في مسألة التبني

لطيف شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 2866 - 2009 / 12 / 23 - 05:56
المحور: حقوق الانسان
    

منذ أيام حكمت محكمة جنايات القاهرة على مجموعة من الاقباط بأحكام بالسجن لخمس سنوات والغرامة مائة ألف جنيه لكل منهم لقيامهم بتبنى أطفال مسيحيين من ملجأ مسيحى!!! بالإضافة لسجن وتغريم مسؤلى الملجأ بنفس الكيفية !!!!!
وقد سبق الحكم حملات اعلامية رنانة عن تنظيم بيع الأطفال والإتجار بالبشر وخطورة التبنى والعياذ بالله !!! (لم يتكلم أحد ساعتها عن التاثير على اعمال القضاء !!!) مماثلة لحملات التحريض على إبادة الخنازير.
خمس سنوات سجن ومئة الف جنيه غرامة لتبنى طفل مسيحى فى البلد التى لا يعدم فيها قتلة الأقباط ، ولا يسجن فيها من يقتحم منازلهم ويروعهم أو من يختطف بناتهم أو من ينهب محالهم ويخرب ممتلكاتهم ، أومن يحرق كنائسهم !!!!!
خمس سنوات سجن لأنهم انقذوا أطفال مسيحيين أبرياء من التحول لأطفال شوارع !!!! فى بلد يوجد بها أكثر من مليونين طفل يعيشون فى الشارع ولا يرحمهم احد !!!!
كل زوج وزوجة تقريبا يشعرون برغبة قوية في الحصول على أطفال أو ثمرة لهذا الزواج. ولكن الكثير منهم لا يوفقون إما لمرض ما أو لإصابة أحدهما بالعقم، وبالرغم من أن الاختيار الأول والأخير في البقاء في هذه العلاقة يعود لطرفان، إلا أن الحياة يجب أن لا تنتهي عند مشكلة عدم الإنجاب. فهناك أطفالا كثر بحاجة إلى الحب والرعاية، وهم بحاجة لعائلة تضمهم، وتعتبرهم أبنائها. تقول الحكمة القديمة "الأبوة ليس فقط في إنجاب الأطفال ولكن في رعايتهم وتربيتهم"، ولعل هذه الحكمة ستساعدكما على تخطي مشكلة عدم الإنجاب والتفكير جديا بالتبني.

كل شخص قام بتبني طفل، لا بد أنه سأل نفسه هذا السؤال: هل سأحب الطفل المتبنى مثلما أحب طفلي؟ ولكن هذه الشكوك سرعان ما تزول بمجرد أن يستلم الطفل، وفجأة يتحول كل الحب لهذا الطفل، ويتسأل مرة أخرى، كيف شكك في هذا الأمر.

التبني طريقة مختلفة للحصول على الأطفال. عندما تكون المرأة حامل، فأنها ستحتاج إلى تسعة شهور حتى تلد الطفل المنتظر. ولكنّها لن تكون متأكّدة من أن الحمل سيكون جيدا أو بأنها ستكمل الحمل بنجاح. ويمكن ان تتكرر محاولات الحمل الفاشلة حتى يصاب الزوجان بالكآبة والتعاسة.
التبنى لا تحرمه المسيحية وهو حق إنسانى للأقباط لا يمكن لأحد منازعتهم فيه ، بل هو واجب مسيحى قبل ان يكون حقاً . فهو يجمع الطفل المحروم من دفء الأسرة مع عائلة محرومة من نعمة الإنجاب ، وبذلك يتخلص الطرفان من ألم اليتم والعقم فى لحظة واحدة بمعادلة إنسانية رائعة تفيد الجميع.
بل حتى بعض عائلات العالم المتقدم التى لديها اطفال تقوم بتبنى اطفال من العالم الثالث بمختلف أعراقهم واجناسهم لإنتشالهم مما هم فيه من بؤس ، على الرغم من عدم حاجتهم للأطفال بل إنطلاقاً من العطاء الإنسانى والتعبير العملى عن المحبة والرحمة.
والتبنى من أعمال الرحمة السامية التى عرفها البشر فى كل البلدان والأديان والثقافات والحضارت منذ فجر البشرية ، حتى أن نبى الإسلام نفسه كان أباً بالتبنى لشاب يدعى “زيد بن حارثة” ، حتى إنتهى التبنى وآثاره لاسباب لانريد الدخول فيها .
وهو التحريم الذى دعى بعض المسلمين للتحايل عليه حديثاً ، ومحاولة التوفيق بين وجوده وبين ضرورة الرأفة بحال الآلاف من الاطفال المساكين عديمى الأهل ، ولعل أهم محاولات التوفيق هذه هى :
كفالة اليتيم فى موضعه : أى إختيار العائلة المسلمة لأحد أطفال دور الرعاية والتكفل بطعامه وملابسه وسائر مصاريف معيشته مع تركه ليعيش فى الملجأ كما هو !
التبنى مع الرضاع : أى تبنى طفل رضيع وارضاعه من ثدى المرأة المحرومة من الإنجاب بعد إدرار اللبن فى صدرها من خلال أدوية هرمونية. فيصبح إبنها بالرضاع ومحرم عليها !
وهى المحاولات التى مازالت تشهد جدلاً بين المؤيدين والمعارضين .
لكن المسيحين ليسوا مضطرين لمثل هذا الإلتفاف لتقديم الرحمة لأطفال متروكين عديمى الحيلة ، فشريعة الإسلام ليست شريعتهم ولا هى ملزمة لهم ، بل إنها منذ أن وفدت إلى مصر لم تلزم الأقباط بقواعدها فى الاحول الشخصية التى ظلت قائمة على أحكام الشريعة المسيحية ، فلا يتدخل فيها المسلمون ولا تطبق فيها شريعتهم وفى هذا يقول الشيخ يوسف القرضاوى على موقعه:
وليس عليهم ( أى غير المسلمين ) في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم، وإن كان قد حرمة الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر . فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب.
فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه، والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون.
وما يدين به الاقباط فى هذا المقام هو لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى تبيح التبنى وتنظمه. والتى بنيت على الحق الكتابى القائل :
دعوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات فوضع يديه عليهم ( مت 19 : 13 ).
“طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ” عظة السيد المسيح على الجبل إنجيل متى 7:5
“الديانة الطاهرة النقية عند الله الاب هي هذه افتقاد اليتامى و الارامل في ضيقتهم و حفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم ” رسالة يعقوب الرسول الأصحاح الاول أية 27 .
إنه عدوان جديد على الحقوق القانونية للأقباط من قساة القلوب الذين لا يهمهم معاناة الطفولة وزيادة عدد أطفال الشوارع فى مصر ، بل كل ما يهمهم هو الإمعان فى إضطهاد الأقباط وسلبهم حقوقهم الحق تلو الآخر.
موقف اليونيسف من التبني بين البلدان
تلقت اليونيسف استفسارات عديدة من عائلات تأمل في تبني أطفال من دول غير دولهم. تؤمن اليونيسف أن كل القرارات المتصلة بالأطفال، بما فيها تلك المتعلقة بالتبني، يجب أن تعتمد بدرجة أولى على مصلحة الطفل. ويعتبر اتفاق لاهاي حول عمليات التبني الدولية تطورا هاما بالنسبة للأولياء المتبنين والأطفال الذين يتم تبنيهم إذ يدعو إلى اعتماد مسارات أخلاقية وشفافة تراعي مصلحة الطفل الأولى. وتدعو اليونيسف الحكومات الوطنية إلى حماية مصلحة كل طفل أثناء انتقالها نحو التطبيق الكامل لاتفاق لاهاي.
اتفاقية حقوق الطفل التي توجه أعمال اليونيسف تنصّ بوضوح على أن يكون لكل طفل، قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه والعيش في رعايتهما. وإقراراً بذلك، وبقيمة وأهمية الأسر في حياة الأطفال، تؤمن اليونيسف بأن الأسر التي تحتاج إلى دعم كي ترعى أطفالها ينبغي أن تحصل على ذلك الدعم، وأن الوسائل البديلة لرعاية الطفل لا يجب النظر فيها إلا إذا كانت أسرة الطفل، رغم هذه المساعدة، غير موجودة، أو غير قادرة، أو غير راغبة في رعايته.
>وفيما يتعلق بالأطفال الذين لا يمكن أن تقوم أسرهم بتنشئتهم، ينبغي السعي إلى توفير بيئة أسرية بديلة مناسبة بدلاً من الرعاية في مؤسسات، وذلك لأن تلك الرعاية ينبغي عدم اللجوء إليها إلا كملاذ أخير وكإجراء مؤقت. والتبني فيما بين البلدان هو أحد عدة خيارات للرعاية قد تكون متاحة للأطفال، وفي حالة الأطفال الذين لا يمكن وضعهم في بيئة أسرية دائمة في بلدانهم الأصلية، قد تكون تلك الرعاية هي بالفعل أفضل حل. وفي كل حالة، يجب أن تكون المصالح الفضلى للطفل هي المبدأ الموجه لاتخاذ قرار بشأن التبني.
على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ارتفع عدد الأسر من البلدان الغنية التي ترغب في تبني أطفال من بلدان أخرى بصفة ملحوظة. وفي الوقت نفسه، أدى عدم وجود تنظيم ورقابة، وبخاصة في بلدان المنشأ، المقرون بإمكانية تحقيق مكسب مالي، إلى نمو "صناعة" تدور حول التبني، يكون الربح، لا مصالح الأطفال الفضلى، هو العامل المهيمن. وتشمل التجاوزات بيع واختطاف الأطفال، وإكراه الوالدين، والرشوة.
وقد أقرت بلدان كثيرة في مختلف أنحاء العالم بهذه المخاطر، وصدَّقت على اتفاقية لاهاي بشأن التبني فيما بين البلدان. وتؤيد اليونيسف بقوة هذه الاتفاقية الدولية، التي ترمي إلى تطبيق المبادئ المتعلقة بالتبني فيما بين البلدان الواردة في اتفاقية حقوق الطفل. ومن بين هذه المبادئ ضمان عدم التصريح بتبني الطفل إلا من جانب السلطات المختصة، واتّباع نفس الضمانات والمعايير الجاري العمل بها فيما يتعلق بالتبني الوطني، وضمان ألا تعود عملية التبني على المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع. والمقصود بهذه الأحكام هو أولاً وقبل كل شيء حماية الأطفال، ولكنها أيضاً ذات تأثير إيجابي يتمثل في توفير ضمانات للوالدين المتبنيين المرتقبين بأن طفلهما لم يكن موضع ممارسات ضارة وغير قانونية.
وحالة الأطفال الذين ينفصلون عن والديهم ومجتمعاتهم المحلية أثناء الحرب أو الكوارث الطبيعية تستحق الذكر بوجه خاص. ولا يمكن افتراض أن هؤلاء الأطفال لا يوجد لهم والدان أو أقارب على قيد الحياة، وحتى إذا كان كلا الوالدين قد لقيا مصرعهما، فإن احتمال العثور على أقارب أحياء ومجتمع محلي وبيوت يمكن أن يعود إليهم الأطفال بعد انتهاء الصراع تظل قائمة. ومن ثم ينبغي عدم التفكير في تبني هؤلاء الأطفال فيما بين البلدان، وينبغي أن تعطى الأولوية لاقتفاء أثر أسر الأطفال. وهذا الموقف يتبناه كل من اليونيسف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الدولية من قبيل منظمة تحالف إنقاذ الطفولة.
جامعة مينوسيتا
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية
المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص
بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
41/85 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1986
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير أيضا إلي إعلان حقوق الطفل، الذي أصدرته بقرارها 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959،
وإذ تؤكد من جديد المبدأ السادس من ذلك الإعلان، الذي ينص علي تنشئة الطفل، عند الإمكان، في رعاية والديه وتحت مسئوليتهما، وتنشئته، بأي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي،
وإذ تشعر بالقلق لكثرة عدد الأطفال المسيبين أو الذين يصبحون يتامى نتيجة للعنف أو الاضطرابات الداخلية أو المنازعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية أو المشاكل الاجتماعية،
وإذ تضع في الاعتبار أن خدمة مصالح الطفل علي أفضل نحو، ينبغي أن تكون هى المعيار الوحيد في جميع إجراءات الحضانة والتبني،
وإذ تسلم بأنه توجد في إطار النظم القانونية الرئيسية للعالم بدائل متنوعة من المؤسسات الجيدة، مثل الكفالة في الشريعة الإسلامية، التي تقدم رعاية بديلة للأطفال الذين لا يكون والداهما الأصليان قادرين علي رعايتهم،
وإذ تسلم كذلك بأن أحكام هذا الإعلان المتعلقة بأية مؤسسة معينة لا تنطبق إلا في الحالات التي يعترف فيها القانون المحلي في الدولة بتلك المؤسسة وبنظمها، وبأن هذه الأحكام لا تمس بأي حال من الأحوال المؤسسات البديلة القائمة في إطار نظم قانونية أخري،
وإذ تدرك الحاجة إلي إعلان مبادئ شاملة تؤخذ في الاعتبار عندما توضع إجراءات تتصل بحضانة الطفل أو تبنيه، علي الصعيد الوطني أو الدولي،
وإذ تضع في الاعتبار، مع ذلك، أن المبادئ الواردة أدناه لا تفرض علي الدول مؤسسات قانونية مثل الحضانة أو التبني،
تعلن المبادئ التالية:
الرعاية العامة للأسرة والطفل

بند 1 علي كل دولة أن تعطي أولوية عالية لرعاية الأسرة والطفل

بند2 تتوقف رعاية الطفل علي توفير رعاية جيدة للأسرة.

بند3الأولوية الأولي للطفل هي أن يرعاه والده الأصليان.

بند4إذا كانت رعاية الوالدين الأصليين للطفل غير متاحة أو غير ملائمة، ينبغي النظر في توفير الرعاية له من قبل أقارب والديه أو من قبل أسرة بديلة -حاضنة أو متبنية، أو، إذا اقتضى الأمر، من قبل مؤسسة ملائمة.

بند5 يكون الاعتبار الأعلي في جميع الأمور المتعلقة بإخراج الطفل من رعاية والديه الأصليين هو خدمة مصالحه علي أفضل وجه، وخاصة توفير ما يحتاجه من حنان وكفالة حقه في الأمن والرعاية المستمرة.

بند6 ينبغي أن يتلقى الأشخاص المسؤولون عن إجراءات الحضانة أو التبني تدريبا مهنيا أو تدريبا ملائما آخر.

بند7علي الحكومات أن تحدد مدي كفاية مرافقها الوطنية المختصة برعاية الطفل وأن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشأن.

بند8 يكون للطفل في جميع الأوقات اسم وجنسية وممثل قانوني، وينبغي ألا يحرم الطفل، نتيجة للحضانة أو التبني أو أي نظام بديل، من اسمه أو جنسيته أو ممثله القانوني، إلا إذا اكتسب بمقتضى ذلك النظام اسما جديدا أو جنسية جديدة أو ممثلا قانونيا جديدا.

بند9 ينبغي أن يعترف الأشخاص المسؤولون عن رعاية الطفل المحتضن أو المتبني بحاجته إلي معرفة أصله، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل المثلي.
الحضانة

بند10 ينبغي أن ينظم القانون حضانة الأطفال.

بند11 يجوز أن تستمر رعاية الأسرة الحاضنة، وإن كانت مؤقتة الطابع، إذا اقتضى الأمر ذلك، لحين بلوغ الطفل سن الرشد، ولكنها ينبغي ألا تمنع عودة الطفل إلي والديه الأصليين، أو تبنيه، قبل ذلك.

بند12 في جميع الأمور المتعلقة برعاية الأسرة الحاضنة للطفل ينبغي إشراك الوالدين الحاضنين المتوقعين إشراكا سليما، وكذلك إشراك الطفل ووالديه الأصليين إذا اقتضى الأمر ذلك. وينبغي أن تتولى مسؤولية الإشراف علي ذلك سلطة أو وكالة مختصة مسؤولة لتأمين رفاه الطفل.
التبني

البند 13 الغرض الأساسي من التبني هو توفير أسرة دائمة للطفل الذي لا يتمكن والده الأصليان من توفير الرعاية له.

البند14 علي الأشخاص المسؤولين عن إيجاد متبني للطفل أن يختاروا، عند النظر في المتبني المحتمل، أنسب البيئات للطفل.

البند15 ينبغي أن يتاح لوالدي الطفل الأصليين ولوالديه المتبنيين المتوقعين، وللطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، الوقت الكافي، وأن تسدي لهم المشورة الملائمة بغية التوصل إلي قرار بشأن مستقبل الطفل في أقرب وقت ممكن.

البند16 ينبغي أن تلاحظ وكالات أو اهيئات رعاية الطفل العلاقة بين الطفل المرشح للتبني وبين الوالدين المتبنيين المتوقعين قبل حدوث التبني، كما ينبغي أن تكفل التشريعات اعتراف القانون بالطفل بوصفه فردا من أفراد الأسرة المتبنية وتمتعه بجميع الحقوق المتصلة بذلك.

البند17 إذا تعذر إيجاد أسرة حاضنة أو متبنية للطفل أو توفير رعاية له علي أي نحو ملائم في بلده الأصلي، يجوز النظر في التبني خارج البلد كوسيلة بديلة لتوفير أسرة للطفل.

البند18 ينبغي أن تضع الحكومات السياسيات والتشريعات وأن توفر الإشراف الفعال بغية حماية الأطفال الذين يشملهم التبني خارج البلد، ولا ينبغي اتخاذ إجراءات التبني خارج البلد، حيثما أمكن، إلا بعد إقرار هذه التدابير في الدول المعنية.

البند19 ينبغي وضع سياسات وسن قوانين، عند الاقتضاء لحظر اختطاف الأطفال وأي عمل آخر يكون الهدف منه هو وضعهم في الحضانة أو التبني بصورة غير قانونية.

البند20 تكون القاعدة في إجراءات التبني خارج البلد هي إتمامها عن طريق السلطات أو الوكالات المتخصصة، مع تطبيق ضمانات ومعايير معادلة للضمانات والمعايير القائمة فيما يتعلق بحالات التبني علي الصعيد الوطني. ولا ينبغي بأي حال أن يؤدي القيام بإجراءات التبني إلي تحقيق مكسب مالي غير سليم للمشتركين فيه.

البند21 في حالة التبني خارج البلد، والذي يتم عن طريق أشخاص يعملون كوكلاء للوالدين المتبنيين المتوقعين، ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة لحماية مصالح الطفل القانونية والاجتماعية.

البند22 لا ينبغي النظر في أي حالة من حالات التبني خارج البلد قبل التثبت من عدم وجود أي قيود قانونية تمنع تبني الطفل، مع التأكد من توافر جميع الوثائق ذات الصلة اللازمة لإتمام التبني، مثل موافقة السلطات المختصة. ويجب التثبت أيضا من أنه سيكون باستطاعة الطفل أن يهاجر ويلحق بالوالدين المتبنيين المتوقعين، وأن يحصل علي جنسيتهما.

البند23 تكون القاعدة، في حالات التبني خارج البلد، هي ضمان السلامة القانونية للتبني في كل من البلدين المعنيين.

البند24 وعندما تكون جنسية الطفل غير جنسية الوالدين المتبنيين المتوقعين، يولي الاعتبار الواجب لكل من قانون الدولة التي يكون الطفل من مواطنيها وقانون الدولة التي يكون الوالدان المتبنيان المتوقعان من مواطنيها. وفي هذا المجال، يولي الاعتبار الواجب لخلفية الطفل الثقافية والدينية ومصالحه.
يقول السيد المسيح :لاني جعت فأطعمتوني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إليٌ مت44:25
طالعتنا صحبفة الاهرام المصرية بتاريخ 11/12/2009_بهذا الخبر:مجمع البحوث الإسلامية يرفض التبني لغيرالمسلمين والمجمع المذكور يعتبر اعلي جهة للبت في الشئون الاسلامية.. ولاعجب لان العقول ذهبت منذ احتلال العرب مصر لقد فضلوا النص عن العقل والرحمة والحنان وتركوا ملايين الاطفال بالشوارع بلا مأوي ولا سند يتضورون جوعا يفتشون أكوام الزبالة والقاذورات لعلهم يجدوا لقمة يابسة يرتعشون بردا لا يجدون دفئا الا في احضان بعضهم لايعرفون اين يضعون رؤوسهم يفترشونه الارصفة لغفلة نوم لايعرفون غدهم ولا طريقهم .. انهم يعاتبون الله علي احكامه القاسية .. يلعنون شيوخهم لانهم وافقوا الله علي قسوته وتمسكهم بالحرف دون الجوهر ... انني لااؤمن باله جبار لايرحم الاطفال الغلابة ويرفض رحمة التبني الرحيم .. ويصف نفسه بالرحمن الرحيم

#لطيف_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات