هل نالت المرأة العربية حقوقها فعلاً؟

أيمن الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2807 - 2009 / 10 / 22 - 17:37
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

هل نالت المرأة العربية حقوقها فعلاً؟ مازلنا نستخدم المرأة سلعة وحتى "حرية المراة" وسيلة للتباهي وديكورا للتجميل
د. أيمن الهاشمي

دعونا اليوم نبتعد قليلا عن هموم السياسة، ولنتحدث عن شؤون (المرأة)، منطلقين من السؤال: هل يعكس وصول المرأة العربية إلى قبة البرلمان في (بعض) بلداننا العربية ومنها الخليجية، واقعها ودورها وحجمها الحقيقي في المجتمع، وهل يعني انها نالت حقوقها وحريتها، أم ان كل ذلك ماهو إلا مجرد (قشرة رقيقة) من لوازم الديكور (كما يقول احد كتابنا المرموقين)، وللتباهي بأن لدينا امرأة تمارس حقها السياسي؟ كما تتباهى دول بأن لديها (كذا) وزيرة، أو نائبة، ولكنهن في الحقيقة مجرد زينة وديكور للتباهي امام الآخرين، ولأبراء الذمة أمام معايير منظمات حقوق الأنسان، ومطالبات الدول العظمى وتدخلاتها السافرة في شؤوننا.. وهل أن مجرد احتفالنا باليوم العالمي للمراة يعني انها نالت ما تريد وما تستحق؟ ام اننا ما زلنا نستخدم المرأة واجهة للتباهي امام الآخرين؟
صحيح... نحن نحتفل بعيد للمرأة، ونقيم المهرجانات الخطابية بذلك اليوم، ولكننا كلما تلفتنا يميناً او يساراً نرى هذه التي يحتفلون بيومها صامدة كنخلة قطعوا عنها الماء. خضراء رغم قلة الزاد وقلة الحنان. تراها الأم.. ذلك الجسر المزركش الجميل، يَعبُرُه الصغار ليكبروا. يتحمل كل الأثقال وكل اللعنات بشجاعة نادرة..! رأيتها المرأة الرائعة التي لم تنل نصيبها الكافي من التعلم لكي تتمكن من فك طلاسم الخطوط، لكنها بارعة في فك رموز المحبة، وانتزاع اللقمة من الصخر، لأجل أبناء لا تريدهم ان يجوعوا!
إن أكبر إهانة للمرأة أن ننظر إليها كـ (جسد)، و(عورة) يجب الحفاظ عليها، من خلال سجنها وحرمانها من أبسط حقوق العباد بذريعة الخوف عليها من هواء الله ومن شمسه، ولكننا لا نتردد في أن نتاجر بهذا (الجسد) بيعا وإتجارا وتزويجا باسلوب الصفقات والعقود كما هي المتاجرة بالبضائع والحاجيات!
المرأة هي مقياس تقدم الشعوب والأمم وتخلفها، والأمة الأعلى قدرا وإحتراما هي الأمة التي تحترم نسائها، وإن الأمم التي تهمش نسائها هي أمم ضائعة، ومن يعاملون المرأة بنظرة دونية ما هم من الرجال، ولا من الرجولة في شئ، لأنهم يمارسون حربا غير متكافأة، ويضطهدون المرأة تحت ذريعة الخوف عليها.. ولا تحيلوني إلى فتاوى وآراء أكل الدهر عليها وشرب، فمن يريد ان يتقدم ويتحضر، فلديه سند فقهي وآراء معتبرة، وجادة، تبرهن على جواز حصول المرأة على هذا الحق من الناحية الدينية، ومن يريد ان يعيق ويتأخر ويعيق، فلديه سند ايضا من رأي فقهي، وفي النهاية نحن من يقرر الاختيار، فالنص لا يريد منا شيئا، بل نحن من نريد منه. وما يدور حول وصول المرأة لقبة البرلمان مجرد قشرة. وحق المرأة يصنع في عمق البحر الاجتماعي
المرأة لا تنحصر حقوقها في توفير الملبس والمأكل والمشرب لها فحسب، بل المرأة هي (إنسان) مثلي ومثلك لها مشاعر وحواس ولها حقوق اخرى غير الضروريات المذكورة اعلاه ، ان حقوقها هي ان تعمل وتدرس وتسافر وتسوق السيارة، من حقها ان تدخل في الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والمهنية والأجتماعية ومن حقها ان تناقش وترفض وتعترض وتوافق وتتظاهر ومن حقها ان تعيش حياتها كأنسان متكامل ليس فيه عاهة جسمية او عقلية. وهذه ليست دعوة للانفلات ولا للتبرج ولا لكسر القيود الأخلاقية، بل أنها دعوة لمنح المرأة الثقة والحرية التي تستحق، ولسنا مع الأنفلات الغربي من القيم والضوابط.
وبشأن (تمكين المرأة) في بلداننا العربية، فإننا نرى ان هناك ثلاثة معوقات رئيسية أمام تمكين المرأة، الأول والأهم هو انعدام الفرص الاقتصادية في المنطقة ككل. فبوجود معدلات بطالة تتراوح بين 15 — 20% عبر الشرق الأوسط، تجد نساء المنطقة صعوبة في أن يعتمدن على أنفسهن، ونتيجة لذلك يبقين معتمدات على الرجال لإعالتهن. ونظراً لانعدام فرص العمل في العديد من الدول يجري تثبيط عزيمة النساء عن العمل بسبب الاعتقاد بأن ذلك سوف يؤدي إلى المزيد من البطالة للرجال. فمجرد التحامل ضد المرأة يسهم ذلك في انعدام فرص العمل لهن. إذا كانت امرأة تماثل رجلاً في الكفاءة أو هي أعلى كفاءة منه تتنافس معه على وظيفة أو منصب، يتم عادة تعيين الرجل بسب الاعتقاد السائد بأن الرجال ببساطة أكثر قدرة وأفضل إمكانية.
العائق الثاني هو النظام القانوني في العديد من دول الشرق الأوسط. القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والجنسية وغيرها تنزع إلى الحد من سلطات وحقوق المرأة القانونية.
العائق الثالث هو (إجتماعي ونفسي)، يقوم فيه الرجال بالمجاملة فيما يتعلق بحقوق المرأة. فكثير من الرجال اليوم يتسابقون ليخبروك أنه يتوجب أن تحصل المرأة على حق التصويت، وبأن تكون نشطة سياسياً واقتصادياً. إلا إنه عندما يتعلق الأمر بنسائهم، تبقى الأساليب الأقدم هي الأفضل أحياناً.
العائق الرابع والاخير هو ان المرأة العربية ذاتها او ان النساء أنفسهن هن عائق أمام تمكين المرأة، فالعديد من النساء لا يعرفن حقوقهن، وما لا يعلمه العديد من الناس، أن المساواة في النوع الاجتماعي ليست فقط قضية عدالة اجتماعية وإنما عدالة اقتصادية كذلك. العديد من الدراسات أظهرت أن الدول التي تسودها المساواة في النوع الاجتماعي تبلغ فيها معدلات الفقر حدوداً أقل، وتتمتع بالمزيد من الاستثمارات الخارجية وإنتاجية أعلى ونمو أسرع من الدول التي تحدّ من حقوق المرأة في العمل. وإذا كانت دولنا العربية جادة فيما يتعلق بالتنمية وترغب حقاً في الازدهار، فيتوجب عليها أن تتخلى عن التقاليد البالية، وأن تستثمر بنصف المجتمع المنسي من شعبها.

#أيمن_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل