كيفية التعامل مع عقلية الاخر لتطبيق مادة 140 الدستورية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2823 - 2009 / 11 / 8 - 16:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سقوط الدكتاتورية، و رغم التطرق الى قضايا المناطق المتنازعة عليها و من ثم تثبيتها كمادة دستورية حية و صوٌتت عليه الاكثرية المطلقة من الشعب، الا ان هذه القضايا تتعقد يوما بعد الاخر و تتشابك و تصبح نقطة خلاف و يطفو الى السطح في كل حادث او امر اني.
و كما يعلم الجميع ان الاوضاع التي الت اليه بعد سقوط الدكتاتورية لم تكن تتصف بغير الفوضى العارمة و احدثت فراغا من جميع الجوانب و كان بامكان اية قوة او تنظيم ان يؤثر على مسار الامور بكافة الاشكال ، و سنحت فرصة احداث التغيير و اعادة البنيان في اية منطقة و خاصة في المناطق التي شوهت من قبل النظام البعثي لو آمنت القوى المطالبة باعادة الاوضاع الى حالتها الطبيعية بتلك العملية الفورية، و ان التجات الى القوة و كما يحدث اثناء التغييرات التاريخية المفاجئة.
كان بامكان القوى الكوردستانية التي تمتعت بحرية و تنظيم و استقرار و ما كانت عليه من تكوين الذات و حرية لمدة اكثر من عقد و نيف بعيدا عن ايدي الدكتاتورية و ليس كبقية اجزاء العراق قبل السقوط، كان بامكانها ان تحدث تغييرا جذريا لصالحها من كافة الجوانب، وكاندبالاماكن ان تستقرعليه الحال بعد تغيير ميزان القوى مهما بلغ الامر، لو كانت تهدف الى غير العراق الديموقراطي الفدرالي المستقل، و لو آمنت بتحقيق اهداف استراتيجية بعيدة المدى و منها حق تقرير المصير و الاستقلال، و لو كانت تنوي استغلال الفراغ الكامل في الاوضاع السياسية التي خيم على المناطق المتنازعة عليها بالاخص في حينه، و انها لم تفعل ذلك و لم تستغل لحظة ضغف في البنية العراقية لايمانها الكامل بالتعايش و اقرار النظام الفدرالي و اعادة الحقوق لاصحابها بالسلم و الامان دون ظلم او غبن لاي طرف بعيدا عن روح الثار و الانتقام،لا بل القوى نفسها كبحت جماح المظلومين و منعتهم من اعادة حقوقهم بايدهم، و لحد اليوم يعيشون في العراء يفرشون الارض و يلتحفون السماء، و ارجوا الا تندم هذه القوى على ذلك نتيجة المواقف و العقليات التي ظهرت الان و تريد البقاء على الظلم و باسماء اخرى .
بداية لابد لاي طرف يتعامل مع هذه القضية سوى كانت تخصه او بشكل محايد ان يسال نفسه ، هل هي قضية قومية صرفة او قانونية بحتة ام انسانية، كي يحللها على ماهي عليه لاعادة الحقوق الى اهلها و اعادة النصاب الى حالها.
هنا نتلمس عقليات مختلفة و منها تعتمد على خلفيات ثابتة مترسبة الافكار متوارثة من استمرارية حكم خمس و ثلاثين عاما من الغدر و الظلم و التضليل ، و حتى تقعرت تلك الافكار و اصبحت عقائد في باطن من يتعايشون مع الحال و لا يهمهم سوى المصالح الشخصية الانية دون العودة في النظر الى القضايا بالحيادية او انسانية و الاقتناع بمن هو على الحق حقا، و يلجا الى تبرير ما حصل بحجج ضيقة الافق و التفكير و خالية من الدليل و الاسناد و الاثبات، و يتعاملون مع الدستور الذي صوتت عليه الاكثرية العظمى، بانتقائية في قراءة و تطبيق المواد الدستورية، و هذا غير موجود في اي زمان و مكان و غير مقبول قانونا و من غير الانصاف انسانيا، و من اجل المصالح الشخصية و اثنية ضيقة لا حاجة لها في هذا العصر. و يتدخل في هذا الجانب المصالح السياسية للقوى الداخلية و الخارجية الاقلمية و العالمية التي تضع اكبر العوائق امام التقارب و التعامل العقلاني مع القضايا، و ما يهم المكونات الاساسية لهذه المناطق المتنازعة عليه بذاتها، نرى و نسمع اراءا و مواقف متنوعة، و سفسطة طويلة عريضة في النقاشات يحاول كل طرف اثبات رايه و ان كان على اقتناع كامل بانه غير محق و ياتي بحجج واهية من اجل اثبات الاراء السطحية دون اي دليل، و بعيدا عن المنطق و العقلانية .
و هنا ياتي كل طرف و ان كان بعيدا عن القضية و يدلو بدلوه من اجل المزايدات السياسية، و لتحقيق اهداف اخرى ، و بالاخص اثناء الترويجات الانتخابية و من اجل استجداء الاصوات، و كل ذلك على حساب الاستقرار و اعادة الحقوق و حل القضايا جذريا، و هنا يسال الجميع، لماذا وصلت الحال الى هذه التي نراها بعد تدخلات دولية و اقليمية فيها و استغلال القوى الداخلية و دعمها من اجل تحقيق استراتيجيات اقليمية.
و عندما يطفح الكيل و يبلغ السيل الزبى لدى اصحاب الحق، يفكر الجميع دون استثناء الى ان القضية بحاجة الى حل جذري و فوري و بشكل ثوري مهما بلغ النتائج السلبيات، و هذا ما تتطلبه عزة النفس و شيمة شعب كما هو معروف عنه، و انٌ من تساهل الى اخر المدى سيعود الى الحل باية طريقة كانت و ان حرق فيه الاخضر مع اليابس كما يشهد التاريخ على ذلك، و العراق يعاني من هذه المشاكل منذ تاسيسه من قبل القوى الاستعمارية، و لحد اليوم صاحب الحق ينتظر الحلول التامة بعيدا عن الترقيع و المساومات و الترضية على حساب الحقوق .
و بعد بروز المواقف ، يسال اي متابع لما يجري ، ان لم يكن اي من هذه الاطراف مؤمنا بالدكتاتورية و البعثية و افعالها وما اقترفتها من الجرم و الظلم ، فلماذا لا تتعاون و تمد يدها لمحو اثار و نتائج ما انتجته افعال تلك الدكتاتورية البغيضة من السلبيات المتراكمة المؤثرة على حياة الشعب من كافة النواحي طوال هذه السنين العجاف، و هذا ما يؤكد بانها تؤمن بالقوة على حساب الحق، و صاحب الحق يجب ان يجد طريقا ان كان بقوة القانون و تطبيق الدستور بعيدا عن التملص و التلكؤ في تطبيق بنودها، و الا لم يعد امامه غير التوجه الى قانون القوة و ما يفرضه بعد نفاذ كافة الطرق و بعد اللجوء الى التحكم الدولي من المؤسسات العالمية المحايدة لتسوية الخلافات الكبيرة .
و ما يجب ذكره اليوم، ان العراق لم يستقر لحد الان، و لم يتجسد فيه النظام الفدرالي و تنعدم الثقة بين الاطراف الاساسية فيه لعدم ايمان بعض الاطراف و الاتجاهات الرئيسية بهذا النظام الجديد، و لذلك لم تحس الاطراف المهمشون لحد اليوم باستعداد المركز العراقي لحل هذه القضايا بحذافيرها دون غبن او غدر لاي طرف.
اذن طالما بقت عقليات لم تؤمن بالمستجدات وما يتمتع به العراق الجديد من التغيير النسبي و يحن الى الماضي و يعمل من اجل عودة الكرة فان طريق الوصول الى الحلول النهائية طويلة و صعبة و مليئة بالمعوقات، و لذلك على القوى الكبرى المؤثرة ان تنظر الى هذه القضايا بعقلية متفتحة تقدمية لانقاذ العراق من حالة يمكن ان تعيده الى المربع الاول .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل