كثر الحديث هذه الأيام في وسط الإسلام السياسي، عن تلك (المسَلمة) التي يتداولونها فيما بينهم باطمئنان عجيب ، والتي تتحدث عن موت العلمانية، واندثارها إلى الأبد. والأسباب والحجج الدامغة التي يسوقونها لإثبات اكتشافهم المذهل هذا، تكاد تكون متشابهة، منها أنهم يربطون بين العلمانية وبين الشيوعية، بغير علم في كثير من الأحيان، وبعلم وقصدية مسبقة أحياناً، وبما أن بين من يدافع عن العلمانية في الوقت الراهن هم الشيوعيون والقريبون من فكرهم، والشيوعية حسب رأي هؤلاء الإسلاميين قد ماتت وشبعت موت، إذن بالنتيجة تكون العلمانية قد ماتت كذلك.. ومنهم من يلصق العلمانية ظلماً بنظام الطاغية التالف، وكل أنظمة الاستبداد على امتداد الخارطة العربية والإسلامية، ليخلص إلى سؤال يطلقه ببراءة: ألا تقولوا لي ماذا جلبت لنا العلمانية غير الكوارث والدمار والاستبداد والظلم.. الخ ومنهم من يذهب بعيداً خارج حدود تلك الخارطة المشبوهة، إلى عقر دار العلمانية في الغرب، ليسأل بذات البراءة: أجلبت العلماينة لتلك الشعوب غير الإباحية والفساد الإخلاقي وتهديم أركان العائلة.. إلخ ناسياً بالطبع، أو متناسياً هذا الكم الهائل من التطور الذي وصلت إليه تلك الشعوب في ظل العلمانية، إنجازات نحسدهم عليها، بل كل مسلم يتمنى لو يكون في بلده شيء يسير من ذلك الموجود في تلك البلدان. بعد كل هذه الحجج الدامغة ماذا تبقى للعلمانيين؟
وفق هذا المنطق وهذه الأدلة الدامغة، أعترف لم يتبقى لنا شيء. ما علينا إلا أن نسلم لهؤلاء ونقول لهم، هذا ما كان عندنا، هاتوا إذن ما عندكم.
لكن هل هذه هي الحقيقة فعلاً..؟ هل هذا هو الصدق المطالب به الكاتب وهو يكتب لجمهور عريض ومتنوع يفترض به أن يحترم وعيه..
كيف كانت لنا علمانية وبنيتنا الاجتماعية والاقتصادية ما زالت تنتمي إلى فترة (القرون الوسطى) العثمانية وليست الغربية.. ما زالت تقاليد وأعراف العشيرة هي التي تسير حياة الناس، وتحدد لهم معايير الصح والخطأ، ما زال الواحد منا يتباه بالحفاظ على العادات والتقاليد التي أكل عليها الدهر وشرب، بدل أن يخجل وهو يردد هذا الشيء.. لأن منطق الحياة يقول عليك أن تغير عاداتك وتقاليدك مع تغير وتطور وتائر حياتك، لكل مرحلة من التطور عاداتها وتقاليدها التي تصبح بالية بعد حين، ومن يتمسك بها يكون متخلفاً عن ركب الحياة.. ما زال الناس يركضون وراء هذا وذاك لا لشيء، فقط لما يقوله ويدعيه.. لا لإنجازات حققها ويريد أن يبني عليها ويطورها.. ثم أين هو المجتمع المدني عماد النظام العلماني.. وأين هي مؤسساته المكينة التي يضمنها دستور ديمقراطي.. في مثل هذه البيئة ألا تخبروني أين كانت تتنفس العلمانية يا سادتي، وكيف تكون قد دخلت النزال وانهزمت..؟
كيف لكم أن تسوقوا الاتهامات هكذا جزافاً.. هل يكفي المرء ليكون علمانياً الإدعاء أنه كذلك.. إذا كان الأمر كذلك، من حقنا إذن أن نتهم الإسلام بالتخلف والاستبداد والهمجية، لمجرد أن نظام طالبان في (أفغانستان) كان يدعي أنه يطبق الشريعة الإسلامية..
هل نستطيع بهذا الخلط للأوراق والمفاهيم والتوصيفات أن نصل إلى شيء.. وهل حقاً أن قيادة الدين الإسلامي للدولة، هو من نوع صرعة جديدة غير مجربة، علينا أن نفسح لها في المجال، علها تكون ناجعة لمشاكلنا وكوارثنا.. ألم يكن الدين الإسلامي هو المضمون الفكري والتشريعي القانوني، للدولة التي تسمت باسمه منذ خلافة الراشدين إلى حين سقوط الدولة العثمانية.. وهل يكفي دليلاً منطقياً القول أن تلك الدولة لم تكن إسلامية في أي يوم من الأيام، لمجرد أنها لم تأخذ بولاية (علي بن أبي طالب وآل بيت النبوة) حسب منطق المتصدين للحل الإسلامي على الطريقة الشيعية. ماذا تكون (إيران) إذن.. وإلى أين هي وصلت..؟
لا أريد للحوار أن يكون شخصياً، ولا مذهبياً.. لأن الأشخاص يطرحون أفكاراً للتداول والجدل، لا يطرحون في كل الأحوال أسماءهم لغرض الإعجاب بها أو تحويرها، وأتباع المذاهب الإسلامية ليسوا بالكتل العمياء التي تنساق وراء راع يزمر لها عن بعد، بل هم نسيج المجتمع ذاته بكل تنوعه وغناه، هم أفراد أحرار.
الأمر المطروح للتداول الآن هو شكل الدولة العراقية القادمة. ومن حق كل عراقي أن يدلو بدلوه، لأن الأمر لا يخص حاضره فقط، بل مستقبل أولاده وأحفاده.. أننا الآن في مرحلة تأسيسية.. نبحث خلالها عن ذلك الشكل المناسب، الذي يضمن حقوق الجميع دون تمييز عرقي، ديني، مذهبي، فكري، جنسي، وهذا الشكل لو عثرنا عليه، سيكون هو الحل الأمثل لنا..
أنا من الذين يزعمون، أن هذا هو مضمون العلمانية الفعلي يا سادتي المشيعين جنازتها إلى حتفها..
قاعدة العلمانية مجتمع مدني، عمادها فصل الدين عن الدولة، للحفاظ على وحدة المجتمع.. لم يعد الدين في ظروفنا الراهنة، على الأخص الوضع العراقي، بمذاهبه المتخالفة وطوائفه المتعادية، موحداً للشعب العراقي، وحدة التنوع في المجتمع العراقي هي عماد وجود العراق، وعماد مستقبله. تعتمد العلمانية على الديمقراطية كوسيلة للحكم، الديمقراطية التي تعتمد التعددية السياسية والفكرية والاقتصادية والثقافية والدينية.. (عذراً لمن يجدني أردد بديهيات، لكن ماذا أفعل.. هناك من يعتقد أن الديمقراطية هي مجرد انتخابات، نخبنها بيوم واحد وأبوك الله يرحمه!!)
العلمانية يكون ضمانها دستور، يشرع ويضمن مبدأ المساواة والحريات الفردية..
دستور يشرع ويضمن كل فقرات ميثاق حقوق الإنسان العالمي.. الإنسان بصفته إنسان، وليس بصفته مسلم أو مسيحي أو يهودي، عربي أو كردي، أو تركماني، ذكر أو أنثى..
دستور يشرع ويضمن حقوق المرأة، لأن المجتمع الذي نعيش فيه ونريد أن نبنيه، إلى هذه اللحظة فيه نوعان من الجنس البشري لا ثالث لهما هما ذكر وأنثى (أعتذر مرة أخرى لمن يجدني أسفف في البديهيات.. لكن تذكروا دائماً، أن هناك من لا يرى في المرأة إلا مرادفاً للشيطان وبؤرة لكل الشرور، وهي ناقصة عقل ودين، يجب حجبها عن المجتمع، وسجنها في البيت).. ومن حقهما (الرجل والمرأة) على قدم المساواة المشاركة في بناء المجتمع وإدارته، لأن تبعات هذا البناء وهذه الإدارة تعود عليهما معاً سلباً كانت أم إيجاباً..
دستور يشرع ويضمن الحق في تكافؤ الفرص بين المواطنين، إن كان على صعيد فرص العمل، أو فرص التصدي للعمل السياسي والحزبي وكل أشكال العمل القيادي..
دستور يشرع ويضمن حق الجميع في بناء مؤسساتهم ومنظماتهم..
دستور يشرع ويضمن حق الجميع في ممارسة أديانهم وطقوسهم العبادية..
دستور يشرع ويضمن حق كل مواطن رجل كان أو امرأة في انتخاب من يراه كفؤاً للقيادة، وله الحق في الترشيح لكل المناصب كذلك..
في النهاية دستور يُشرَع للمواطنين وليس للرعايا.
هل هذه هي العلمانية التي تريدون طردها يا سادتي.. أم عندكم واحدة غيرها.. أعلمونا دامت توفيقاتكم. ولا تلومونا لأن المفردة مأخوذة من قاموس أعدائنا (أو من تعتقدون أنتم أنهم أعدائنا، لمجرد أنهم ليسوا على ديننا).. بالنسبة لنا نحن من نحاول أن نتلبس لبوس العلمانية: أن الإنسانية متداخلة تأخذ من بعضها وتعطي لبعضها.. ليس من الضروري أن نمر بذات الأخطاء لنكتشف الصواب الذي اكتشفه غيرنا بخطأه..
9/2/2004
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
