ضوء على تقرير بعثة الأمم المتحدة ال 14

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2689 - 2009 / 6 / 26 - 09:46
المحور: حقوق الانسان
    

صدر يوم 29-4-2009 تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول أوضاع حقوق الإنسان وهو التقرير الرابع عشر. وقد قدمت ‏البعثة مسودة التقرير الى الحكومة العراقية وجزءا منه لحكومة الاقليم في كردستان بالإضافة الى دعوة كل من سفارتي الولايات المتحدة ‏الاميركية والمملكة المتحدة للاطلاع على الأجزاء المتعلقة بهما .كما جرى إصدار هذا التقرير بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة ‏السامي لحقوق الإنسان. يغطي التقرير الفترة من 1 تموز وحتى 31 كانون أول لعام 2008 وجاء بـ39 صفحة ويضم 106 فقرة.‏

‎ ‎ومن النقاط الأساسية التي أشار لها التقرير هي:‏
‏1.‏ التحسن الأمني في النصف الثاني من عام 2008.‏
‏2.‏ نشر وزارة الصحة ولأول مرة منذ عام 2007 لأعداد الضحايا من القتلى والجرحى في العراق حيث كان عدد الضحايا القتلى ‏‏6787 والجرحى 20178 خلال عام 2008 .‏
استمرار قلق بعثة الأمم المتحدة في الموضوعات التالية:‏
‏1.‏ استهداف أعمال العنف الجميع من أبناء المجتمع.‏
‏2.‏ الاوضاع السيئة للمرأة في أنحاء العراق كافة " إذ أن نمط الحوادث المسجلة على انها انتحار قد يشير الى جرائم القتل دفاعا عن ‏الشرف"وجاء في التقرير على ان " النساء‎ ‎يقعن‎ ‎ضحايا‎ ‎الاغتصاب‎ ‎والاتجار بالجنس والزواج القسري والمبكر والقتل ‏والاختطاف لأسباب طائفية وجنائية إضافة الى ان الكثير منهن يتم دفعهن على ممارسة الدعارة." ناهيك عن حالات ختان النساء ‏التي أشار لها التقرير من خلال احدى الدراسات التي تشير الى تعرض 98% من نساء سكان 54 قرية في محافظة السليمانية ‏لعملية الختان. كما ان حالة الأمية ترتفع الى نسبة 26.8% ونسبة النساء اللواتي لا يعملن خارج المنزل 86.79% في عموم ‏العراق .‏
‏3.‏ عدم تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة في معظم الحالات وكذلك قلقها ازاء افلات المسئولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأقليات ‏من العقاب . ‏
‏4.‏ أضعاف هوية الأقليات من خلال إجبارهم على تحديد انتمائهم اما كعرب أو كاكراد، ويورد التقرير أمثلة على بعض الانتهاكات ‏منها بحق الشبك وعملية اغتيال 750 فردا منهم منذ عام 2004 على يد الجماعات المسلحة ، كما يشير التقرير الى تلقي بعثة ‏الأمم المتحدة تقارير تزعم اعتداء أفراد قوات البشمركة عليهم وهذه الشكاوي تتكرر ايضا من قبل التركمان في الموصل ‏وكركوك، كما يعاني اليزيديون في سنجار من تهديدات الجماعات الإسلامية المتشددة. كما تضمن التقرير الهجمات التي وقعت ‏على المسيحيين في 28 ايلول من عام 2008 والتي أدت الى هجرة 12000 مواطن مسيحي وكما تشير إحصاءات وزارة ‏حقوق الإنسان العراقية الى 2400 عائلة .‏
‏5.‏ أوضاع الأطفال واحترام وحماية حقوقهم والتي تشكل حسب التقرير " تحديا رئيسيا في العراق" كما اشار التقرير الى وجود ‏‏1017 طفل في مراكز الاحتجاز والإصلاحيات بينهم 368 طفل في الحبس الاحتياطي و556 طفل تمت أدانتهم ويجري ‏احتجازهم في الإصلاحيات ويؤكد التقرير الى ان البعض منهم تعرض لسوء المعاملة الجسدية والعقلية عند القبض عليهم وخلال ‏المراحل الأولى من التحقيق . ويشير التقرير الى تقلص اعداد الأطفال المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسية الى 50 طفل بعد ‏ان كانوا 873 في كانون اول 2007 و 500 في منتصف ايار 2008.‏
‏6.‏ كما ان حرية التعبير عن الرأي هي الأخرى تتعرض الى الكثير من المضايقات والتضييق في جميع انحاء العراق ‏وخصوصا ‏العمل الصحفي وجاء التقرير بأمثلة كثيرة حول هذا القلق منها منع 35 صحفي من الخروج من مبنى ‏البرلمان وطالبتهم ‏السلطات الأمنية بتسليم جميع المواد الصحفية التي سجلت وصورت بعد المؤتمر الصحفي بين ‏حنين قدو وبعض البرلمانيين ‏الاخرين. كما جاء قانون الاعلام الذي سنته حكومة الاقليم مكبلا ايضا للحريات ‏الصحفية بحكم ما نص عليه " النظام العام ‏والأخلاق" والغرامات التي تفرض على الصحفيين .وتضمن التقرير أمثلة كثيرة حول هذه الانتهاكات على المستوى الوطني ‏بشكل عام.‏
‏7.‏ ونالت السجون والأوضاع التي تعيشها من اكتظاظ ، عدم حصول البعض على محامي ووجود من لم توجه لهم تهمة رسمية ‏بارتكاب جريمة ما ولم يمثلوا امام قاضي ، ممارسة التعذيب والاحتجاز الاداري لمدة طوية مابين 4-5 سنوات في سجون ادارة ‏الاقليم ناهيك عن عدم معرفة العدد الكلي للموقوفين لدى اسايش .وحدد التقرير بالارقام عدد المعتقلين في العراق والجهات التي ‏يخضعون لها بالإضافة الى تقديرات مجلس القضاء العراقي حول السجناء والمعتقلين والذين يمكن ان يشملهم قانون العفو لعام ‏‏2008.‏
‏8.‏ كما شكل وضع العمال المهاجرين في العراق قلقا اخر لدى بعثة الأمم المتحدة ويتمثل بوجود ما يقارب 1000 عامل مهاجر من ‏باكستان ، الهند سيريلانكا وبنغلادش والنيبال قدموا الى العراق على أمل ان يحصلوا على وظيفة عمل في مسكرات الجيش ‏الاميركي الا ان الشركة التي استقدمتهم اعلنت افلاسها وبقوا موزعين على ثلاث مستودعات في مطار بغداد الدولي ، كما يوجد ‏هناك 42 من النيبال يعيشون قرب المطار في العراق " ببيوت من الكرتون " بعد ان جرى اعتقال المقاول الذي يعملون معه. ‏
‏9.‏ واعربت البعثة عن قلقها ايضا تجاه ساكني مخيم اشرف البالغ عددهم بين 3300- 3500 وطرحت بعض الحلول على الحكومة ‏العراقية التي تعهدت بانها ستعاملهم وفقا للقانون الدولي.‏
‏10.‏ واستعرض التقرير التطورات الايجابية التي حصلت ومنها توقيع العراق لاتفاقية حضر التعذيب والتي يتوقع ان يعقبها مراجعة ‏شاملة للقوانين على الرغم من ان العراق لم يودع وثيقة التوقيع لدى الامين العام للامم المتحدة حتى كتابة تقرير البعثة. وكذلك ‏تشريع البرلمان العراقي لقانون تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ، وتشكيل ثلاث لجان في كردستان للتعامل مع قضايا ‏العنف ضد المراة وتضمن التقرير اكثر من 25 توصية موجهة للحكومة العراقية وادارة ألاقليم وكذلك القوات المتعددة ‏الجنسيات تشير الى وجهة نظر البعثة في كيفية تحسين حقوق الانسان في العراق على الصعيد الوطني العام.كما تضمن التقرير ‏للنشاطات التي قامت بها بعثة الامم المتحدة بمساعدة ودعم حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في العراق.ويذكر التقرير ‏عودة 221 ألف مهجر منهم 195890 من داخل العراق إلى منازلهم و 25370 من خارج العراق .‏
يمكن ختاما الإشارة إلى بعض الملاحظات حول التقرير ومنها على وجه التحديد:‏

‏1.‏ لقد اتهم التقرير الجماعات الإسلامية المتشددة بتهديد المسيحيين وهي السبب وراء هجرتهم ، وهذا يتعارض كثيرا مع ما ‏تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن في آذار المنصرم والناص على ان العمليات التي جرت كان " ‏مخطط لها بدقة ومنهجية بدافع سياسي وليس أجرامي" وفي التقرير الفصلي هذا يشير الى إفلات المسئولين عن الانتهاكات ‏بحق الأقليات من العقاب.ان هذا يضع بعض التشخيصات في التقرير دون انسجام حسب تقديري في تحديد الجهة التي خططت ‏ودفعت الى تهجير المسيحيين.‏
‏2.‏ خلو التقرير من مطالبة الحكومة العراقية الإعلان عن نتائج لجان التحقيق الكثيرة التي نظمتها الحكومة في مناسبات مؤلمة ‏عديدة ، نعتقد ان على الامم المتحدة معالجة هذا الموضوع مع الحكومة العراقية.‏
‏3.‏ كما ان على البعثة الأممية والحكومة العراقية وحكومة الإقليم ايضا معالجة حواجز التفتيش ودخول المواطنين العرب الى الإقليم ‏والتي غالبا ما تجري بتسجيل معلوماتهم الشخصية على الحواسيب وكأنهم يقطعون حدودا دولية وليس داخل دولة واحدة. وبعد ‏ان رفعت بعض الإجراءات مثل " التزكية كتاب من جهة حزبية" او الكفيل . هذا الاجراء يعد ايضا منافيا لحقوق الانسان او حق ‏المواطن في التنقل الحر داخل وطنه اولا وخرقا لمواد الدستور الذي يغطي العراق بشكل عام ثانيا ولما يتمتع به الاخوة الاكراد من ‏حرية الحركة في عموم العراق ثالثا.‏
‏4.‏ وجود العديد من حالات الاختفاء القسري . ‏
ان الملاحظة الأخيرة الا وهي من الفائدة التي تدعم الجميع بالإضافة الى الحقيقة، ان يعمل القائمون على أعداد التقارير الأممية حول ‏حقوق الإنسان في العراق مراجعة التقارير الماضية للوقوف على حجم التطور او الالتزام بتنفيذ التوصيات التي توجه للحكومة او ‏للقوات المتعددة الجنسيات على الرغم من ان التقرير يشير هنا وهناك عن هذا في بعض الأحيان.‏
ان صدور هذا التقرير والتقارير التي سبقته يمثل عملية دعم بحد ذاتها لحالة حقوق الإنسان في العراق وتذكير لأصحاب المسؤولية من ‏اجل احترامها.‏

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل