عجبًا للمتباكين على تقرير جولدستون ؟!

سعيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 2788 - 2009 / 10 / 3 - 08:53
المحور: حقوق الانسان
    

((مابين السطور))


منذ ستون عاما من الاحتلال والكيان الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان بجرائمه المتكررة، على مسمع ومرأى وتأييد العالم الحر المتحضر"المحتضر"، واعتبار الكيان الغاصب فوق القانون، وكم من مشاريع قرارات قدمت إلى الأمم المتحدة ونوقشت في الجمعية العامة وحصلت على شبه إجماع على إدانة الإجرام الإسرائيلي، ولكن سرعان ما ينقل المشروع إلى سلخانة الإبادة الدولية "بالفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن حيث استخدم سلاح الإرهاب"الفيتو" السياسي لوأد أكثر من خمسون مشروع قرار والحيلولة دون إدانة إجرام الكيان الإسرائيلي، وفي أقصى الحالات لتفادي الفيتو ، يتم إفراغ مشاريع القرارات من مضمونها، بحيث لا تتطرق لإدانة يقربها من خطر الفصل السابع، فيسار إلى صياغة التوسل والرجاء بمطالبة الكيان الإسرائيلي أو حثه على التراجع عن عدوانه فيخرج قرار هزيل هو وعدمه واحد وتستمر الجرائم الصهيونية بغطاء سياسي وعسكري أمريكي وغربي، وصمت وتمرير من القطبين الآخرين"روسيا والصين" لتوافق المصالح، فليس اغرب من الاعتقاد بان وصول أي مشروع قرار من المنظمات الدولية إلى مجلس الأمن، بأنه يمكن مجرد التفكير بانتزاع قرار بالإدانة، لان القرار يناقش سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مؤسسات حقوق الإنسان التابعة لها، ومجرد اعتراض الولايات المتحدة أو من يحمل الفيتو، إنما هو مؤشر واضح على مصير المشروع فيما لو تم نقله من تلك المؤسسات إلى التصويت بمجلس الأمن عليه لإحباطه وجعله مجرد خبر كان.


الحقيقة رغم وجود الدلائل الواضحة على الإجرام الصهيوني في تقرير" القاضي ريتشارد غولدستون" حيث ترأسه لبعثة تقصي الحقائق بعد العدوان الإجرامي على غزة، إلا انه ساوى بشكل ظالم ومخزي بين الضحية والجلاد، وأشار التقرير في متنه بوضوح عن ارتكاب كل من إسرائيل وحماس جرائم حرب في غزة بما يتعلق بالمدنيين، وان الجانب الفلسطيني متمثلا في حماس استخدم المدنيين دروعا بشرية وأخذ يقصف بالصواريخ من بينهم، مما حدا بالمجرم الصهيوني للرد على مصادر النار مما تسبب في قتل المدنيين، أي أن التقرير غير منصف لأنه جعل من الضحية مجرم حرب بالتساوي مع الجلاد كمجرم حرب كذلك، بمفهوم أن المطلوب هو المصادقة من الدول العظمى على نتائج التقرير وفي هذا إجحاف وتبرئة مستقبلية للمجرم الإسرائيلي.



فقد قالت جولييت دي ريفيرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف((تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة الواقع في 575 صفحة، والصادر في 15 سبتمبر/أيلول، انتهى إلى أن كلاً من الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، مسئولين عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب واحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية.)) ، والغريب هنا للمتباكي على هذا التقرير وهو الاسوء في مجمل التقارير السابقة لحقوق الإنسان، حيث أنها السابقة الخطيرة لتجاوز الإشارة للمعتدي بعدوانه، بل جعل من المعتدى عليه مجرم حرب بحق شعبه،لذا نشاهد البعض يأخذ بجانب واحد هو الإشارة إلى جرائم الحرب الإسرائيلية، ويتناسى الإشارة إلى جرائم الحرب "لحماس" الذي أشار لها التقرير بالتوازي والتساوي مع المعتدي، التقرير لم تصادق عليه الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا ولا فرنسا، بل حتى روسيا هي صاحبت فكرة تأجيل عرض التقرير على مجلس الأمن لان النتيجة معروفة سلفا، وليس مستبعد بان يتم فصل المسألة بين مجرمين حرب لتكون الضحية هي الجاني الذي يمكن تحويل قياداته إلى محكمة الجنايات الدولية، فانا من وجهة نظري التقرير بتوصياته المساوية في الإجرام والمسئولية بين الضحية والجلاد، هو تقرير مُدان وغير منصف فالمجرم هو المحتل والمجرم هو المعتدي لاغير.




ولست هنا لا دافع عما تناوله البعض بان السلطة الفلسطينية هي من طلب سحب أو تأجيل مناقشة التقرير في مجلس حقوق الإنسان، في حين أن نفس الهجمة الحالية دارت مسبقا لإشاعة قيل فيها أن السلطة لا تنوي تأييد لجنة التحقيق والشكوى المقدمة لمجلس حقوق الإنسان العالمي، إلى أن وجدنا التعليمات واضحة من القيادة الفلسطينية لتقديم الشكوى بشكل رسمي وانتهت الزوبعة القائمة على إشاعات مغرضة حينها، واليوم تدور هجمة على السلطة الفلسطينية علما أن التمثيل في الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان يكون باسم" منظمة التحرير الفلسطينية" والتي تعتبر عضو مراقب في تلك المؤسسات، ولا تملك المنظمة بذاتها تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن إلا من خلال المجموعة العربية أو الإسلامية أو حتى من خلال الدول الصديقة.



وفي رد السلطة على الادعاء بطلبها تأجيل مناقشة التقرير إلى الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار 2010، حيث يفيد المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة((وقال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة في تصريح صحفي" إن المجموعات الأربع وهي العربية والإسلامية وعدم الانحياز والإفريقية اتفقت بعد المشاورات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وكذلك دول الإتحاد الأوروبي، إلى الحاجة لوقت أطول لدراسة هذا التقرير بشكل متأن وقانوني".

وأضاف خريشة "أن الجميع أكد على أن التقرير موضوعي ومهني وغير متحيّز، وبالتالي فإن إرجاء التصويت اتخذ حتى يُصار إلى اتخاذ قرار بالإجماع، معرباً عن أمله بان يكون الإجماع على هذا القرار في الجلسة القادمة، لأننا نريد أن نستفيد بشكل كبير مما جاء بالتقرير من خلاصات واستنتاجات موضوعية".))
وفي نفس سياق التفنيد لتوضيح الملابسات((وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه بان تأجيل مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف إصدار قرار بشان تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء عدوانها على قطاع غزة جاء بناء على طلب روسيا وأميركا وأوروبا، وبالتوافق مع الكتل الأخرى في المجلس.

ونفى أبو ردينه أن تكون السلطة الوطنية قد طلبت سحب أو إلغاء القرار الخاص بتبني مجلس حقوق الإنسان التوصيات التي تضمنها تقرير غولدستون .))




والهجوم على السلطة الفلسطينية لأنها توافقت مع رغبة المجتمع الدولي والدول العظمى الراغبة بالتأجيل، ودعونا نتحدث بمنطقية بعيدا عن التصيد في المياه العكرة، فعلى فرض أن معظم الدول الفاعلة والمطلوب مصادقتها على التقرير ودون مصادقتها يكون التقرير وعدمه واحد، على فرض أن تلك الدول كما تدعي السلطة هي صاحبة طرح التأجيل، فيكون اللوم بشكل شعارات عاطفية صاخبة بأنه كان على السلطة أن تتحدى هذا الإجماع على التأجيل ومجرد تسجل موقف، ففي مثل هذه الفرضية ماذا يفيد إصرار السلطة وهي من ضمن مجموعة عربية وإسلامية لان تغرد خارج السرب وتصر على ضرورة مناقشة التقرير الظالم وتحويله من مجلس حقوق الإنسان الاممي بكل مايحمله من خلافات دولية، ليحال إلى مجلس الأمن صاحب الصلاحية الوحيد في تحويله لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب"الإسرائيليين والفلسطينيين حسب التقرير" وبالتالي فان إصرار المجموعة العربية والسلطة الفلسطينية جزء منها، لتعجيل دفن التقرير الذي حظي باهتمام عشرات مؤسسات حقوق الإنسان، عندها سيصل آخر محطة لمثواه الأخير في مجلس الأمن ويطلق عليه نيران الفيتو الأمريكي والبريطاني والفرنسي ماذا نكون قد استفدنا، وللعلم الولايات المتحدة كما هو طبع إداراتها المتعاقبة في حال رغبتها بالتظاهر بالعمل من اجل السلام، فتحاول إبعاد أي مشروع قرار فيه إدانة للحليف الصهيوني إلى مجلس الأمن، حتى تتفادى استخدام حتمي للفيتو وإسقاط المشروع ولن يكون نقض أو اعتراض على أساس التسليم بالقانون الدولي الظالم وان استخدام الفيتو ليس عليه اعتراض، ففي حال تبني الإدارة الأمريكية لمشروع سياسي مثل التسويات تريد أن تظهر بمظهر الوسيط الحريص على العلاقة مع أطراف الصراع، وزج مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان في هذا الوقت بالذات مع توجه إدارة اوباما حيال السلام والاضطرار لاستخدام الفيتو فان ذلك يظهر انحياز تلك الإدارة ويضعف مصداقيتها، فعملت مع حلفائها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للحيلولة دون مناقشة التقرير والتصديق عليه، بل وتوافقت معها روسيا وطلب من باقي المجموعات الرسمية العربية والإسلامية وعدم الانحياز، التوافق على تأجيل مناقشة التقرير الذي يحمل إدانات ثابتة للكيان الصهيوني، وقد طال هذا التوافق ضمنيا ومن خلال المجموعة العربية والإسلامية التي تترأسها باكستان السلطة الفلسطينية، ولا تخيل احد أن كل تلك الدول أجمعت على مناقشة التقرير ودفعه صوب مجلس الأمن للتعجيل بعقاب مجرمي الحرب، وان السلطة هي التي أعاقت هذه العملية فيصبح القول بهذا الرأي شيء غير منطقي، ولا يتجاوز الاندفاعات العاطفية بالهجمة الغير مبررة على اضعف جزء في المعادلة"السلطة الفلسطينية" وكأنها هي المعيق لتقديم مجرمي الحرب إلى العقاب!!




بل ما يدعوا إلى مزيد من العجب والغرابة أن يفزع البعض المتصيد في صراع السلطات والشرعيات فضائيات الفتنة، ليحملوا نبوت الإرهابي النازي المجرم"ليبرمان" ليقدم لهم على طبق الخبث اليهودي ما يعينهم على مهاجمة السلطة وشخص الرئيس عباس، فيصبح ليبرمان وخطرفاته الإعلامية حجة لهم، حين يقول كيف للسلطة الفلسطينية التي طلبت منا ضرب غزة ومن ثم تقدم فينا شكوى لمجلس حقوق الإنسان، أي حجة أو منطق هذا الذي يستخدمه البعض كوثيقة مصدقة رغم المعرفة بتاريخ الأكاذيب والفتنة اليهودية، إنما كل هذه الادعاءات والخطرفات التي تصدر عن ذلك المعتوه الدموي"ليبرمان" إنما هي تأتي في مجال الضغط على السلطة وعلى الرئيس عباس بالتحريض عليه لثنيه عن إصراره بربط المفاوضات بوقف الاستيطان، والضغط الأكبر في سقوط شعارات إدارة اوباما بفشل الضغط على الكيان الإسرائيلي من اجل تجميد الاستيطان كمطلب عربي فلسطيني دولي لاستئناف المفاوضات، ويبدوا انه كما كتبت في مقالتي السابقة" مثالية اوباما والجدار الاستراتيجي" يبدوا انه اصطدم بالجدار الاستراتيجي وفاق من أوهامه بإمكانية الذهاب بضغوطاته إلى حد إخضاع حكومة اليمين المتطرف الذي يقف على رأسها"نتنياهو_ليبرمان" بل وفي نفس السياق نجد أن الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتقرير مجلس حقوق الإنسان الذي أعده القاضي اليهودي" جولد ستون" ليصف اوباما التقرير بالمتهور رغم الإقرار بمهنية وجدية وتوثيق التقرير، ورغم وضعه لحركة حماس والقيادة الصهيونية في نفس سلة جرائم الحرب، إلا أنهم اعترضوا على التقرير وبدل تركه إلى حيث مسار إعدام التقرير، حاولوا جاهدين وبكل الضغوطات تأجيل مناقشته وهو كذلك إعدام للتقرير، على أمل أن ينجح اوباما وحلفاءه الأوروبيين في إخراج التسوية للصراع العربي الإسرائيلي عامة ، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي خاصة إلى حيز الوجود كما يتوهمون، وتقديم التقرير لمجلس الأمن ونسفه بالفيتو يؤثر على مصداقية الأمريكان والأوروبيون, فكيف للسلطة الفلسطينية أو للمجموعة العربية الإسلامية أن تُصر على مناقشة التقرير، وحتى لو تم مناقشته ولم يصادق عليه من الدول الخمس العظمى فيكون هو وعدمه واحد، وحتى لو صادق عليه البعض وتم رفعه لمجلس الأمن ليتم إجهاضه بالفيتو فنفس النتيجة العدمية مصير التقرير مهما حمل من عدالة رغم انه يحمل الظلم بعينة ليرضي حلفاء الكيان الإسرائيلي بتجريم حماس بموازاة تجريم الكيان الإسرائيلي، فربما أرادت الدول الأوروبية وإدارة اوباما من طلب التأجيل هو وسيلة ضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتعاطي مع التقرير لاحقا فيما لو أصروا على إعاقة مسار التسوية كمشروع غربي أوروبي أمريكي.



فلا ادري لما كل هذه الهجمة دون معرفة بالتفاصيل الداخلية، لتنفتح كل الأبواق في مهاجمة السلطة وتحميلها مسئولية إعاقة مناقشة التقرير بشكل منافي للحقيقة، والمصيبة أن البعض يطلق لتصريحاته العنان بان السلطة سحبت دعمها للتقرير أي عبث وادعاء هذا، وأين الدلائل على مثل هذا العمل المشين فيما لو حصل من السلطة يكون الجريمة الكبرى، هل صرحت المجموعة العربية والإسلامية التي تتصدر المسئولية والسلطة جزء منها وليس على طرف نقيض معها، هل صرحوا بان السلطة هي التي أعاقت مناقشة التقرير وسحبت التأييد أو طلبت التأجيل؟؟!! وفي المحصلة أقول أن كل هذا التباكي على تأجيل مناقشة التقرير وكأن القادة المجرمون كانوا قاب قوسين أو أدنى من محاكمتهم هو استخفاف بالعقول، لان المحطة الرئيسية التي تفصل بين مجلس حقوق الإنسان وذاك التقرير وبين محكمة الجنايات الدولية هي محطة"مجلس الأمن" فلو وصل إلى مجلس الأمن هل يشك احد أن مصير التقرير سيكون مثل مصير عشرات قرارات الإدانة المجهضة بفعل الفيتو الأمريكي، أم يعتقد البعض فيما لو نقل التقرير بنقاش أو دون نقاش إلى مجلس الأمن ويتم إسقاطه، هل يملك مجلس حقوق الإنسان أي صلاحية لإعادة عرضه ، إلا إذا افرغ من محتواه بالإدانة وتخفيف لهجته بالإشارة إلى أن المجرم إنما كان يدافع عن نفسه وان الضحية هي العدوان بعينه، حينها يكون التقرير مسموح له بتأشيرة المرور ليصبح الشهادة الحقيقية على عدالة الإجرام الدولي، وحتى عندما طلب من الدول العظمى مثل فريسا وبريطانيا وأمريكيا وروسيا، بالجلوس لمناقشة التقرير ومن ثم المصادقة عليه، فهذا يعني أن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى جلسة مجلس امن وأي رفض بالتصديق يعني فيتو وسقوط، فما بالنا عندما نعلم أن روسيا هي أول دولة طالبت بتأجيل النقاش من اجل تحصيل الإجماع لاحقا، لان عدم الإجماع يعني "فيتو" ووأد للتقرير الذي يجرم المجرم الحقيقي ويجرم الضحية كذلك، فتحميل السلطة كل آثام وموبقات الفعل الغربي والضغط بهدف التأجيل يكون فعل مفضوح ومكشوف يقصد به ونحن على عتبات عشية المصالحة الفلسطينية التخوين الصريح والغير مبرر سوى بادعاءات وإشاعات دون معرفة الحقيقة والتفاصيل, والى آخر لحظة اعبر عن رأيي بأنني أدين التقرير الظالم رغم انه اثبت المُثبت ووثق الموثق بجرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في العدوان على غزة، إلا انه وضع المقاومة الفلسطينية موضع الإرهاب والإجرام الذي يقتضي محاكمة قادتها كمجرمي حرب كذلك، فلما كل هذا التباكي وإقامة جهنم وعدم إقعادها على هذا التقرير المهزلة، ولما ينظر إليه من زاوية نصفية واحدة التي تدين القيادة الصهيونية والتي سيكون لها الأعوان والمخارج في محكمة الجنايات الدولية، في حين انه سيحاكم ويجلب قادة المقاومة بتهمة جرائم الحرب، والعجيب جرائم حرب من المقاومة ضد شعبها كما يوضح في تفاصيل التقرير.. فأي تقرير هذا الذي نتباكى عليه، وتصدح به حناجر الفصائل دون تروي بمعرفة الحقيقة، وكان الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية، لأهدف لها إلا الخيانة والتفريط وإنقاذ المجرمين الصهاينة، هذا ما يحاول البعض تزوير الحقائق لتزوير الوعي العربي والفلسطيني بان قيادته مفرطة وخائنة، فأصبحت هذه الشعارات والخطابات مفضوحة ومكشوفة وموتورة وممجوجة.. ولا تساهم في إخراج المصالحة والوحدة الفلسطينية إلى حيز النور.. ومن لايمارس اللعبة السياسية على الساحة الدولية من السهل أن يشكك في موقع وموقف السلطة والرئيس المتناقضة والمتوافقة أحيانا مع قرار الإجماع الدولي، وكأن السلطة ورئيسها بيدهم تحدي العالم وإجباره على تجريم الحليف الاستراتيجي الصهيوني من اجل عيون العرب والمسلمون الذين يجرمون بحق شعوبهم وأشقائهم بالتخاذل والصمت بنفس إجرام الصهاينة أنفسهم، فكفانا مزايدات فارغة لا تنتج إلا عدما وضعفا ولا تصب إلا في مصلحة الكيان الإسرائيلي المجرم، الذي يسارع البعض في معاركهم السوداء للتحزم والتذرع والمحاججة بتصريحاتهم الصهيونية الخبيثة وتقارير مراكز دراساتهم الصهيونية الإجرامية.واختم بالقول لست هنا للدفاع عن احد باطل في وجه الحق، فإنني منحاز بالمطلق لمن ذاقوا مرارة العدوان الإجرامي الصهيوني وللمقاومة التي تسكنني من منبت شعري حتى أخمص قدمي، لكنني أطالب بعدم التسرع بإطلاق الأحكام المسبقة بالتخوين بناء على شهادة وتصريح مجرم خبيث من أحفاد القردة والخنازير أمثال"ليبرمان" بل وأتشرف بان أكون داعية وحدة ومحبة وتوحيد الخطاب الفلسطيني في مواجهة الإجرام الصهيوني، بل أصر على احد ثوابتي الثقافية الوطنية كما ارددها دائما لأهمية وحدة الخندق السياسي والمقاومة( سياسة دون مقاومة تعني صفر ومقاومة دون سياسة تعني صفر وأدنى) فلكي يتم توحيد الخطاب والقرار الفلسطيني لابد من عدم التعجل في التخوين والتهجم حتى يبلغ الجميع المصالحة الإستراتيجية المنشودة والتي ستحرق صدر ومخططات "نتنياهو _ليبرمان" وبعدها تكون المشاركة السياسية ليكون الجميع حاضرا في دائرة الفعل السياسي الدولي ليعلم الحقائق التي يجهلها ويحاول بجهله تناول أي ادعاء ماكر أو إشاعة لمهاجمة وتخوين الخصم لصالح المجرم الصهيوني العدو والتناقض الوحيد.

#سعيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات