لا اخلاقية الصراع على المال والسلطة في العراق

عبد الجبار منديل

الحوار المتمدن-العدد: 2837 - 2009 / 11 / 22 - 03:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في بلد تتزايد فيه الايرادات النفطية سنة بعد اخرى على شكل متوالية هندسية لتصل الى ارقام فلكية ..تتزايد ايضا حدة الصراع وشراسته بين النخب السياسية على الثروات والنفوذ . هذه النخب التي لاتمتلك اية تجربة لا بالحكم ولا بالديمقراطية .

في هذه المرحلة الصعبة حيث تقترب عملية انتخابية حاسمة ومجهولة النتائج ..تعمل النخب السياسية على رشوة بعضها البعض باموال العراق .فتمنح نفسها من الامتيازات ما ليس له مثيل في العالم . فرواتب رموز السلطات الثلاث تصل الى مئات الالاف من الدولارات . فمثلا رواتب الرئاسات التنفيذية تصل الى عدة مليارات من الدنانير (عدة ملايين من الدولارات)ورواتب افراد السلطة التشريعية هي الاخرى عشرات الملايين من الدنانير شهريا اضافة الى الامتيازات الاخرى.
ليس هذا فقط بل انهم يعملون على توريث الامتيازات فهم يمنحون انفسهم وعوائلهم امتيازات خاصة الى عشرات السنوات القادمة سواء في التقاعد (لقاء خدمة سيئة قاموا بها لبضعة سنوات تخللتها عشرات السفرات والعطل الرسمية وغير الرسمية) او في الجوازات الدبلوماسية او في العقارات وغيرها وبهذا يسعون الى خلق طبقة ارستقراطية متميزة فوق الهرم الاجتماعي العراقي التقليدي وبالمقابل يرمون بالفتات الى قطاع عريض من المتقاعدين العراقيين تعداده ملايين من البشر ممن افنوا زهرة شبابهم في خدمة العراق ...متمثلة في عدة الاف من الدنانير من اجل ذر الرماد في العيون .

يتحدث بعض المسؤولين السياسيين في العراق عن قوانين الخدمة المدنية ! عن اي قوانين يتحدثون ؟! ..انهم بالطبع لا يتحدثون عن القوانين الخاصة بهم فهم فوق القوانين بل القوانين الخاصة بعباد الله من الالاف المؤلفة من الموظفين المقهورين ومن المتقاعدين ممن لا تكفيه القروش التي (اكرموه ) بها لعدة ايام والذين لا يجد بعضهم ما يقتات به حتى اخر الشهر .

لماذا لا يتحدثون عن قوانين خدمة مدنية للنخب السياسية المنفلتة التي تضع نفسها فوق القانون . لا يوجد بلد في العالم المتحضر او المتخلف يحدد فيه البرلمان او السلطة التنفيذية رواتبه ومكافئاته المالية بنفسه الا في العراق بلد اللاقانون !

انهم يتباهون ويعلنون على اوسع نطاق (المنحة) التي تمنح للمتقاعدين والتي لا تتجاوز سبعين الف دينار (ستون دولارا فقط) في حين عندما يحددون رواتبهم فأن ذلك يتم بالسر وبدون علم الرأي العام .

لتقرأالارقام الرسمية السرية للرواتب والتي تصدر في السر ولا يعرف عنها الشعب العراقي الا عن طريق الصدفة وعلى اضيق نطاق .
الرواتب هي على الشكل التالي :ـ

راتب رئيس الجمهورية مليون دولار شهريا اي 12 مليون دولار سنويا(راتب الرئيس الامريكي(335)الف دولار سنويا) اي اكثر من راتب الرئيس الامريكي ب(36) مرة .
راتب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونواب الرئيس قريب من ذلك الرقم .
اما رواتب عضو مجلس النواب فهي على الشكل التالي :
1ـ تسعة ملايين وستمائة الف دينار راتب شهري.
2ـ (30) ثلاثون مليون دينار مخصصات شهرية كرواتب ل (30) فرد من الحماية (بعضهم لديه حماية من بضعة افراد من الاقارب ولكنه يستلم المبلغ كاملا شهريا .
3ـ 70 مليون دينار (60 الف دولار ) ثمن سيارة ( اعتبرت منحة )
4 ـ قطعة ارض 600 م على دجلة اسوة بالوزراء .
5ـ جواز سفر دبلوماسي له ولزوجته ولاطفاله لمدة عشر سنوات قادمة .
هذا الذي تسرب من الامتيازات وما خفي كان اعظم .

لقد اختلفوا في كل شيء ولم يتفقوا الا حول مصالحهم الذاتية ورواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم . لقد عطلوا عشرات القوانين الا قانونهم الخاص الذي يضعهم في منزلة فوق منزلة الشعب ويصنع منهم طبقة خاصة غير مسبوقة في تاريخ العراق . فقد استعملوا الاساليب اللااخلاقية في صراعهم مع بعضهم وفي تعطيل القوانين التي تتعلق بحياة الشعب كما استعملوها في رشوتهم لبعضهم وحصولهم على الامتيازات من خلف ظهر الشعب وضد ارادته . فهل ان مثل هؤلاء الاشخاص يمكن ان يؤتمنواعلى احوال العراق وشعب العراق ونحن على ابواب دورة انتخابية جديدة ؟!

ان اساليبهم اللااخلاقية بمجملها تؤدي الى الاضرار بالشعب وتعطيل الحياة السياسية في العراق حيث لا تكاد تخرج من نفق الا لتدخل في نفق اخر من الخلافات المفتعلة التي قد تؤدي بالتالي الى فشل التجربة السياسية . وربما لن يطول الزمن قبل تحقق ذلك وما يؤخره هو وجود الامريكان !!

#عبد_الجبار_منديل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل