هل أصبح الرأي الأخر يخيفهم / بيان وزارة الداخلية

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1711 - 2006 / 10 / 22 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصدر السيد وزير الداخلية بيانا بتاريخ 19-10-2006 ونشرالبيان على صفحة الوزارة وبعض صفحات الانترنت العراقية جاء فيه " في الوقت الذي تتظافر فيه جهود المخلصين من أبناء شعبنا الكريم وانسجاماً مع جو المصالحة الوطنية السائد بين أطياف ومكونات الشعب العراقي لمحاربة الإرهاب والجريمة وتحقيق الأمن والسلام في كافة أرجاء هذا البلد.
نرى في الجانب الثاني بعض المغرضين والمندسين الذين يسعون جاهدين إلى زعزعة الأوضاع الأمنية ودق أسفين الفرقة الطائفية لتنفيذ رغبات أسيادهم من حاضني الإرهاب في العراق.
أن وزارة الداخلية تحذر كافة هذه التجمعات و الندوات واللقاءات الساعية للتحريض على العنف والطائفية وهي تتباكى على دكتاتور العصر ونظامه المقبور الذي جثم على صدر العراق عقود من السنين.
لذا تدعو وزارة الداخلية قواتها الأمنية في المحافظات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق هذه التجمعات وفق قانون مكافحة الإرهاب وان لا تأخذكم بهؤلاء المندسين لومة لائم من اجل أن ينعم أبناء هذا الشعب الصابر المحتسب بالطمأنينة والتقدم. جواد البـولاني وزير الداخلية "

ومن يطلع على البيان يمكنه ملاحظة المفردات التالية :
1- جو المصالحة الوطنية السائد بين اطياف ومكونات الشعب!!!
2- أن هناك مغرضين يتبعون الدول الحاضنة بالإرهاب ومن يتباكون على النظام المقبور!! حددهما الوزير في بيانه بالتجمعات والندوات واللقاءات.
3- حث القوات الأمنية في المحافظات إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية الحاسمة" ولا تأخذكم لومة لائم "
4- و وجود المخلصين !!
يخرج ممثلي وزارة الداخلية بين الحين والأخر بتصريحات عجاب، فقد سبق لهم لن أتحفونا عن وجود منظمات إرهابية تارة تتلبس لباس المجتمع المدني وتارة حقوق الإنسان تحديدا ولكن لم يذكر أي مسئول على الإطلاق ما هي هذه المنظمات التي جرى وضع اليد عليها متلبسة بالجرم ومن هم العاملين فيها أو في هيئاتها المسئولة!! على الرغم من أن أعداء الشعب العراقي ليس منظمات هنا وهناك وليس القاعدة فقط وليس بقايا نظام البعث بل أنهم أيضا متلبسين بعمائم المرجعيات الدينية أي كان نوعها وانتمائها وتحت قبة البرلمان وبدعم وغطاء ديني وحكومي أيضا، وإذا كانت الحكومة تمثل الشعب، فهي بالتالي تدعم تلك المليشيات والمنظمات وهذا يعني أن من انتخبها من الشعب مسئولا عن افعال الحكومة كتحصيل حاصل لانتخابه لها ؟ ولكن الأغرب بالأمر أن السيد الوزير خرج في بيانه الأخير بقوى جديدة اسماها التجمعات والندوات واللقاءات . ترى من يقصد تحديدا وماذا يخبئ السيد الوزير خلف هذه التسميات!!
أن اسطوانة النظام المقبور وتعليق جميع أعمال القتل والعنف والتفجيرات عليها وعلى القاعدة ، أصبحت اسطوانة قديمة واعتقد أن الشعب العراقي شبع وتقيء منها أيضا. أن وضع كل تفجير وكل عملية قتل على أعوان النظام السابق فهذا بنظر العاقل ليس إلا شماعة لتغطية عجز الأجهزة تلك في تامين الأمن.
أما توصية السيد الوزير للأجهزة الأمنية بان لا تأخذكم لومة لائم فكان جوابها اشتباكات العمارة والديوانية وغيرها وعشرات القتلى على يد جيش القائد الجديد المفدى صانه وحفظة ودام ظله الوارف وزاد من فضلاته على أبناء الرعية في الدين و في الشهر الكريم والذي لا يبخل في التوقيع على مواثيق الشطف !!! مقتدى قدس سره!! وعلى غيره من دجالين الدين الجدد الذين اطالوا أللحي وختموا الجبين بـ " أذن " دلالة على أيمانهم ، والذين يعبدون ليلا ويسرقون ويقتلون نهارا جهارا!!!

وهنا أود أن اذكر السيد الوزير عله نسى في زحمة العمل بما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب الذي سنه القائمين على العملية السياسية، وتعريف الإرهاب حسب القانون 13 لسنة 2005 بما يلي " كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدفت فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع أو أثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية " هذا ما نصت عليه المادة الأولى أما تعريف الأفعال الإرهابية والذي نصت عليه المادة الثانية في الفقرة رقم واحد والتي نصها على " العنف أو التهديد الذي يهدف إلى ألقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي"

وهنا أود أن يجيب السيد الوزير ورئيس حكومته على هذه الأسئلة:
1- أين قوات الأمن من ما يحصل في مدينة العمارة والديوانية والبصرة وبغداد وبعقوبة و.و.و. وغيرها ؟
2- أين قوات الأمن مما تفعله مليشيات، لها نوابها في البرلمان، في مدينة الثورة وهل يجهل السيد الوزير بان تلك المليشيات تتصل بضباط وزارته وتبلغهم بأماكن وجود جثث الضحايا ،الذين يقيدون دائما مجهولين الهوية ؟
3- أين قوات السيد الوزير من ما يجري في حي العدل وما تقوم به مليشيات النائب عدنان الدليمي من تطهير طائفي هناك لتامين مساحة كافية لحماية السيد النائب؟ وبمصادرة أملاك العباد؟ وهذه ليس المنطقة الوحيدة التي تعاني من تطهير طائفي أو قومي ووزارتك وحكومتك وأعضاء برلمانك ومجلس رئاستك صامت، فهل هي خطة وضعت بالتوافق أيضا يا سيادة الوزير؟
4- أين هي " لومة لائم" مما يرتكب من قتل وقمع في الجامعات العراقية لأساتذة وطلاب وعاملين من البصرة حتى الموصل .

أين هي قواتك من كل ما يحصل اليوم من رشاوى في دوائر وزارتك وأقسامها ؟؟ ومن تهريب النفط وسرقته ومصادرة حقوق المواطن العراقي وقمعه المتعدد الأطراف والجنسيات والاتجاهات القومية والطائفية والحزبية!؟؟؟
كيف يا سيادة الوزير أن تكون مليشيات لها نواب في البرلمان وهي تقتل وتمارس العنف وتهدد وتخطف ولها معتقلاتها وتحمل السلاح وتصادر المنازل ولا تنال حتى بيان منكم على الورق ، ولا تسمى إرهابية بل على العكس جل اهتمامك وحكومتك ومجلس رئاستك بالعمل على إضفاء الوطنية والحرص عليها والتفكير بدمجها بالجيش وأجهزة وزارتك!!! ويأتي بيانك لملاحقة التجمعات والندوات واللقاءات !!! لأنها تهدد امن العراق وتريد إعادة النظام المقبور !! وهذا ما يوحي أن الرأي الأخر قد منع بقرار وأصبح من يرفع أصبعه بالانتقاد مطارد!! وبيانك ياتي تعزيزا لما اراده البرلمان قبل ذلك!! على الرغم من أن المواطن العراقي له الحق برفع حذائه بوجه أي منافق وسارق وقاتل أيا كان! نعم يا معلي الوزير هناك مخلصين ولكن حتما أنهم لا يشكلون أي تأثير أمام آفات الطائفية والشوفينية وملاكي المليشيات ومن يتحدثون بألف لسان.
و سيكون يوم رحمة للعراقيين يوم يقبر كل اللصوص أبناء صبحه وأعوانها ومن يساندهم كما أنقبر من قبلهم صدام وأزلامه .

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل