أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أحمد عثمان - قانون الإنتخابات (التمادي في الإقصاء وتكريس ثنائية الشريكين المتفوقين)














المزيد.....

قانون الإنتخابات (التمادي في الإقصاء وتكريس ثنائية الشريكين المتفوقين)


أحمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2388 - 2008 / 8 / 29 - 10:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


استبشر الكثيرون بصدور قانون الإنتخابات لعام 2008 واعتبروه خطوة في طريق التحول الديمقراطي المزعوم برغم وجود بعض التحفظات لديهم على بعض مواده ومنها مواد هامة. ولسنا بالطبع نشكك في أن القانون خطوة في سبيل إضعاف النظام الشمولي لحزب المؤتمر الوطني، ولكننا لانرى بأية حال من الأحوال أن القانون يشكل نقلة في إتجاه التحول الديمقراطي. إذ أننا كنا ومازلنا وسنظل نؤكد بأن إتفاقية نيفاشا ودستورها بالتبعية، لايصح إعتبارهما وثيقتان للتحول الديمقراطي ، لأنهما كرستا وجود الدولة الدينية في الشمال، وخلقتا دولتين إحداهما علمانية بالجنوب قد تصبح ديمقراطية إذا شاءت الحركة الشعبية، والثانية دينية في الشمال يسيطر عليها المؤتمر الوطني ومن المستحيل أن تصبح ديمقراطية. هذه المعادلة وللحفاظ عليها، تم تكريسها في تقسيم السلطة بين الشريكين وإلحاق الآخرين بهما من مواقع متخلفة، مع إعطاء اليد العليا للمؤتمر الوطني بالمركز.

وبالطبع جاء قانون الإنتخابات- بإعتباره إبناً شرعياً لنيفاشا- مكرساً لهذا التفوق للشريكين ، ومحافظاً على أكثرية مضمونة لهما – في حال لم تستسلم الأحزاب التاريخية للي الذراع وتقبل بقانون الأحزاب لسنة 2007! فالقانون المذكور- أي قانون الإنتخابات- وفي المادة (3) منه، عرف الحزب السياسي بأنه ذلك الحزب المسجل بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، وهذا يعني أن جميع الأحزاب غير المسجلة، لا حظ لها ولا أحقية في خوض الإنتخابات القادمة المزعوم أنها وسيلة للتحول الديمقراطي. فإذا علمنا أن أحزاب الأمة القومي (جناح الإمام الصادق) والحزب الإتحادي الديمقراطي (جناح مولانا الميرغني) والحزب الشيوعي وأحزاب الجنوب التاريخية، كلها غير مسجلة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، نستطيع أن نخلص إلى أن هذه القوى جميعها لايجوز لها خوض الإنتخابات القادمة لأنها ببساطة أحزاب غير مسجلة!

وأمام هذه القوى أمران أحلاهما مر هما:- أن تتنازل عن إعتراضاتها الجوهرية والمؤسسة ضد قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م وتسجل نفسها بموجبه حتى تتمكن من خوض الإنتخابات وبذلك تكون نزلت عند رغبة الشريكين اللذين تجاهلاها وسفها إعتراضاتها عند سن القانون المذكور أو أن تقبل حقيقة أنها خارج العملية الإنتخابية لأنها ممنوعة بنص القانون من خوضها.
ولعله من المفيد أن نذكر بأن الخيار الأول يعني أن تتنكر هذه الأحزاب لتاريخها وتلقي به في المزبلة لتولد كائناً جديداً، لأن قرار مسجل الأحزاب تأسيسياً "constitutive" وليس كاشفاً "declaratory" للمركز القانوني للحزب، ومما يؤكد هذا الميلاد أن أحد شروط قبول تسجيلها هو الإلتزام بنيفاشا، مما يعني وجوب تغيير برامجها السياسية لتتواءم مع نص نيفاشا المقدس!(أخذنا في إعتبارنا أن الأحزاب قد فقدت فرصة التسجيل عبر الإيداع وهي مسألة فيها نظر أيضاً، لأن القانون قيد هذه الفرصة بمدة زمنية قدرها تسعين يوما من تاريخ صدوره. يرجى ملاحظة أننا قد إعتمدنا في مناقشة القانون على مشروعه المنشور بمنتديات على كيفك لتعذر الحصول على نسخة منه فوجب التنبيه).

وبالطبع لسنا في حاجة للقول بأنه في حال إختيار هذه القوى التمسك بموقفها من قانون الأحزاب السياسية، سوف يخلو الجو للشريكين ليصبحا أكبر قوتين في الإنتخابات القادمة التي ستكرس سيطرتهما إستمراراً لنهج نيفاشا في تغييب القوى الأخرى أو إلحاقها من مواقع الضعف. وفي ظننا- وبعض الظن إثم- أن هذا هو السبب الرئيس الذي دفع الحركة الشعبية لقبول قانون الإنتخابات برغم تحفظاتها على بعض مواده. فهي رابحة في كل الأحوال من وجود مثل هكذا تعريف للحزب السياسي. وذلك لأن إختيار الأحزاب قبول التسجيل يضمن لها إلتزام الحزبين الكبيرين بإتفاقية نيفاشا بنص قانون الأحزاب، أما إختيار عدم المشاركة بعدم التسجيل فيضمن لها إستمرار التشكيلة الحالية الملزمة أصلا بالإتفاقية. فإذا أخذنا في الإعتبار أن هاجس الحركة الشعبية الأوحد هو إتفاق نيفاشا وتنفيذه، نجد أن موقفها هذا يتسق تمام الإتساق مع موقفها الأول بالموافقة على إستبعاد التجمع الوطني من المفاوضات التي أدت للإتفاق بالأساس، ومع رضاها بأن تصبح ممثلاً لجنوب السودان فقط وفقاً لنصوص الإتفاق ومعادلة المحاصصة الواردة به.

خلاصة الأمر هو أن الحركة الشعبية حافظت على خطها السياسي الذي إنتهجته منذ ماشاكوس، وأن المؤتمر الوطني يواصل نهجه في تكريس الإقصاء، ولكن المحير هو موقف أحزاب المعارضة التي وضعت بين سندان قانون الأحزاب ومطرقة قانون الإنتخابات وواصلت الصمت حول هذه المسألة شديدة الأهمية. ولاندري ماهي أسباب هذا الصمت والإستمرارفي إبداء التحفظات على النصوص التفصيلية بالقانون الخاص بإنتخابات هي ليست طرفاً فيها بالأساس ! لعل المانع خير.
ولنا عودة لمناقشة مواد القانون بالتفصيل في حال توفر الوقت.



#أحمد_عثمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نحو إصلاح قانوني فاعل
- مساهمة في نقد مشروع التقرير السياسي العام المقدم للمؤتمر الخ ...
- لفرنسا وجهة نظر!!!(عودة هادئة لقانون حظرالرموز الدينية بعد إ ...
- موقف مرائي من الإحتلال! (في الرد على بعض محاججات دعاة التطبي ...
- إنقسام الجبهة الإسلامية الحاكمة بالسودان مرة أخيرة (ملاحظات ...
- إنقسام الجبهة الإسلامية الحاكمة بالسودان مرة ثالثة (الآثار و ...
- إنقسام الجبهة الإسلامية الحاكمة بالسودان مرة أخرى (لماذا إنت ...
- النظام القانوني للدولة المهدية-أول دولة دينية في تاريخ السود ...
- مفهوم الدولة في الشريعة الإسلامية وأثره في تغييب مبدأ سيادة ...
- إنقسام الجبهة الإسلامية الحاكمة بالسودان- صراع د. الترابي وت ...
- مداخلة في فقه مصادر القانون (التشريعات الإسلامية في السودان ...
- أخطاء قاتلة في قراءة إستراتيجية!!( حديث في محرمات السياسة ال ...
- هوامش على المتن-(قراءة نقدية موازية لمقالات الأستاذ نقد الخم ...
- في أصول ضبط المصطلح- السودان: نخبة نيلية حاكمة أم نخبة طفيلي ...
- أثر التشريعات الإسلامية في النظام القانوني السوداني
- مسائل لا تحتمل التأجيل-التحالفات وقضايا المشاركة في السلطة
- الشريعة الإسلامية وغياب مفهوم النظام القانوني الحديث
- أزمة شريكي نيفاشا- محصلة طبيعية لبداية وحسابات خاطئة


المزيد.....




- السعودية.. ظهور معتمر -عملاق- في الحرم المكي يشعل تفاعلا
- على الخريطة.. دول ستصوم 30 يوما في رمضان وأخرى 29 قبل عيد ال ...
- -آخر نكتة-.. علاء مبارك يعلق على تبني وقف إطلاق النار بغزة ف ...
- مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بقصف إسرائيلي على ريف حلب شمال غ ...
- ما هي الآثار الجانبية للموز؟
- عارض مفاجئ قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالخرف
- ما الذي يمكن أن تفعله درجة واحدة من الاحترار؟
- باحث سياسي يوضح موقف موسكو من الحوار مع الولايات المتحدة بشأ ...
- محتجون يقاطعون بايدن: -يداك ملطختان بالدماء- (فيديو)
- الجيش البريطاني يطلق لحى عسكرييه بعد قرن من حظرها


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أحمد عثمان - قانون الإنتخابات (التمادي في الإقصاء وتكريس ثنائية الشريكين المتفوقين)