مجلس النواب العراقي ... فساد وتخبط وعدم كفائة

عبد الجبار منديل

الحوار المتمدن-العدد: 2600 - 2009 / 3 / 29 - 05:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد عدة اشهر سوف تنتهي فترة مجلس النواب الحالي لذلك فإن اعضاء المجلس في عجلة من امرهم في سن التشريعات (العظيمة) التي تخدم مسيرة العراق( الإتحادي)و( التعددي) وشرعوا قانونا لديمومة امتيازاتهم التي لا تنتهي . واقل ما يقال في هذا القانون هو ( انه سرقة تشريعية ) فالقوانين التي يسنها المشرعون عادة تسري على الدورات التالية وذلك من باب دفع التهم التي قد توجه للأعضاء بالمصلحة الشخصية في القانون وكذلك لإثبات ان القانون هو لأسباب واقعية موجبة وليس لغرض الإنتفاع . ولكن جماعتنا بكل جهل وقلة خبرة يشرعون القوانين لأنفسهم وبدون ادنى اعتبار ادبي او اخلاقي.
يبدوا انه كتب على العراق ان يبقى ارضا دائمية ( للفرهود) العلني منه والسري وهو فرهود اما باسم الحزب القائد او باسم الفئات المناضلة او التي كانت مناضلة والفئات المظلومة واصبحت ظالمة والفئات المسحوقة واصبحت ساحقة او باسم الديمقراطية التوافقية واصبحت ( فساد توافقي).
لم يجد مجلس الرئاسة ما يرد به على هذا القانون – السرقة – سوى الإستفسار عن عدد افراد الأسرة الخاصة بالنائب المبجل الذي يريد امتيازات استثنائية وغير اصولية له ولأفراد اسرته مدى الحياة ولكن ذلك هو قانون( الديمقراطية التوافقية ) او ( الفساد التوافقي ).
الديمقراطية التوافقية يعني السكوت المتبادل عن فساد الأخر . فالفساد هنا يشمل كل الأطراف حتى تسكت كل الأطراف.
رحم الله ابو الطيب المتنبي الذي قال هاجا كافور الأخشيدي حاكم مصر :
نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمن ولا تفنى العناقيد
ولكن المشكلة عندنا في العراق هو ان النواطير لم يناموا بل هم يقظون اشد اليقظة وذلك من اجل المساهمة ( الفعالة) في سرقة العناقيد التي لا تفنى.
المثل الشعبي العراقي القديم يقول ( اذا اكلت مع العميان فكل بإنصاف) . وبما اننا شعب من العميان او هذا ما يريده من وضعهم القدر الغشوم الظلوم في غفلة من الزمن في موقع المسؤولية فإنهم لايعرفون للإنصاف شكلا او معنى .
في العهد الملكي كانت رواتب اعضاء مجلس النواب هي (75) دينارا فقط وفي عهد صدام حسين كانت رواتبهم بمستوى راتب مدير عام تنتهي بنهاية فترة المجلس كما هو الحال في كل انحاء العالم ، اما اعضاء مجلس النواب العراقي الحالي العتيد فإنهم يحددون رواتبهم باعتبارهم فلتة من فلتات الزمان بعشرات الملايين وبدون ادنى وازع من ضمير ديني او انساني او مهني . وبعضهم ما كان لينال درجة وظيفة متواضعة في سلم وظائف الجهاز الحكومي وفقا لخبراته وشهاداته لو كان العراق يعيش وضعا طبيعيا.
راتب النائب المحترم 12 مليون دينار ومخصصات الحماية 15 مليونا وسيارات مصفحة ومدرعة وثلاثين من افراد الحماية ورواتب مدى الحياة ... الخ.
نذكرهم فقط بأن يأخذوا الخبرة من مصير حكام العراق القدماء والمحدثين وان الشعب العراقي قد يغض النظر او يتغافل ولكنه لن ينسى مطلقا وسوف يرد الصاع صاعين والسنين القادمة شواهد.

#عبد_الجبار_منديل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات