كيفية مواجهة الشبح الطائفى فى مصر؟

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 2883 - 2010 / 1 / 9 - 16:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا يمكن ان نواجه الخطر الطائفى الد ينى الاسود فى مصر ,من خلال التركيز على بعد واحد ,سواء كان هذا البعد يتعلق بالدين الاسلامى,او بالدين المسيحى, كما ان الامر ايضا لا يقتصر على الاديان وحدها,فهناك البعد الاقتصادى والبعد الثقافى والبعد الاجتماعى والبعد السياسى, حل المشكل الطائفى فى مصر لن يتم بمجرد القاء ائمة المساجد الاسلامية فى مصر فى البحر, كما أن الاعتداءات الطائفية لن تخمد فور منع تداول القران الكريم او السنة النبوية كما يتمنى بعض الموتورين الطائفيين والعملاء,كما انه لن يتم اخماد الحمم النارية الاتية من بركان النزعات الاستعلائية الاستقوائية,بمجرد السماح بتيسير بناء الكنائس او سهولة اجراءات التنصير.

الامر اكبر من كل ذلك ,لكنه سهل وميسور للغاية,بشرط ان يرغب الجميع حقيقة فى التحاور المخلص,وفى الوحدة الوطنية الحقيقية, ومشاكل اى شعب فىالعالم تبدأ بالاقتصاد,وهنا ام المشاكل فى مصر فمصر تجتاز مرحلة صعبة للغاية ,بسبب توغل السيطرة الرأسمالية على مقومات الاقتصاد والسياسة,وبدلا من ان يقاوم الجميع الفخ الرأسمالى ,اذا بفئة منهم -مدعومة غربيا-تسارع فى استغلال الوضع الجديد افظع استغلال لبسط المزيد من النفوذ والسيطرة الاقتصادية وبالتالى السياسية والدينية والاعلامية,وبعد ان كنا نشكو من ظاهرة شركات توظيف الاموال الاسلامية ,اذا بنا نقع فى فخاخ شركات الهيمنة الاقتصادية التى يمتلكها اقباط ويديرونها بطرق تخدم الطائفة وليس الوطن , بالاضافة بالطبع الى سيطرة الفاسدين والمرتشين والحثالى على البقية الباقية من مفاصل الاقتصاد ,مما اوقع مصر فى جحيم البطالة والفقر والازمات الاجتماعية القاسية خاصة بين فقراء المسلمين الذين لا يجدون بالطبع كنيسة تقدم لهم المعون ولا رجل اعمال يوظف ابناؤهم ,ولا جمعية عمل مدنى مدعونة غربيا تقدم لهم التدريب او المال, بالرغم مما يحاول بعض النشطاء المسلمين المدعومين من السعودية فى الغالب القيام به من مساعدات طائفية ايضا ,تستنفذ فى غالبيتها على جهود الانقاذ والاغاثة فى خارج مصر خاصة على ضحايا الاعتداءات الغربية فى العراق وفلسطين ولبنان , وبالتالى فقد اصبحت الغالبية المصرية بحكم الواقع الاقتصادى الحالى -الذى يحبذ البعض استمراره- مدحورة اقتصاديا تستفذها تصرفات النخبة المرفهة,وتستثار بشكل مثير ممن هم يتصرفون بشكل مبالغ فيه ضد مصالحها الاقتصادية ,او ضد من يتصرفون بشكل استعلائى تصورا منهم انهم الافضل دينيا واقتصاديا , لهذا فان اعادة التوازن الاقتصادى والاجتماعى فى مصر امر حتمى ينبغى ان يستبق اية اجراءات اصلاحية على اى مستوى اخر.

فاذا انتقلنا الى محور اخر ,نجد ان العديد من المشكلات الطائفية فى مصر تقع نتيجة الخلاف على بناء معبد دينى هنا او هناك,ولو كان الامر بيدى لقمت باصدار قانون بحظر بناء دور العبادة فى مصر لمدة لا تقل عن عشر سنوات ,ومصادرة المبالغ المرصودة لمثل تلك الاعمال وانفاقها على تنمية اقتصادية واجتماعية,والاكتفاء بدور العبادة الموجودة حاليا, ومن يريد ان يصلى فلن يمنعه احد اذ ان المسألة ليست سباقا بين فئتين من اجل بناء مسجد او كنيسة,لكن عملية البناء فى الواقع ,يتم تصويرها بالنسبة للكنائس على انها لب وجوهر الصراع,وانه ما ان يتم اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد فسوف تنتهى المشاكل, وهوالطرح الذى يلح عليه مفكرون مصريون من الطائفتين وكأنه الحل السحرى لبناء الدولة المدنية, لكنى اجزم وبشكل واقعى ان الامر ليس مجرد مشكلة بناء فقط , الدولة المدنية لا تتوقف على مشكلة بناء دور العبادة وتوحيد اجراءاتها, ولكن المشكلة تتعلق بكل اجراءات عمليات وطقوس ورئاسة العبادة فى مصر,نحن لا نرى خلق دين جديد يرضى الطرفين,ولكن فكما يتعين توحيد اجراءات البناء,فينبغى توحيد اجراءات تعيين رياسات الامامة الدينية,على سبيل المثال فان شيخ الازهر يتسلم مهامه الدينية بالتعيين ,كذلك ينبغى ان تكون رياسة الكنيسة,فبابا الكنيسة ينبغى ان يأتى عن طريق الدولة ,وينبغى ان يكون الشيخ والبابا قابلان للعزل متى ما رأت الدولة ذلك,مادام الامر يتعلق بسيادة ومصلحة الدولة المدنية,لكن ان يتم الاقتصار على الحديث عن عمليات البناء وشروط الاسمنت والزلط ,ثم تترك الامور لبعض رجال الدين ليتصرفوا وكأنهم دولة داخل الدولة,حتى ولو كانوا اقلية, فهنا لا يتحدثن احد عن دولة مدنية ولا بطيخ .

واذا ما تم اعادة النظر فى الاصلاح الاقتصادى للوضع الحالى المؤسف الذى فرط فى مقومات مصرالاقتصادية واهداها على طبق من فضة الى المستعمر الغربى عن طريق رجال اعمال خونة انتهزوا فرصة الخصخصة والكلام الفارغ فقاموا بضخ النقود القذرة المشبوهة ,كوسطاء للغربى كما حدث فى شركات الاسمنت,وغيرها مما ولد البطالة والانهيار الاجتماعى, والطائفى,وهو ما يتطلب سرعة العلاج الاقتصادى الصارم الذى يعيد هيبة الدولة وهيمنتها على اليات الاقتصاد ,كما يتعين ايضا اعادة هيبة الدولة وهيمنتها عالى كافة الاليات الدينية ,ومراقبة دور العبادة وما يحدث فيها والاشراف على تعيين الائمة والوعاظ ورجال الدين من كافة الطوائف, لاعادة الامن واستتباب الوضع ,, فانه يمكن بعد ذلك اعادة النظر فى العملية التعليمية والثقافية برمتها بما يعيد الهوية المصرية الوطنية المندمجة ثقافية والتى تنتمى الى الحضارة الاسلامية والى الوطن العربى,وتحترم الاخر وتتسم بالسماحة والاتقان,ولا تقبل اية استثارات سواء من الداخل او من الخارج..

توجيه اللعان والسباب الى الاسلام والى رجال الدين الاسلامى لن يحل المشكلة ,ووصم الشعب المصرى بصفات عنصرية بغيضة سوف يزيد النيران اشتعالا, محاولة اقاصاء الاسلام ككل من الحالة الثقافية والتعليمية ,مع ترك الاخر يتوسع ويزيد من هيمنته بمعونات غربية شريرة لا تبتغى وجه الله سوف يولد لنا المزيد من عمليات القتل, تهميش الدور الاجرامى لعمليات التحول الاقتصادى الحالية فى تدمير مقومات العيش المشترك الامن الهادىء والقاء الامر على شماعة الوهابية السعودية ,سوف يؤدى فى نهاية الامر الى ثورة شعبية عارمة قد تستدعى تدخلا اجنبيا يطوق البعض البيه وينتظره ببالغ الشغف, ,,لن يحل الامر الا بالهدوء و تفعيل الانتماء الحقيقى,ووضع مصلحة مصر وشعبها فوق الجميع,خاصة فوق المصالح الدينية الضيقة,وان يلى ذلك سيادة مفهوم شامل للدولة المدنية بمعناها المحترم ,لا معناها الذى يؤدى الى الاختراق والتبعية وسيادة الاحتقان نتيجة التمييز المعاكس الذى يوضع كعلاج مزعوم لتمييز اخر قد يكون اقل حدة وأهون علاجا.

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل