مجلس الرئاسة يغرق المالكي من دوكان !

جمال الخرسان

الحوار المتمدن-العدد: 2763 - 2009 / 9 / 8 - 20:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المناطق الرخوة جدا والهشة في الجسد العراقي والتي تمارس دورها بشكل عسكي وسلبي جدا لا بل كما يقول عنها المثل العراقي ( تخوط بصف الاستكان ) من تلك المناطق هو مجلس رئاسة الجمهورية الذي افرغ العملية السياسية من محتواها وجعل الديمقراطية هواءا في شبك الاقليات تحت راية الديقراطية التوافقية التي يصر عليها مجلس الرئاسة بتشكيلته المتنافرة والتي لايجمع بين اطرافها الثلاثة الا سدّ دوكان من حين لاخر!

تحت خرير مياه دوكان اراد مجلس الرئاسة اغراق قارب المالكي بسيل من البيانات المتشنجة هذه المرة كما غيرها من المرات السابقة، هكذا تبدي اطراف مجلس الرئاسة نفسها ملاكا طاهرا وتلقي اللوم كل اللوم فقط على راس نوري المالكي الذي ما فتيء يقاتل على كل الجبهات.

اجتمع الاخوة الاعداء من اجل تصفية الحسابات مع المالكي فقوضوا ( اعلاميا على الاقل) دعوة الحكومة العراقية لتشكيل محكمة دولية تدين العمليات الارهابية وحاضناتها، والقوا في نفس الوقت وابل غضبهم على المالكي الذي يجب ان ينفرد في تحمل المسؤولية وفقا لما يعتقدون لكنه في نفس الوقت لا ينبغي ان يمارس صلاحياته الدستورية لانه سيكون منفردا في القرارات!

وبناءا على ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الرئاسة فان هذا الاخير ( قرر كتابة سلسلة رسائل بهذا المعنى الى دولة رئيس الوزراء و الامين العام للجامعة العربية تتضمن موقف مجلس الرئاسة الذي يصر على اهمية استشارته واخذ موافقته في القضايا الرئيسية و الاساسية ) ولا اعلم انّى للمالكي ان يتفرد بقراراته المصيرية طالما كانت الديقراطية التوافقية هي سيد الموقف! واذا كانت القضية تتعلق بالصلاحيات فان رئيس الوزراء قد جرد من معضم صلاحياته تحت لافتة التوافقية بين هذا المكون السياسي او ذاك!!

مجلس الرئاسة المتقاعس جدا في محاسبة المجرمين الذين تمت ادانتهم وفقا لمذكرات القضاء وله سوابق كثيرة في هذا الجانب من اهمها عدم المصادقة على اعدام علي حسن المجيد ومن معه من عصابة اجرامية ذلك المجلس يصفي حساباته مع المالكي على خلفية مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق بعض السفراء فيما يخص تورط بعضهم في اغتيال الشيخ طالب السهيل التميمي وكان الاولى بالمجلس الموقر ان يجابه القضاء العراقي قبل الهجوم على رئاسة الوزراء!


ان مجلس الرئاسة قادر على ايقاف العديد من نشاطات السلطة القضائية وكذلك قادر على ايقاف كل ما يمكن ان تقوم به السلطة التشريعية من قرارات اضافة الى ذلك فهي تشارك السلطة التنفيذية مهاما كثيرة جدا مما يفرغ العملية الديمقراطية من محتواها ويصبح منصب رئيس الوزراء الذي هو من حصة الاغلبية السياسية في البرلمان لكي تمارس دورها السياسي يصبح رقما سهلا في تلك المعادلة العجيبة الغريبة التي تؤشر لخلل واضح في مجمل المشهد السياسي في العراق.
كثيرون اصبحوا يتحدثون عن رئاسات اربع في العراق وليست رئاسات ثلاث فمجلس الرئاسة اصبح يمثل لوحده سلطة اخرى عبارة عن مزيج من السلطات الثلاث! وهذه قضية مثيرة للاستغراب!

#جمال_الخرسان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل