نرجوكم…….. قاطعوها يرحمكم الله

أحمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2818 - 2009 / 11 / 2 - 08:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

المراقب لأحوال السياسة السودانية، لابد أن تصيبه الدهشة وينعقد لسانه حين ينظر لسلوك أحزاب المعارضة السودانية. فهي تتحدث عن عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية بعد تاريخ 9 يوليو 2009 وتدعو للخروج إلى الشارع لإسقاطها، وفي نفس الوقت تستمر في الجلوس بالبرلمان غير الشرعي والذي فقد شرعيته قبل الحكومة في ذلك التاريخ! وهي كذلك تقول بأن الإنتخابات القادمة قد تم تزويرها مسبفاً، وتبذل قصارى جهدها لخوضها! وهي أيضاً تتحدث عن تحول ديمقراطي، وفي نفس الوقت تشكو لطوب الأرض من القوانين المقيدة للحريات! كما أنها تتداعى لمؤتمر جوبا وتشارك برغم علمها أن أداء الحركة الشعبية منذ إتفاقية نيفاشا يكرس إهمالاً تاماً لقضايا شمال السودان مع توظيف التجمعات اللحظية مع القوى المذكورة للضغط على المؤتمر الوطني تكتيكياً ومن ثم الإبتعاد عنها. ولعلنا نصيب إذا قلنا بأن رصد واقع أحزاب المعارضة السودانية المحير يطول، في حال رغبنا في تقديم جرد تفصيلي. ولذلك نفضل التركيز في هذه العجالة على الموقف من الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

في تقديرنا المتواضع أن هنالك الكثير من الأسباب التي تجعل من مقاطعة هذه الإنتخابات أمراً بدهياً فيما إذا كانت أحزاب المعارضة السودانية جادة في الحديث عن التحول الديمقراطي. ومن تلك الأسباب نذكر مايلي:-

1. الإنتخابات المتوقعة غير دستورية، إذ أنها تتم بعد تسعة أشهر كاملة من المواعيد الدستورية، على إثر تأجيل غير دستوري رتبت عليه أحزاب المعارضة عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية. والأمانة تقتضي ممن هو حريص على الدستور ودستورية النشاطات السياسية، أن يطالب بتعديل الدستور لوضع أجل جديد للإنتخابات حتى تصبح دستورية، وبالعدم تكون المقاطعة أمراً حتمياً للحفاظ على الإتساق مع موقف مبدئي لايحتمل المساومة. فالدخول في هذه الإنتخابات غير الدستورية، يشكك في مصداقية موقف المعارضة من دستورية النشاطات السياسية.

2. الإنتخابات سوف تتم في ظل حكومة غير دستورية وغير شرعية تكرس كل إمكانياتها لحزب المؤتمر الحاكم، ممايجعل أي حديث عن نزاهة الإنتخابات أو تنافس حر ضرب من الخيال ليس إلا. وخوض الإنتخابات في ظل هذه الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية، يرقى لمستوى التراجع عن موقف أحزاب المعارضة منها ومن توصيفها كحكومة غير شرعية. فوق ذلك، فهو يمكنها من السيطرة التامة على نشاطات أحزاب المعارضة الإنتخابية ويحرم هذه الأحزاب من أي مساحة للمناورة والحركة في سبيل إستقطاب الناخب أو حتى تجييش وتعبئة مناصريها إن لم يكن حتى محازبيها وعضويتها.

3. الإنتخابات سوف تتم – هذا إن تمت- تحت سيف القوانين المقيدة للحريات المصلت على رقاب المواطنين السودانيين والذي سيستخدم لمصلحة المؤتمر الوطني ليكرس هيمنته على العملية الإنتخابية بمجملها عبر أجهزة الدولة المسيطر عليها من قبل المؤتمر الوطني سيطرة كاملة. فهي سوف تتم في ظل قانون للأمن يكرس سيطرة جهاز الأمن على نشاط الأحزاب والقوى المعارضة، وعلى جميع الإستعدادات والنشاطات الخاصة بالعملية الإنتخابية بما في ذلك الصحافة المعارضة والحملات الإنتخابية.

4. الإنتخابات سوف تجرى إستناداً للإحصاء السكاني المختلف عليه، وهذا بالإضافة لأمور أخرى يجعلها مزورة حتى قبل أن تبدأ بشهادة أحزاب المعارضة نفسها. والتزوير يكرسه توزيع الدوائر الجغرافية، واستبعاد بعض المواطنين وحرمانهم من حقهم في التصويت، ومحاولة تغييب دارفور بمجملها أو على الأقل الجزء الأكبر منها من العملية الإنتخابية، و بعض هذه الأمور سوف نتعرض له لاحقاً.

5. تتم الإنتخابات في ظل حرمان عدد كبير من المواطنين من حقهم الأصيل في التصويت في الإنتخابات النيابية البرلمانية، حيث منع القانون المواطنين المقيمين بالخارج من هذا الحق. ولسنا في حاجة للقول أن معظم المواطنين المقيمين بالخارج لايمكن إعتبارهم رصيداً للمؤتمر الوطني وهم بالحتم خارج دائرة تحكمه السياسية والإعلامية ممايعط المعارضة فرصة أوسع لإستقطابهم وإكتساح دوائرهم. والمثير للعجب أن أحزاب المعارضة غير مهمومة بهذه القضية التي تقع في صلب تزوير إرادة الناخبين عبر إقصاء معلن.

6. الإنتخابات سوف تجرى ومشكلة دارفور مازالت قائمة ولم تتوفر لها أية حلول ، ومواطني دارفور مابين النزوح والمعسكرات، وإجراءات العدالة معلقة ولاسبيل لمعالجة الأوضاع. والواضح أن المؤتمر الوطني ليس لديه مصلحة في مشاركة دارفور التي أوجعها بممارساته التي أدت لإتهام قياداته أمام المحكمة الجنائية الدولية، في الإنتخابات إلا في حال وجود تسوية تجعل قواها المقاتلة في تحالف إنتخابي معه. وبالطبع عدم مشاركة دارفور في الإنتخابات يعني حرمان ما يقارب ثلث سكان البلاد من التمثيل النيابي، ومشاركتها جزئياً تعني حرمان جزءاً كبيراً من السكان من حقوقهم الإنتخابية.

7. الإنتخابات سوف تتم في ظل قانون إنتخابات يلزم الأحزاب بالتسجيل وفقاً لقانون تسجيل الأحزاب لخوضها، والأخير يلزمها بتطبيق إتفاقية نيفاشا. أي أنه حتى في حال فوز قوى المعارضة لاتستطيع تعديل دستور نيفاشا ليصبح أداة لتحول ديمقراطي حقيقي، ولاتستطيع تجاوز ما أملاه عليها الشريكان في إتفاقهما المشهور. وبمعنى آخر أن أي سلطة في ظل دستور نيفاشا، هي سلطة سقفها منخفض وحدودها هي حدود الصفقة المبرمة بين الشريكين التي أنتجت هذه الدولة الهجين، المجيرة للمؤتمر الوطني من حيث الواقع والممارسة.

ولعلنا نصيب إذا ذكرنا أنه حتى في حال فوز قوى المعارضة بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنها لايمكن أن تحدث تحولاً ديمقراطياً حقيقياً. ففوق أنها ملزمة بتنفيذ إتفاقية نيفاشا التي لاتتيح مثل هذا التحول بإعتبارها صفقة واءمت بين نموذجين متناقضين، فإن حقيقة سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والمؤسسات الإقتصادية والخدمة المدنية والهيئة القضائية، يمنع أي تحول ديمقراطي حقيقي. وفوق ذلك أن الفترة المتبقية حتى إستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، لن تكفي لمعالجة الوضع وجعل الوحدة جاذبة، مما يعني أن فوز المعارضة حتى إن حصل ، لن يقود إلا للإشراف على فصل الجنوب مع فشل ذريع في معالجة أياً من المشاكل الراهنة. والأرجح بالطبع هو فوز المؤتمر الوطني وحلفاؤه، ممايعني أن المشاركة في الإنتخابات المتوقعة ، مجرد إعطاء مشروعية للمؤتمر الوطني ودولته في ممارسة زائفة تجعل من أحزاب المعارضة مجرد شهود زور على تحول ديمقراطي وهمي.


الإجراء الصحيح هو مقاطعة هذه الإنتخابات للأسباب الواردة أعلاه ولأخرى لم نوردها، والعمل على بناء جبهة ديمقراطية وطنية فاعلة، تهدف للنضال من أجل الديمقراطية، آخذة في إعتبارها إمكانية إنفصال الجنوب وسفور وجه دولة المؤتمر الوطني الإستبدادية بعد العام 2011م.
عليه لابد أن نقول وبصوت عالٍ لأحزاب المعارضة السودانية :-

نرجوكم……. قاطعوها يرحمكم الله

#أحمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل