الملف الأمني....... والتداعيات السياسية

مازن فيصل البلداوي

الحوار المتمدن-العدد: 2860 - 2009 / 12 / 16 - 16:33
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

استدعى مجلس النواب العراقي مؤخرا رئيس وزراء الحكومة العراقية المنتخبة السيد نوري المالكي المحترم ليستفسر منه عن الأسباب التي أدت الى حدوث التفجيرات الثلاثة الدامية الأخيرة ابتداءا من شهر آب/2009 في بغداد وللوقوف على أهم المفاصل التي تتعرض للتأثير السلبي في ملف امن الدولة العراقية،كما وجّهت الدعوة الى السادة وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني والسيد مدير جهاز المخابرات المحترمين للتباحث والتشاور حول تلكم الأسباب وكيفية الوصول الى نتائج من شأنها الارتقاء بنسبة الإيجابيات المتحققة على صعيد هذا الملف الذي يعتبر أهم ملف في حياة الشعوب عامة ودولها.
وكما يعرف الجميع بأن الدعوات التي وجّهت كانت من قبل عدد كبير من السادة أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلي الشعب ومن الواجب عليهم دستوريا ان يقوموا على خدمة ممثليهم بشتى السبل والطرق خاصة وان الأنتخبات التشريعية قد اقترب موعدها وان ردود فعل الشارع العراقي أبان فترة السنوات الأربعة الماضية كانت سلبية تجاه ممثليهم لعدم كفاءة أولائك الممثلين الذين انخدعت بهم الجماهير المسكينة بعد أن بنى معظم الناخبين استنتاجاتهم وآراءهم على اسس طائفية الانتماء أو أثنية المذهب والتي أدت بالتالي إلى الحصول على تلكم الصورة السلبية التي نستطيع حصر نسبتها الأكبر بين مستوى التشريع وبين المصادقة او استنباط القوانين التي تؤهل السلطة التنفيذية للقيام بعملها على وجه لايحتمل التنصل من أداء واجبها او التقصير في تنفيذ أي فقرة من فقرات القانون او الدستور.
وان كان هذا الموضوع، أي موضوع الانتخابات لوحده يتطلب الولوج الى تفاصيل بعيدة عن هدف هذا المقال ولكن الارتباط الوثيق بين جوهر المقال وموضوع الانتخابات جعلني أعرّج عليه قليلا.
نحن في العراق ومنذ عام 2003 نعيد بناء هيكل الدولة العراقية وبطريقة مختلفة كليا عما ورثه المجتمع العراقي من طرق لبناء الدولة وهيكلتها بناءا على معطيات الواقع العراقي وهذا الأمر يعيه جيدا جميع المثقفون وبمختلف درجات ثقافتهم ومن ذوي الانتماء الوطني البحت بعيدا عن الأدلجة وبعيدا عن المفهوم الحزبي الذي قد يخضع اليه البعض عند تقييمه وفهمه لمعنى الانتماء الوطني،ونعرف جميعا بأن الملف الأمني هو ركيزة أساسية من ركائز هذا البناء وكما هو موجود في جميع بلدان العالم،لذا كان من الضرورة بمكان ان يكون هذا الملف تحت بند السرية التامة وخصوصا في ظروف يمر بها العراق منذ عام 2003 والتي تقع تحت ضرورة اختيار اللبنات الأساسية لإعادة الهيكلة التي لاتصلح الا مع قيام العناصر المستقلة تماما للاضطلاع بمسؤولية هذا الملف ابتداءا من المراتب العليا ونزولا متسلسلا الى آخر الدرجات الوظيفية التي ستشغل المناصب في الأجهزة الأمنية بشقيها الخارجي والداخلي، لذا فأن السرية التامة المطلوبة في مناقشة هذا الملف لهي صيانة للمفاصل التي يتحرك بموجبها رجل الأمن وان إعلان أي معلومة قد تكون او ستكون بالأحرى نقطة يستهدي بها الأعداء على تنوع جهاتهم وانتماءاتهم لتعديل تكتيكاتهم او حتى استراتيجياتهم المتنوعة بتنوع أولئك الأعداء.
دهشت حقيقة وتألمت كثيرا للمستوى الثقافي الضعيف لبعض السيدات والسادة النواب وهم يناقشون(بالأحرى يستجوبون) السادة الوزراء وكأن المسألة شخصية مبتعدين كل البعد عن جانب الحس الوطني غير آبهين بما ستنقله وكالات الصحافة التي لايشغلها شاغل سوى التركيز على سلبيات أعادة بناء الدولة العراقية.لاأدري كيف يطلب من رجل أمن ان يفصح عن ما يريد فعله غدا او بعد غد؟؟
ماهذا......! بالأحرى كيف خطر على بال السيد النائب الكريم ان يسأل تلكم الأسئلة امام الملأ؟؟ وهو يعلم ان هنالك أشخاص في مجلس النواب موجودون فقط لنقل مايحدث داخل المجلس الى جهات أخرى مرتبطة بأجندات إقليمية ودولية ليتسنى لها إعادة برمجة خططها وتصرفها على ضوء مستجدات مايحدث تحت القبة!! وان كان هذا التصرف منطلقا من قاعدة الاسترضاء الشعبي أي ليطلع الشعب على مايقال، فهو كلام حق يراد به باطل وبكل وضوح! لأن الإصرار على علنية الجلسات يصب في مصلحتين لاثالث لهما، الأولى دعاية انتخابية واضحة يفهمها الفرد العراقي(اللي صغيّرهم مفتّح بالتيزاب) والثاني هو من اجل ان يستفيد أولئك المتربصين بمستقبل الدولة العراقية والذين يعملون تحت عنوان (أنـــا....... ومن بعدي الطوفان).
المواطن العراقي يحتاج الى نتائج! لايحتاج الاستماع الى تفاصيل أمنية من المفروض ان تكون سريتها والتكتم على سريتها من مصلحته،لايحتاج المواطن لان يطلع أعداؤه على تفاصيل الملف الذي يحمي حياته وحياة من يحب!
لكنّه يحتاج قطعا للأطلاع على تفاصيل نقاشات السادة أعضاء البرلمان حول التوافقات السياسية التي تتم بسرية تامة وعلى حساب مصلحة الفرد العراقي!ليطلع على من يعمل لمصلحته ومن يعمل ضدها ويفضل مصلحته الشخصية! ليطلع على من يفرض زرع غير الكفوء وغير المهني في المفاصل الحيوية للدولة،أن كان على المستوى الخدمي او على المستويات الأكثر مساسا بحياة الفرد العراقي،فهل يستطيع السادة النواب الكرام القيام بمثل هكذا خطوة؟ ان كان الجواب بنعم، فمن المؤكد ان النتيجة ستكون لصالح الجهات والأفراد الذين سيعملون على ذلك!
ومما استطعنا فهمه نحن،أفراد الشعب العراقي الذي تلاطمه وتتلاقفه الأمواج السياسية وعلى بساطة فهمنا لمجريات الأحداث الحالية، فهمنا أن هناك جهات دولية وإقليمية متعددة تعمل ضد مصلحة هذا الشعب الكريم الذي كان صاحب فضل على كل شعوب المنطقة ايام كانت تلكم الشعوب تعيش واقعا مدنيا مزريا قبل عشرات السنين،وتعمل هذه الدول على ان لانسنح الفرصة لهذا الشعب كي ينهض ويستلم زمام المبادرة مرة أخرى كما كان سابقا لأن في ذلك موتا صريحا لمصالحها الأقتصادية والسياسية على صعيد المنطقة وعلى الصعيد العالمي ومع هذا لايستطيع السادة النواب ممن يلتحفون بعباءات تلكم الدول وينهلون من مناهل الخيانة الوطنية بلا حياء وبلا رادع وبلا ضمير أن يوجهوا أصابعهم إلى أولئك المتسببين في حوادث القتل المسبقة الإصرار والترصد لخوفهم على جيوبهم ومصالحهم النفعية الضيقة الدنيئة التي أصبحت عندهم فوق مصلحة ابناء جلدتهم وأبناء وطنهم.
لاأدري كيف يستوعب أحد ما ان يعلن على الملأ بان قوات الشرطة او الجيش او ايا كانت الجهة الأمنية ستقوم يوم غد او بعد غد بغارة على المكان الفلاني او العلاّني للأمساك بالشخصية الفلانية، او يعلن على الملأ بان مااستحصلناه هو وجود شبكة تتألف من الأشخاص المدرجة أسماؤهم أدناه وسنلقي القبض عليهم بعد كذا مدة!
أليس هنالك لجنة للأمن والدفاع في مجلس النواب؟ وهي المسؤولة المباشرة عن متابعة هذا الملف؟ ماذا يعني استدعاء السادة أعضاء السلطة التنفيذية الى مجلس النواب! هل يعني ان هنالك عدم ثقة من قبل المجلس بهذه اللجنة وبأدائها؟ ولذلك تم الاستدعاء كي يقف باقي أعضاء المجلس على الأسباب بأنفسهم؟ اذا كان الأمر كذلك......فمن الواجب على السادة النواب الكرام تغيير أعضاء تلك اللجنة لتكون فعالة وتستطيع القيام بالمهام الملقاة على عاتقها من مراقبة ومحاسبة! والمنطق يفرض رأيه كالآتي،أما ان تكون الجهة التنفيذية غير مؤهلة للقيام بواجباتها او ان تكون الجهة الرقابية غير مؤهلة، وأحد هذين المحورين هو المتسبب والمؤدي لتلكم التفجيرات! وبما ان الجهة الرقابية كانت تتابع الجهة التنفيذية خلال السنوات الأربع الماضية ولم تقم بتشخيص سلبياتها التي من المفروض ان تؤدي لتغييرها فهذا يعني ان الجهة التنفيذية تقوم بعملها على وجه مقبول! والا كان من المفترض إقالتها على أساس أن السكوت عنها يعتبر خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها النائب المسؤول،والا ماذا نفهم من ان فجأة وبعد قرب نهاية الفترة الدستورية للسلطة التنفيذية والتشريعية تخرج علينا الجهة التشريعية والرقابية مطالبة ان تعلن الجهة التنفيذية عن أسرارها وطريقة عملها علانية؟؟
هذه الجلسات او الأستضافات العلنية المفتوحة قد تكون مقبولة عند استضافة وزير الموارد المائية،أو وزير المواصلات، أو أي من الوزارات المشابهة الأخرى وبعيدة عن الجانب الأمني كي يطلع الشارع العراقي على تفاصيل عمل الوزارة ومستويات الإنجاز ومفاصل الإخفاق وأسبابها،نعم فنحن نؤيد وبقوة مثل هذا الأجراء وليس لعاقل ان يرفضه او حتى ان يتحفظ عليه.
وبمناسبة ذكر الوزارات الأخرى.......لم نسمع حتى ان هناك نية مثلا لمجلس النواب الموقر بأن يستضيف أعضاء إتحاد كرة القدم العراقي كي يتبين لدى الشعب العراقي ماهو سبب إصدار الفيفا (الإتحاد العالمي لكرة القدم) قرار تعليق او تجميد عضوية العراق وملابسات ماحدث بين الإتحاد العراقي لكرة القدم وبين ممثل الحكومة المنتدب السيد علي الدباغ؟؟ الا تستحق الجماهير العراقية العريضة، و الا تستحق سمعة العراق الدولية في هذا المضمار مثل هكذا دعوة؟؟ ام لأن الموضوع يعتبر ثانويا جدا!! وغير ذو أهمية تذكر!..... ولم نسمع ايضا بأن هناك نية لأستضافة وزير الثقافة مثلا للوقوف على ما أذا كان الوضع الثقافي لمسيرة الحكومة ضمن الخطط المرسومة وهل تم الارتقاء بالمستوى الثقافي للشارع العراقي وبموجب الإستراتيجية التي رسمها مجلس النواب الموقر للنهوض بهذا الواقع الذي لم يسلم بعض أعضائه ومؤسساته من استهداف القوى الظلامية...........ام هي ايضا مسألة ثانوية؟؟
لم يطلعنا مجلس النواب الموقر مثلا على ماهية الخطط التي تم اعدادها لتفادي التصرفات الأنانية لتركيا وأيران تجاه الوضع المائي العراقي؟ماهو التصرف الواجب اتخاذه لإنقاذ مدينة البصرة بعد 10 سنوات إذا استمر حال الوضع المائي الحالي، ماهي الخطط التي ستقوم بها وزارة الزراعة لأحياء الأراضي التي تضررت بتلكم التصرفات اللئيمة والجائرة؟؟ ماهي التشريعات التي ستتخذ لجعل العراق بلدا زراعيا حقيقيا يصدر الخضروات والفاكهة بدل ان يستوردها من دول أخرى لينتعش اقتصادها بالمال العراقي!!
أين المجلس الموقر من واقع الصناعة العراقية التي استبيحت بعض منشئاتها وهي الآن متعثرة تبحث عن تمويل استثماري،هذا القطاع الحيوي والذي سيسهم على اقل تقدير بمعايرة ميزان الاستيراد والمحافظة على العملة الصعبة لاقتصاد متعب من ان تذهب الى جيوب خارجية.
هذه المفاصل جميعها تصب في حياة المواطن العراقي وان كان مجلس النواب يريد أن يطلع الشعب العراقي على هذه التفاصيل،فلتكن الأستضافات والنقاشات التوافقية كما ذكرنا علانية وبالتساوي بين الوزارات كي تتحقق العدالة.

انا كفرد بسيط من افراد هذا الشعب لااستطيع وبموجب معطيات فهمي البسيطة ان أفسر موضوع ان لاتستطيع القوات الأمنية شراء او جلب الأجهزة الحساسة للكشف عن المتفجرات؟؟! لأن أي مطلع على مواقع الشبكة العنكبوتية يستطيع ان يجد مثل هذه الأجهزة وصانعيها وهي من الأجهزة التي انخفض استعمالها عالميا،الا في مواقع الحاجة اليها وهي مواقع تكاد ان تكون قليلة يمثل الواقع العراقي احدها! لاأدري أين الخلل؟ هل هو في عدم كفاءة اللجان المكلفة بالبحث عن مثل هذه الأجهزة والتعاقد عليها ام أن الخلل يكمن في التخصيصات المالية المعدة لمثل هذه الأجهزة؟؟أم في ضرورة التشريعات الإضافية؟ أم في التوافقات السياس-جيبية!
وعودا على ذي بدء،فأن المشكلة الرئيسية في اعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية تكمن في القدرة على انتخاب الأشخاص من ذوي المواهب والاستعدادات الذاتية الرئيسية للتعامل مع الجانب الأمني،وخاصة المفصل الأستخباري في هذا الملف،أرجو ان لايتصور أي شخص يتعامل بالمنطق وحسابات الواقع بأن يتم الموضوع في هذه العجالة من السنين الماضية لأن القاعدة الأساسية لمثل هذا المفصل يجب ان تتم على يد خبراء يعلمون كيفية انتقاء الأشخاص المؤهلين الذين سيشغلون القاعدة الأساسية لهذا الجهاز بعد تدريبهم وأغناء ثقافتهم الأمنية ناهيك عن الأشخاص الذين سيضطلعون بمهام القيادة والإدارة،أن الموضوع ليس سهلا كما يمكن ان يتصوره احد،ولابد من بقاء الثغرات والفجوات في مثل تلك الأنسجة خاصة وان الظروف التي تمر بها عملية البناء هي ظروف غير مستقرة ومتداخلة سياسيا بشكل غير طبيعي وخارج معايير الانتماء الوطني الحق والذي منم المفترض ان يكون فوق كل المعايير الفئوية الأخرى.
أيها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الكرام........الرجاء كل الرجاء ان تحفظوا للعراق رجاله وكرامة أبنائه فليس كل مايعرف يستطيع المرء البوح به،وانتم على يقين من هذا الأمر،ان هدف الجميع هو الخروج من أعناق الزجاجات التي يدخل اليها المجتمع بين فترة وأخرى ويحبس أنفاسه خوفا من تردي أي مستوى ايجابي كان قد وصل اليه احد الملفات التي تمس حياة المواطن،هذا التردي الذي قد يكون نتيجة لخلاف سياسي بين حزب وآخر...........! سمّوا الأسماء بمسمياتها، وأفصحوا عن تلك الجهات الخارجية التي تعمل على ايذاء العراق بلا استثناء،فما سمعت من أحد قد أفصح عنها الا شخصين او ثلاثة كانوا شجعانا عراقيين قد نطقوا بهذا،الشعب العراقي لن ينس من آزره في محنه،ولن ينس ايضا من آذاه وأطال مدة محنته،وما الأمس الا بقريب........!

وللحديث بقية........!
15/12/2009

#مازن_فيصل_البلداوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات