كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 880 - 2004 / 6 / 30 - 03:16
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
كانت الطريقة التي تمت بها عملية إلغاء الجيش العراقي وأجهزة الأمن والشرطة من قبل الحاكم المدني لسلطات الاحتلال, السيد بريمر, غير طبيعة وألحقت أضراراً بالمسيرة الديمقراطية العراقية في أعقاب قبر النظام العراقي. إذ أن أعداداً غفيرة من أعضاء هذه المؤسسات قد ذهبوا إلى بيوتهم ومعهم أسلحتهم, إضافة إلى أن المسئولين منهم قد ساهموا في نقل وتسليم الأسلحة الموجودة في مخازن السلاح الحكومية إلى المجموعات التابعة لصدام حسين أو جماعات أخرى أو قاموا ببيعها في السوق السوداء, ومنها تمكنت قوى إرهابية ومجرمة أخرى الحصول عليها واستخدامها في النشاط المعادي للأوضاع الجديدة في العراق. علماً بأن عملية تطهير الجيش وإعادة بنائه كانت مطروحة على جدول الأعمال, ولكن من خلال الطرف العراقي. كما تسبب قرار حل القوات المسلحة إلى قذف مئات الآلاف من موظفي الدولة العسكريين والمدنيين إلى قارعة الطريق وأحضان البطالة دون أم يمنحوا رواتب أو مساعدات مالية لفترة غير قصيرة, إضافة إلى البطالة التي كانت موجودة أصلاً قبل سقوط النظام. مما زاد في مصاعب نسبة عالية من العوائل العراقية.
جاء السيد بريمر في أعقاب فشل العسكري الأمريكي السابق ?ي ?ارنر بتصور محدد للعراق الذی تریده الولايات المتحدة, والذي لا يتطابق مع تصورات وإرادة الشعب العراقي, رغم دور القوات الأمريكية والبريطانية في تخليص الشعب العراقي من الدكتاتور والنظام الاستبدادي البغيض. واستناداً إلى ذلك التصور المنسجم مع إرادة ورغبات ومصالح المحافظين اللبراليين الجدد في الولايات المتحدة جرى اعتبار الحرب منتهية في الأول من أيار 2003 وإصدار قرار باعتبار العراق بلداً محتلاً من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ورفض تشكيل حكومة عراقية وتسليم السلطة مباشرة إلى العراقيين. وفي ضوء تلك السياسة غير الحكيمة والهيمنية الاستعلائية تراكمت الأخطاء وتسببت في إشاعة الفوضى وفسح المجال أمام القوى الإرهابية في إعادة تنظيم نفسها وتنظيم العمليات الإرهابية والتخريبية في مختلف أرجاء البلاد. وأرقام القتلى والجرحى في الطرف العراق خلال الأشهر التي أعقبت سقوط الدكتاتور وفي الطرف الأمريكي والبريطاني التي ذكرناها في حلقة سابقة من هذه السلسلة تشير إلى مدى الأخطاء التي ارتكبت والعواقب التي ترتبت عنها والمصاعب التي نشأت في هذه الفترة العصيبة من تاريخ العراق.
غالباً ما يستخدم التكتيك في تعارض مع الإستراتيج في النشاط السياسي بدعوى عدم إثارة أفراد المؤسسة العسكرية, وهو دليل إما على عدم الوعي بالعواقب السلبية لمثل هذه الممارسة أو الاعتقاد بضرورة استخدام التلاعب بالألفاظ على طريقة "شيّم المعيدي وأخذ عباءته", وكلاهما غير مسموح به. إذ أن الخبرة التاريخية والدروس المستقاة من الماضي القريب في العراق ذاته قبل غيره يؤكد خطأ هذا الأسلوب ونتائجه غير الحميدة. ويفترض أن نميز بين مسالتين في هذا الصدد بالنسبة إلى ماضي الجيش العراقي. فهناك فارق بين أفراد المؤسسة وبين المؤسسة ذاتها. فبين الأفراد كنا نج الجنود وضباط الصف والضباط بمختلف مراتبهم, بينهم من كان أبن الشعب في تصرفاته ومن كان عدو الشعب, وهو أمر لا بد من التمييز فيه. أما كمؤسسة فهي فغالباً ما خدمت أغرض النظام الملكي أو المناهض لمصالح الشعب, وكذلك في العهود الجمهورية, إذ غالباً ما استخدم ضد انتفاضات ووثبات الشعب العراقي على امتداد الفترة الواقعة بين تأسيسه وانهياره في حرب الخليج الثالثة, خاصة بعد أن زج الجيش منذ النصف الأول من ثلاثينيات القرن العشرين. والحالة الوحيدة التي لعبت وحدات من الجيش دوراً إيجابياً كبيراً كان في الانتفاضة العسكرية في الرابع عشر من تموز عام 1958 حيث حاول الشعب تحويلها إلى ثورة جذرية, ولكنه عجز عنها. صحيح جداً أن المؤسسة العسكرية مكونة من أبناء العراق ومن مختلف طبقاته وفئاته الاجتماعية وقومياته وأديانه ومذاهبه, ولكن صحيح أيضاً أن هذه المؤسسة استخدمت لأغراض النخب الحاكمة التي غالباً ما كانت مناهضة للديمقراطية ومصالح الشعب الوطنية وحولت في فترة حكم البعث الصدّامي إلى الفكر والممارسة الشوفينية والعنصرية والاستبداد, وأصبحت, كمؤسسة, أداة طيعة بيد صدّام حسين لخدمة أغراضه في شن الحروب الداخلية والخارجية وفي ممارسة عمليات التهجير والتطهير العرقي والتعريب القسري, بل حتى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في تلك العمليات, ومنها مجزرة حلب?ة والأنفال والأهوار والحرب ضد إيران وغزة الكويت. وقد تمكن صدام حسين من تحويل الجيش العراقي إلى مؤسسة ذات عقيدة محددة ليست وطنية, بل مؤسسة حزبية تخدم الدكتاتور وحزبه, وكان حزب البعث بدوره في خدمة الدكتاتور.
ومن هنا لا يجوز أن تستخدم عبارات البديع والبيان في مواقع التحليل وطرح البرامج السياسية, وخاصة برنامج الحكومة المؤقتة الجديد, إذ أنه عند ذاك لا يمكنه أن يكون شفافاً صريحاً وواضحاً مع الشعب كله, إذ أن على أتباع المؤسسة التي حلت أن يفهموا الأخطاء والجرائم التي ارتكبتها المؤسسة العسكرية في العراق, مع إدراك كل منا بان هناك أناس رفضوا تلك السياسة فاستقالوا أو تقاعدوا أو هربوا وهاجروا البلاد أو أجبروا على البقاء ولكنهم ابتعدوا عن ارتكاب الجرائم بحق هذا الشعب. وخير دليل على ما نقول موقف المؤسسة ضد الانتفاضة الشعبية في أعقاب اندحار النظام العراقي وجيشه في حرب الخليج الثانية بعد غزوه الكويت, في حين أن ضباطاً وضباط صف وجنوداً كأفراد أو كوحدات صغيرة وقفوا إلى جانب الانتفاضة وساندوها بحماس وحيوية وعرضوا حياتهم لخطر الاعتقال والتعذيب والإعدام هم وأفراد عائلاتهم. لا يمكن لأحد أن ينسى هذا وذاك, وكان على السيد رئيس الوزراء في خطابه الأخير في احتفال تسلم السلطة في 28/6/2004 أن يؤكد أن المؤسسة قد تحولت فعلاً واستخدمت باستمرار إلى أداة بيد النظام الدكتاتوري, رغم أن واجبها كان غير ذاك, ونخص هنا كل القوات المسلحة, ولكن بشكل خاص الجيش العراقي.
إن هذه الصراحة والشفافية والمجاهرة ضرورية في المرحلة الجديدة ويفترض أن تلعب دورها في عملية البناء الجديد للجيش وبقية القوات المسلحة, إذ يفترض أن يكون الولاء للوطن والشعب وليس لهذا الحزب أو ذاك أو لهذا الدين أو ذاك أو لهذا المذهب أو ذاك.
كان وسيبقى العراق بحاجة ماسة إلى قوات مسلحة ما دامت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مليئة بالمشكلات والخلافات وعدم سيادة مبادئ حل المشكلات بالطرق السلمية التفاوضية وعبر الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية, وما دام منطق القوة والاعتداء هو السائد, وما دامت المنطقة لا تمتلك نظام أمن جماعي مشترك يقيها من كل الاحتمالات غير المتوقعة. ولكن, يفترض أن تبنى القوات المسلحة العراقية وفق مجموعة من الأسس والمبادئ التي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
• أن تبتعد القوات المسلحة الوطنية كلية عن العمل في الحقل السياسي, وهذا لا يعني أن لا يكون لأفرادها مواقفً سياسية إزاء الأحداث الجارية في البلاد أو أن لا شارك هؤلاء الأفراد في الانتخابات وممارسة الحقوق كمواطنات ومواطنين, ولكن لا يحق للعسكريات والعسكريين الترشيح للمناصب السياسية أو الترشيح للانتخابات البرلمانية ...الخ.
• أن يتم الفصل بين مهمات الجيش, التي تتركز في الدفاع عن حدود البلاد واستقلالها وسيادتها, وبين مهمات الشرطة الداخلية, ومنها الحفاظ على الأمن الداخلي, في حين تشترك قوات الأمن الداخلي مع الشرطة في هذه المهمة.
• أن تستند التربية في القوات المسلحة بكل أصنافها إلى مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وعدالة حقوق القوميات المتعايشة في العراق, وأن تحترم المبادئ والأسس الواردة في قانون إدارة الدولة المؤقت وفيما بعد في الدستور الدائم, بما في ذلك احترام نظام الدولة الاتحادية وفيدرالية كردستان في إطار الجمهورية العراقية من جهة, وإدانة كل شكل من أشكال الاستبداد والإرهاب والقمع في المجتمع من جهة ثانية, وتدريس تجربة العراق في هذا الصد وتجارب الشعوب الأخرى من أجل بناء حصانة فكرية وسياسية مناهضة للفكر الاستبدادي والعنصري والشوفيني والطائفي في القوات المسلحة العراقية من جهة ثالثة.
• أن يبتعد الجيش كلية عن القيام أو المشاركة في أية انقلابات داخلية أو عدوان خارجي واحترام الدستور الذي يقره المجتمع, بما في ذلك التداول الديمقراطي والسلمي للسلطة بين الأحزاب والقوى السياسية العراقية وإقامة مجتمع مدني ديمقراطي حديث.
• أن يجري التوقيع على اتفاقية مع الأمم المتحدة في أن تمد العون للعراق في حالة تعرضه لانقلاب عسكري أياً كانت طبيعته والجهة التي تقف وراء ذلك الانقلاب, وأن تكون ضمانة في الحفاظ على النظام الديمقراطي الفيدرالي البرلماني الحر والتداول الديمقراطي للسلطة عبر صناديق الانتخاب وبصورة ديمقراطية ونزيهة.
• أن لا يتجاوز تعداد الجيش العراقي في الحد الأقصى عن مئة ألف إنسان, على أن يكون جيشاً مدرباً تدريباً عالياً ومؤهلاً لممارسة مهماته على الحدود العراقية. وفي حالة عقد اتفاقية دولية بين بلدان منطقة الشرق الأوسط التي تضمن حل المعضلات والمشكلات بطريق التفاوض السلمي وعبر الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية ورفض الحرب والعدوان على أي من هذه الدول وبضمانة الأمم المتحدة, عندها يمكن تقليص تعداد الجيش العراقي إلى الحد الأدنى الذي يساعد في حماية الحدود فقط.
• أن يزود الجيش بأحدث الأسلحة الدفاعية التقليدية وأجهزة الاتصالات الحديثة, وأن يبتعد كلية عن امتلاك أسلحة هجومية أو أسلحة دمار شامل.
• أن تعقد اتفاقيات ثنائية, إضافة إلى اتفاقية متعددة الأطراف, مع بلدان المنطقة حول تحديد المشكلات القائمة والبدء بمعالجتها وعدم إهمالها حتى تنتهي بالطريق السلمية والديمقراطية التي ترضي الأطراف المتنازعة وفق أسس وآليات ديمقراطية معينة.
• منع الاعتقال الكيفي ودون موافقات السلطات القضائية ومنع الاحتجاز الطويل ومنع جميع أشكال التعذيب النفسي والجسدي ووضع أسس ديمقراطية واضحة لعمل أجهزة الأمن والشرطة في العراق.
• إعادة المفصولين ممن يرغب في العودة إلى القوات المسلحة ومن أولئك الذين تعرضوا للفصل والاضطهاد في زمن الدكتاتورية, كما يمكن إعادة الضباط وضباط الصف ومن يرغب من الجنود ممن لم يرتكبوا جرائم أو من لم تثبت عليه إلحاقه أضراراً مؤكدة بالمجتمع العراقي في فترة حكم البعث, شريطة أن يتم إعادة تأهيل هؤلاء الناس وتسليحهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات وسيادة الود والتعاون بين القوميات المختلفة في العراق..
• منح القوات المسلحة رواتب مجزية بحيث يمكن ضمان حياة كريمة لهم ولأفراد عائلاتهم وحمايتهم من التلوث والفساد الوظيفي, وجعل ولائهم الكامل للشعب وحده ولممثليه عبر المؤسسات الدستورية.
• حل فعلي لجميع المليشيات التي تشكلت في العراق وفق القرار الذي اتخذته الحكومة المؤقتة, وربط أفرادها بالقوات المسلحة العراقية شريطة أن يكون ولائهم للجمهورية العراقية الاتحادية والديمقراطية ولدستورها الديمقراطي وحياته الديمقراطية.
• منع التمييز القومي والديني والمذهبي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز في القبول في كليات القوات المسلحة بمختلف صنوفها والاعتماد على قواعد تشمل جميع المتقدمين لها.
• حق المرأة العراقية الكامل بالمشاركة في القوات المسلحة العراقية, سواء بالنسبة للجيش أم الشرطة أم الأمن الداخلي أو شرطة المرور وفي جميع المستويات.
• لا شك في أن تدريب القوات العراقية يفترض أن يتم في العراق, ولكن من المفيد أيضاً إطلاع القوات المسلحة على العلوم العسكرية الحديثة وتجارب الشعوب المختلفة في هذا المجال في البلدان المتقدمة وذات التقاليد الديمقراطية لتكريس مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في التعامل مع المجتمع وفي ما بين أفراد القوات المسلحة وعلاقتهم بالدولة والمجتمع والمؤسسات الدستورية.
إن المرحلة الراهنة تتطلب البدء الواعي بتطبيق مثل هذه المبادئ باعتبارها القاعدة المادية والبداية السليمة لنهوض جديد للقوات المسلحة العراقية لمواجهة الأخطار الراهنة المحدقة بالعراق من قبل قوى الإرهاب الدولي, وخاصة العربي والإسلامي المتطرفين, والداخلي.
إن العراق أمام مرحلة جديدة بعد الإنهاء الرسمي للاحتلال وإنهاء وجود وعمل سلطة الائتلاف المكونة من عناصر من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى ومغادرة بريمر العراق في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2004, وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح التي يفترض أن تتبعها خطوات لاحقة. إذ كلما أمكن تذليل الصعاب وإيقاف عجلة الإرهاب المتدحرجة والتصدي للقادمين من الخارج, تمكن الشعب العراقي من الوصول إلى ثلاثة أهداف أساسية مرحلية, وهي:
1. نقل قيادة القوات المتعددة الجنسيات إلى الأمم المتحدة باعتبارها المسئولة مع القوات العراقية عن حفظ الأمن والسلام في العراق,
2. تقليص ثم إنهاء وجود القوات الأمريكية والبريطانية في القوات المتعدد الجنسيات.
3. عقد اتفاقية بين العراق والأمم المتحدة يسمح العراق بموجبها ببقاء القوات المتعددة الجنسية فترة من الزمن إلى حين تقديم طلب رسمي من الحكومة العراقية المنتخبة وفق الدستور الدائم للعراق الفيدرالي وعبر المجلس الوطني العراقي بإنهاء وجود هذه القوات بسبب تحسن قدرة العراق في الدفاع عن أرضه وشعبه وحياة مواطنيه وكرامتهم.
يشكل العراق اليوم موقعاً أساسياً من مواقع الصراع ضد الولايات المتحدة الأمريكية من جانب المنظمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة, منها على سبيل المثال لا الحصر, تنظيم القاعدة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي, وتنظيم أنصار الإسلام, وتنظيم جيش أنصار السنة, وتنظيم الجهاد والتوحيد, وتنظيمات أخرى ذات علاقات بالإخوان المسلمين, التنظيم الدولي, وبأئمة العديد من المساجد, وتنظيم مقتدى الصدر والحائري.. وربما تنظيمات صغيرة أخرى, تعمل تحت واجهات مختلفة, إضافة إلى قوى النظام المقبور التي ما تزال تمارس الإرهاب, ولكنها ذات أهداف مشتركة هي إشاعة الفوضى واستمرار نزيف الدم في العراق ومنع تطوره السلمي والديمقراطي. ولهذا ستكون مهمة جميع القوات المسلحة خلال فترة الانتقال التصدي الحازم والمسئول لهذه القوى العدوانية, وسيبقى هذا الجهد محدوداً ما لم تتحقق مهمة إشراك الشعب العراقي والقوى السياسية المختلفة في عملية التصدي الناجح للإرهاب وللمهمات الأخرى في البلاد.
29/06/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
