاون المتبادل أو شنت حكوماتها حملات ظالمة ضد الشعب الكردي والقوميات الأخرى والتي تحدثنا عنها في مقالات كثيرة سابقة.
وبودي أن أكرر من جديد بأن غياب الديمقراطية في الحياة السياسية العراقية وطبيعة الاقتصاد والتركيبة الطبقية للمجتمع العراقي كلها خلقت الأرضية الصالحة لتلك السلبيات التي تميز الوضع في الأحزاب وفي العلاقات في ما بينها. ولكن هذا لا يعفي القيادات الحزبية من مسئوليتها في نشوء هذا الواقع أيضاً والتي ربما تتباين من حزب إلى آخر. والأحزاب السرية عانت كثيراً من الخصائص الفردية للقيادات المختلفة أكثر من الأحزاب العلنية في فترات مختلفة وخاصة في العهد الملكي.
تمكن حزب البعث الصدّامي أن يستأثر بالسلطة السياسية وينفرد بقيادة البلاد بصورة غير شرعية وغير ديمقراطية واستبدادية, وكان احتمال هيمنة فردية لأحزاب أخرى على السلطة في بغداد قائماً أيضاً لو نجحت في مساعيها الانقلابية العسكرية وغير العسكرية, ولست واثقاً من صواب استبعاد احتمال نشوء أوضاع غير ديمقراطية في البلاد لو تسلمت الحكم في الستينيات قوى سياسية أخرى غير البعث, كما حصل قبل ذاك بالنسبة لبعض القوى القومية التي تحالفت مع البعث في 1963, وساندته في الثمانينات والتسعينات حتى سقوطه, إذ أن العوامل الفاعلة في هذا الاتجاه كانت, وربما ما تزال, كثيرة في مجتمع متخلف اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتسوده تقاليد قبلية كثيرة وتربية بيتية قاسية في مجتمع ذكوري بحت, إضافة إلى سلوكيات الدولة الإرهابية والقهرية. وتجارب دول أخرى في العالم, سواء أكانت مماثلة في أوضاعها للعراق أم أنها أكثر تطوراً, تدلل على أن مثل هذا الاحتمال لم يكن مستبعداً في العراق في السابق.
برلين في 12/07/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
