الانسداد النظري لما بعد العلمانية نقد تفكيكية علي حرب 1

ابراهيم ازروال

الحوار المتمدن-العدد: 2806 - 2009 / 10 / 21 - 19:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الانسداد النظري لما بعد العلمانية
نقد تفكيكية علي حرب

لا يمكن فهم موقف علي حرب من العلمانية،إلا باستحضار المنحى التفكيكي لخطابه إجمالا .فموقفه من العلمانية ، يصدرعن رؤية فكرية تفكيكية ، وعن منهجية تأويلية غب-حداثية .وأساس تفكيكية حرب ، يتمثل في استشكال العقلانية الأنوارية ، و إخراج الحقيقة من مدار المطابقة إلى مدار التأويل .فالخطاب كون دلالي مخاتل ، تتصارع في قيعانه قوى وسلطات ، وتتلألأ على سطوحه بداهات خلبية وتصورات خادعة وأراء تسويفية .
تتميز تفكيكية حرب بامتياحها من معين التصوف ومن تصوراته النظرية و أزواجه المفاهيمية ؛ فالمنهج التأويلي ، ينوس بين الظاهر والباطن ، بين الشاهد والغائب ، بين الملازمة والمفارقة ، بين الحق والحقيقة ، ويتوق دوما إلى صياغة المعاني والى سد الفجوات الكيانية والى وصل الكائن بأعماقه الرمزية .
( و إذن أن يكون الإنسان إنما يعني أن يتأول وجوده قدرا من التأول . إذ بالتأول يبحث عن المعنى وبه يخرج بالدلالة وعليها ليدخل في جسده ويستعيد أهواءه ورغباته .فالإنسان يحيا ويرغب ، ولكنه يرمز ويدل . فهو يحيا بالرمز وفي الرمز وللرمز . والوقوع في الرمز مدعاة للتأويل ، حيث التأويل بحث لا يتوقف عن المعنى الضائع أبدا ومحاولة لا تنقطع لردم الفجوة بين الرغبة والعلامة ، أي لردم تلك الهوة السحيقة التي تمثلها كينونة الإنسان .الهوة بين الظاهر والباطن والأول والآخر والشاهد والغائب والحقيقة والحق. )
(- علي حرب – التأويل والحقيقة – قراءات تأويلية في الثقافة العربية – التنوير – بيروت – لبنان – الطبعة الأولى – 1985-ص.19)
واستنادا إلى هذه المقاربة التأويلية التفكيكية ، لا يمكن لموقف حرب من إشكالية العلمانية إلا أن يكون تأويليا ، يتحرك فيه بندول التأويل بين النقائض ، ويتراقص بين السطوح والأعماق ، بين الظواهر والبواطن ، بين القيعان اللاشعورية والسطوح الشعورية .فالتفكيك المدعم بمقولات عرفانية ، يحفز المقاربة هنا على النأي عن المفاهيم والمتصورات النظرية للعقلانية الكلاسيكية والأنوارية وعن حركية المفاهيم وديناميتها المعروفة في المنجز الفلسفي التاريخاني ؛فالتفكيك إذ يضع التأويل والرمز واللغة في بؤرة الكينونة ، يزحزح العلاقة بالمفاهيم وبحقولها المفهومية وأنماط معقوليتها . فلا جدال إذن ، في ارتكان الفكر ، هنا ، إلى زحزحة جغرافية المفاهيم ، والى خلخلة التركيب والتراكب العقلاني الموضوعي بينها ، والى إعادة توزيعها على خريطة فكرية جديدة بما يراعي منطق التحويل واللامطابقة وألعاب المعنى .وهكذا تفقد المفاهيم كل تماسكها الموضوعي وكل تناسقها النظري وكل حدودها الدلالية ؛ إنها تتمرد على كيانها المخصوص ، وتكثر التنقل بين الدلالات المتضادة والمتناقضة، والسياحة بين الأزمنة والأمكنة وبين الفضاءات الذهنية والثقافية ، وتبرع في خرق الحواجز الفاصلة بين الاستدلال والمجاز ، بين البيان والبرهان ، بين الدليل والرمز، بين امتلاء الدلالة وخوائها .
( فالمفاهيم المتعارضة لا ينفي بعضها بعضا بل هي تتعايش وتتساكن داخل الفكر ، بما هو علاقة مركبة ومتوترة وملتبسة تشتبك فيها الرغبة والمعرفة والذائقة والسلطة . )
( - علي حرب – الماهية والعلاقة – نحو منطق تحويلي – المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء – المغرب – الطبعة الأولى ، 1998-ص. 70)
تتحرك مفاهيم علي حرب في كاووس مفهومي ، وفي سديم دلالي ، وتتبادل المواقع في تدفق صيروري لا تنقطع تحولاته واشتباكاته وتداخلاته .فهو يتقصد استشكال منطق الهوية وفلسفة القصد والتعالي ، والاشتغال فكريا على الإشكاليات استنادا إلى منطق العلاقات والتحولات .ورغم المظهر التجاوزي التحويلي لهذا المنطق ، فهو دوراني ، ترتد فيه السطوح إلى الأعماق ، وتصعد الأعماق إلى السطوح في إيقاع متواتر محكوم بدورانية لا سبيل للانزياح عنها .
وهكذا ترتد السياسة المدنية ، إلى نتاج غيبي متغلغل في اللاوعي الجمعي ، كما تعود السياسة الشرعية المستندة أصلا إلى المقولات اللاعقلانية الدينية إلى مقصديات دنيائية وغائيات دهرانية واستهدافات أرضية .وهكذا نقرأ السياسة المدنية بآليات الأنثروبولوجيا والاثنولوجيا ، ونقرأ السياسة الشرعية بآليات العقلانية الأنوارية .فارتحال دلالات المفاهيم ، يقتضي الارتحال التناهجي ، والإقامة الخاطفة بين المناهج والتخصصات العلمية .
( إذن فلا سياسة تخلو من بعد ماورائي غيبي . والسياسات المدنية هي في ظاهرها علمانية عقلانية وفي عمقها ماورائية غيبية . كما أن السياسة الشرعية هي في ظاهرها غيبية لا عقلانية ، و في حقيقتها ومآلها دنيوية مدنية .ولرب خطاب علماني في الظاهر يغرق في الطوبى واللاهوت وينم بجمود الفكر وانغلاق العقل . ولرب خطاب أصولي في الظاهر ينفتح على الحقائق وينم باستخدام للعقل بأقصى قدر من المرونة والعمق والشمول . )
( - علي حرب – لعبة المعنى – فصول في نقد الإنسان – المركز الثقافي العربي – الدارالبيضاء- المغرب - الطبعة الأولى – 1991- ص. 104)
إن منطق العلائق والتحولات ، لا يتسع في هذا الشاهد لأي سيرورة تحويلية أو لأية فعالية تجاوزية ، طالما أنه يكتفي بإحالة الظواهر إلى البواطن ، والبواطن إلى الظواهر.فرغم الغوص التفكيكي في تذرير المفاهيم وإفقادها التناسق والتماسك ، وإنكار منطق المطابقة والتواطؤ الدلالي ، فإن المقصدية التفكيكية للشاهد مازالت متشبثة بثنائية ( الظاهر / العمق-الحقيقة ) ، وبإمكان تعيين مستوياتها ، دلاليا وتداوليا ، ،واعتمادها مؤشرا للقياس والاستنتاج ؛ كما أن الحقيقة المتدفقة دوما كشلال تأويلي في أدبيات التفكيك ، تقدم هنا ، باعتبارها معطى ماهويا ستاتيكيا ، وعتبة دلالية يمكن تحصيلها بقليل من السبر التأويلي أو من القلب الدلالي أو من الزحزحة الموقعية .ومهما رام الخطاب تجاوز الثنائيات المفهومية ، فهو لا يستمد قوامه إلا من مادتها ، ولا جريان معانيه إلا من مفعولها .فالشاهد لا يستحضر السياسة المدنية إلا بالمقارنة مع السياسة الشرعية ، والخطاب العلماني ، إلا بالمقايسة مع الخطاب الأصولي .إلا أنه يعمد إلى قلب البداهات ، حتى يظهر المعقول في إهاب اللامعقول ، واللامعقول في أسدال المعقول .وبناء على هذا ، فلا اعتبار للتاريخية أو التاريخانية أو للعقلانية النقدية ، طالما أن الفكر مكوثرة تخييلية ، تكثر من استعمال الأقنعة والظلال والإيماءات .
والأغرب في هذا الشاهد ، هو التقريظ الخفي للماورائية والغيبية ، والميل إلى السكونية والجوهرانية .فإذا كانت السياسة سواء أكانت عقلية أم مدنية ، غيبية المأتى ماورائية المنبت ، فعن أي فعالية تحويلية نتحدث ؟ ألا يرتد منطق التحويل المفتوح إلى منطق الهوية المغلق ؟ ألا تعني كل منهجية تأوليلية أو تفكيكية ، العودة إلى الأنماط والنماذج المعيارية العالقة باللاشعورالجمعي ؟
فوسم السياسة بميسم الغيبية واللامعقول ، يفارق مفارقة كلية ، مكتسبات العقلانية النقدية والتاريخية .فالسياسة المدنية ، محددة التخوم النظرية والاستهدافات الاستراتيجية ، والإجراءات العملية القمينة بتفعيل مقررات الفلسفة السياسية وتحقيق مقاصدها ، هنا والآن .فقد استطاع الفكر تقنين محايثة السياسة منذ الإغريق ،وتمكن لا حقا ، من إعادة تأسيس تلك المحايثة على أسس عقلانية أشد تماسكا من الأسانيد الإغريقية .
( فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية ؛ و إذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة . وذاك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط ، فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء ؛ والله يقول : ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ) ؛ فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم . ( صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ) . فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ؛ حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني ، فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع . )
(- ابن خلدون – مقدمة ابن خلدون – تحقيق : درويش الجويدي – المكتبة العصرية – صيدا – بيروت -2002-ص.-177- 178)
ولئن امتلكت المقاربة الخلدونية لأنماط الحكم جدارة التحديد ورسم حدود الأحياز النظرية ، فإن المقاربة التفكيكية ، طمست كل رغبة في التحديد والتقنين والتسويغ العقلاني .فالخطاب العلماني الموغل في اللاهوت ، هو علماني تجاوزا أو ادعاءا ؛ ولا يعول على الخطابات الفكرانية المهلهلة سدى ولحمة ، ونظرا ورؤية في تحديد علمانية الخطاب. كما أن وسم بعض الخطابات الأصولية بالعقلانية ، هو من باب الشطح المفهومي أو التهويم الاستعاري .
ولما كانت المفاهيم مترحلة ، تفكيكيا ، ومنزاحة ، قليلا أو كثيرا ، عن منطق الماهية ،فهي تتسع و تفيض بين الحقول النظرية وتربط بين المتباعدات وتألف استعارة الوجوه والأقنعة .
فمنطق العلائق والتحولات ،مشغول كل الانشغال ، لا بالتأشير على خطوط التجاوز والنفي والتخطي ، بل بتعيين البؤرة الأنطولوجية لكل الخطابات مهما بدت متخالفة من حيث المرتكزات والينبغيات الفكرانية . إن منطق العلائق والتحولات ، ماهوي قطعا ، جوهراني حتما ، طالما أنه لا يرى للفعالية البشرية مضمارا خارج مضمار اللامعقول .فاللامعقول لا يعني ، في هذا المساق ، ما لا يتسق مع المبادئ أو المسوغات النظرية أو ما يستعصي على المعقولية كما هي مصاغة ، راهنا ، بل هو أساس ميتافزيقي ، عابر للتواريخ الفكرية والاجتماعية ، وقابض على أعنة التفكير ، على نحو كلي .
وهكذا تفقد المفاهيم كل معيناتها النظرية وكل قدرتها على تمثيل المعطيات الامبريقية أو الأفكار التجريدية ، لتغدو كتلة هيولية تتشكل باللغة وتسيح بين الاستعارات وتننقل بين التواريخ بخفة مجازية عصية على التحصيل .
ليس غريبا والحال هذه ، أن يتحول اللامعقول والغائب إلى الإطار التفسيري ،الأوحد والأمثل ، لكل الإشكاليات والوقائع ؛ فالغائب هو الحضور الانطولوجي ، المتغلغل كالنفس الكوني ، في كل المسميات .فالمفاهيم لا تحدد إلا في موقعها على مؤشر الغائب ولا تنتمي ، كيانيا ، إلا إلى الأرومة اللاعقلانية .
( وكل أيديولوجية ، أكانت دينية أم دنيوية ، تضرب بجذورها في اللامعقول ، وتستلهم القدسي والغائب ، أيا كانت الأسماء التي يمكن أن يتسمى بها ذلك الغائب . فقد يكون الغائب إلها أو أمة أو طبقة . وقد يكون مدينة فاضلة أو جمهورية مثلى أو انتظارا ليوم يحل فيه السلام بين البشر ، أو لشخص يملأ الأرض قسطا وعدلا ... لذا ، فالغائب يمثل نقطة التقاء الدين والدنيا . إذ عنده يلتقي الفقيه والسياسي . وبه يتوحد الشرعي والمدني ويتقاطع الديني والعلماني . وليست المسألة مسألة خيار بين الدين والدولة . )
( - علي حرب – لعبة المعنى – فصول في نقد الإنسان – المركز الثقافي العربي – الدارالبيضاء- المغرب - الطبعة الأولى – 1991- ص. 105)
ليس الغائب مجرد مقولة تفسيرية هنا ، بل هو البوتقة الميتافيزيقية ، العاملة على المزج بين النقائض وتعيين التمفصلات الممكنة بين الفكريات والخطابات . فالغائب لا يعرف لا زمانية ولا تاريخية ولا ارتقاء في معارج التاريخية أو التاريخانية ، كما لا ينشغل بالمعايرة ولا بالنمذجة ولا بالصورنة . فكل الفوارق والاختلافات ، ترجع إلى الأصل الغائب ، وكل المسميات ليست إلا تجليات لزخمه وعنفوانه .ففي البدء كان الغائب ؛ هو الأصل والجبلة ، هو البوتقة ومأتى التشكيل ؛ وليس كل تعيين للحدود ، أو تأسيس للفواصل ، إلا رغبة خلبية ، سرعان ما تذروها ريح لاهوت الغائب .
يبدو منطق العلائق والتحولات هنا ، بعيدا عن المحايثة ، غارقا في سديم القدسي ، ومناقضا لكل تعقل تاريخي لتمفصل الديني والدنيوي أو لتأسيس محايث للعلمانية والدنيوة .فلاهوت الغائب، عائق انطولوجي مضاد لكل تشغيل فعال للتعقيل ، مادام يكتفي باعتبار المفاهيم والمؤسسات والمقولات ، مجرد تفريعات أو فيوضات نابعة من البؤرة المتقدة دوما للغائب .ومن هنا ، فلا يمكن تصور فعالية الفكر ، خارج التأكيد على الإعادة والاستعادة والتذكير بالأصل القدسي المؤسس .
( فليس العقل مجرد وظيفة معرفية نتصور بها الواقع على حقيقته ، وإنما هو أقرب إلى المغامرة الوجودية والإستراتيجية الفكرية ، بما يعنيه الفكر من اجتراح الإمكان ، بواسطة عمليات التوسيع والتطوير ، أو التشعيب والتقليب ، أو الترميم والتعديل، أو الصرف والتحويل . )
(- علي حرب – الأختام الأصولية والشعائر التقدمية – مصائر المشروع الثقافي العربي – المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء – المغرب - الطبعة الأولى – 2001- ص.29)
فالمنهجية تنفي النظرية والتفكيك يناقض الرؤية النظرية؛ وإلا كيف يتآلف تسيد الغائب مع القول باجتراح الإمكان وفتح سيرورة التعقل ؟
والواقع أن تفكيكية علي حرب ،بعيدة مهوى التقلب؛ فهي تثبت الشيء وتنفيه ، تميل إلى جانب لتحط رحالها في نقيضه، وفقا لمقتضى المساق الكتابي أو التحليلي .
فلئن كان اللاهوت قاعدة الناسوت ونقطة انطلاق فيضه المفهومي والتصوري في ( لعبة المعنى ) ، فإن الناسوت سيتبوأ المكانة الأعلى ويصير قاعدة اللاهوت في ( النص والحقيقة ) .والتفكيك هنا تعليل ، وبحث عن علاقة الشيء بعلته ، وتنصيص على أولوية الأنثروبولوجيا قياسا إلى الثيولوجيا .

#ابراهيم_ازروال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات