مخالب دولية لاتفاقية مكافحة الفساد

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2922 - 2010 / 2 / 19 - 00:04
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

رأينا في المقال السابق كيف أن دول العالم قد »انتقلت نقلة موضوعية نحو جعل مكافحة الفساد جزءاً لا يتجزأ من سياساتها المعتمدة في مجال منع هذه الجريمة، وبالتالي الانتقال من قبول الفساد إلي ثقافة مغايرة تنبذ الفساد وتدينه«.
هذه النقلة الموضوعية تحققت بنجاح المؤتمر الثالث للدول الأطراف الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 8 إلي 13 نوفمبر ،2009 في التوصل إلي »آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد«.
ورغم أن اسم هذه الآلية ليس »عاطفياً« وليس سهل الفهم، فإن الاتفاق علي تفعيلها حدث تاريخي لأنه يعني ــ باختصار ــ أن الفساد في أي دولة لم يعد محصناً، بل إن هناك متابعة »عالمية« له، وأن الفاسدين والمفسدين في أي مكان سيصبحون من الآن فصاعداً تحت الميكروسكوب العالمي.
وتنويراً للرأي العام بحكاية هذه الآلية تفضل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ــ الذي رأس وفد مصر في مؤتمر الدوحة ــ بتزويدي بمعلومات مفصلة عنها.
والنقاط البارزة بهذا الصدد هي:
ـ أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية إذ نصت المادة 63/1 من الاتفاقية أن الهدف من هذا المؤتمر هو »تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها علي تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه«.
ـ أصدر مؤتمر الدول الأطراف الأولي الذي عقد بالأردن 2006 قراراً بإنشاء فريق عامل مفتوح العضوية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الهدف من ذلك الفريق هو بحث ما هي أفضل وأنسب الوسائل لكيفية استعراض تنفيذ الاتفاقية.
ـ اجتمع الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية خمس مرات خلال الفترة من 2007 حتي 2009 بمشاركة جميع الدول الأطراف والدول الموقعة علي الاتفاقية، تم خلال تلك الاجتماعات الإطلاع علي جميع المقترحات المقدمة من الدول حول التصورات الخاصة بشكل الآلية وكيفية عملها.
ـ شاركت مصر مشاركة فعالة في جميع اجتماعات فريق استعراض التنفيذ وعقدت لقاءات ومشاورات إقليمية ودولية مع الدول الأطراف بهدف التوصل إلي اتفاق بشأن الآلية ففي شهر سبتمبر 2009 عقد اجتماع لدول جامعة الدول العربية بهدف توصل الدول العربية إلي اتفاق بشأن شكل آلية الاستعراض وقد انتهي ذلك الاجتماع إلي توصيات مثمرة.
ـ وعلي الصعيد الدولي اتفقت مجموعة من الدول المتشابهة التفكير علي تصور شامل بشأن الآلية والمبادئ التوجيهية للخبراء وتم تقديم ذلك المشروع المقترح باسم المجموعة إلي مؤتمر الدول الأطراف الثالث بالدوحة.. وقد استند ذلك المشروع إلي التوصيات الصادرة عن مؤتمر جامعة الدول العربية.
ـ تضم المجموعة المتشابهة التفكير في عضويتها كلا من مصر ــ روسيا ــ باكستان ــ الجزائر ــ الصين ــ زيمبابوي فنزويلا ــ أنجولا ــ إيران.
ـ علي الصعيد المقابل قدمت مجموعة من الدول الأخري مشروع قرار بشأن آلية الاستعراض، أعضاء تلك المجموعة السويد »بصفتها رئيس الاتحاد الأوروبي« ــ دول الاتحاد الأوروبي ــ تركيا ــ المكسيك ــ بيرو ــ شيلي ــ ليختنشتاين ــ سويسرا ــ النرويج«.
ـ مشروع القرار المقدم من المجموعتين توجد فيه كثير من التشابهات والنصوص المتفق عليها من الجانبين.
ـ يقوم باستعراض كل دولة طرف دولتان من الدول الأطراف وتكون إحدي الدولتين القائمتين بالاستعراض ان أمكن دولة لديها نظام قانوني مماثل لنظام الدولة الطرف التي هي قيد الاستعراض وإن أمكن تنتمي إلي المنطقة الجغرافية نفسها التي تنتمي إلي الدولة الطرف الخاصة للاستعراض.
ـ لا يجوز أن تقوم الدول الأطراف باستعراضات متبادلة »لا يجوز للدولة الخاضعة للاستعراض أن تستعرض احدي الدولتين القائمين باستعراضها«.
ـ يجري اختيار الدول الأطراف المشاركة في عملية الاستعراض عن طريق سحب القرعة.
ـ يجوز إعادة سحب القرعة مرتين علي الأكثر ويجوز تكرار سحب القرعة أكثر من مرتين في ظروف استثنائية.
ـ إلا أن من أهم نقاط الخلاف بين المجموعتين هو تمسك مجموعة الدول المتشابهة التفكير أن يتم تمويل عمل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة أما بشأن تدريب الخبراء فيكون من التبرعات في حين أن المجموعة الأخري التي تتزعمها السويد رئيس الاتحاد الأوروبي فإنها تتمسك أن يكون تمويل الآلية من التبرعات.. وقد رفض الوفد المصري الذي شارك في جميع الاجتماعات الخاصة بفريق الاستعراض وكذا مؤتمر الدول الأطراف ان يكون تمويل الآلية من التبرعات نظراً لأن ذلك سيؤثر علي حيادية الآلية وسيشكل خطورة علي استمراريتها بانتظام واضطراد وطلب تبرعات من الدول التي من الممكن أن تفرض شروطها وتؤثر علي نزاهة الآلية.
ـ ومن ضمن النقاط الخلافية أيضاً نشر السيرة الذاتية للخبراء قبل إجراء القرعة إذ أكدت مجموعة الدول المتشابهة التفكير علي حق الدول التي ستخضع للمراجعة أن تطلع علي السيرة الذاتية للخبراء حيث سيتم نشر قائمة بأسماء الخبراء تتضمن سيرتهم الذاتية وانتماءاتهم ومجالات خبرتهم.
في حين تمسكت المجموعة الأخري بحذف كلمة »انتماءاتهم«.
ـ أما بشأن مدي إمكانية نشر التقرير النهائي الخاص بالدول الخاضعة للاستعراض.. وهل يكون ذلك بالنص الكامل أم الاكتفاء بملخص.
ـ خلال مؤتمر الدول الأطراف الثالث بالدوحة تم اقرار آلية الاستعراض وصدر قرار انشاء الآلية في صورته النهائية حيث نص القرار ان تمويل الآلية وأماناتها من الميزانية العادية للأمم المتحدة في حين أن الزيارات الميدانية والدورات التدريبية للخبراء تمويلها من التبرعات وبشأن السيرة الذاتية للخبراء فقد انتهي القرار إلي أن يتم قبل سحب القرعة نشر قائمة بأسماء الخبراء الحكوميين، تتضمن معلومات عن خبراتهم المهنية ومناصبهم الحالية، ومناصب أو وظائف أخري ذات صلة ومجالات الخبرة اللازمة لدولة الاستعراض.. وان تقرير الاستعراض يظل سريا في حين أن الملخص التنفيذي يتم ترجمته إلي لغات الأمم المتحدة الست وينشر مع تشجيع الدولة الطرف قيد الاستعراض علي نشر تقريرها الاستعراضي أو نشر جزء منه.
ـ نجحت مجموعة الدول متشابهة التفكير في تمرير معظم بنود المشروع المقدم منها نظراً لأنه كان متوازناً فعلي سبيل المثال كان يؤكد علي حق المجتمع المدني في المشاركة في عملية الاستعراض أثناء إعداد التقرير وكان أيضاً يتمسك بأن يكون تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة حتي تعمل بانتظام واضطراد دون توقف.
ـ خلال عام 2010 سيتم سحب القرعة لاختيار الدول الخاضعة للاستعراض والدول التي ستقوم بعملية المراجعة للدول الخاضعة للاستعراض وسيتم ارسال القائمة المرجعية للتقييم الذاتي للدول لملء بياناتها ثم يقوم الخبراء بمراجعتها وتحليلها وطالب استفسارات إضافية إن كان وإذا وافقت الدولة الخاضعة للاستعراض سيستكمل الاستعراض المكتبي بزيارات ميدانية أو بعقد اجتماع مشترك في فيينا.
>>>
وبعد توجيه الشكر للمستشار عبدالمجيد محمود علي هذه المعلومات القيمة.. نواصل في مقالنا القادم التوصيات المطروحة لكيفية التجاوب المصري الأفضل مع هذه المستجدات.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل