فوضى التشريع وسياسة التركيع

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2909 - 2010 / 2 / 6 - 07:33
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان القائل بان العراق اصبح بلد اللجان يبدو على حق جدا، وعلى الرغم من ان تلك اللجان وتخصصها يجب ان يكون عاملا ايجابيا في تسريع حل المشاكل القديمة الجديدة التي يعانيها المواطن، ان احسن تنظيم تلك اللجان واحسن وضع اسسها القانونية والتشريعية وحدود اختصاصها وكذلك نوعية كادرها ليس فقط المتخصص وانما الواعي لتلك المهام التي كلف بها وليس الاختيار على اساس التحزب والطائفية وغيرها من القياسات التي اصبحت بحق مفزعة .

ان هذه اللجان بالاضافة الى دورها في انجاز ما عليها من مهام ، يجب ان تكون عاملا لتوازن السلطات في المجتمع وتعزز بذات الوقت استقلالية تلك السلطات عن بعضها البعض وهذا ما يدعم استقلالية قراراتها.
ان واقع الحال في العراق لا يرتقي اليوم لتلك المهمات وانما هبط بها الى المزيد من التعقيد واثارة العواصف الترابية التي يعد الجميع بغنى عنها . ان تلك التعقيدات اتت بسبب فوضى التشريعات وفي احيان كثيرة عدم معرفة الصلاحيات التي حددتها قوانين تلك اللجان وحتى المسؤوليات التي تقع على البرلمان. وهذا يشير الى غياب للحس القانوني ايضا عن ما يجري سنه ، وهي معاناة الكثير بما فيه البرلمان والجمعيات الغير حكومية وتلك اللجان ايضا، والتي يجب ان تلعب دور المراقب وان تؤشر على الخروقات القانونية وان يكون لها موقف متاني ولكن واضح وصريح وقوي ومستند على القانون وليس على طريقة "حسبة تجيبني وحسبة توديني" ،وربما لا يحدث ذلك مصادفة وانما بسبب انحيازات الى هذه القوى او تلك او ترهيب هذه القوى او تلك، ومهما كانت مبررات ذلك فهو تلاعب من جانب واستهزاء واستخفاف بعقل ووعي المواطن الذي ارهقته المطاردات والاعتقالات وكم الافواة ومصادرة الحريات لتاتي علية اليوم العمليات الارهابية وارهاب الطوائف والاحتلال والاعتقالات العشوائية وفقدان الخدمات والتجويع وذر الرماد في العيون وغيرها من الاساليب التي يبدو انها مدروسة جيدا ، كما ان ذلك يطرح مصداقية فصل واستقلالية السلطات، التي نتامل ان تثبت اقدامها بقوة في بلد صودر فيه كل مسببات الحياة تقريبا، على بساط البحث بشكل اكثر جديه.
ان جزء من تلك الفوضى يمكن ان الخصه بالحالات التالية:1- سنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظام تحديث سجل الناخبين رقم 12/2009 وورد في القسم الاول منه في الفقرة ثالثا " الناخب هوكل مواطن عراقي مؤهل مولود قبل او في 31-12-1992 ، بينما نص قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 والمعدل حديثا في المادة الثالثة يشترط في الناخب ان يكون : الفقرة 3 منها " اكمل الثامنة عشر من عمره في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات" وهذا النص يحتم على من يحترم قوانين البلد ويريد الاضطلاع بمهمة انجاز الانتخابات ويحدث قوانين اللجنة التي يعمل بها ، ان يكون ملما بالقوانين ذات العلاقة والصلة بالمهمة التي جرى تكليفه بها، الا ان نص المفوضية غير النص القانوني اعلاه الى " يكمل الثامنة عشر في السنة التي تجري بها الانتخابات"!!! بعد سماح المفوضية لمن ولدوا في او قبل 31-12-1992 !!!اليس هناك فرق والقانون لا يحتمل التاويل!! واشد ما يزيد تلك الفوضى وحين اتصلنا بالمفوضية مستفسرين عن هل هناك خطاء ما ، اتى الجواب ان القانون العراقي لا يتعامل مع الايام والاشهر وانما مع السنوات!! وهذا تفسير من مكتب الاسشارة القانونية لدى المفوضية!! كيف يمكن للمواطن احترام القانون؟ والمتخصص لا يحترم تلك التشريعات والقوانين؟؟ اي انه لا يهتم للايام والاشهر هل نحكم على من عمرة سبعة عشر عاما وشهرين كانسان كامل الاهلية ونساوية مع الكبار ام انه قاصر وبالتالي ينطبق عليه قانون اخر على سبيل المثال؟ ام هي عودة الى قانون من ابو عكال ولليمين اعدام ومن ابو عكال ولليسار مؤبد !! يبدو هكذا الامر. والادهى من هذا او ذاك ان الدستور العراقي وفي الفصل الثالث –الفرع الثاني المادة 93 تنص على:" تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة." وهذا يفرض عليها ان تتدخل هي للفصل بهذه النظم او القوانين التي تصدرها هذه الهيئة المستقلة او تلك ، بالاضافة الى البرلمان الذي يعد السلطة المسؤولة عن محاسبة ومراجعة اعمال تلك الهيئات، ولكن هذا الامر لم يحدث وكان الجميع مهتدي بالقول " الساكت عن الشيطان حقاني اخرس".
حقا انها ابداعات عراقية ولكن باتجاه الحضيض ، بعد قانون المحرم ومرشحة تعلق صورة زوجها وليس صورتها وقانون لا يتعامل مع الايام والاشهر وربما ياتي يوم لا يتعامل مع السنين فقد مع القرون!!! اليس هذا حالة فريده !!
2- نشرت المفوضية العليا للانتخابات وعلى صفحتها بتاريخ 23 -1-2010 بان المفوضية طبعت 26 مليون استمارة انتخابية ، وهنا لابد من الاشارة الى ان من يحق لهم الانتخاب وبنسبة 100% هم 18مليون و 700 الف مواطن اي ان هناك 7 مليون و300 الف بطاقة اضافية ، اي بنسبة 39%، وردا على التعليقات والانتقادات التي اثيرت حول هذا الموضوع جاء الرد كما تناقلته بعض الوكالات عن المفوضية العليا للانتخابات " الى ان “الاوراق التي تطبعها المفوضية هي للأقتراع العام والاقتراع الخاص واوراق تصويت الخارج وتصويت العسكريين وهناك اوراق نضعها كنسب احتياط تتراوح بين 5 % الى 10% لتلافي حالات الاوراق الباطلة" نقلا عن حمدية الحسيني لا صوات العراق بتاريخ 3/2. فان اي امي يمكنه اكتشاف الفرق بين مليون و800 الف بطاقة احتياطية وبين 7 مليون و300 الف بطاقة احتياطية مطبوعة. فاذا افترضنا ان نسبة المشاركة ستصل الى 80% فان نسبة الفائض في البطاقات المطبوعة سيكون 11 مليون و اربعين الف بطاقة !!.
اليس هذا جزء من الفوضى وجزء من الاستهتار بعقل المواطن وجزء من قيادة حرب خداع حقيقة تشل المواطن الذي اثقلت كاهلة سموم الفساد وسموم الوعود الكثيرة! بعد ان اثقلته الحروب والتجويع والقمع المنظم .
3- الحالة الاخيرة والثالثة هي لجنة المسائلة والعدالة ، لجنة لها قانون مصوت عليه ولكن اعضائها لم يتم التصويت عليهم ، وحشروا في اخر مطاف اعمال البرلمان وعمل الكل على استثمار ذلك لخدمة مصالحة وثاراته للاستفادة منها في الانتخابات!! كيف لا عضاء لجنة لم يصوت عليهم البرلمان ان يسنوا ويشرعوا؟؟ وهنا كان على البرلمان ان يتدخل ويصدر قراره بشان عمل تلك اللجنة وعدم تركها اسيرة لقرارات السلطة التنفيذية ! ولكن البرلمان بدلا من ذلك شكل لجنة تدقيق بقرارات تلك اللجنة وايد تلك القرارات !! ان تمرير الموضوع هذا يدل صراحة على ضعف البرلمانيين لفهم ماهية صلاحيات البرلمان وايضا ماهية سلطته التشريعية!!!. وهنا اصبحت الفوضى مكررة ليس بصلاحيات وحدود المسائلة والعدالة وانما الى البرلمان ومفوضية الانتخابات والرئاسات والجميع يصرح ويؤكد بصواب تلك القرارات ولكن بعد حضور بايدن تراجع الكثير عن تلك التصريحات وعاد ذات المسؤولين في تلك اللجان او الرئاسات للتصريح باعادة المبعدين او المجتثين الى حلبة الانتخابات من جديد !!! هل خدم هذا الضحايا؟؟ هل انصف اهالي الضحايا؟؟ هل عوقب من ارتكب جرائم ضد ابناء الشعب ؟؟ ان كل تلك الزوابع الاعلامية وصرخات الليل التي هدء من روعها بايدن بساعات، اتت ومن خلفها، حقا، بوعي او دونه لتعزيز موقع تلك القوى ، لتعزيز موقع الذي ارتكب الجرائم ايا كان انتمائه او مرجعه ومقابلها مضعفا ومسفها موقف الضحايا واهالي الضحايا. ان تلك السياسة ياتي لاكمالها نظام الشكاوي الاصم والذي يدعم بالياته سياسة التركيع التي تمارس على المواطن.
وتبقى الاسئلة دون اجابة: اذا كانت المفوضية تستخف بعقلي بهذه الطريقة كيف لي ان امنحها ثقتي؟؟؟
اذا كان من يرعى المفوضية قانونيا صامتا كيف لي ان امنحه ثقتي؟؟
وكيف لي ان احلم بغد خال من الغش والنفاق والفساد ؟؟ وكيف لي ان اثق بمن سياتي بعد كل هذه الحروب على صفحات وسائل الاعلام والتي امطرها بايدن بمائه كي تهداء العواصف لا بل وتنقلب،... كيف ؟؟؟

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات