الحكيم في كردستان.. تحالفات ما بعد المعركة

روشن قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2898 - 2010 / 1 / 25 - 12:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحالفات ما بعد المعركة بدأت قبل فتح الصناديق، وحتى قبل مصادقة المفوضية العليا للانتخابات على أسماء المرشحين في القوائم المشاركة. واقليم كردستان كان سبّاقاً الى الاعلان عن تشكيل جبهة سياسية عريضة تقود العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة التي سوف تنبثق عن البرلمان الجديد
الاعلان عن الجبهة تولاه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم، في ختام زيارة قام بها الى الاقليم تواصلت ثلاثة أيام، التقى خلالها القادة الأكراد وأبرزهم الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، جلال طالباني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم برهم صالح الذين استجابوا للدعوة التي اطلقها الى تشكيل جبهة سياسية عريضة تقود البلاد بعد الانتخابات.
وقد ترك الحكيم الباب مفتوحاً امام انضمام قوى اخرى الى الجبهة الوطنية العريضة. ويعد «الائتلاف الوطني العراقي» والتحالف الكردستاني من السيناريوهات المتوقعة في مرحلة ما بعد الانتخابات، رغم وجود فوارق تمثلت في التوقيت (في انتخابات 2005 كان الاتفاق بعد اعلان النتائج). الفارق الثاني يمكن معاينته في تخلي المجلس الأعلى الإسلامي عن المطالبة بتشكيل إقليم فدرالي يضم محافظات وسط وجنوبي البلاد، بالاضافة الى ان دخول التيار الصدري الائتلاف حمل المجلس أيضاً على التنازل عن قرارات وبيانات كان يتبناها، بحسب رأي احد اعضاء التيار الصدري.
قوى مؤثرة
النائب عن المجلس الاسلامي الاعلى حميد معلة قال لـ«الأسبوعية»: ان الزيارة تأتي من اجل التشاور وتقييم المشهدين السياسي والانتخابي خصوصاً واننا على مقربة كبيرة من اجراء الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة وهي انتخابات مهمة ومفصلية. وأضاف: لا بد ان تكون القوى المشاركة في الجبهة المقترحة ذات اثر فاعل في القرار السياسي، ويعتمد ذلك على الصناديق التي ستقرر من بين هذه الجهات الفاعلة ذات عمق جماهيري.
وأهم بنود الاتفاق الشيعي - الكردي الذي توصل إليه الرئيس العراقي جلال طالباني وزعيم كتلة «الائتلاف» الراحل عبدالعزيز الحكيم في العام 2005 آنذاك، قضى التزام الجميع حل قضية كركوك في إطار المادة 58 من قانون إدارة الدولة السابق، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. هذا البند يعتبر من الثوابت الكردية، لكن المجلس الاعلى الاسلامي اكثر حذرا في التعامل معه، وهو يتطلع الى خلق توازنات مع الاطراف الشيعية الأخرى بعد ظهور «الكتلة العراقية» بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي والسياسي صالح المطلك، التي تخوض الانتخابات على اساس برنامج قومي يدغدغ مشاعر الشارع العراقي ناهيك عن جبهة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
ويقول معلة: نحن متفقون مع الاكراد، ولا خلاف على الفدرالية لأن الفدرالية موضوع متفق عليه من قبل الجميع. انها مبدأ دستوري، وهي حقيقة واقعية ودستورية تتحرك على الأرض في كردستان العراق، لكن للبعض وجهة نظر تحاول ان تخفف من وطأة هذا الأمر ومن شمول الفدرالية المحافظات الاخرى.
اما في ما يتصل بموضوع المناطق المتنازع عليها، فيقول: المادة 140 مادة دستورية وهي لا تعني كركوك فقط، وانما تعني مختلف المناطق المتنازع عليها، وهو أمر أوكلناه الى تلك المناطق كي تحل مشاكلها بالاستناد الى الحوار وأن تحتكم الى الضوابط الدستورية في هذا الحل.
خطوة استباقية
ويوضح معلة أن هناك قوى في الائتلاف العراقي غير متحمسة للتحالف مع الاكراد وهي تفضل التريث الى ما بعد اعلان النتائج خصوصاً وان الخريطة الكردستانية غير واضحة مع ظهور قوى كردية أخرى في الاقليم. ويؤكد معلة في هذا الصدد ان «الحزبين الكرديين ما زالا قويين ولهما قاعدة جماهرية، والاحزاب الكردية على رغم خلافاتها فإنها تتقاطع في ما بينها عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع المحافظات الاخرى او الحكومة المركزية، وكان رئيس الوزراء ورئيس «حزب الدعوة الاسلامية» نوري المالكي قد طرح فكرة الشراكة السياسية بين المكونات، وتوسيع قاعدة الائتلاف مع الاتحاد الكردستاني وكيانات أخرى، وهناك اتصالات لخلق أجواء هادئة بين الكتل الكبيرة. وفيما يعتبر انصار «ائتلاف دولة القانون» أن خطوة الحكيم «استباقية» لـ«قطع الطريق على مشروع كان مطروحاً اصلا من قبل المالكي, يقول معلة ان «الخطوة ليست استباقية. وحتى لو كانت استباقية فإن حظوظ الائتلاف الوطني العراقي أوسع من حظوظ غيره في ايجاد صيغ مشتركة مع الآخرين وتتوافر له علاقات طيبة مع مختلف القوى السنية والشيعية والكردية، والمجلس الاعلى بامتلاكه شبكة واسعة من العلاقات.
ويضيف: الاخرون لا يملكون هذه العلاقات... لهم علاقات ربما يشوبها التشنج مع اكثر من طرف وعلى هذه الاساس فان خطوة الحكيم حركة ايجابية.
تفهم كردي
اقليم كردستان بدوره رحب بدعوة الحكيم، وبعد مخاض سنوات عديدة يناضل فيها من اجل حقوقه، ومع وجود العديد من المسائل العالقة التي لم يتم حسمها في المرحلة الأخيرة، لا بد من العودة الى الاصدقاء القدامى الذين يرتبط معهم الاقليم بتاريخ نضال طويل ومصالح إستراتيجية ما زالت قائمة. هذا ما يقوله الكاتب والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني سامي شورش.
ويؤكد شورش لـ«الاسبوعية» ان هناك تفهما قديما بين القوى الكردية والمجلس الاعلى صمد في الفترة التي أعقبت سقوط النظام واعادة بناء العراق منذ فترة مجلس الحكم، وفي مرحلة كتابة الدستور. يضيف: ان المجلس الاسلامي الأعلى يتفهم موضوع تطبيق الدستور وقد كانت لديه مواقف حيال الحذر من توسيع صلاحيات رئيس الحكومة على حساب المشروع الفدرالي. ويتابع: تجديد التحالف يقدم للاكراد تطمينات خلاصتها أن القوى الاساسية في المكون الشيعي ليست مستعدة للمضي في دعوات تعديل الدستور على حساب الحقوق الكردية.
ومهما يكن فان الاكراد لا يضعون كامل ثقلهم في تحالف قد يفقد صبغة تمثيل المكون الشيعي، ويؤكدون ان التحالف مع حزب شيعي لا يعني التحالف مع المكون الشيعي. ويرى شورش ان «هذا التحالف قائم بين القوى السياسية الكردية الرئيسة والمجلس الاعلى، وهو ليس تحالفاً شيعياً كردياً بالمعنى الواسع». ويستدرك: لكن لا استبعد ان تنضم قوى شيعية اخرى الى هذا التحالف وفي مقدمها حزب الدعوة الاسلامية الذي يرأسه نوري المالكي، فهو أيضا قوة سياسية شيعية في المجتمع العراقي، ويمكن ان تنضم هذه القوة الى التحالف كما حصل في السابق.
ويتابع: هناك ايضا القوى السنية التي ينبغي ان تنضم، ومع هذا فان ما شهدناه هو رسم بداية صحيحة لقيام تحالف أكثر ثباتا من التحالفات التي عرفناها في السنوات الثلاث الماضية بين القوى الرئيسية الخمس في العراق.

عودة البعث!
رغم ذلك فان مراقبين عزوا اعادة هيكلية التحالفات السابقة الى غزو بعثي محتمل للعملية السياسية. والخوف من عودة البعثيين لعب دوراً في اقدام الحكيم على الخطوة التي كان يفترض ان يقوم بها بعد اعلان نتائج الانتخابات.
ويؤكد شورش في هذا الصدد ان المجلس الاعلى والاكراد يؤكدان على ضرورة دمج العراقيين جميعاً في العملية السياسية بمختلف افكارهم وبرامجهم السياسية ومشاربهم الفكرية، لكن في ما يتعلق بالبعثيين فانه ينبغي تقديم من تلطخت يداه بدماء العراقيين إلى المحاكم، لأن الدستور ينص على حرمان هؤلاء حق العمل السياسي، وهذا مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه
.

#روشن_قاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل