عقلنة الدولة وأثره في تجسيد مفهومية حقوق الانسان

ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2839 - 2009 / 11 / 25 - 23:07
المحور: حقوق الانسان
    

مُسبقاً، هنالك خلط واضح في التمييز بين مفهوم الدولة ككائن يمتلك أذرعه المؤسساتية والقانونية وتنظيمه المؤطر بالشرعنه الدستورية وبين الدولة ضمن التمازج الدارج في مفهومية الحاكم والمحكوم ضمن خط السلطوية القهرية التي درجت عليها الشعوب في مسيرتها الحياتية وتجربتها المريرة مع التغيير بشقيه السلمي الأبيض أو التغيير الأحمر العنيف واقصد الانقلاب والثورة مع الفارق طبعا في آليات الانبثاق والفرضية ألهدفيه لكليهما ، فالدولة ظلت ولمّا تزل تعيش ظلية سوء الفهم ، المقصودة وغير المقصودة ، ويفوت حتى من يدعي العمل السياسي أ والمران النضالي في المقارعات ت السياسية أو الثورية ، إن العمل السياسي هو عمل ناظر ابدا ً بلحظ السلطة والسلطة هي من تبني التنظيم والإدارة للدولة لذلك ما أن تزول السلطة حتى تجد الدولة اختفت كأنما تجر الخطى حثيثة وراء الآخر المغادر أو المنهزم في الأحايين الكثيرة ،فالدولة المفترى عليها بسلطوية الحكومة لا تجد خطاً فاصلاً ينقذها من هيمنة المفهوم الحكومي ،فالحكومة متغيرة متبدلة تخضع لرأي الناخب وثقته بالمنتخَب وبرنامجه وهدفه السياسي كما في الأنظمة الديمقراطية أو خاضعة لأمزجة الرأي المهيمن كما في أنظمة الاستبداد ،ومفهوم عقلنة الدولة هي خروجها من الأهواء والظروف في بنائها إلى حالة التجسيد، فالدولة هي من تضع القانون وتحتكره ضمن المفهوم الواقعي وهي التي تعمل ضمن هذا التنظيم وهو القانون الذي وضعته كخارطة لطريقها وهديها في تنظيم مؤسساتها ،وعلاوة ً على ذلك ، فإنها تخضع وتُخضع الآخر لهذا التنظيم ، فخضوعها للقانون وهي مصدر القانون هو ما يجعلها دولة القانون حيث الخضوع الكلي للمؤسسات التأسيسية من قبل الهيئة المؤسسة وهو المرتكز المهم في خلق دولة ناجعة ومؤثرة ، وهناك الكثير من الدول كانت تنظر إلى نجاعة الدولة وقوتها أكثر من النظرة إلى تحقيق الحرية مع الإشارة إلى أن مفهوم دولة القانون تم تداوله بشكل كبير في القرن التاسع عشر من قبل ألمانيا .
والحقيقة إن وجود دولة القانون لا يعني أن يكون هناك تجسيد لحقوق الإنسان وإن كان هناك تطابق بين دولة القانون وحقوق الإنسان ، لسبب مهم وهو إن حقوق الإنسان سابقة لوجود الدولة وحسب ما يعرف بالعرف القضائي ( هي كاشفة لحقوق الإنسان لا مُنشئة لها ) ..لكن قد تجسدها في قوانينها كحقوق إنسان وبالتالي تخضع لها كقوانين مقره لا كحقوق إنسان وهو ما يتقاطع أحيانا بين الخضوع للقوانين كحقوق إنسان وبين حقوق الإنسان كسجية وبداء أول سابق لظهور الدولة أي الحاجة أولا ً لثقافة حقوق إنسان للمشرعن ، ومع كل ذلك فان حقوق الإنسان بشكلها الطبيعي لا تجد رؤيتها الملزمّة إلا في صورة دولة القانون، التي ستتشكل بثنائية ، ربما لتصير خط برامجي سياسي أو منظومة آيديولوجية معاصرة،
أي خروجهما من خط النظرية القانونية إلى خط التنظير والبرامجيات السياسية ، وإذا ما قدر لهذه الإيديولوجية أو البرنامج السياسي أن يكون في الميدان العملي ، فان بريق وأهواء دولة القانون لابد أن تعقلن ضمن خط حقوق الإنسان وتجسدها كخيار قانوني متزامن بشروعه ا لخضوعي للخط ألبرامجي او التنظير السياسي ،ومرحلة النضال لتجسيد حقوق الإنسان في قوانين الدول على أشدها من اجل الخضوع دولياً إلى معايير قانونية دولية تجسد حقوق الإنسان ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي تعاملت معه الكثير من الدول بانتقائية كبيرة ، حسب ما يتلائم مع أجندات التشكيل السلطوي الحكومي ،إن مرحلة عالمية تتبلور لمفهوم جديد لدولة القانون وحقوق الإنسان ، من أهم أطروحاته هي ا لعقلنه في التعاطي القانوني والتنظيمي للدولة . والحقيقة إن الدستور العراقي تضمن بين دفتيه الكثير من المبادئ التي ترتقي وتجسد حقوق الإنسان وهي خطوة جداً مهمة على صعيد التنظيم القانوني لمفهوميه الدولة التي لمّا تزل تحبو كتجربة وتربية ديمقراطية بحاجة إلى التعزيز سياسيا كبرامج مجسدة للنظرة العملية لحقوق الإنسان وكضابط قوي لدولة القانون والمؤسسات.
حين ذاك سنجد تمازج حيوي وهام بين دولة القانون وحقوق الإنسان بدون انتقائية وبشكل متساوي وعادل .

#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل