..كُفوا عن الإذعان للمطالب الكردية !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2833 - 2009 / 11 / 18 - 12:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أمير عشائر الدليم الشيخ "علي حاتم السليمان " قال بعد أن إستمع الى تصريح رئيس أقليم كردستان " مسعود البارزاني " حول ان الكرد سيقاطعون الانتخابات إذا لم يتم توزيع المقاعد على محافظات الاقليم بصورةٍ عادلة : " ان مقاطعة الاكراد للإنتخابات لن يؤثر على سيرها واطالب السياسيين ومجلس النواب التوقف عن الإذعان للمطالب الكردية المستمرة ! " . النائب " عبد الهادي الحساني " المُنتمي الى حزب الدعوة / تنظيم العراق أدلى بدلوهِ فقال : " على الاكراد ان يختاروا بين العراق ودستورهِ او دولة خاصة بهم ! " . هذا فضلاً عن الكثير من ردود الفعل المُتوَقعة من أطرافٍ مُستفيدة مُباشرةً من زيادة " 48 " مقعداً وتوزيعها حسب قوائم البطاقة التموينية الصادرة من وزارة التجارة ، فمثلاً ان " 25% " من الزيادة اي " 12 " مقعداً اُضيفتْ الى حصة محافظة نينوى وحدها ، و " 19% " اي " 9 " مقاعد الى البصرة ، فمن الطبيعي ان يستميت " اسامة النجيفي " ومَنْ وراءه في الدفاع عن آلية توزيع المقاعد ! ، بينما في ثلاث محافظات كردستانية مُجتمعة وهي السليمانية واربيل ودهوك اُضيفتْ ثلاث مقاعد فقط اي " 6% " اي بمعدل " 2% " لكل محافظة كردستانية . علماً بانه لا توجد محافظة عراقية لم تتم بها الزيادة بنسبة " 5.5% " كحدٍ أدنى ! . اي بالعربي الفصيح : كان نفوس العراق حسب البطاقة التموينية في 2005 ( 27.5 ) مليون والان يبلغ ( 32.3 ) مليون ! والمُفارقة ان هذه الزيادة في النفوس كانت غريبة الى درجة كبيرة ، ففي اقليم كردستان بمحافظاته الثلاث ونفوسه الذي كان يتجاوز الخمسة ملايين نسمة في 2005 ، إزداد العدد ( 300 ) ألف فقط في اربعة سنوات ، بينما إزداد نفوس البصرة ( 900 ) ألف و نينوى ( 1.2 ) مليون في نفس الفترة ! فأما يكونوا لجأوا الى " الإستنساخ " البشري أو هنالك تزويرٌ فاضح في سجلات وزارة التجارة !
المُشكلة ان الكرد اليوم عندما يطالبون ب " العدالة " في توزيع المقاعد على المحافظات وأخذ نسب الزيادة المتوقعة مِنْ قِبَل وزارة التخطيط بنظر الإعتبار وليس فقط البطاقة التموينية التي فيها الكثير من الإلتباس والتزوير ، تتصاعد التصريحات النارية اللامسؤولة من عشائري مثل علي حاتم الذي ينصح مجلس النواب ب ( عدم الإذعان للمطالب الكردية المستمرة ) وكأن البرلمان فخذٌ من عشيرتهِ ، وكأن ما يُطالب بهِ الكرد من حقوق مشروعة هي مِنّة من أحد . او النائب الحساني وهو يقول ( على الاكراد ان يختاروا بين العراق ودستوره او دولة خاصة بهم ) ، هل الدستور الذي يتحدث عنه الحساني يسمح بالتزوير العلني في ارقام وزارة التجارة التي كان وزيرها من نفس حزب الحساني واُحيل الى القضاء بتهم الفساد المالي والاداري والتزوير وهُرِبَ الى الخارج قبل القبض عليه ؟
ينكشف يوماً بعد يوم الذين عرقلوا ووقفوا ضد إجراء ( الإحصاء السكاني العام ) الذي كان من المفروض ان يُجرى في الشهر العاشر من 2009 والذي أبدت وزارة التخطيط إستعدادها الكامل لإجراءه في موعدهِ المُحدد . وتظهر مراميهم المشبوهة في تأجيل الإستفتاء الى السنة القادمة ، من اجل التمادي في تعقيد الامور وتزييف الحقائق . فلو كان الاحصاء السكاني مُنَفذاً الان ، لِحُلَتْ معظم مشاكل كركوك المُعلقة والمناطق الاخرى ايضاً ، ولِما إعترض احد على توزيع المقاعد على المحافظات ولِما إضطررنا الى " تخمين " الزيادة في نفوس العراق جُزافاً .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل