لانريد - عفوكم - بل نريد اعفاءكم

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 2927 - 2010 / 2 / 25 - 09:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كعادتها في كل مرة عندما يفجر نظام الاستبداد ولضروراته الخاصة مفرقعاته الكلامية الواهمة من قبيل – العفو العام – وما شابهه تفاجئنا وسائل الاعلام الرسمية السورية وبتناغم وتنسيق كاملين بالترويج لمكرمة الحاكم وعطفه الأبوي على الرعية وكيل المديح والثناء على مشاعره الانسانية النبيلة تجاء الوطن وأبنائه من دون الاقتراب من حدود الغوص في تفاصيل مرسوم – العفو ! - الرئاسي أو شرح مواده المدرجة ومن يشمل لأن في ذلك افتضاحا للعبة النظام التي تتكرر كل بضعة أعوام وادانة للمرسوم وصاحبه خاصة اذا علمنا أن الأسباب الحقيقية الرئيسية في معاناة السوريين في السنوات الأخيرة خاصة تكمن في مصادرة حرياتهم وتعرض بناتهم وبنيهم الى الاعتقال والسجن والملاحقة ولم يشهد البلاد في تاريخه كما يجري الآن من انتهاكات لحقوق المواطنين والزج باالآلاف منهم في غياهب السجون والمعتقلات وأقبية أجهزة الأمن والمخابرات ولذلك فان مجرد ذكر كلمتي العفو العام ليس في سوريا فحسب بل في مختلف البلدان التي تحكم من أنظمة استبدادية يعيد الى الأذهان بصورة سريعة حرية السجناء والمعتقلين لأسباب سياسية وقد تعود السورييون في ظل نظام البعث الوراثي على سماع الكثير من مراسيم – العفو – مثل الرقم ( 22 ) الأخير التي تصدر بداية كطلاسم يصعب فك رموزها وعبارات محبوكة باتقان ثم ماتلبث أن تتكشف خيوطها وتتحول الى زوبعة في فنجان حسب المثل الدارج .
استثنى الحاكم في – عفوه – الرئاسي جميع سجناء ومحكومي ومعتقلي الرأي من العرب والكرد وسائر المكونات والفئات السياسية عندما حدد بأنه لايشمل – الجرائم – ( أنظر جرائم ! ) بحسب المادتين " 307 و 310 " المتعلقتان بتهم : النيل من الوحدة الوطنية واثارة النعرات العنصرية وتعكير صفاء الأمة باثارة المذهبية ومحاولة اقتطاع أجزاء من أرض الوطن والانتقاص من هيبة الدولة وتهديد الأمن القومي ومن المعلوم أن هذه التهم بكل مفرداتها هي المعمولة بها منذ بداية ستينات القرن المنصرم في المحاكم العسكرية العرفية في وجه مناضلي الحركة القومية الديموقراطية الكردية وتم ترسيخها بصورة أشمل وأوضح في أول جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بخصوص الدفعة الأولى من المعتقلين الكرد من " البارتي الديموقراطي الكردي اليساري " – 1969 – 1970 ( الراحل عثمان صبري وكاتب هذه السطور ورفاقهما ) الا أن تكررت هذه التهم خلال العقود الأخيرة ضد ( مشعل التمو ومصطفى جمعة ورفاقه ومعتقلي – الاتحاد الديموقراطي و- يكيتي - ) ولتشمل سجناء الرأي من المعارضة العربية السورية وبالذات الدفعة الأخيرة من معتقلي – اعلان دمشق – ( أشبال البني وسيف وحوراني والعبد الله ورفاقهم ) .
النظام الحاكم لم يقدم جديدا في سلوكه الاستبدادي المتواصل بعد الاعلان عن – عفوه - حتى لو أراد التلاعب بالألفاظ وايهام الداخل بحصول نوع من الانفتاح فهو كما يبدو لم يعد بحاجة الى ارضاء الخارج في مجال – احترام الحريات العامة واعادة الحقوق لأصحابها ودمقرطة الحياة السياسية واطلاق سراح السجناء السياسيين – لأن هذا الشرط لم يعد موجودا بكل أسف في قائمة الشروط الأمريكية – الأوروبية بعد الاعلان عنها البارحة خلال جلسة استجواب وزيرة الخارجية الأمريكية في الكونغرس ( تبدأ دمشق بالابتعاد في علاقتها عن إيران التي تتسبب في اضطرابات للمنطقة وللولايات المتحدة والحاجة إلى المزيد من التعاون حول العراق، ووقف التدخلات في لبنان، ونقل أو تسليم سلاح إلى حزب الله، واستئناف المحادثات الإسرائيلية – السورية وعودة السفير الأميركي تأتي في سياق ذلك والأميركيين يراقبون عوامل عدة لقياس رغبة السوريين في إبداء حسن نية، وعلى رأس ذلك عدد المقاتلين الأجانب المتوجهين إلى العراق، والأسلحة المتدفقة إلى حزب الله من سورية بدعم إيراني. وهذه مؤشرات تنظر إليها واشنطن لمعرفة التوجهات السورية في المرحلة المقبلة ولقياس نتائج الحوار والانفتاح عليها من جهة أخرى، أكدت كلينتون استعدادها لبحث فكرة استضافة قمة سلام سورية - إسرائيلية في واشنطن ) وهذا هو بيت القصيد .
لقد أجمع السورييون بمعظم مكوناتهم وتياراتهم بأن الحاكم هو من يحتاج الى عفو بعد تقديمه الى محكمة الشعب التي ستقاضيه على كل ما اقترف نظامه من جرائم القتل بحق السوريين ودول الجوار وما أنتهك من حقوق وما نهب من أموال وما أثار من تفرقة عنصرية وفتن قومية ومذهبية وما صادر من حقوق الكرد في الحياة الحرة الكريمة وماطبق بحقهم من حزام واحصاء واقصاء وما ألحق بالوحدة الوطنية من تفكيك وتمايز وعداوات ولاشك أنها ستنتصر للعدالة باسم الشعب والوطن .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل