القائمة المغلقة والكيس بدينار

زكي رضا

الحوار المتمدن-العدد: 2808 - 2009 / 10 / 23 - 19:45
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان تجربة البرلمان العراقي الحالي ، وهو يقترب من انتهاء دورته التي استمرت اربع سنوات . كشفت ليس للمواطن العادي فحسب ، بل وللمنصفين ( وهم قلة ) من اعضاءه ايضا . مدى عجزه اي البرلمان ، في تذليل الصعاب التي مر بها العراقيون وبلدهم ، الذي كان يوما ما على حافة الحرب الاهلية . فاعضاء البرلمان لم يستطيعوا وللان ، من سن التشريعات القانونية لمعالجة العشرات من المشاكل ، التي عصفت بالعراق دولة وشعبا .
على عكس برلمانات دول حديثة العهد بالديموقراطية مثلنا ، كالبرلمان المغربي مثل الذي ناقش اعضاءه قبل فترة ، مشروع قانون للحد من التحرش الجنسي . وعندما يناقش اي برلمان في العالم مثل هذه القضية ويسن لها القوانين التي تحد منها ، فهذا دليل على عافية هذا البرلمان . فهل البرلمان العراقي متعافي ام مريض ؟ وماذا انجز ؟ وما هو الحل ؟

لو وضعنا البرلمان العراقي على طاولة التشريح اليوم ، لوجدنا اننا بحاجة الى طاقم كبير من القانونيين والسياسيين ( النزيهين ) ، واساتذة وخبراء في علم النفس ، ورجال شرطة وقضاة ليكشفوا مجتمعين عن هذا الخراب في اهم مؤسسة تشريعية في البلد . فالقانونيون والسياسيون النزيهون منهم كما اسلفنا ، ستقع عليهم مهمة متابعة الاعضاء النشامى ( نايمين شلون نومه ) ، وهل ادوا ما عليهم من مهام خلال السنوات الاربع العجاف من عمر برلمانهم (ابيتنه ونلعب بيه شله غرض بينا الناس كما عبر عنها فنان الكاريكاتير المبدع سلمان عبد) ام لا ؟ وهل عالجوا مسألة الخدمات المتردية التي يعاني منها ابناء شعبنا ؟ وهل توصلوا الى حلولا للبطالة في صفوف الشباب والخريجين الجامعيين ؟ وماذا عن الاتفاقيات التي تهم سيادة العراق ، كاتفاقيات الدول المتشاطئة لحل مشاكل المياه مع كل من تركيا وسوريا وايران ؟ ولماذا لم يستطيعوا تمرير قانون النفط والغاز الفائق الاهمية ، والذي على ضوئه سيتحدد مستقبل هذه الثروة الايلة للنضوب . والتي تشكل المورد الرئيسي للبلد ، بعد تراجع الزراعة والصناعة . نتيجة العديد من العوامل ومنها ، فتح اسواق العراق امام الاستيراد العشوائي ودون ضوابط . ليكون المزارعين والحرفيين العراقيين ، من اكبر المتضررين نتيجة غياب القوانين التي تنصفهم ، وتجعلهم قادرين على منافسة السلع القادمة من الخارج . اما مسألة كركوك وتعديل الدستور ، وقانوني الانتخابات والاحزاب والقوانين التي تهم مصالح الناس اليومية . فانها بقت دون حل لانتهاء عصر المعجزات ، وبالتالي فانتظار الحصول على عصا موسى السحرية ، والذي يحلم بامتلاكه النواب وخصوصا الاسلاميين منهم لحل مشاكل البلد ، يعتبر ضربا من الخيال . لذا فان السياسيين والقانونيين سيتوصلون بعد دراسة اداء البرلمان الحالي من ان اعضاءه فشلوا فشلا ذريعا في انجاز ما اوكل لهم من مهام ، ويجب تسريحهم من العمل لانعدام الكفاءة والوطنية وعدم حرصهم على مستقبل الوطن .

اما خبراء واساتذة علم النفس فانهم سيتوصلون بيسر وسهولة ، الى ان نسبة كبيرة جدا من اعضاء البرلمان مرضى نفسيون . ويعانون من اضطرابات نفسية ، ما يجعلهم غير قادرين على انجاز المهام المناطة بهم . ومنهم مزدوجي الجنسية من الذين حصلوا على التقاعد في بلدان اللجوء لاسباب نفسية . وهؤلاء الاساتذة وعلماء النفس سيوصون بدورهم باحالة هؤلاء الاعضاء ، الى مستشفى الامراض النفسية لعلاجهم . اذ من غير المعقول ان يقود الذين يعانون من اضطرابات نفسية ، والمصابين بالكآبة وانفصام الشخصية بلد كالعراق .

اما المهمة الاكبر فهي تلك التي تقع على عاتق رجال الشرطة والقضاة ، فهؤلاء عليهم متابعة سجلات الاعضاء، ومن منهم كان من الحواسم ونهب اموال البلد ؟ ومن منهم المرتشون ، و من منهم ارهابي او يتعاون مع الارهابيين ؟ ومن زور وثائقه الدراسية ؟ ومن منهم كان بعثيا حتى بعد سقوط النظام ، وكان صوته عاليا في الدول العربية ضد العملية السياسية في البلد ؟ واي من الكتل تعتمد على اموال دول الجوار وهباتها ، من اجل فرض اجنده معينة ، هي على الضد من مصالح العراق وشعب العراق ؟ واي من الكتل تستفيد من المال العام في الترويج لحملاتها الانتخابية ؟ وغيرها الكثير . عندها يأتي دور القضاة ليعيدوا الى القضاء العراقي تأريخه الناصع والمشرف ليدلوا بدلوه ضد هكذا اعضاء ولينزل بهم اقسى العقوبات ليرتاح الشعب من شرورهم واثامهم .

والان هل من الممكن ان ينتظر شعبنا من هكذا برلمان وحكومة نتجت عنه الخير ؟ وماذا قدموا للعراقيين منذ الاحتلال ليومنا هذا. تعالوا نرى ما قاله السيد عمار الحكيم في لقاء له مع صحيفة ايلاف الالكترونية ، بعد ان ورث المجلس الاسلامي الاعلى عن ابيه . في رد لسؤال المراسل ان ماذا قدمتم للعراق والعراقيين ؟ حيث قال صحيح اننا لم نستطع ان نقدم شيئا للعراقيين لكننا استطعنا ان ننجز الدستور . مرحى للسيد عمار الحكيم ولدستوره الطائفي ، الذي كان ولا يزال السبب الرئيسي في كل المشاكل التي نعاني منها . عن اي دستور يتحدث السيد عمار ، بعد ان اصبح دستوره حمال ذو وجوه . يفسر على اهواء الطوائف والقوميات بل العشائر وافخاذها . رويدك ايها السيد فان دستورك الذي انجزتموه ، لو احيل الى لجنة من فقهاء القانون ليضعوا خطا تحت كل فقرة غير سليمة فيه ، لوضعوا خطا احمرا تحت عنوانه . ان الذي اوصل العراق الى ما هو فيه الان ، هو هذا الدستور الذي كتب على عجالة ، وقانون الانتخابات الذي يعتمد على القائمة المغلقة وتقسيم العراق الى دوائر . حيث انتجت القائمة المغلقة (والتي يريد البعض تكرارها ثانية عن طريق عدم التوصل الى قانون جديد للانتخابات لكي يمرروا القانون السابق) برلمانا كسيحا ، تنهش جسده الطائفية والقومية والعشائرية . واعضاء مغمورون لم يكن ولايزال يعرف عنهم الشعب العراقي شيئا .

ان تعديل قانون الانتخابات ليكون فيه العراق دائرة واحدة ، واعتماد القوائم المفتوحة . واحتساب الاصوات التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية ، بحيث تكون من نصيب القوائم والاحزاب التي لن تتجاوزها ، هو الحل الامثل لبناء نظام سياسي يعتمد على التعددية الحزبية ، وليس على التعددية الطائفية والقومية التي قادت البلد الى كوارث .ان القائمة المغلقة سوف تنتج برلمانا لايختلف بشيء عن البرلمان الحالي ، حيث ان المشاكل الموجودة لن تجد طريقا للحل ، وستعود التوترات بين اطراف العملية السياسية الى الواجهة مرة اخرى . ليدخل اثرها شعبنا في دوامة جديدة من المشاكل ، وليصاب بالاحباط بعد ان يفقد القليل من الثقة المتبقية بقدرة السياسيين على التغيير .

ان نظام القائمة المغلقة وما نتج وسينتج عنه ، يذكرني بسوق البالات في سبعينيات القرن الماضي . عندما كان المواطن العراقي يتردد على هذه الاسواق ، لشراء ما يحتاجه ، على الرغم من الفورة النفطية حينها . حيث كان الباعة وفي يوم الجمعة ، يحضرون اكياسا مقفلة لايستطيع المشتري رؤية ما في داخلها .وينادوا باعلى اصواتهم رافعين الكيس للاعلى ..عشرة بدينار .. عشرة بدينار . وما ان يفتح المشتري الكيس حتى يصاب بالذهول ، لان الكيس يحتوي على عشر قطع تسعا منها غير صالحة للبس وواحدة فقط يستطيع ارتدائها لايام او اسابيع على الاكثر. والقائمة المغلقة اذا ما اعتمدت في الانتخابات القادمة ، فعلينا ان ننادي باعلى اصواتنا .. عشرة بدولار .. عشرة بدولار ( بعد ان فقد الدينار بريقه ) .. و النداء هذه المرة ليس لشراء ملابس مستعملة بل لانتخاب نواب برلمانيون فاشلون .

الشعبية هي ان يحبك الناس عندما تغادر منصبك




الدنمارك
23 /10 /2009

#زكي_رضا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل