إلى الحكومة العراقية مع التحية .. رفقا بالطفولة العراقية فإنها بريئة من تلك الألعاب

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2779 - 2009 / 9 / 24 - 16:40
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

انا على يقين تام باني ليس الوحيد الذي شاهد اطفال العراق وهم يقتنون العاب غريبة جدا جبلوا على شراءها من تلك المعارض او المحلات التي تعرض تلك اللعب التي هي اكبر من اعمارهم والتي تخرجهم عنوة من طفولتهم الجميلة لتضعهم في اعمار اكبر بكثير من تلك السنين الاربع او الخمس الغضة فترى تلك الطيور الصغيرة وهي تحمل ويكاد الجميع يحملون تلك اللعب المقززة سواء اكانت بنات او اولاد يحملون لعب عبارة عن تقليد دقيق ومشابه للأسلحة يتداولونها ونراها قريبة من تلك اللتي في ايدي افراد الجيش والشرطة في الشوارع وفي مقرات عملهم ..
ليس هذا العيد الوحيد الذي يشتري اطفال العراق تلك اللعب البلاستيكية من المحلات وهم يتراكضون ويتبادلون فيما بينهم الرمي والطرق وباصوات عالية كأنها قطع اسلحة حقيقة ,,
في هذا العيد اختلفت تلك اللعب عن سابقاتها عندما كانت لعب صغيرة غير مؤذية شبيهه بالمسدس او البندقية او بعض اللعب النارية الاخرى لكن هذه المرة ان المستورد غالى في استيراده لتلك اللعب فهي شبيهه بشكل عجيب وقريب بالاسلحة الحقيقية من حيث الطول والشكل ولم يغفل المصنع ادق التفاصيل واكثرها تشابهه بالاسلحة الحقيقة ناهيك عن تعبئتها بحبيبات او اكر كروية معدنية وتطلق تلك الاسلحة ذالك (الصجم) بقوة ربما تؤذي الكبير قبل الصغير وفعلا راينا الكثير من الاطفال وقد اصيبوا من جراء تلك الالعاب لخطرة في عيونهم ورؤوسهم التي فرغت المحال من أي لعب الا منها ...
ثم ان تلك الالعاب النارية مصنوعة من مادة البلاستك الغير نقي وهذا النوع من البلاستك يؤذي الاطفال ويترك على اجسادهم اثار ملوثة او امراض جلدية وحساسية نتيجة راداءة هذه المادة...
العائلة اكيد يقع عليها جزء من المسئولية بمنع ابناءها من شراء تلك الالعاب الخطرة لكن ماذنب العائلة اذا لم تجد ما تشتريه لابناءها الا تلك الالعاب في الاسواق وباسعار جدا زهيدة وبأشكال ومجسمات جميلة وقريبة على تلك الحقيقية ,,
ربما لم يلتفت احد الى تلك اللعب او التفت بعضهم وادار ضهره عنها واقصد من المسئولين او المراقبين على المنافذ الحدودية التي عن طريقها دخلت الى العراق ومن مناشئ ودول رديئة تصنع كل شيء لكن المستورد العراقي يطلب منها ان تصنع له تلك الألعاب لتي تباع بسرعة على الاطفال الذين يقفون على ابواب المحال وهم يصرفون ما يحصلون عليه من ذويهم من دنانير تذهب الى جيوب تجار العراق الجشعين والى تلك الدول التي تتمنى ان تصنع حتى القنابل الفتاكة من اجل حفنة دولارات ..
الطفل مهما كان فهو مقلد بارع لما يشاهده من الاطفال الذين هم اكبر منه سنا او مقلد لأبويه واخوانه الاكبر منه وتبقى تلك الالعاب وتلك الحركات محفوره في ذهنه حتى الكبر وهو يحاول بعد ان تمر عليه السنين ان يجربها حقيقة وهذه تجعله يتهيا لمرحلة خطرة جديدة عنيفة لأنه تربى على بنية وبيئة خشنة نتيجة لتلك الالعاب التي ملئت الاسواق والشوارع وهذا ما ينقص العراق من الارهاب والارهابيين لنهيأ جيل جديد يمتهن القتل والفتك ويخزن السلاح ويتعامل به جهارا نهارا ,,
اعتقد ان العراق الدولة الوحيدة التي ليس لها رقابة على ما يدخل من العاب ومقتنيات وادوات الطفولة ولم تحدد الانواع والا المناشئ ولم يصدر أي قانون او فقرة او اعمام بتوجيه من الحكومة او مجلس النواب لمثل تلك الامور التي تعنى بالطفولة مع ان الامر لايمكن ان يغفله احد لأنه يمس مساس مباشر التربية للطفل وكذالك انعكاسها على العائلة والمدرسة والشارع ..
ان الفوضى التي تعم الشارع العراقي والتي وضعت الطفل في دوامتها واقحمته اقحاما نتيجة عدم اللامبالاة بمستقبله فانها تعد طفولة خطرة غير مستقرة ربما تؤثر وبقوة على مستقبل البلد .
لابد من تدخل الحكومة في هذا المضمار الخطير وتدرس بجدية مايدخل الى السوق العراقية من العاب وتسمح بالالعاب التي تنمي مدارك الطفل وتطورها وتمنع تلك التي تجعل الطفل رهين لتلك الآلات الخطرة المؤثرة على تكوينه المستقبلي وانعكاسات ذالك على المجتمع .
فالألعاب الالكترونية والألعاب الرياضية وبعض الألعاب المسلية التي تجعل الطفل في تفكير دائم لحل الغازها كل تلك الالعاب التي شرعت دول العالم بالسماح بدخولها الى اراضيها ومنع الالعاب الحربية والخطرة وسحب اجازات استيراد التجار اللذين يتاجرون بها وتمنعهم من ادخالها الى بلدانهم يعطي مؤشر جيد لأهتمام الحكومات بالطفولة .

حمزه—الجناحي
العراق—بابل

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل