مشروع قانون ادارة العبادة, لا مشروع بناء دور العبادة

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 16:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هنا اوجه حديثى الى الاخوة الكرام ممن يهتمون بحقوق الانسان ,او الكتاب العرب وغير العرب,خصوصا من لا يقيمون بالداخل المصرى ,وبالتالى فبعض التفاصيل المهمة قد تكون بعيدة نسبيا عن الوضوح,, الشعب المصرى فى مجمله ليس شعبا طائفيا,وطوال تاريخه حتى فى وجود المحتل الانجليزى,-والذى مارس وقنن اوضاع تمييزية ضد مصالح الغالبية فى مصر- فان هذا الشعب العظيم- خصوصا مسلميه المتهمين بالوهابية-لم يهاجم الاخر المختلف دينيا تحت اى ظرف اجتماعى او سياسى, وهذا لا ينفى وجود احداث معزولة ,تقع بشكل فردى ,او شبه قبلى فى قرية او مدينة او محافظة اقليمية على الاكثر,ولمن يتابع الشأن المصرى ,فان هناك احداث بين مسلمين وبعضهم البعض,تقع فيها ضحايا خصومات ثأرية باضعاف ما وقع اخيرا فى محافظة قنا,كذلك هناك احداث ايضا بين مسيحيين وبعضهم البعض تماثل هذه الاعداد فى نفس الاطار, وهذا لا يعنى اننا نهون او نقلل من شأن الضحايا او الاحداث الاخيرة التى يراها البعض مجزرة طائفية ,مثما تفضل علينا السيد الرئيس اوباما والسيد المقدس بابا الفاتيكان ,والاخ ساركوزى بطل فضيحة مقاومة الاغراب فى فرنسا؟

انا لا اتحدث انشائيا عندما ادافع عن مصرنا الحبيبة من تهمة الطائفية ,وأولئك الذين انتفضوا للدفاع عن حقوق الانسان,لوقوع عدد من الضحايا نتيجة خلاف جنائى فى مصر-طالبنا نحن بمحاكمة مرتكبيه عسكريا-اولئك المدافعين لم نسمع لهم صوتا لارتكاب مجازر طائفية يومية فى دولة اليمن ضد ابناء الحوثيين ,تلك المجازر التى تتم تحت بند طائفى وتقوم بها دولتين بكافة اليات القتل والتدمير,ذلك التدمير الذى شمل كافة المرافق والمبانى المدنية والتاريخية خاصة فى مدينة صعدة القديمة,وهذا التدمير الذى نتج عنه حتى الان اكثر من عشرين الف قتيل ,غير مئات الالاف من المشردين ,الذين تدكهم الطائرات الامريكية ,والتى هى اسما سعودية او يمنية؟

هذا هو التمييز المسكوت عنه ,وهؤلاء هم الضحايا التى تقوم دولتان بدكهم وقتلهم لا لشىء سوى انهم تابعون مذهبيا لدولة اخرى,وهذا هى الكوارث التى يجب ان ينتفض من اجلها امين عام الامم المتحدة بدلا من ان يستكمل منظومة البابا والبيت الابيض و قصر الاليزيه,وهذه الامثلة نضعها فقط لكى يتبين للبعض اين هو التمييز ,ولكى يتعرف البعض الاخر على الضحايا الحقيقيين للتمييز ,ولكى يكتشف البعض الاخر مدى التدليس والبعد عن العدالة السائدين فى اوساط المجتمع الدولى.

ولكى يستوعب البعض ما نقول ويفهم لما نضرب مثالا حيا يقع فى ذات اللحظة التاريخية دون ان يحرك ساكنا لدى احد ممن يمسكون بتلابيب النظام العالمى الجديد ,بالرغم من سقوط الالاف من الضحايا, فاننا نعيد بأن مصر لم تقم بدك حصون وقلاع الكنائس بالطائرات , ولن يحدث ابدا,ومصر وشعبها لم يخرجون فى تظاهرات جماعية مدمرة ضد ممتلكات الاقباط فى جميع انحاء الجمهورية,كافة الاحداث التى وقعت كانت لاسباب يمكن وصفها بالعشائرية,محددة بأقليم معين وناتجة عن ممارسات اخرى تمت بشكل يستفز مقدس الاخر,او يرى البعض من ابناء العشيرة او الاقليم او القرية او المحافظة ان فيه اعتداء على الشرف الشخصى او العائلى, ينطبق ذلك على ما وقع من احداث اعتداء على شرف بنات بعض العائلات المسلمة فى الصعيد من بعض الشباب المسيحى,دونما ادانة , ممن لهم عالى الصوت,ودونما تضامن مع الضحية المغتصبة ,بل تشهير على الموبايلات,والانترنت, بل ومحاولة بعض الكتبة ادانة الضحية نفسها بوصمها انها محترفة دعارة, كما توصل احدهم فى محل دفاعه عن المتهمين بالاغتصاب,باعتبار سيادته خبير دعارة متخصص؟
كما ينطبق ايضا فى هذا الخصوص ما وقع من احداث فى محافظة الاسكندرية,ضد بعض الكنائس هناك عندما تم توزيع سى دى به مسرحية تسىء للدين الاسلامى يتم عرضها باحد الكنائس,وهو امر مستفز ولا لزوم له ,فاذا كانت الكنائس تقام من اجل الصلاة للرب فما علاقة ذلك بقامة وتنظيم مسرحيات فنية تسىء للاسلام ونبيه ومقدساته؟

وعلى العموم فان الاحداث الطائفية فى مصر ,تضخمت خلال الثلاثين عاما الماضية وقد كنا قبلها نعيش معا ونتعلم معا بل وفى كثير من الاحيان كنا نذهب لنصلى بالكنائس فى حالات الوفيات الخاصة بالاخوة الاقباط ,وفى هذا الخصوص يمكن الرجوع الى اقوال السيد المحترم ماكس ميشيل ,الذى لم يطيق البعض به مواطنا مصريا له اعتقاد مغاير,فتمت مطاردته قضائيا,لمنعه من الموعظة والترسيم الكنسى ,فى مصر,لا لشىء الا انه يطالب الكنيسة المصرية بالاصلاح,بل وقد افاد بموقف فى غاية الخطورة عندما ردد بان البابا الحالى واثناء احد المشاكل الطائفية فى القاهرة امر القساوسة بان يذهبوا الى قلب المشكل الطائفى للمشاركة حتى ولو لم يعد نصفهم ؟ على حد قول السيد المبجل ماكث ميشيل.

اذن المشكل الطائفى فى مصر لا علاقة له بالمساجد ,ولا بالنزاعات التى تحدث بين الجيران والتى ازدادت حدتها خلال الثلاثين عاما الماضية,نتيجة التغييرات التى وقعت على البنية الدينية القبطية خلال تلك الفترة,فالمساجد والشعب المصرى والكنائس تعيش كلها مع بعضها البعض اكثر من الف واربعمائة عاما دونما تمييز او قتل او ارهاب,سواء على مستوى الدولة,ام على مستوى الشعب نفسه,وانا هنا اقر واعترف بانه ان كان ثمة تمييز قد تم فى مصر بعد الثورة,فانه قد تم ضد اليهود المصريين,لا ضد الاقباط ,وهى احد الاخطاء التاريخية لنا,لكن هذا الخطأ لم يصل الى حد الابادة والقتل الجماعى او الفردى,بل تم بممارسات تضيقية تؤدى الى هجرة هؤلاء المصريين اليهود الى الخارج, وهو مالم يتم ابدا ضد احد من الاخوة المسيحيين فى مصر,الذين يقدر عددهم بما لا يزيد عن 6 فى المائة ويمتلكون اكثر من ثلث الثروة فى مصر على اقل تقدير.

اما عملية بناء دور العبادة وتنظيمها,والتى يتكىء عليها البعض دائما ,فاننا نعيد القول مرة اخرى ,باننا نرى ان هناك تمييزا فعليا لا يليق بدولة مدنية مثل مصر,خاصة فى عملية ادارة دور العبادة ,وليس فى عمليات بناء دور العبادة ,ومن هنا فانه يتعين وضع وزارة واحدة لتنظيم عمليات العبادة والوعظ فى مصر على كافة المستويات الدينية,ويكون من ضمن اختصاصها,تعيين الائمة بالمساجد والوعاظ بالكنائس,ومراقبة ما يتم بكافة دور العبادة ,وليس المساجد وحدها, كما يتعين مراجعة الشأن المالى والتمويلى لدور العبادة,ومنع التمويل الخارجى حتى ولو كان تبرعا من احد ابناء الطائفة بالخارج ,عليه ان يتبرع به للدولة اولا,ثم تقوم الدولة بالانفاق واقامة المبانى وسداد الرواتب عن طريقها كدولة مدنية, بل يتعين الامر ان يكون اكثر من كل ذلك ,بان تتولى الدولة ممثلة فى رئيس جمهوريتها ,تعيين وعزل بابا الكنيسة وشيخ الازهر,كونهما ينظمان الشأن الدينى فى دولة مصر المدنية.

بعد ذلك يمكن سن قوانين العقوبات الخاصة بالمواطنة والاعتداء الطائفى ,وتنظيم العملية التعليمية والثقافية الخ.

لكنى اثق فى ان البعض ممن يهوسوننا بالدولة المدنية ومواصفاتها ,وقصرها على اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة فقط مع ترك كافة الجوانب الاخرى-,والتى هى سر الازمة-,خارج السياق,,هذا البعض سوف يرفض رفضا قاطعا هذا التصور للحل,لا لشىء سوى انهم يريدونها مشتعلة

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل