المذهب الظني 3/3

تنزيه العقيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2847 - 2009 / 12 / 3 - 13:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

متلازمات العقائد:
- الإمامة يمكن أن تثبت بثبوت النبوة، وهي بالتالي من ممكنات النبوة، أي لا من ضروراتها كما يذهب معظم الشيعة، ولا من ممتنعاتها كما يذهب معظم السنة، وهي مع صدق تحقق النبوة راجحة بالنقل، لا بالعقل، لتواتر المنقول النبوي بشأنها. وزعم مستند إلى رؤية لها أدلتها التي تحتاج إلى تفصيل.
- النبوات السابقة واللاحقة منتفية بانتفاء نبوة محمد. فبالنسبة للسابقة بسبب عدم وجود كتاب مقدس، إلا ويشتمل على مجموعة عقائد تتعارض مع الضرورات العقلية، بما يصعب معه التأويل العقلي، وبسبب دعوى الإسلام في حال صدق نسبته لله أنه ناسخ لها، وأنها قد طرأ عليها التحريف. أما بالنسبة لللاحقة فبسبب دعوى الإسلام، في حال صدق نسبته لله، أنه خاتم الأديان، وألاّ دين بعده، ولا نبيَّ بعد نبيه.

واللازمان المذكوران هما من لوازم الإسلام، أو من لوازم العقل بشرط ثبوت صدق الممكن (الإسلام)، وليست من لوازم العقل المجرد. إذن هما ينتفيان بانتفاء الإسلام، أو يتحولان إلى لوازم ظنية مع الإيمان الظني بالإسلام.

من أسس المذهب الظني:
1. العقل (العقل الفلسفي)
2. الضمير أو الوجدان (العقل الأخلاقي)
3. العقلانية (الحكمة/ العقل العملي/الاعتدال/الموضوعية)
4. الصدق
5. العدل
6. الرحمة
7. الحب
8. السلام
9. الجمال

ثوابته:
- الله عقليا واجب الوجود وأزلي أبدي.
- الله واحد أوحد في ألوهيته، لا يشاركه فيها أحد ولا شيء آخر.
- الله العلة الأولى التي لا علة لها، وهو علة الوجودات كلها بلا استثناء.
- الله كمال مطلق، وبالتالي منزه عن كل نقص.
- الله لا يشبهه شيء من مخلوقاته.
- الله عدل لا يجور.
- قيمة الإنسان عند الله بمقدار إنسانيته وبمقدار عقلانيته.
- كل شيء في عالم الإنسان نسبي.
- ليس من دليل على امتلاك أحد للحقيقة المطلقة.
- الإيمان بالله يشد الإنسان إلى كل ألوان الكمال والجلال والجمال.
- الجزاء الأخروي واجب عقلي، لتوقف تحقق العدل الإلهي ولتنزّه الله عن الظلم.
- وجودات كالملائكة والجن من الممكنات العقلية، ولا يحتاج الله إليها، ولا يتنافى خلقه لهم مع حكمته.
- اصطفاء الله لأفراد من بني البشر وإرسالهم رسلا وأنبياء إلى الناس من الممكنات العقلية، ومع فرض أن له مرجحاته، فإن عدمه لا يتنافى مع عدل الله ولطفه وحكمته.
- مكارم الأخلاق التي أتت بها الأديان وعلى رأسها الصدق والعدل، وما يتفرع منهما من رحمة وعفو وعطاء وتواضع من ضرورات العقل الأخلاقي، والالتزام بها مطلوب عقليا وإنسانيا وبالضرورة إلهيا، ولا يحتاج الإيمان والالتزام بها إلى دين، أو وحي، أو كتاب مقدس، أو نبي، أو إمام، أو قديس.

بين التقية والباطنية:
أتباع المذهب الظني قد يكونون مضطرين إلى استخدام التقية، بل حتى التخفي كنصيحة، أو كراجح، وليس كواجب، وذلك أن يبقى المعتنقون له يخفون ذلك، لحين حصول تحول في العالم الإسلامي يسمح بحرية العقيدة تماما كما هو الحال في الغرب، بحيث يستطيع المرتد أن يفصح عن ارتداده، والملحد عن إلحاده، والمؤمن اللاديني عن لادينيته، دون خوف من أحد، ويستطيع ناقدو الإسلام أن يمارسوا نقدهم بكامل حريتهم، ولعل ذلك سيكون في أواخر القرن الحالي أو مطلع القرن المقبل، ويمكن أن تتسارع عجلة تطور الوعي والمنهج العقلي، بحيث يتحقق ذلك في فترة أقصر من ذلك بكثير، لاسيما أننا نلاحظ اليوم حتى انتشار الإيمان العقلي اللاديني، فمن قبيل الأولى أن يشق المذهب الظني غير الحاسم لقرار الإيمان اللاديني طريقه إلى الواقع.

محرمات الإيمان العقلي:
الإيمان العقلي هو أشمل من كل من المذهب الظني والإيمان اللاديني، ومحرماته هي محرمات الفلسفة الأخلاقية، ونذكر هنا بعض هذه المحرمات، على سبيل المثال والأولوية لا على سبيل الحصر، مع الإقرار بالتفاوت في درجة قبح وحرمة كل منها.
1. القتل
2. الظلم
3. الكذب
4. السرقة
5. الغش
6. الخيانة
7. نقض العهود
8. الغيبة
9. النميمة
10. البهتان
11. إهانة كرامة الناس
12. الاعتداء على حقوق الناس
13. مصادرة حرية الناس
14. العدوان
15. الاستبداد
16. التعصب
17. التطرف
18. دعوى امتلاك كل الحقيقة
19. دعوى احتكار الحق
20. التكفير
21. العنف
22. الغلو
23. الاستئثار
24. التكبر
25. الإفراط في الشهوات
26. المبالغة في الأنانية
27. عدم مراعاة مشاعر الناس

تعميم منهج المذهب الظني على جميع الأديان
لو توفر لي الوقت لتناولت جميع الأديان بالدراسة الممحصة، وطبقت منهج المذهب الظني، بركائزه الثلاث؛ العقلية، والتأويلية، والظنية، على كل منها من جهة، وأخذت من كل منها ما يتفق مع مبادئ العقيدة الإلهية الجديدة، وهي عقيدة تنزيه الله تعالى عما يتنزه عنه من مقولات الدين.

أحكام المذهب الظني
1. الأساس هو التبعيض في ما يسمى بالتقليد، أو لنقل التعديد للفقهاء المتبعة الأحكام الشرعية المستنبطة من قبلهم، على ضوء أصالة التبعيض، لتلازمه مع أصالة اليسر في الشريعة، ويعني رخصة تعديد المراجع والفقهاء والمذاهب والمفتين، بأخذ أي حكم من أي منهم، وعدم وجوب الالتزام بفقه مرجع أو مُفتٍ على وجه التحديد، كما لا اعتبار للتحري عن الأعلم منهم، كما لا فرق بين الحي والميت من الفقهاء، ولا بين الفقهاء من الرجال والفقيهات من النساء، بل المعول عليه فقاهة الفقيه أو الفقيهة من حيث المؤهلات العلمية ومن حيث امتلاك ملكة الاستنباط، إضافة إلى صفة العدل بمعناه الاجتماعي والأخلاقي، والشجاعة عن الإفصاح عما يتوصل إليه، حتى لو خالف المشهور، والموضوعية العلمية، والتنزه قدر الإمكان عن الذات كدعوى أفضليته على غيره أو غيرها من مظاهر الذاتية.
2. في المسائل الشخصية من عبادات وسلوك شخصي يجوز - أو لعله ينبغي - الأخذ بأيسر الفتاوى.
3. في القضايا التي فيها طرف آخر، أي فيما يتعلق بحقوق الآخرين من أفراد، ينبغي الاحتياط بالأخذ بأحوط الفتاوى، أي بأكثرها تجسيدا للعدل، ويتأكد هذا الاحتياط إذا كان الأمر متعلقا بحق عام، ويجوز الاستعاضة عن أحوط الفتاوى بأحوط القواعد الأخلاقية.
4. يجوز للمؤمن غير المجتهد، لكن الذي يرى في نفسه الأهلية أن يجتهد لا في استنباط الحكم الشرعي، بل في اقتناء الفتوى التي يراها أقرب إلى القرآن وروح الإسلام، أو أقرب إلى العقل، أو روح العصر، أو الأكثر انسجاما مع أسس المذهب العقلي/التأويلي/الظني، فيكون مجتهدا في التقليد، أو مجتهدا في ملكة الاختيار، ولا يحتاج إلى إذن في بلوغ هذه الدرجة، بل هو يتحمل مسؤولية اتخاذ قرار التصرف كمجتهد في التقليد والتبعيض والاقتناء أمام الله سبحانه.
5. بل يجوز العمل بأي حكم يطمئن المكلف إلى صحته، لا فرق من أي طريق تولد لديه الاطمئنان، بحيث يرى نفسه أن يتحمل مسؤولية العمل بذلك الحكم أمام ضميره، وأمام الله سبحانه.
6. القوانين الوضعية تعتبر ملزمة لكل الأفراد، باعتبارها تمثل عقدا اجتماعيا ملزما، وكونها شرعت لحفظ الصالح العام.
7. القوانين التي تشرعها الحكومات المستبدة غير المنتخبة من قبل شعوبها لا تكون ملزمة، إلا إذا ثبت أنها شرعت لحفظ الصالح العام، أو أن مخالفتها تعود بالضرر أو الحرج الذي يعتد بهما على المخالف، وتحرم مخالفتها إذا عادت بالضرر أو الحرج الذي يعتد بهما على أفراد آخرين، وتتأكد الحرمة بوقوع الضرر على المجتمع.
8. سياسيا يتبنى المذهب انحصار الشرعية في الديمقراطية وعلمانية الدولة، ويعتمد مقولة عدم شرعية إقامة الدولة الإسلامية من قبل طرف غير معصوم وغير ثابت تكليفه من الله مباشرة، وحسب الواقع الذي تعيشه الإنسانية، ليس من أي إنسان أو جهة مكلفة بهذا الأمر من الله، وحتى مع فرض وجود التكليف، فهو غير ملزم، ما زال الناس أو غالبيتهم لا يقرون بدعوى التكليف.
9. وبالتالي يُعَدّ إقحام الدين في الشأن السياسي على وفق المذهب الظني من المحرمات، لوضوح ما يترتب على ذلك من فساد على عدة أصعدة.

الحجاب:
ليس هناك حجاب واجب حسب المذهب الظني، بل ربما يرجح أن تراعى الحشمة، ليس إلا، أو حتى ما دون ذلك، أي الالتزام بعدم المبالغة بما يمكن أن يكون سببا للإثارة الجنسية، والتي يتفاوت تقديرها بحسب الزمان والمكان والعرف.

إذا شاءت المرأة المؤمنة أو المحتشمة أن تلتزم بثمة حجاب، فلا بأس من أن تستر جسدها، ويستثنى من الستر القدمان وأسفل الساقين، واليدان وأسفل الذراعين، والرأس والرقبة وعظما الصدر. والستر يعني، إذا شاءت المرأة أن تلتزم به اختيارا واحتياطا، هو عدم كشف مواطن الإثارة من جسدها، وعدم لبس ما هو شفاف ترى من ورائه مواطن الإثارة تلك، أو ما هو ضيق، بحيث تتبين ملامح المثيرات الجسدية. يتأكد الستر من الساقين كل ما هو أعلى من أسفلهما، ومن الذراعين كذلك، وربما يفضل ستر ثلثي كل من الساق والذراع السفليين، ومن الرقبة كل ما هو أقرب إلى بداية الصدر، ومن الصدر كل ما هو أستر لأعلى النهدين. وهذا يختلف باختلاف طبيعة جسد المرأة وقابليته على الإثارة، وبحسب الطرف القابل لأن يثار، وبحسب العرف العام المحكوم بالزمان والمكان.

ستر أو كشف الشعر جزئيا أو كليا اختياري، يراعى فيه العرف العام والذوق الخاص والعام، ويرجح كشف الشعر، خاصة إذا كان مسببا لضرر أو حرج، ولعدم نهوض الأدلة الشرعية بوجوبه، ولوجود مرجحات لتركه، إذا وجدت، وبمقدارها، ومنها اجتناب التشبه بالأوساط المتزمتة، واجتناب الحرج في الأوساط التي لا تستسيغ الحجاب. ولعله مع مراعاة أن لا تكون تسريحة الشعر أو صبغه على النحو الذي يسبب الإثارة، إذا اعتُقـِد أن ذلك مما يؤدي إلى الإثارة، أما إذا كان يعد تجميلا وحسب دون التسبب في الإثارة، فالتجمل محبذ للرجل والمرأة، وللمرأة بدرجة أشد.

يُعَدّ تشبه المرأة المؤمنة على وفق المذهب الظني بالمتدينات المتزمتات، أو بداعيات الإسلام السياسي من المكروهات، بل قد يصل إلى درجة الحرمة. وهكذا هو الأمر مع تشبه الرجل في مظهره بالمتدينين المتزمتين، أو بدعاة الإسلام السياسي.

سن التكليف:
سن التكليف يكون لكل من الولد والبنت عند البلوغ الجنسي، أو عند إكماله خمس عشرة سنة، وإكمالها ثلاث عشرة سنة شمسية.

في حال البلوغ قبل هذا السن، يكون التكليف في بعض التكاليف، دون الأخرى مما فيه مشقة أو حرج (مثل الصيام والحجاب)، فتكون في السن المحدد.

من لا يريد أن يلتزم بأحكام سن التكليف، فلا جناح عليه، فالمعول عليه التزام الإنسان بالقواعد الأخلاقية والإنسانية، لا غير، والإنسان عموما مسؤول بقدر وعيه ورشده ونضجه، وهذا لا يجب بالضرورة أن يكون محكوما بالعمر، وتحديد القوانين الوضعية لسن الرشد هي أقرب إلى الواقع كما يبدو.

التقليد والاجتهاد والتبعيض:
التقليد، إذا كان، فهو في الفروع فقط، أي في الأحكام. ولكن لا يجب التقليد الشخصي بل التقليد الموضوعي، مع القول بأصالة التبعيض، لتلازمه مع أصالة اليسر، وانسجامه مع الدليل العقلائي، وعدم القول بوجوب تقليد الأعلم، واتباع الفتوى الجامعة للشرائط دون وجوب اتباع الفقيه الجامع للشرائط، وجواز الأخذ من الفقيهة والفقيه على حد سواء، ونفي الولاية العامة عن الفقهاء.

ويمكن اعتماد التقليد المتجزئ، والاجتهاد المتجزئ، والالتزام المتجزئ، والحجاب المتجزئ، والتكليف المتجزئ، بمقدار ما يقدره كل إنسان، ولا وصاية لأحد على أحد، إلا ما تعلق بحقوق الناس وكراماتهم وحرياتهم ومصالحهم.

التعاطي مع الأحكام الشرعية الأربعة:
الأحكام التكليفية في الإسلام كما هو معروف خمسة، نوردها بمسمياتها المختلفة:
1. الواجب/ الفرض.
2. المستحب/ المندوب/ المسنون.
3. المباح/ الحلال.
4. المكروه.
5. الحرام.

وإذا تحدثنا عن التكاليف منها، لأن الإباحة ليست تكليفا، تكون الأحكام التكليفية أربعة، اثنان منها إلزاميان، وهما الوجوب والحرمة، واثنان منها ترخيصيان، هما الاستحباب والكراهة.

عندما يواجه المؤمن الظني حكما من هذه الأحكام، ويحتمل فيها تعارضا مع واحد من أسس المذهب، يتخذ الموقف الشرعي العملي منها على النحو الآتي:

بالنسبة للحكمين الترخيصيين، فلا مشكلة لديه معهما، فكل مستحب ليس بواجب، وكل مكروه ليس بمحرم، ولذا له أن يترك المستحب، وأن يأتي بالمكروه، إلا إذا أراد أن يتقرب بهما إلى الله دون الوقوع في حرج، أو فيما فيه تعارض أو شبهة تعارض مع أسس المذهب الظني، أو المذهب العَقلانِنساني، أو إذا كان ذلك مستحبا أو مكروها ليس بحكم الدين فقط، بل بحكم العقل والضمير، وبحكم المدارس الأخلاقية غير الدينية أيضا.

أما بالنسبة للتكليفين الإلزاميين، فكما ذكرنا، يجد المخرج منهما بالتبعيض، أي باتباع أية فتوى من مذهب معتبر، أو من فقيه معتبر، حيا كان أو ميتا، معاصرا أو من زمن مضى، على حد سواء، وذلك على ضوء قاعدتي أصالة اليسر، وأصالة التبعيض، وقواعد المذهب الظني، والمذهب العَقلانِنساني، والتسامح فيما هو شخصي محض، أو ما يمثل العلاقة بين الإنسان وربه حصرا، والاحتياط في القضايا الاجتماعية والإنسانية، أو قل التسامح في العبادات، والتشدد في المعاملات، لكن بالذات على ضوء القواعد الأخلاقية الثابتة والمحايدة دينيا.

كتبت في 2007 و2008
روجعت في 29/11/2009

#تنزيه_العقيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات