طالبي اللجوء العراقيين في الدنمرك بين المطرقة والسندان

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2656 - 2009 / 5 / 24 - 08:50
المحور: حقوق الانسان
    

مرة اخرى تعود قضية طالبي اللجوء العراقيين الى الواجهة في الدنمرك، فبعد عام 2001 والذي شهد ارسال بعثة حكومية دنمركية ‏الى العراق والمناطق المجاورة له للتحقق من اسباب ارتفاع اعداد طالبي اللجوء العراقيين، وحينها توصل الوفد الى توصية بعدم منح ‏القادمين من العراق اللجوء لكونهم فقط قادمين من العراق ، بل يجب معالجة اوضاع كل طالب لجوء بشكل فردي ،منذ ذلك الحين ‏والكثير من العراقيين يعاني في مراكز اللجوء.‏
لقد كان سبب ذلك القرار هو ان الحكومة العراقية انذاك قدمت لهذا الوفد اسماء عديده من الذين يقيمون في اوربا والدنمرك ويزورون ‏العراق مدعية ان القادمين الى اوربا تركوا العراق لاسباب اقتصادية وليس سياسية، موظفين الحصار الاقتصادي لما يدعون به انذاك ‏متنكرين للاضطهاد والقمع المنظم، وان من كان يزور العراق ويعقد مؤتمرات هم من كانوا تابعين للحكومة ليس الا ولكن بعد هذا ‏القرار دفع كثيرون الثمن في معالجة قضاياهم هنا في الدنمرك ومنهم طالبي اللجوء الـ 282 الذين ر فضت طلباتهم ومنهم ‏102 ‏شخص مضى على وجودهم من 7-8 سنوات في مراكز اللجوء و25 شخص مضى على وجودهم بين 9-‏‏10 سنوات في مراكز اللجوء ‏ايضا و5 منهم 11 سنة والاخرين او البقية بين سنة واحدة و6 سنوات‏ وهناك 3 او اربع حالات مضى على وجودهم 25 عام و18 ‏عام الا ان اقاماتهم سحبت منهم بسبب عقوبات جنائية وقعت عليهم، رغم رفضهم او انكارهم لهذه الجنايات، الا انه لا يوجد قرار ‏قضائي بالغائها ، او استئناف من قبلهم لنقض تلك القرارات .‏

وهناك اطفال من بين هذا العدد، كانت اوضاعهم جدا قاسية ولكن بسبب النشاطات والحملات هنا تحسن وضعهم قليلا على الرغم من ‏ان البعض منهم يعاني من امراض نفسية وغيرها ومنهم ايضا من اتباع الديانات الاخرى ومن الاخوة الكرد الفيلية الذين لم تعيد لهم ‏الحكومة العراقية حقوقهم حتى اليوم! كنا نعتقد ولازلنا ‏ان عملية الاعادة الاجبارية منافية للقوانين الاممية وان البعض منهم يستحق ‏الاقامة الانسانية على اقل تقدير بحكم ‏طول المدة التي قضاها في مركز اللجوء ولوجود اطفال" منهم من ولد هنا " يجب ان تفسح لهم ‏فرصة انسانية وبامان للحياة، ناهيك عن القلق الذي يعتريهم من العودة الى حياة لا يعرفون مستقبلها في ظل ظروف امنية غير ‏مستقرة وغير مضمون تحسنها لان كل هذا متوقف على ‏رغبة من هم في العملية السياسية ومصالحهم هم وحلفائهم.‏

ان التاكيد والمطالبة بمنحهم الاقامة و التركيز على حقهم يجب ان يبنى على المعطيات القانونية التي تضمن لهم هذا الحق ، الا وهي ‏انهم لا يودون العودة الى هذا البلد نتيجة الخوف من المستقبل وما وقع عليهم من اضطهاد سابق ، وشعورهم بعدم توفر الحماية لهم، ‏وما يقع على الاقليات الدينية والعرقية والفترة الطويلة التي انتظر فيها هؤلاء لقرار منحهم الاقامة وهي ليس بفترة تدل على معالجات ‏انسانية، ولادة اطفال ونموهم هنا . ‏
لقد التقيت بالعديد منهم وخصوصا الاخوة الكرد الفيلية ومنهم من لا يحمل اصلا جنسية عراقية او لم يمنح اصلا هذه الجنسية ومنهم ‏من سحبت منه جنسيته وهجر في الثمانينات الى ايران، وقد ارسلت الشرطة الدنمركية الى الشرطة العراقية عبر الانتربول طلب للتاكد ‏من عراقية احدهم وكان رد الشرطة العراقية عبر وزارة خارجيتها بان الشخص المذكور ليس عراقيا او لا يوجد مواطن عراقي لديها ‏بهذا الاسم ورقم كتاب الشرطة العراقية ‏no.:1418/378 enter2008/7219 dato 6/11/2008‎؟؟؟؟؟ كيف بحق الرب ياوزير ‏الخارجية انت ووكلائك وموظفيك توقعون اتفاقا وانتم لا تعرفون حالة هؤلاء ؟؟ هذا اولا!! وحين وقعتم الاتفاق اليس من الواجب كونكم ‏وزارة تمثل العراق مع الدول الاخرى اليس الواجب منكم ان ترسلوا مندوبا من وزارتكم او سفارتكم للاطلاع على ما يحتاجه هؤلاء ‏من وثائق قانونية وكيف ستجري اعادتهم للعراق وعلى اية كيفية!!! اليس ما قمتم به هو انصياع لرغبات والحاح الحكومة الدنمركية ‏وعجز عن اداء وظيفتكم في حماية العراقيين؟؟؟ ان ما فعلتموه يثير الحزن والاستهجان. ‏
لقد عرفت اتفاقية اللاجئين لعام 1951" اللاجيء" والدنمرك من الدول الموقعة عليها ، بهذه النصوص . ‏

تعرف المادة الاولى من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 "اللاجيء " بما يلي:‏
‏2- كل من وجد، نتيجة لاحداث وقعت قبل الاول من كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب ‏عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة بسبب ارائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع او لا ‏يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف ، او كل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته السابقة ولا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك ‏الخوف في العودة الى ذلك البلد، اذا كان الشخص يحمل اكثر من جنسية فان عبارة البلد الذي يحمل جنسيته " تعني كلا من البلدان التي ‏يحمل جنسيتها. ولا يعتبر الشخص محروما من حماية البلد الذي يحمل جنسيته الا اذا كان عدم تذرعه بهذه الحماية مبررا بسبب معقول ‏مبني على خوف جدي،..الخ
ج- يتوقف مفعول هذه الاتفاقية بحق اي شخص تنطبق عليه احكام النبذة (أ) في حال:‏
‏1- تذرعه الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.‏
‏2-او استعادته الطوعية لجنسيته التي كان قد فقدها.‏
‏3-او اكتساب جنسية جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته الجديدة.‏
‏4-او اذا عاد طوعا ليقيم في البلد الذي تركه او الذي اقام خارجه خشية الاضطهاد،
‏5-او اذا اصبح متعذرا عليه الاستمرار في رفض حماية البلد الذي يحمل جنسيته بسبب زوال الاسباب التي ادت الى اعتباره لاجئا.‏
مع العلم ان احكام الفقرة السابقة لا تطبق على اللاجيء موضوع الفقرة الاولى من النبذة (أ) من المادة الحالية والذي بامكانه التذرع ‏باسباب قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض حماية الدولة التي يحمل جنسيتها.‏
‏6- اشخص الذي لا جنسية له والذي اصبح بامكانه، تبعا لزوال الاسباب التي ادت الى اعتباره لاجئا، العودة الى البلد الذي كان يقيم فيه ‏عادة.‏
شريطة ان احكام الفقرة السابقة لاتطبق على اللاجئين موضوع الفقرة الاولى من النبذة (أ) من المادة الحالية والذي بامكانه التذرع باسباب ‏قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض العودة الى البلد الذي كان يقيم فيه عادة.‏

ان هذه الاتفاقية باختصار لا تشمل الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية، او جريمة حرب ، او جرائم ضد السلام او جرائم ‏جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء وهذا صراحة ما موضح في النصوص السابقة ايضا وهو يفند الاجراءات القانونية التي اتخذتها ‏الحكومة الدنمركية بحق البعض من الذين كانت لديهم اقامات دائمة، واليوم وضعتهم في قائمة الواجب ترحيلهم . على الرغم ان هناك ‏قانون يمنح الشخص الذي كان لاجئا في بلد ما ومعترف بلجوءه ، يمنح هذا القانون اولئك الاشخاص حق اللجوء والاقامة اذا انتقلواالى ‏بلد اخر واقاموا فيه مدة لا تقل عن العامين! ولكن العجب ان في ظل الحكومة اليمينة والمدعومة من الحزب العنصري والمعادي ‏للاجانب تدخلت السياسة مرات عديدة في القانون مما ادى الى احكام لا انسانية ولا تتفق مع القانون الدولي الانساني. لقد انتقدت جهات ‏عديد ولمرات عدة سياسة الدنمرك تجاه اللاجئين او طالبي اللجوء الا ان الحكومة لديها خيارين اما البقاء بدعم الحزب العنصري او فقدان ‏السلطة وطبيعي انها اختارت البقاء في السلطة كما اختار من وقع الاتفاق موقف لا ارى لا اسمع ولا مسؤول.وجدير بالذكر الحكومة ‏الدنمركية قد قررت خلال العام المنصرم بعدم منح الاقامة لمن يعد الاسلام دينا لهم وهذه اشد الانتهاكات للقانون الدولي.‏

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل