كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 814 - 2004 / 4 / 24 - 10:52
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
يستحيل أن يجد الإنسان بلداً, مهما كان متقدماً اقتصادياً ومتطوراً حضارياً أو حتى مجتمعاً بدائياً, خالياً من المشكلات والتناقضات والصراعات. إذ يمكن أن تكون هذه المشكلات والتناقضات والصراعات اقتصادية واجتماعية, أم قومية أم إثنية أم عشائرية, أم دينية أم مذهبية, وأحياناً غير قليلة, فكرية أم اختلافات في الاتجاهات والمواقف السياسية, كما أنها يمكن أن تكون ناتجة عن ممارسة تمييز في التعامل متعدد الاتجاهات وأشكال الظهور. وفي جميع المجتمعات, المتقدمة منها والمتخلفة أو النامية, يمكن أن تتحول هذه المشكلات والتناقضات والصراعات إلى نزاعات سياسية وإلى صدامات مسلحة ودموية ما لم تسعى الدولة والمجتمع إلى إيجاد حلول عملية وعقلانية وعادلة لها قبل استفحالهاوتحولها إلى نزاعات سياسية. وجميع بلدان العالم مرَّ بمراحل في تاريخه الطويل عجز عن حل جملة من المعضلات والتناقضات فتحولت إلى نزاعات سياسية وحروب أهلية أو حتى إلى حروب بين دولتين أو أكثر. وتاريخ البشرية مليء بمثل هذه النزاعات المسلحة والحروب الأهلية والإقليمية والدولية. وتاريخ الفترة الواقعة بين الحرب العالمية الثانية والوقت الحاضر يؤكد هذه الحقيقة, إضافة إلى أحداث منطقة الشرق الأوسط خلال العقود الستة المنصرمة.
والاختلاف البارز بين الدول في المرحلة الراهنة يكمن في سبل مواجهة تلك المشكلات والتناقضات والصراعات. فالدول التي تسود فيها دساتير ديمقراطية وحياة سياسية حرة وتستند في معالجة مشكلاتها الداخلية, أو في بين دولها, إلى آليات ديمقراطية يمكنها أن تتجاوز التصعيد في التوتر وحل المشكلات عبر التفاوض السلمي والديمقراطي أو تستعين بالمؤسسات الدولية لحل تلك المعضلات أياً كانت طبيعتها. أما الدول التي تسود فيها الدكتاتوريات بمختلف صورها ومصادرة إرادة الشعوب وحقوقها الأساسية, فأنها تعتمد العنف والقوة والإرهاب والقمع كوسيلة رئيسية لحل معضلاتها على الصعيدين الداخلي والإقليمي. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً تقدمها لنا منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال لا الحصر, ومنها العراق.
والاختلاف البارز بين الدول ناجم عن عدة معايير جوهرية في مقدورها تحديد ما إذا كان هذا البلد أو ذاك سيعتمد العنف والإرهاب أم التفاوض السلمي الديمقراطي في معالجة مشكلاته وحل تناقضاته وصراعاته, منها بشكل خاص:
1. التراث الفكري والسياسي الذي عاش في ظله هذا المجتمع أو ذاك والتقاليد والعادات الموروثة في معالجة مشكلاته الداخلية والإقليمية أو الدولية.
2. طبيعة النظام السياسي القائم ومضمون العلاقة بين السلطة والمجتمع وفي ما بين الجماعات في المجتمع الواحد أو في ما بين الأفراد.
3. طبيعة علاقات الإنتاج السائدة في بلد ما ومستوى تطور القوى المنتجة, أي طبيعة المرحلة التي يمر بها ومستوى التطور الحضاري الذي بلغه هذا المجتمع أو ذاك.
4. وارتباطاً بطبيعة المرحلة ومستوى التطور الحضاري والتطور الاقتصادي والبنية الاجتماعية يتحدد مستوى الوعي الاجتماعي - السياسي للفرد والمجتمع والقيم التي يعتمدها في حياته اليومية.
5. دور الدين ورجاله والقوى السياسية المختلفة, باعتبارها جزءً من البناء الفوقي, في تأثيرها على المجتمع وعلى سلوكيات افراده وجماعاته.
6. دور المحيط الإقليمي والدولي وتأثيرهما المباشر وغير المباشر على المجتمع.
وفي تقديري, لا توجد مشكلة في العالم لا يمكن حلها عن طريق الحوار الحضاري الديمقراطي السلمي, سواء بشكل مباشر أم عن طريق الوساطات والمؤسسات الدولية. وبتعبير أدق ليست هناك اية مشكلة في العالم يستوجب حلها اللجوء إلى النزاعات العسكرية أو الحرب. ولكن لكل قاعدة عامة استثناء, وأذكر هنا استثنائين يصعب تجاوزهما في المرحلة الراهنة, إذا ما صمم بلد ما على استخدام العنف وخوض المعارك والحروب للوصول إلى غاياته, وهما:
1. الإمبراطوريات التي تسعى إلى فرض هيمنتها على شعوب العالم وتخوض حروباً مدمرة لفرض تلك الهيمنة بغض النظر عن آراء ومواقف المؤسسات الدولية للمجتمع البشري أو الرأي العام العالمي. وفي التاريخ القديم والحديث نماذج مثيرة وصادقة لهذه الظاهرة, أولها كثير جداً وآخرها الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد النظام الدموي في العراق ارتباطاً باستراتيجيتها الدولية وليس من منطلق مصالح الشعب العراقي وبناء الحياة الديمقراطية فيه بعد أن جوعته, بالمشاركة مع النظام المستبد ذاته, أثنا عشر عاماً بالتمام والكمال.
2. الدكتاتوريات التي ترفض الاستجابة لصوت العقل والتراجع عن استبدادها ومنح الشعوب حريتها وحقها في ممارسة إرادتها الحرة. ولهذا الاستثناء نماذج كثيرة جداً في السابق وحالياً, منها على سبيل المثال لا الحصر موقف النظام المخلوع في العراق من حرية الشعب العراقي وحقوقه الأساسية وكرامته ومن حق الشعب الكردي في تقرير مصيره أم من الحقوق القومية العادلة للقوميات الأخرى في العراق.
وبما أن موضوعي هو العراق في هذا المقال فلا بد من الإشارة, بالارتباط مع المعايير السابقة, إلى أن المجتمع العراقي لم يعرف الحرية الفعلية ولا الديمقراطية ولا يمتلك تراثاً ديمقراطياً, بل عاش تحت وطأة الاستبداد والظلم طوال قرون كثيرة جداً, أكثرها إيلاماً كانت العقود الثلاثة الأخيرة, وبالتالي كانت حياته مليئة بالمشكلات والتناقضات والصراعات بين الحاكم المستبد والفئات الحاكمة المرتبطة به من جهة, وبين فئات الشعب الكادح التي كانت تناضل للخلاص من ذلك الاستبداد من جهة أخرى. وأجبر المجتمع في مرات كثرة جداً على استخدام العنف المضاد للخلاص من ذلك الحكم. فما حرب الأنصار في كردستان العراق ومشاركة العرب إلى جانب الكرد وبقية القوميات سوى رد الفعل المباشر على إرهاب السلطة, إضافة إلى الهبات الجماهيرية أو انتفاضته الأخيرة في عام 1991 التي قمعت بالحديد والنار تحت سمع وبصر الولايات المتحدة والأمم المتحدة وسائر بلدان العالم. والنظام الاقتصادي شبه الإقطاعي السائد في العراق يعبر عن عمق وسعة التخلف وسيادة التقاليد البالية غير المدنية, وبالتالي فهو غير قادر على منح الشعب العراقي المستوى الحضاري اللائق والوعي السياسي والمجتمع المدني الذي يؤهله لمعالجة مشكلاته بالطرق السلمية والتفاوضية. وهو أمر بالغ القسوة على المجتمع ذاته وعلى أفراده ومدمر, كما أنه مستمر في إعادة إنتاج ذات الخصائص السابقة. والحرب الأخيرة كرست ظاهرة العنف والقسوة في المجتمع.
والمحيط الذي يعيش فيه العراق مليء بالتعقيدات والمشكلات التي لم يبذل العالم الجهود الكافية لمعالجتها سلمياً وديمقراطياً, منها على سبيل المثال لا الحصر القضية الفلسطينية ومشكلة الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان, كما أن الدول المجاورة لا تألوا جهداً في زيادة تعقيدات الأوضاع الداخلية وإشاعة الفوضى في البلاد من خلال تدخلها الفعلي وتنشيط من يؤيدها فيه.
وزاد في الأمر تعقيداً أن الشعب العراقي عجز عن إسقاط النظام الدموي عبر قدراته النضالية الذاتية, فأستعان البعض الكثير من قواه السياسية بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإسقاطه بالحرب التي كانت وما تزال لها تداعياتها. كما زاد من تعقيد اللوحة في العراق الحرب الدائرة بين العالم من جهة, وقوى الإرهاب الدولي المتمثلة حالياً بالتنظيمات الدينية "الإسلامية" المتطرفة من جهة أخرى, حيث تحاول الأخيرة جعل العراق ساحة لمعاركها, كما أن الولايات المتحدة نقلت الصراع والقتال مع الإرهابيين من بلادها في أعقاب 11 سبتمبر/أيلول 2001 إلى الشرق الأوسط وإلى العراق تحديداً في الوقت الحاضر.
وهناك من رجال الدين من يحاول الاستفادة القصوى من الدين الإسلامي, الذي يتضمن كل شيء لتبرير سياسات مختلفة سلمية وعنفية, لدفع المجتمع باتجاهات العنف والقتال من أجل الاستيلاء على السلطة وإقامة "دولة الله" على أرض العراق! ففي القرآن الكثير من الآيات التي تعتبر حمال أوجه تحاول القوى المتطرفة والظلامية الاستفادة منها وإعطاء تفسيرها الخاص لها, بما في ذلك العمليات الانتحارية باعتبارها "جهاداً في سبيل الله والإسلام" ... الخ!
هذه الأوضاع لا تساعد على إيجاد حلول سلمية وعملية سريعة للوضع القائم في العراق, إذ أن المعطيات كلها تشير إلى وجود رغبات في التصعيد وزيادة خلط الأوراق. ولكن الوضع الراهن في العراق يشير أيضاً إلى أن الشعب العراقي قد عانى في العقود الأخيرة ما يجعله يفكر كثيراً بأهمية وضرورة الكف عن القتال والتحري عن أساليب أخرى لمعالجة الأوضاع الداخلية. فالقتال لا يمكن أن يكون امتداداً أو بديلاً للسياسة والحوار العقلاني للوصول إلى الأهداف المنشودة, بغض النظر عن تلك الأهداف والتباين في ما بينها بالنسبة إلى مختلف القوى. والإرهاب ليس الطريق السوي الموصل إلى غايات المجتمع المتحضر بأي حال. والشعب في العراق, كل الشعب, تعب جداً ومريض نفسياً وعصبياً وخائر داخلياً وجائع إلى حد الغيبوبة ومتخلف إلى حد الرعب وليس من حق أحد زجه في معارك جديدة لا طاقة به على تحملها ومعاناة عواقبها وليست له فيها مصلحة, بل زيادة في الطين بلة.
إن البعض الذي يحاول أن يعيد حكاية دونكيشوت وحصانه وسيفه ورمحه وتابعه سانجو بانجو ومعاركه الوهمية ضد الطواحين الهوائية لا يمكنه الوصول إلى غاياته العدوانية التي لا تنسجم مع إرادة الشعب ولا تتجاوب مع روح العصر وحاجاته وحاجات الشعب العراقي. إن البعض في سيره على هذا الطريق يحفر قبره بيديه, ولكن مع الأسف الشديد يحفر أيضاً قبوراً غير قليلة لبنات وأبناء الشعب العراقي الذين يحتمي بهم ويستخدمهم دروعاً له, تماماً كما فعل صدام حسين.
رغم عدم وجود تقاليد للحوار المتحضر, ورغم عدم وجود مقوماته في تراث وتاريخ العراق القديم والحديث, فأن ضرورات التحري عن الحوار ومعالجة المشكلات هو الطريق الوحيد القادر على مساعدة الشعب لتحقيق غاياته المنشودة, وخاصة العيش في ظروف أفضل واستعادة العراق لاستقلاله وسيادته الوطنية, خاصة وأن شروط المعركة التي يريد البعض فرضها على المجتمع غير متكافئة وغير مطلوبة اصلاً, وبالتالي ستعود تلك السهام إلى نحور من يحاول قذفها إلى صدور الشعب الأعزل والمتعب جداً.
لم يبدأ حتى الآن أي حوار حقيقي وبالتالي لا نعرف ما هي النتائج التي سيتمخض عنها إن خضنا الحوار حقاً, ولهذا لا يجوز لأي منا امتشاق السلاح بأي حال. فأمامنا الكثير الذي يمكن إنجازه قبل حمل السلاح والقتال. والعالم كله إلى جانبنا والأمم المتحدة والرأي العام العالمي إلى جانبنا. والشيء الوحيد الذي يقف ضدنا هو منطق العنف والسلاح والقتال الذي يبشر به اسامة بن لادن ومقتدى الصدر ومن لف لفهما. ولا يجوز السماح لمثل هذه الشخصيات المغامرة أن تدفع بشعب كامل إلى مطحنة الحرب والموت, فالحرب هي ابشع حالة عرفتها البشرية في كل تاريخها الطويل ويفترض الكف عنها. الحرب لا تجلب سوى الموت والخراب والجوع والحرمان والمزيد من التداعيات التي لا يعرف الإنسان نهايتها ولا حجم عواقبها المدمرة.
المجتمع العراقي ما يزال, رغم كل ظروفه, قادر على الحوار وعليه أن يمارسه مع قوات الاحتلال وفي إطاره, أي في ما بين قومياته وأحزابه السياسية وجماعاته المختلفة, وعلى مقتدى الصدر أن يعود إلى إعمال عقله والرجوع إلى حوزته العلمية ليدرس العلوم الدينية على ايدي المرجعيات التي كان الراحل والده السيد محمد صادق الصدر وقبل ذاك عمه الراحل السيد محمد باقر الصدر من بين ابرز شخوصها, لعله يأخذ قليلاً من حكمتهم في مواجهة الأمور.
لقد كشف تصريحان لمقتدى الصدر أو المخول بالحديث باسمه عن حقيقة أن مقتدى الصدر قد أعطى تعليماته بخوض القتال أينما توفرت ظروف المواجهة مع قوات الاحتلال, إذ أنه أصدر أخيراً أمراً لأتباعه بالتوقف عن التحرش بالقوات الأسبانية ما دامت قد قررت حكومتها سحب تلك القوات من العراق من جهة, وتحدث بأنه يشكل الذراع الممتد لحزب الله وحماس في العراق, وبالتالي فهو مستعد لممارسة نفس الأساليب في العراق تماماً كتلك التي تمارسها القوتان في لبنان وفلسطين وفي إسرائيل, ومنها العمليات الانتحارية.
إن مقتدى الصدر لا يعبر عن وطنية أو حرص على العراق عندما يدعو إلى رفع السلاح ويدعو أصحابه إلى ممارسة القتال في الوقت الحاضر في وقت تتكالب على العراق قوى صدام حسين والقوى الأجنبية الطامعة في العراق من قوى الإسلام السياسي المتطرفة, بل العكس هو الصحيح, حين يحاول توريط المجتمع بحرب مجنونة لا معنى لها ولم تبذل الجهود الكافية لممارسة كل السبل الأخرى الضرورية للوصول إلى ما يصبو إليه الشعب العراقي. إن على مقتدى الصدر وجماعته أن يتقوا لله وأن يعودوا إلى صوابهم بدلاً من تأجيج الأوضاع الداخلية.
وبصدد التفجيرات الانتحارية المجرمة الأخيرة في البصرة, انبرى ممثل مقتدى الصدر في البصرة, البهادلي, باتهام القوات البريطانية والأمريكية بتوجيه صواريخ من طائرات سمتية لضرب مراكز الشرطة العراقية. ومثل هذا الاتهام السخيف يتضمن ثلاثة أمور يفترض فينا رؤيتها بدقة وإدانتها, وهي:
1. إثارة صريحة للشعب في البصرة وفي كل مكان ضد القوات المحتلة, رغم معرفته بأنها كذبةً صارخةً وفتنة قبيحة ستضطره دينياً إلى دفع "كفارة" عنها ليغفر الله له كذبته!
2. محاولة إبعاد الشبهات عنه وعن جماعته أو عن جماعة القاعدة التي يلتقي معها في الأساليب رغم اختلافه في الهدف, وهو أشبه بالمثل القائل "اللي جوه ابطه عنز يبغج".
3. محاولة فرض سيطرته ثانية على مدينة البصرة بعد أن قزمته القوات البريطانية واستعادت المبادرة منه وأوقفت أعمال جماعته التخريبية ضد المجتمع والجرائم التي ارتكبت بحق المسيحيين من المواطنين أو الصابئة أو سعيه لفرض تعاليمه الظلامية الصارمة ضد المرأة والمجتمع عموماً.
لا أوجه الاتهام لهذه الجماعة أو تلك, ولكن أجد لزاماً عدم إبعاد هذه الجماعات عن احتمال قيامها بمثل تلك العمليات الانتحارية الجبانة ضد الشعب والضحايا الكبيرة التي تنشأ عنها, فهؤلاء يتبعون عن قناعة "الغاية تبرر الواسطة". كما لا يمكن استبعاد قوى بن لادن أو جماعة البعث المخلوع من دائرة الشبهات.
إن على المجتمع العراقي وقواه السياسية الوطنية والديمقراطية أن تعي المخاطر التي يتسبب بها هؤلاء الناس, ووتقع على عاتقهم مهمة العمل لفرض العزلة الشعبية على هذه القوى المغامرة والظلامية من خلال العمل في صفوف الجماهير وتوعيتهم بالمخاطر التي تواجه الشعب أن استمر هؤلاء في عرقلة جهود استتباب الأمن والاستقرار وإعادة إعمار البلاد وتسليم السلطة إلى العراقيات والعراقيين واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية للبلاد والأخراج المنظم والمتفق عليه مع الأمم المتحدة لقوات الاحتلال.
برلين في 23/4/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
