عن العدالة في بلادنا

فرات مهدي الحلي

الحوار المتمدن-العدد: 2817 - 2009 / 11 / 1 - 02:02
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ليس شرطا أن تعني العدالة المساواة . لكنها بأي حال من الأحوال تعني إعطاء كل ذي حق حقه . وهنا أود أن أقول : أن المؤسسة العراقية لا تعتمد أي أساس علمي أو مهني في منح الحقوق لأصحابها , و أنما على مجموعة من التشريعات المؤقتة و الاستثناءات التي تقود النار إلى رغيف هذا وذاك من السياسيين و رعاياهم , فلا أجد تفسيرا قانونيا مدنيا في تخصيص وزارة التعليم العالي لأبناء الشهداء مقاعدا في الدراسات العليا مثلا , علما أن الشهيد هو مختلف باختلاف الحقب و ربما بانتماءات الوزير دام ظله الوافر !
أن الخلل الواضح في أدارة شؤون الدولة بقانون ينظر إلى أبناء الوطن الواحد بحيادية و علمية بعيدا عن الانتماءات قد انعكس بشكل واضح على المصالحة و الوحدة الوطنية , فلا يشعر إنسان مثلي مستثنى بقانون نابع من أفكار معالي الوزير ليُحرم من إكمال دراسته العليا وحلما كان اقرب إليه من شريانه بأنه مواطن من هذا الوطن البائس الذي بات ينزف تحت راية الأحزاب الإسلامية التي عاثت بالعراق فسادا و تزويرا و كانت تكملة لمسيرة الدكتاتورية المقيتة ولكن بشعارات الانتخابات التي ستؤدي نتائجها بحكومة "نفرد معا" . فهل يغيب عن ذهن احد من الطلبة توقيع نوري المالكي الذي يعتبر نفسه دولة رئيس الوزراء على الطريقة اللبنانية على مذكرة سرية و عاجلة لدفع رسوم محمد الهيتي ابن النائب مصطفى الهيتي في جامعة مانشستر على حساب طلبة كلية الصيدلة المتميزين ؟ أم يغيب عن بالنا استهتار الحكومة بأرواح الأبرياء في سبيل الدعاية الانتخابية بعد التفجيرات المدمرة التي تضرب بغداد بين الحين و الأخر و تبادل الاتهام بين السادة المسؤولين – دام ظلهم الوافر - إلى جانب تعليق الحجج على الصداميين و التكفيريين و دول مجاورة ؟!
أن كان العالم لا يدري بما جرى في العراق و يجري من استهتار بأرواح الناس و مقدراتهم و مستقبلهم فنحن ندري كوننا جزء من صورة الضحية لهذا الشعب المسكين و المغلوب على أمره , فهل يعقل أن يتقاضى السيد النائب الذي لف في دول العالم أقصاها و أدناها متمتعا بحماية منظمات دولية و أممية مبالغ خيالية شهريا فيحين لا يحضى من عاش في هذا البلد و تحمل جوع الحصار و قهر الدكتاتورية و جرب الخوف الحرب و النار وخبز الصاج إلا على مبلغ 142 دولار أمريكيا بعقد مع أحدى الوزارات المعمورة ! "هذا أذا كان من المحظوظين ونال موافقة السيد الوزير" ...
في الحقيقة أن صورة الدولة العراقية وسط كل هذا الغبار الذي ثار بدبابات المحتل الأجنبي الذي سلم العراق بيد من لا يرحم من الإسلاميين و المتطرفين المختلفين على أنفسهم هي صورة غير واضحة المعالم و غير مفهومة وسط الفوضى التي تحاول أن تتقوقن لتصبح حالة عامة في كل مؤسسات الدولة , فكم وزيرا تبين انه ليس سوى لصا وهرب ؟ وكم وزيرا تبين انه ليس سوى مجرما وهرب ؟ وكم نائبا تبين انه ليس سوى مجرما وهرب من العراق ؟ و لا أظن أن الباقيين هم نبلاء أو اقل جرما أو تعسفا من الهاربين و صدق احمد مطر حين قال :
كَثُرَتْ أَسئلَتي .. لكِنَّ كُلَّ الأسئِلَهْ
ما لَها إلاّ جَوابٌ واحِدٌ :
أَنتُمْ جَميعاً سَفَلَهْ !
وَغَداً حِينَ سَتُطوىٰ صَفَحاتُ المَهزَلَهْ
وَتُساقونَ إلى مَزبَلَةﹴ ..
إن رَضِيَتْ أن تَحتَويكُمْ مَزبَلَهْ !
سَوفَ لَن تَبقى لَكُم
فَوقَ شِفاهِ النّاسِ إلاّ جُملَةٌٌ مُنتَحَلَهْ

مِن مَواريثِ قَبيحٍ .. قُبحُكُمْ قَد جَمَّلَهْ :
(هِيَ هذي المَرْجلَه؟!)

#فرات_مهدي_الحلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل