قراءة محايدة للخارطة السياسية العراقية الحالية وأثرها على الإنتخابات القادمة

عبد الجبار منديل

الحوار المتمدن-العدد: 2741 - 2009 / 8 / 17 - 08:02
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تفصلنا عن موعد الإنتخابات التشريعية القادمة اكثر من خمسة اشهر بقليل لذلك يصعب الجزم بشكل قاطع حول طبيعة النتائج التي تتمخض عنها الإنتخابات مع غياب الشكل النهائي للتحالفات التي سوف تسفر عنها التجاذبات والمشاورات النشطة حاليا . يمكن القول ان كل جهة تبحث عن الحليف الذي سوف يزيد من حظوظها بالفوز باكبر عدد من المقاعد كما ان الملاحظ ان النغمة السائدة هي اعادة التأكيد المرة بعد الأخرى بان الجميع يريد الأبتعاد عن الطائفية والفئوية وانهم يرغبون بعنوان عراقي يجمع كل الأطياف بصرف النظر عن الدين والقومية والطائفية ومع ذلك تبقى الركائز الأساسية لهم هي الأنطلاقات الدينية والقومية والطائفية سواء شاءوا ذلك ام ابوا .
ان كل الجهات السياسية الكبيرة تبحث عمن ينضوي تحت لواء اجندتها هي وليس العكس . وسوف نستعرض القوى السياسية ابتداء من القوى ذات الحظ الأكبر وانتهاء بتلك القوى التي لن يكون لها نصيب كبير في كعكة البرلمان ونؤكد هنا ان ارائنا ادناه ليست نهائية ذلك ان الخريطة السياسية العراقية شديدة التعقيد وسريعة الجريان والتشكل واعادة التشكل وثمة احتمال كبير في حدوث مفاوضات كبيرة وغير متوقعة سواء في الأسابيع الأخيرة او في الأيام الأخيرةمما سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على نتيجة الإنتخابات . وبما ان الشارع العراقي سريع التقلب كما هو معروف عنه فإنه يمكن ان يتغير بين ليلة وضحاها ويتحول الخاسر الى رابح والرابح الى خاسرفي ظل المعطيات الحالية التي تفرزها الأحداث المتلاحقة . وسوف نتناول القوى السياسية على الشكل الأتي :
اولاً – حزب الدعوة – المكتب العام – المالكي . لا شك ان المفاجئة التي احدثها تنظيم المالكي في انتخابات المحافظات اظهر بما لا يدع مجالا للشك بإن الشعارات التي رفعها عن دولة القانون وضرب الخارجين عن القانون وطبق جزء منها كان لها اثرا ايجابيا في الشارع العراقي مما انعكس على نتائج الأنتخابات ، ونعتقد ان هذا التنظيم برغم اعلانه انه سيشارك في المفاوضات بشأن اعادة تشكيل الإتلاف فإنه في حقيقة الأمر يشتري الوقت وهو صبور ويتمتع بنفس طويل وعلى غير عجلة من امره . وانه اذا انضم الى الإتلاف – وهذا احتمال ضئيل جدا – فإنه سوف ينضم بشروطه هو ووفقا للمعادلة الجديدة التي افرزتها نتائج الإنتخابات المحافظات . وهذا شرط من الصعب ان تتقبله الأطراف الأخرى . ونعتقد ان سياسة المالكي هي ليست مواجهة الخصوم بل الالتفاف عليهم وكسب حلافائهم ، فقد ازدادت ثقته بنفسه وهو يبحث عن الأطراف التي تنطوي تحت جناحه وتعترف بزعامته لذلك فإنه سوف يستمر بالمماطلة والمناورة والإلتفاف على الأطراف وكسب اجنحتها وانصارها مثل كسب تحالف ( عصائب اهل الحق ) من التيار الصدري او عشائر الصحوة في الرمادي وعلى نفس هذه الشاكلة سوف يستمر في كسب الانصار من الموصل وصلاح الدين وديالى .
ثانياً – المجلس الأعلى . واجهت المجلس الأعلى ضربات قاحمة وغير متوقعة ، واول هذه الضربات هي الخسارة المدوية في انتخابات المحافظات ثم حادثة سرقة مصرف الزوية وما رافقها وترتب عليها من اشاعات واتهامات واتهامات مضادة .
ان الشؤم الذي رافق مسيرة المجلس الأعلى في السنة الأخيرة نتوقع انه سوف يلازمه في الأنتخابات التشريعية القادمة الا اذا حدثت معجزة تنقذه من ذلك ، وذلك امر مستبعد فالزمن ليس زمن المعجزات .
ثالثاً – الأحزاب الكردية ان الأحزاب الكردية سوف تستمر بنفس الزخم السابق ولكن بدرجة اقل بعدما افرزته الأنتخابات الأخيرة في كردستان من تيارات سياسية كردية جديدة وماتبع ذلك من مماحكات سوف تقلل من شدة الزخم وتعطي للتيارات الجديدة فرص اوسع للعمل .
رابعاً – الحزب الأسلامي والتنظيمات الدينية الأخرى . فالانشقاقات التي صاحبت مسيرة هذه التنظيمات في السنة الأخيرة لعبت دورا سلبيا في جماهيريتها ، فالتشرذم يعمل من غير صالحها والصراعات تؤثر في نتائج الإنتخابات القادمة لصالح صعود نجم التيارات والتنظيمات الجديدة مثل جماعات الصحوة في الرمادي وقائمة الحدباء في الموصل وغيرها .
خامسا – التيارات الوطنية والديمقراطية والعلمانية – لم تنجح هذه التيارات في استثمار فشل الأحزاب الدينية لصالحها وبقيت اسيرة اساليبها الكلاسيكية والروتينية التي ليس فيها حياة ولم تبرز نفسها كمدافع عن مصالح الجماهير المعذبة والتي لا تجد قوت يومها كما لم تنجح في الدفاع عن القضايا الأساسية للعراق والشعب العراقي .
سادساً – القائمة العراقية . ان هذه القائمة في طريقها الى الإضمحلال والإنحلال ما لم يحدث تغيير جذري في تكتيكاتها وعلاقاتها العامة مع الجماهير فلم تقدم للشعب سوى كيل الإتهامات للأخرين من دون ان تقدم الخيار البديل الذي يقنع الجماهير بأن لديها رؤيا واضحة لما يجب ان تكون عليه السياسات البديلة التي تقدمها ومن المستبعد ان تنجح خلال الفترة القليلة المتبقية والتي تفصلنا عن الإنتخابات التشريعية .

#عبد_الجبار_منديل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات