الطبقة الحاكمة العراقية .. علاقات بينية تمشي بلا قدم

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2768 - 2009 / 9 / 13 - 22:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سقوط النظام السابق لم تشهد النخبة الحاكمة تفككاً وتناحراً بمثل ما هي عليه الآن ، ولكن يبدو ذلك ليس بالغريب طالما يقترب موعد الإنتخابات البرلمانية ، التي لابد من ان تؤجج احتدام الصراع على مواقع القرار في قمة السلطة ، هذا اذا ما اخذت بالحسبان طبيعة القوى القابضة على زمام الامور ، التي تحكمها المصالح الفئوية ، لا بل الشخصية جداً ، فما يدلنا منها وبكل جلاء هو التزاحم على موقع رئيس الوزراء ، الذي يعد السبب الاقوى وراء تفكك كتلة الإئتلاف الوطني ، ولم يتوقف الامر هنا انما اخذ ابعاد اخرى ، فعلى الصعيد الداخلي يجري استغلال اي عارض سياسي او امني او شيء من هذا القبيل ضد هذا او ذاك الطرف من قبل طرف اخر من مكونات الطبقة الحاكمة حسب مواقع المسؤولية ، وفي الاغلب الاعم يكون الهدف هو التسقيط والازاحة ، ولم تغفل بعض هذه الجهات المتصارعة امكانية استدعاء الضغوط والمؤثرات الخارجية للغرض ذاته .
خلاصة الامر ان المواطن العراقي قد غدا على يقين تام بان القرار الوطني يتعرض للازاحة بفعل ضغط الاجندات الخارجية ، التي تجد الطريق سالكة امامها في ظل هذا النمط من الصراع ، لكون استقواء بعض المتصارعين على بعضهم الاخر لا يستند على مشروعية الدفاع عن المصالح الوطنية العامة ، انما ياخذ المصالح الضيقة الخاصة كمنطلق له محلقاً باجنحة غيره ، وعليه اخذ يسود اعتقاد لدى المتابعين للوضع السياسي في العراق بان العملية السياسية تقترب من الهاوية ، مما ادى الى حصول انشطار هذه الطبقة الحاكمة الى قسطاطين ، احدهما بدأ يفيق في اخر المطاف ، وهنالك مؤشرات تدل على ذلك ، هذا اذا ما ظل يرجح مصلحة الشعب والوطن حتى وان أخذ ذلك كقارب نجاة ، وعليه سيكتب له البقاء ، اما الاخر ربما يبقى حبيس ارادات عابرة للحدود فينتهي به الامر خارج العملية السياسية تماماً .
ان مواقع القرار السياسي في الدولة العراقية باتت تعيش حالة من التنافر ، وبالتالي التباين في المواقف بل والتعارض التي تبدو عليها في بعض الاحيان الكيدية المنفعلة غير محسوبة العواقب ، فالحكومة غالباً ما تتخذ قرارات تواجه على الفور بالرفض العلني او الضمني غير المباشر من قبل هيئة الرئاسة ، وعلى الجانب الاخر ثمة قرارات لهيئة الرئاسة لاتلقى تجاوباً مناسباً من جانب رئاسة مجلس الوزراء ، وما يثير التساؤل حقاً هو وجود مسافة شاسعة بين الحالتين وبين رأي الشعب العراقي المتمثل بمجلس النواب ، حيث يبقى غائباً بلا حول ولا قوة ، وتنبغي الاشارة هنا بان هذا الصراع المحتدم في هذه الايام يدور قطعاً في سبيل تحقيق قدر اكبر من الغلبة في مجلس النواب ذاته ، لكونهم يدركون انه السبيل الوحيد لعودة هيمنتهم على مواقع ادارة الدولة ثانية ، ومسك صولجان القيادة من جديد ، اذاً انها مفارقة عراقية بامتياز ، او كما يسمونها بلغة الشارع الدارجة في هذا الزمن بـ ( الفيكة ) العراقية ،
ويمكن الجزم بان العلاقات البينية لدى الطبقة الحاكمة قد امست تمشي بلا قدم ، فالامر بات محيراً عن قدرة هؤلاء المسؤولين على ايصال سفينة البلاد المتعبة اصلاً الى بر الامان ، في ظل اجواء عاصفة ، وجيران طامعة ، وقيادات متصارعة ، وشعب منهك ومستنزف ومسلوب ، واقتصاد مبعثر ومنهوب ، وامن هش ومثقوب ، مستهدف من قبل ارهاب غادر ومكلوب ، ان كل هذه المطالعة نحيلها الى الناخب العراقي الذي يمتلك القدرة الفذة لانقاذ البلاد والعباد بسلاحه صوته الفتّاك الذي اذا ما احسن منحه سيتمكن من تغيير وجوه واتجاهات وجهات ، مهما كانت متجبرة او متغطرسة او مبرقعة بلبوس الطائفية والعرقية التي طالما كانت هي السبب وراء خراب العراق .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل