ماذا تبقى من مشروع لجنة اجتثاث البعث..؟

كريم كطافة

الحوار المتمدن-العدد: 856 - 2004 / 6 / 6 - 09:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بغض النظر عن الاحتمالات التي تنتظر مستقبل حزب البعث، تلك المرتبطة باحتمالات تطور الوضع السياسي العراقي بعد تسلم السلطة من قبل العراقيين، أو حتى بعد الانتخابات القادمة، وما ستفرزه من قوى سياسية تقود البلد للمرحلة المقبلة.. وبغض النظر عن المحاولات التي قد يبذلها هذا الحزب لتقمص اسماً جديداً أو لبوساً أيديولوجياً آخر، فأن هذا الحزب قد أرتكب على مدى سنين حكمه، الكثير من الجرائم بحق الإنسان – بالأخص العراقي- والتي تدخل تحت بند جرائم الإبادة الجماعية. الشواهد كثيرة، ليس أولها ولا آخرها المقابر الجماعية التي تم اكتشاف النزر اليسير منها، مضافاً لها التخريب المتعمد لقيم وتقاليد الحياة السياسية الطبيعية والحياة الاجتماعية للمجتمع العراقي، عبر تحويل المجتمع إلى خلايا للتجسس والدس والنميمة وإشاعة الخوف والتوجس وسلب الإنسان العراقي كل ما كان يشعر به ويشده إلى وطنه العراق، حتى تحول الانتماء للعراق للكثير من أبنائه في ظل حكم حزب البعث إلى عقوبة لا يدري العراقي ما ذنبه في الوقوع تحت طائلتها. دمر روح الإنسان العراقي، وأوصل بالبلد إلى ما وصل إليه، إفلاس اقتصادي شامل، بنية تحتية مدمرة بالتمام، انهيار مدهش للدولة، بنية اجتماعية مشوهة تحتمي بالجهل والخرافة، مرتدة إلى أقدم وسيلة واجه بها الإنسان العالم المحيط به، العشيرة، يغذيها تخلف واندحار لمستوى تطور البلد أعاده إلى عصور ما قبل الحضارة. ناهيك عن مسئوليته المعلنة عن العديد من الحروب الداخلية والخارجية والتي انتهت أخيراً بهزيمته الهزيمة المعروفة ووقوع البلد تحت هيمنة احتلال اجنبي.
كان حزب البعث هو وحده المسؤول مسؤولية مباشرة عن كل تلك الجرائم. هكذا جرائم وهكذا عدد مخيف من الضحايا (تقريباً كل الشعب العراقي كان ضحيته..) لا بد من عمل ما لوقفه عند حده، لعدم تمكينه من إعادة الكرة في ظرف لاحق، لا بد من استعادة بعض من حقوق الضحايا في محاسبة المسؤولين عن الجريمة.. لحماية المجتمع العراقي وتحصينه ضد هذا الحزب. لكل تلك الأسباب، كان اجتثاث البعث ضرورة ملحة، بل مصلحة وطنية عراقية، لا يمكن أن تنجح أي خطوة من خطوات التغيير المنشود دون إتمامها على أحسن وجه.
صحيح أن ليس جميع البعثيين قد انتموا إلى حزب البعث انجذاباً لأفكاره وأهدافه، لكن الصحيح أيضاً أن غالبيتهم قد نفذوا جرائمه وتحولوا إلى جزء من أنساقه القمعية، كاتب التقارير والمتربص بجيرانه هو قاتل بشكل غير مباشر لأولئك الناس الذين ساقتهم تقاريره ومعلوماته إلى مصائرهم في مؤسسات القمع الكثيرة. مثلما المتدرج في المناصب الحكومية والأكاديمية بحصانة درجته الحزبية، هو مساهم بشكل ما في تقرير مصير الألوف من زملائه من الذين هُمشوا في زوايا منسية، وكل جريرتهم أنهم لم ينتموا إلى حزب البعث.. معروف الكثير من هؤلاء دفعوا حياتهم ثمناً لرفضهم الانتماء لذلك الحزب، مثلما الصحفي والكاتب والفنان من الذين واصلوا عملهم المهني في المؤسسات الإعلامية للبعث، عبر الدخول في لعبة الدرجات الحزبية، هم مساهمون بشكل غير مباشر في تقرير مصير الألوف من زملائهم المهمشين والمنفيين والمعدومين في دولة البعث. من هنا يأتي تعقيد وصعوبة عمل اللجنة.
في كل الأحوال لم يكن المقصود من (اجتثاث البعث) اجتثاثاً للبعثيين بمعنى قتلهم، بقدر ما هو اجتثاث للفكر والمنهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه. لم ينسى احد أننا بصدد جمهرة من العراقيين تفوق المليونين من البشر، من الذين كانوا مرتبطين بهذا الشكل أو ذاك بالبعث. لا يوجد عاقل في أي مكان يمكن أن يوافق على اجتثاث أكثر من مليونين من البشر، فقط للرد على جرائم الحزب الذي انضم إليه هؤلاء الناس، وإن كانوا مشاركين بهذا الشكل أو ذاك بتلك الجرائم. للفصل في الجرم ومدى المشاركة فيه، ستتولى محاكم خاصة هذا الأمر. لكن تبقى هناك حقيقة تقول أن الأفكار والمنهج ما هي إلا تعابير ذهنية، من يعطيها القوة المادية على أرض الواقع هم البشر، بالتالي مشروع الاجتثاث سوف لا يتعامل مع اشباح.
قيل الكثير وسيقال أكثر عن هذه اللجنة، بين من اعتقد بأهليتها لتولي هكذا مهمة ومن شكك بآليات عملها وبقدرتها في النهاية على تنفيذ المهمة ولكل كانت أسبابه. كان انبثاق اللجنة عن مجلس الحكم بطيفه السياسي العراقي الواسع، قد أعطاها الشرعية في ممارسة عملها. ومن يعترض على شرعية مجلس الحكم أصلاً، نقول له: إذا كان 25 اتجاه سياسي عراقي لا يمثل الطيف السياسي العراقي، إذن، لم ينوجد بعد من يمثل هذا الطيف على أرض الواقع.. لا توجد على الساحة العراقية للآن هيكلية أخرى أكثر تمثيلاً للعراقيين من هيكلية مجلس الحكم.
اللجنة نفسها لم تتوسم بالعنف والقهر طريقاً لتحقيق هدفها، إلا فيما يخص أعداد قليلة نسبياً من الذين تم اعتقالهم في سياق عمليات قوات الاحتلال في العراق من نجوم القائمة الشهيرة (قائمة الـ55 نجم) أو من خارجها. جل ما قامت به اللجنة إلى الآن، لم يتعدى إقصاء البعثيين من ذوي الدرجات الثلاث العليا، في سلم المهام داخل حزب البعث، من وظائفهم الحكومية، مع حصولهم على حق الاستئناف، لدحض الدلائل والأسس التي استندت إليها اللجنة في قرارها. واعفت اللجنة من احتسب على ملاك الدرجات الأدنى من هذا الإجراء. هكذا إجراء لتنفيذ هكذا مهمة يعد بحد ذاته سابقة تسجل للجنة، لم يحصل في التاريخ المعروف أن تُنفذ مهمة على هذا المستوى من الخطورة والأهمية بإجراءات سلمية، اقصاها الإعفاء عن الوظيفة، مع حق المعفي من وظيفته بمزاولة ما يراه مناسباً من أعمال خارج دوائر الدولة، خصوصاً إذا علمنا، أن أصحاب الدرجات العليا من البعثيين، لم تكن تنقصهم لا الأموال التي تكدست لديهم على مر السنين، ولا المشاريع القائمة بالفعل في طول البلد وعرضه. أي لم تنوجد في الإجراء شبهة قطع أرزاق الناس.


ظروف ولادة اللجنة..


لقد ولدت اللجنة، في ظل ظروف أقل ما يقال عنها أنها معوقة وكابحة بوجه انطلاقتها، مثبطة من قدراتها على تنفيذ المهمة على أكمل وجه، للأسباب التالية:
1 - طُرح قرار الاجتثاث بادئء ذي بدء من قبل ممثل سلطة الاحتلال، حين لم يكن هناك مجلس حكم بعد. لحقه أو سبقه بعدد من إجراءات راديكالية بحل كل أجهزة القمع السابقة، على تنويعاتها الكثيرة، مضيفاً لها الشرطة والجيش. رغم أن وقائع تلك الأيام كانت تقول أن تلك الأجهزة المتعددة التي حُلت، لم تكن تنتظر قرار حلها من أحد، بل هي حلت نفسها بنفسها، قل انهارت مع انهيار الدولة العراقية برمتها. ولهذا الحدث – الانهيار الشامل - أسباب كثيرة تتعلق بطبيعة الأنظمة الشمولية، لسنا في وارد التفصيل فيها الآن. على أهمية تلك الإجراءات وانسجامها تماماً مع مصلحة غالبية المجتمع العراقي، ألا أن أمر اطلاقها وتبنيها من قبل الاحتلال الاجنبي، أفقدها الكثير من الدفع الذاتي والتأييد الشعبي الذي يجعل احتمالات نجاحها تغلب على احتمالات الفشل.
2 - اللجنة بطبيعة تشكيلها كلجنة تنفيذية، وارتباطا بالسبب الأول، لم تكن تملك وسائل مستقلة خاصة بها لتنفيذ مهمتها. مفهوم أنك حين تريد تنفيذ مشروع بهذه الحساسية والحجم، ستحتاج إضافة إلى الدعم القانوني والشعبي، إلى القوة العسكرية التي توجهها بنفسك. وهذه لم تكن متوفرة تحت يد اللجنة، بل خضعت لأجندة القوات المحتلة للبلد.
3 – الظروف التي أحاطت بعمل اللجنة، حرمتها كذلك من اعداد الخطط لما بعد التنفيذ، لمعالجة تفاعلات ردود الأفعال لتلك الأعداد الكبيرة من الذين سيشملهم قرار الاجتثاث، عبر اعداد بدائل تكون تحت السيطرة. للأسف؛ كانت العلاقة بين اللجنة وأولئك الناس تنتهي عند حدود منع الشخص المعني من مزاولة وظيفته في الدولة، ما عداها، ما بعدها لم يكن أمراً يخص عمل اللجنة أولاً، وثانياً لم تكن هناك لجنة أخرى تتكفل به، أو على الأقل تمنع أو تخفف من احتمالية انضمام أعداد من هؤلاء إلى جيش الساعين إلى إعادة الزمن إلى الوراء، من باب رد الفعل الانساني الطبيعي. وهذا ما حصل بالفعل، إن كان من العناصر العسكرية أم الأمنية بل وحتى الأكاديمية منها. مثال المدن والبلدات التي ضمت غالبية هؤلاء المجتثين، بعقوبة، تكريت، بلد، الخالدية، الضلوعية، الفلوجة، الرمادي، جل العناصر المجتثة كانوا من سكنة هذه البلدات. بين يوم وليلة، تحولوا من قوى فاعلة ماسكة أمن البلد أو أمن النظام، لافرق بين الأثنين في ذلك الوقت، ومفاصل القوة فيه، إلى عاطلين عن العمل، لا يدرون ماذا يفعلون بوقت فراغهم الكبير، وبالهواجس التي تنتابهم من خطوات لاحقة تستهدفهم، منها انتقام ذوي ضحاياهم منهم.
4 – العامل المعوق الأهم ، كان الفراغ السياسي والوظيفي للدولة، ببساطة لم تكن هناك دولة قائمة. لقد ذابت بذوبان السلطة. الأمر الذي حرم اللجنة من أنجع وأوثق الوسائل للتنفيذ. اقصد بها تلك الوثائق والسجلات والوقائع التي ستستند إليها في عملها. معلوم أن الاتهام الذي لا يستند إلى أدلة قاطعة، سيعتمد على وسائل لا تتوائم دائماً مع مفهوم العدالة وتجلياتها.. سيلجأ اللجنة إلى اعتماد وسائل من قبيل الإشاعة، الدس، الضغينة، تصفية الحسابات الشخصية بين البشر..الخ
5 – الفرق فيما حدث وما كان يجب أن يحدث، هو ذاته الفرق الجوهري بين أن يكون التغيير بأيدي عراقية وبوسائل عراقية، وبين أن يكون ذلك التغيير بأيد أجنبية وبوسائل وأجندة أجنبية، قد تتلاقى الأجندة والمصالح وقد تتداخل حتى بين الخارج والداخل، لكنها قطعاً لا تتطابق وتتشابه بالكامل. في الحالة الأولى تكون القوى السياسية التي ستقود التغيير، جاهزة تماماً لملئ الفراغ الذي سيحصل في كل مفصل من مفاصل الدولة، كذلك ستستفيد من كل ما تجلبه القرارات الصحيحة من قوة دفع ذاتية تعتمد على الناس المستفيدين منها وهم بالضرورة سيكونون غالبية الشعب العراقي.. مثال انقلاب 14 تموز العسكري الذي غدا ثورة جماهيرية كاسحة والطريقة التي نفذت بها الجماهير قرارات الثورة الضخمة من نوع قانون الإصلاح الزراعي.
6 – أعتقد أن التقسيم الذي اعتمدته اللجنة، غير سليم في كثير من جوانبه. حصل أن من بين المحسوبين على الدرجات العليا من لم يتلوث بجريمة مباشرة أو لنقل النية على الإجرام، قيل ويقال الكثير وله ما يبرره باعتقادي؛ أن هناك حملة شهادات أكاديمية عليا لم تكن أمامهم فرصة للترقي الوظيفي أو حتى مواصلة عملهم دون الدخول في اللعبة وتقمص أدوارها التقسيمية للدرجات الحزبية، كذلك كانت تمنح مثل تلك الدرجات الحزبية في كثير من الأحيان وفق مواصفات واحتياجات آنية بل حتى عشوائية دخلت فيها عوامل المحسوبية والمنسوبية والعشائرية والولاءات الشخصية..الخ. مثلما حصل أن من بين المحسوبين على الدرجات الدنيا مجرمين محترفين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو هم مشتركون بأعمال التنكيل والمطاردة والمداهمة والاعتقال..الخ هؤلاء يجب أن يدفعوا اثمان جرائمهم أمام العدالة العراقية القادمة. أننا في الحقيقة أمام تشابك قد يخلق الكثير من البلبلة وإثارة الشكوك حول مدى جدية عمل اللجنة. أو حتى اتهامات بلا عدالة عملها.


اجتثاث البعث أم اجتثاث اللجنة..!؟


على الرغم من تبنى غالبية الطيف السياسي العراقي لمشروع اللجنة، سواء الذين كانوا معارضين قبل التغيير، أو الذين انبثقت تنظيماتهم بعد التغيير، من الذين دخلوا مجلس الحكم أو هم خارجه، إلا أن ثمة انعطاف حدث مؤخراً، يدعو للاعتقاد أن ما سيتم ا جتثاثه في حقيقة الأمر هو اللجنة ذاتها وليس البعث.
كانت هناك في البدء ثمة أصوات من داخل مجلس الحكم، رفضت مشروع اللجنة، كانت أصوات خافتة، ومثلت أقلية داخل المجلس، الأمر الذي أدى إلى تجاوزها وانبثاق اللجنة من داخل هيكلية مجلس الحكم. ألا أن تلك الأصوات تعالت مؤخراً مدعومة من الجوار العربي، الذي زاد من المتاعب التي يستطيع خلقها للقوات الأمريكية بتسريب مجرميه عبر الحدود ليعيثوا في البلد تخريباً وقتلاً عشوائياً في صفوف المدنيين وفي البنية التحتية أو ما تبقى منها، متداخلين مع مقاومة شرسة اجترحها بعض المشمولين بقرار الاجتثاث من البعثيين ومن اتباع السلفية الجهادية التكفيرية في المدن والبلدات التي اشرت لها أعلاه، ثم دخول قسم لا يستهان به من العراقيين من اتباع (الصدر) على جبهات المناوشة مع قوات الاحتلال، كل هذا مدعوماً بتغطية إعلامية فاعلة موجهة ضد التغيير أساساً، لابسة لبوس مقاومة المحتل، تغطية منسقة قل نظير لها في تاريخ المنطقة، في ظل فراغ إعلامي وطني خطير ألجأ المواطن رغماً عنه إلى تتبع أخبار البلد من تلك القنوات التي صورت البلد بالصورة والصوت مسرحاً لحرب طاحنة بين جميع العراقيين وقوات الاحتلال.
هذا الانعطاف، حدا بالأمريكين لاعتماد السياسة القديمة، التي تتبعها في العادة الدول المحتلة؛ سياسة فرق تسد. أخذوا يلعبون على أوتار الحبال الطائفية والمناطقية. ها هم يلعبون بورقة عودة البعثيين أولئك الذين مسكوا لها الأمن في مدينة الفلوجة. هكذا تكون الصورة قد اتضحت، لم تكن هناك مقاومة وطنية ضد الاحتلال، بقدر ما كانت مقاومة إناس خائفين على مصائرهم، ما أن اطمأنوا عليها، حتى توقفت مقاومتهم، بينما البلد لم يزل محتلاً. كانت خطوة الفلوجة تجربة، ربما ستستخدمها في أماكن الصراع الأخرى، لِمَ لا، أصلاً أن من يقود مقاومة الصدر في النجف وكربلاء والكوفة ومدينة الثورة في بغداد هم ضباط المخابرات والعناصر البعثية ذاتهم.. لِمَ لا تستخدمهم على النمط الفلوجي، أو لنقلب السؤال: لِمَ لا يكون هدفهم هم المقاومين من الأصل الحصول على ما حصل عليه بعثيو الفلوجة وسلفييها. الآن سيكون السؤال مشروعاً: ماذا تبقى من مشروع اجتثاث البعث..؟ أو ماذا تبقى أصلاً للجنة لتجتثه.؟

#كريم_كطافة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات