جامعاتُ الحكومةِ والاستمرارُ المستحيلُ...

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 2872 - 2009 / 12 / 29 - 22:17
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مؤتمراتٌ تُنصَبُ، توصياتٌ تُعلنُ، وبالأحمرِ الزاعقِ خُطَطٌ استراتيجيةٌ حتي عام 2014 لتطوير التعليم العالي، لا ننسي طبعاً الجودةَ عند الدخولِ والخروجِ وقبلِ الأكلِ وبعدِه؛ هذا ما اِختُزِلَ إليه حالُ التعليمِ العالي، تعليمٌ وصلَ به الحالُ إلي طريقٍ مسدودٍ، حافةِ المنتهي. سبوبةٌ للجميعِ، شاغلو الكراسي بخططِهم الاسترتيجية لا يبتغون إلا الاستمرارِ، أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ في معظمِهم يأسوا وانشغلوا بحالِهم، كيف ينتشرون هنا وهناك، بحثاً عن لقمةِ عيشٍ. أما الطلبةُ، في التعليمِ الاستثماري يُفَرِجون عن أنفسِهم وبمقابلِ ما دفعوا يحصلون علي شهاداتٍ، مضروبة وماله، كله عند العرب صابون. نظراؤهم في جامعاتِ الحكومةِ ما يملكون إلا مدرجاتٍ متهالكةٍ ومكتباتٍ خاويةً ومعاملً أثريةً، يُقادون للتطرفِ وللانفلاتِ.
حكايةٌ مُمِلةٌ، مُكررةٌ، فيلم بايخ، لا مفرَ من مشاهدتِه، كَرهاً. جامعاتُ الحكومةِ أضنتَها قياداتٌ عُينَت لأسبابٍ غيرِ مفهومةٍ أو مقبولةٍ، المناصبُ شُغِلَت بأعضاءِ دائرةٍ ضيقةٍ، جداً جداً، من الطبيعي أن تنعزلَ إداراتِ الجامعاتِ عن أعضاء هيئاتِ التدريسِ، أن يتدهورَ الآداءُ. الجودةُ انحصرَت في مجردٍ استماراتٍ، لم يُترجمُها الواقعُ، وزراةُ التعليمُ العالي والجودةُ أكلَت علي أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ مستحقاتٍ وعدَت بها، ضاعَت إلي غيرِ رجعةٍ مصداقيةٌ لم تسعْ لبنائها، بأمانةٍ وإخلاصٍ. أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ يتواجدون بالحدِ الأدني، يجمعون بين وظيفتِهم في الجامعةِ وغيرِها، لا يصدقون، ولن، منهم من وقعَ استماراتِ الجودةِ بنيةِ عدم الوفاءِ مع من لا أمان لهم، من لحسوا كلامَهم. حاجة تضحك وتبكي، كله بيضحك علي كله!!
من أثَرَ في من، التعليمُ الحكومي أم الاستثماري؟ التعليم الحكومي أقدم، من المفترضِ أن يكون عنده المثل، أبداً. التعليمُ الحكومي يحاكي التعليم الاستثماري، برامجٌ مميزةٌ بالفلوسِ، استماراتٌ يقيم فيها الطلابُ أساتذتهم، تناكة علي إيه، الله أعلم. وصلَ الحالُ للا تعليم واللا تربية، تجرأَ الطلابُ علي المؤسساتِ التعليميةِ، وضعٌ طبيعي، يستحيلُ توقعُ غيرُه. المضحك أن العمليةَ الإداريةَ في الجامعاتِ الخاصةِ تراقبُ أعضاءَ هيئاتِ التدريسِ، تحاسبُهم، تُحققُ ما تعجزُ عنه جامعاتُ الحكومةِ!! في جامعاتِ الحكومةِ يتصورُ عضو هيئةِ التدريسِ أنه فوق الحسابِ والمساءلةِ، ما أن يحصلَ علي الدكتوراةِ حتي يبدأُ مسلسلُ الفرعنةِ، ما بالك عندما يصلُ للأستاذيةِ، ألية المحاسبةِ، عائمةٌ مائعةٌ.
لما طُبِقَ القانونُ علي المعيدين والمدرسين المساعدين المتباطئين المتكاسلين ثارَت الدعاوي عن إهدارِ المالِ العامِ وسمعةِ مصر!! في أي مكانٍ بالعالمِ تحتاجُ الدكتوراة أو الماجستير أكثرَ من خمسةِ أعوامٍ؟ هل وُضِعَ القانونُ ليطبقُ أم ليُهجرُ ويُركنُ؟ هل نحن في زمن المُطالبةِ بإهدارِ القوانين؟! ماذا يُرتجي من معيدٍ أو مدرسِ مساعدٍ أضاعَ الوقتَ بحُجَجٍ واهيةٍ؟ يستحيلُ أن يكونَ منهم أعضاءُ هيئاتِ تدريسٍ ملتزمون واعدون.
الأسلاكُ دخلَت بعضُها في بعضٍ، اختلَت البوصلةُ، جامعاتُ الحكومةِ أصبحَت مَسخاً؛ مجانيةٌ هي أم خاصة؟ يحكمها قانونٌ يحترمُه الجميعُ أم كلُه بالتساهيلِ والقدرةِ؟ أهي بشنب أم من غير شنب؟! الخلاصةُ أن جامعاتَ الحكومةِ سلَمت النمرَ، باي باي،،
مدونتي: ع البحري
www.albahary.blogspot.com

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل