الثقافة القانونية .. طريق للبناء الحضاري

ثامر الحاج امين

الحوار المتمدن-العدد: 2891 - 2010 / 1 / 17 - 13:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

للقوانين – على اختلاف صورها – معاني ترتبط بالحياة ومفرداتها ، فمن خلال قواعدها الملزمة بحماية الحقوق وفرض الواجبات تلعب المنظومة القانونية دورا لايقل اهمـــــية وتاثيرا عن فــروع المعرفة الاخرى في تنظيم حياة المجتمعات وبنائها على اسس سليمة تنعم بالعيش الــكريم و تسود فيها مباديء العدل والحرية ، وذلك عندما يدرك فـــــــــيها المواطن ماله من حقوق وماعليه من واجبات ،بعيداعن الفوضى وسيادة منطق القـــــوة والغلبة .
وقد ادركت البعض من الشعوب هذه الحقيقة مبكرا فجعلت من سيادة القانون ونــــــشر المعرفة القانونية نهجا وطريقا لاستقرارها وازدهارها وهو ماجعلها تقطع شوطا كبيرا في تقدمها وبنائها الحضاري ، الاّ ان هذا النهج وللأسف لانجد له تطبيقا في واقعنا العراقي ، فالثقافة القانونية غائبة تماما عن بال واهتمـــام المواطن ، لا بل غائبة حتى عن اجهزة ومؤسسات الدولة ، وهذا ماولّد لدى الافراد فراغا وقصـورا في فهم مدلــولات القانون واهميته في تنظيم الحياة للفرد والمجتمع ، باعتبار ان تحقيق هذا الفهم ينعكس ايجابا على استقرار وتوازن المجتمع ، فكثيرا مايواجـــــــــه المواطن في حياته اليومية مواقف وحالات يتعامل معها بشكل سلبي وبلا مـــبالاة وذلك بسبب جهله بالمسؤولية القانونية المترتبة على هذا السلوك ،الامر الذي يفقده حقه اضافة الى مايلحق به من ضرر مادي ومعنوي كان يمكن تجنبه لو حظي هذا الـــــمـــــــواطن بمستوى من الثقافة القانونية . فمثل بسيط يمكن ان نقيس به على ذلك ، لو ان كل سائق مركبة يدرك ان ارتكاب جريمة دهس مواطن وعدم مبادرته الى مساعدة المصاب بنقله الى اقرب مســـــتشفى او مركزصحي او تقديم العون له بأي وجه من الوجوه هو ظرف مشدد ( تشديد العقوبة ) لقــللّ ادراك هذا الامر من خسائر الارواح وخفف من جســـامة العقوبة على مرتكب هذه الجريمة ، ولــكن كيف السبيل الى جعل هذه المعلومةحاضرة عند من يكون خلف مقود المركبة .
ولو طالعنا قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لوجدنا فيه الكـــــــــثير مــن النصوص والقواعد القانونية التي ترصد السلوك اليومي للمواطن وترسم له المسارالسليم الواجب عليه اتباعه ، ولكن كم مواطن طالع هذا القانون ووقف عند مواده التي تتــــناول الجزاء المفروض على السلوك غيرالســـــوي الذي قد يلجأ اليه عن قصد او عن جــــهل بالتبعات القانونية المترتبة عليه .وبالرغم من ان القــــــــانون العراقي المذكور وفــــــي مادته (37/1) ينص : ( ليس لأحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القــــانون او أي قانـــون اخر مالم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة ) ،ولكن هذا النص لايدعو الى ا بقاء المواطن ضحية الجهل بالقــــــــــوانين بل ينبه عـــــــــــلى ضرورة تســـــــــــلحه بالثقافة القانونية لكي لايقع بالمحذور بعد فوات الأوان كما هو اشارة الى ضرورة مد يد العــــون له للاطلاع على هذا النص والنصوص القانونية الاخرى المتعلقة بسلوكه العام .وهذه مهمة ليــــــــــست بالعسيرة اذ بالامكان ايصال المادة القانونية الى المواطن بطرق يسيرة ومتعددة ومنها:
01 المناهج الدراسية :
نطالع وخلال مراحل حياتنا الدراسية العشرات من الكتب التي تتناول فروع المــعرفة الــــــمتعددة ، ورغم الغث الكثير الموجود في مناهج هذه الدراسة الا ان مايؤسف له ان مناهجنا هذه تفـــتقر الى شيء من اساسيات القانون يمكن تنوير الطالب بمضـــــمونها ومخاطر مخالفتها عليه وعلى عمــــــوم المجتمع ، فلو قمنا بتضمين عدد من النصـوص القانونية لكل مرحلة دراسية فان الطالب يتخرج وهو يحمل رصيد ولو يسير من هــــذه الثقافة يتسلح بها في مواجهة المواقف التي يتعرض لها خلال مسيرة حياته .
02 مؤسسات الدولة :
يمكن ان تسهم اجهزة ومؤسسات الدولة وبشكل فاعل في نشر الوعي القانوني وذلك من خلال تضمين برامجها شيء من الثقافة القانونية فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن لدوائر المرور ان تضمّن اختبار الحصول على اجازة قيادة المركبة اسئلة قانونية تتعلق باختصاصها وهكذا بالنسبة للمؤسسات الاخرى .

03 وسائل النشر والاعلان :
بالرغم من كثرة الصحف المركزية والمحلية الصادرة الا اننا نلمس فراغا في الترويج للثقافة القانونية على صفحاتها فلو افردت كل صحيفة حيزا صغيرا لمادة قانونية مـــــع شرحها- ان تطلب الأمر- فانها تكون قد اسهمت بشكل كبير في تنوير الرأي العام ، وهذا الامر ينطبق ايضا على استغلال وسائل الاعلان المنتشرة في شوارعنا في نشر المعرفة القانونية تكون بمثابة حاجز عن الكثير من المشاكل بدلا من استغلال الاهالي والاحزاب لها في الترويج لشخصياتها وشعاراتها .
هذه بعض الوسائل التي من شأنها المساهمة في رفع الوعي القانوني عند المواطن البسيط وهذا الامر باعتقادي يحتاج الى حملة (محو امية )قانونية تتظافر فيها كل الجهود المعنية ببناء مجتمع خال من الجريمة باشكالها المختلفة.
ومن القانون المذكور نورد هنا بعض المواد التي نرى في نشرها وتعميمها باية صورة تتيح للمواطن التعرف والاطلاع عليها ضرورة تساعده على ادراك تبعات مخالفته القانونية وبالتالي تجنبه ارتكابها كما نراها اسهامة في ترسيخ القيم الحضارية تمهيدا لبناء مجتمعات تنعم بالأمن والطمأنينة .
المادة(192) اثارة عصيان مسلح .
المادة (196) احتلال الدوائر الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة بالقوة والتهديد.
المادة (230) الاعتداء على الموظف او المكلف بخدمة عامة اثناء تأدية واجباتهم
المادة(231) منع الموظف او المكلف بخدمة عامة عن القيام بواجباته .
المادة (252) شهادة الزور في دعوى مدنية او شرعية او ادارية او تأديبية .
المادة (260) انتحال وظيفة من الوظائف العامة .
المادة (353/1)اتلاف او كسراو تخريب الآت تعود للمرافق العامة .
المادة(372) الاعتداء على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او التحقير من شعائرها.
المادة( 377) الزوجة الزانية ومن زنا بها.
المادة (390) التسول لشخص اتم الثامنة عشر من عمره وتشديدالعقوبة في حالة اظهار
لعاهة لكسب احسان الجمهور.
المادة(392) من اغرى شخصا على التسول .
المادة(393،394،395) مواقعة انثى او اللواط بذكر او انثى .
المادة( 402/1/ب) التعرض لانثى في محل عام بأقوال او اشارات على وجه يخدش
الحياء .
المادة(453)خيانة الامانة.
المادة(479) قلع او قطع او اتلاف شجرة مملوكة للغير.
المادة( 488) عرض بضاعة في الطريق العام او في الاماكن المخصصة للمنفعة العامة
المادة(492) وضع اعلان في غير المحل المأذون به .
المادة(495/2) اطلاق العيارات النارية داخل المدن.
المادة(495/3) احداث لغط او ضوضاء او اصوات مزعجة للغير.
المادة(496/2) القاء جثة حيوان او مواد قذرة ضارة بالصحة في مجرى مائي.
المادة(497) من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او متنزه داخل المدن او
القرى في غير الاماكن المعدة لذلك .

#ثامر_الحاج_امين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل